تورم سراسيمه و قيمت‌هاي فزاينده مسكن - سودابه رادفرد

واضح آرشیو وب فارسی:جام جم آنلاین: تورم سراسيمه و قيمت‌هاي فزاينده مسكن - سودابه رادفرد

مسكن بعد از خوراك و پوشاك، بدوي‌ترين نياز انسان است، اما رفع اين نياز اوليه امروزه در مملكت ما به معضلي اساسي تبديل شده و مردم در تمام اقشار از گزند افزايش قيمت‌هاي نجومي آن در امان نيستند، هيچ نقطه‌اي از پايتخت از افزايش قيمت در امان نمانده و خانه در همه نقاط تهران مشمول گراني شده است.

در حال حاضر قيمت هر متر آپارتمان در تهران يك ميليون و 500 هزار تومان در جنوبي‌ترين و بي‌امكانات‌‌ترين محله‌ها تا 15 ميليون تومان در بهترين مناطق و لوكس‌ترين خانه‌ها يا آپارتمان‌ها متغير است و مهم‌تر اينكه در هيچ جاي تهران، حتي در جنوبي‌ترين و حاشيه‌اي‌ترين نقاط اين كلا‌ن‌شهر، قيمت خانه كمتر از متري يك ميليون و 500 هزار تومان نيست كه اين رقم با درآمد كنوني مردم به هيچ وجه قابل تطبيق نيست.في‌المثل اگر كارمند ارشد يا كارشناسي را در نظر بگيريم كه درآمدي متوسط به بالا‌ دارد و با حقوق دولتي ماهيانه 400 هزار تومان زندگي مي‌گذراند با اين فرض كه تمام درآمدش را پس‌انداز كند و هيچ هزينه‌اي نداشته باشد و از وام 18 ميليوني بانك مسكن نيز استفاده كند 13-12 سال طول مي‌كشد تا بتواند يك آپارتمان 50 متري بسيار معمولي در پايين‌ترين و حاشيه‌اي‌ترين نقاط تهران بخرد.اين واقعيت كه با زندگي هر روزه مردم سر و كار دارد و به پاشنه آشيل دولت تبديل شده، چيزي نيست كه با شعار و واژه‌هاي مطنطن دولتمردان قابل فراموشي يا اغماض باشد، چون مردم اين رشد تصاعدي و هر روزه قيمت مسكن را با گوشت و پوست خود احساس مي‌كنند. بحران گران شدن مسكن آن‌قدر بالا‌ گرفته است كه حتي مراجع تقليد نيز اين بار به انتقاد پرداخته‌اند. آيت‌الله مكارم‌شيرازي در اين رابطه مي‌گويد: از گوشه و كنار كشور از وضع گراني و تورم به ما شكايت مي‌شود و در اين ميان مساله مسكن غوغا مي‌كند.

تورم در ايران همواره سير صعودي داشته و دو رقمي بوده است، اما در سال‌هاي اخير به دليل افزايش حجم نقدينگي، نرخ تورم به اعدادي بي‌بديل رسيده است.

هنوز هم دولت مي‌تواند با كنترل تورم و كند كردن رشد آن از افزايش كاذب قيمت مسكن جلوگيري و رشد آن را كندتر كند ولي چنانچه دولت كنترلي بر هزينه‌هاي جاري نداشته باشد و همچنان نقدينگي به جامعه تزريق شود اولين محلي كه از بابت رشد نقدينگي به خود تاثير خواهد ديد بازار مسكن خواهد بود زيرا زماني كه نرخ تورم افزايش مي‌يابد افكار عمومي براي حفظ دارايي‌هاي خود سعي مي‌كنند سرمايه‌هاي خود را در محل‌هاي امني سرمايه‌گذاري كنند، چون سرمايه‌گذاري در ديگر بخش‌ها صنعت را متزلزل و ناامن مي‌يابند پس اين سرمايه‌ها بهترين محل را بازار زمين و مسكن مي‌بينند و همين امر كه از آن به عنوان تقاضاي كاذب نام برده مي‌شود؛ تعادل عرضه و تقاضا را بر هم زده و باعث افزايش هرچه بيشتر قيمت مسكن مي‌شود. البته نياز به توضيح چندان و ذكر اعداد و آمار آنچناني هم نيست تا اثبات كنيم هرچه قيمت خريد و فروش مسكن بالا‌ رود بالطبع قيمت اجاره‌بها نيز افزايش خواهد يافت و اين چيزي است كه هر عقل سليمي آن را تاييد مي‌كند بالا‌خص با شروع فصل گرما و تعطيلي مدارس كه اصطلا‌حا از آن به زمان نقل و انتقال ياد مي‌كنند باز هم اين افزايش قيمت‌ها به سير صعودي خود ادامه مي‌دهند.

تنها كاري هم كه دولت براي حل اين معضل انجام داده اعطاي زمين‌هاي 99 ساله است كه طبق اين طرح پر سر و صدا مقرر است يك سري شهرك‌هاي جديد اطراف تهران ساخته شود كه فعلا‌ زمين‌هايي باير هستند و براي ساخت و ساز آن افراد در قالب تعاوني‌هاي مسكن محلي، خانوادگي و ... ملزم به پرداخت مبالغي تحت عنوان پيش‌پرداخت هستند و قرار است هر آپارتمان براي 99 سال در اختيار خريدار قرار گيرد نه دائم. يكي از مشكلا‌تي كه اين طرح دارد زمان‌بري بيش از حد آن است علا‌وه بر اينكه اين مكان‌ها عموما جاهايي نيستند كه افراد به راحتي حاضر باشند در آنجا زندگي كنند مثلا‌ شهر جديد پرند و ... مشكل ديگري كه طرح اعطاي زمين‌هاي 99 ساله دارد اين است كه ارتباط آن با شهرداري قطع است و معلوم نيست كه سياست‌هاي شهرسازي در چه مكاني پياده مي‌شوند و اين خيلي خطرناك است. ‌ سال‌ها بود كه شهرداري‌ها با فروش تراكم از محل ارزش افزوده ساختمان‌ها به سرمايه قابل‌توجهي دست مي‌يافتند و افراد نيز با خريد تراكم به بازار ساخت و ساز رونق مي‌دادند اما بعد از قطع فروش تراكم اين روند متوقف شد و با گران‌تر شدن زمين و با بالا‌ رفتن ناگهاني قيمت مصالح، قيمت مسكن نيز در سطح شهر تهران بسيار بالا‌ رفت و قدرت خريد مردم پايين‌تر آمد. هر چند كه شوراي شهر تهران در اقدامي قابل توجه نرخ عوارض ساخت و ساز براي سال جاري را افزايش نداد اما آنچه از مجموع بحث‌هاي كارشناسي برمي‌آيد اين است كه بازار مسكن در تهران دچار وضعيت ركورد تورمي شده است. ‌ به طور كلي سطح عمومي قيمت‌ها و ميزان تورم بر تغييرات قيمت ساختمان اثر قابل‌توجهي دارد. بر پايه پژوهش‌هاي كارشناسان، ميزان تورم در اقتصاد ايران بيشتر ناشي از كسري بودجه دولت و رشد نقدينگي است. بررسي وضعيت اقتصاد در چند دهه اخير نشان مي‌دهد كه افزايش قيمت نفت با تاخير شش تا يك سال‌ونيم بر سطح عمومي قيمت اثر زيادي داشته است. اين نكته نمي‌تواند چندان شگفتي‌آور باشد، چراكه بخش عظيمي از توليد ناخالص داخلي كشور از طريق درآمدهاي نفت و گاز تامين مي‌شود و زماني كه دولت درآمدهاي دلا‌ري را به اقتصاد تزريق نموده، عاملي جدي در فشارهاي تورمي بوده است و نيازهاي عمراني و اجراي پروژه‌هاي كلا‌ن به همراه تامين بودجه در سطح كلا‌ن از طريق مخارج ريالي امكان‌پذير است. ‌ بدين ترتيب با افزايش قيمت نفت و در پي آن رشد بودجه عمومي كشور انتظار مي‌رود كه اين مخارج به افزايش تورم و قيمت‌ها بينجامد. اكنون رشد نقدينگي و افزايش حجم پول، زمينه مساعدي را براي افزايش قيمت ساختمان فراهم مي‌آورد.در يك مقايسه اجمالي به شرح ذيل به اعداد سرسام‌آوري مي‌رسيم: قيمت هر متر آپارتمان نوساز در يك منطقه متوسط شهر (مثلا‌، خيابان ستارخان يا آرياشهر) در سال 70 حدود 60 تا 70 هزار تومان بود. يعني مي‌شد يك آپارتمان 50 متري را با 3 ميليون تومان خريد. در سال 74 قيمت هر متر به 150-130 هزار تومان رسيد. در سال 79 به هر متر 350 هزار تومان و در سال 87 به هر متر حدود 2 ميليون و 500 هزار تومان رسيده است.البته به جز تورم كه عامل اصلي افزايش قيمت مسكن است از عوامل حاشيه‌اي ديگر مانند اخراج كارگران افغاني كه با دستمزدي حدود نصف كارگران ايراني مشغول به كار بودند، قطع يارانه سيمان و قاچاق آن به عراق و افغانستان و نابساماني اين بازار نيز نمي‌توان غافل شد.گزارش‌ها نشان مي‌دهد هم‌اكنون قدرت خريد مردم در خريد مسكن با وجود اعطاي تسهيلا‌ت بانكي كاهش يافته است زيرا برخلا‌ف كشورهاي پيشرفته كه اغلب 70 تا 80 درصد قيمت ملك را وام مي‌دهند در كشور ما حداكثر در حال حاضر 10 تا 20 درصد قيمت خانه يا آپارتمان به متقاضي وام داده مي‌شود.متاسفانه ما حتي از اولين گام رويارويي با چنين پديده‌اي كه برابر كردن آمار مسكن استاندارد شهري و روستايي با آمار خانوارهاي كشور است درمانده‌ايم چه برسد به گام بعدي كه توسعه مسكن است. ضمن اينكه هيچگونه سياست نظارتي نيز بر بازار مسكن نداريم. اينگونه است كه وقتي مسوولا‌ن چند حركت غيركارشناسي پشت سر هم انجام مي‌دهند و مدام تنش‌هاي جامعه را در مورد يك مساله اساسي افزايش داده و با تصميم‌هايشان باعث ايجاد دلهره در مردم مي‌شوند دود مضاعف آن بيشتر به چشم مردم و در واقع مصرف‌كننده مي‌رود و تاوان آن را هم مثل هميشه ضعيف‌ترين قشر پس مي‌دهد، زيرا اگرچه ملا‌ك و بساز و بفروش هم در اين چرخه به زحمت و دردسر مي‌افتد اما در آخر بر قيمت تمام‌شده‌اش مي‌افزايد و چند صباحي هم در فروش ملكش تعلل مي‌كند تا موقع مناسب فرا رسد و بالا‌خره آن كسي كه بايد جبران مافات كند كارگر و كارمندي است كه با هزار سختي وامي تهيه كرده و پولي جمع كرده اما در عرض كمتر از سه ماه توان خريدش به نصف كاهش مي‌يابد يعني اگر در اسفندماه گذشته مي‌توانست يك آپارتمان 60 متري در جايي بخرد در حال حاضر در همان مكان بيش از 30 متر توان خريد نخواهد داشت!

انتهاي خبر // روزنا - وب سايت اطلاع رساني اعتماد ملي//www.roozna.com
------------

------------
سه شنبه 4 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: جام جم آنلاین]

[مشاهده در: www.jamejamonline.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 403]