واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: اقتصاد > انرژی - پیمانکاران برقی چند سالی است با مشکل عدم پرداخت مطالباتشان مواجهند و وزارت نیرو نیز به دلیل کمبود منابع مالی توانایی پرداخت بدهی آنها را ندارد.اگرچه این داستان بسیار قدیمی شده اما این روزها بزرگان این صنعت از بحرانی خبر می دهند که بزودی گریبان گیر شرکت های کوچک برقی خواهد شد.مشروح گفت وگو با محمدپارسا رئیس هیات مدیره سندیکای صنعت برقرا در ادامه می خوانید. چند سالی از تلاش پیمانکاران برقی برای دریافت مطالباتشان از وزارت نیرو می گذرد.هرازچندگاهی هم در رسانه ها شاهد ابراز گلایه این پیمانکاران از رسیدن به مرحله ورشکستگی و مشکلاتی که این روزها با آن دست به گریبان هستند شنیده می شود البته هر سال با رسیدن به فصل بودجه این گلایه ها افزایش می یابد و در نهایت مصوبه ای در بودجه لحاظ می شود تا شاید بخشی از بدهی این پیمانکاران صاف شود و مشکلات کنونی مرتفع.در این بین اگرچه هر ساله پرداخت این بدهی ها از بخشی از بودجه وزارت نیرو مورد تصویب قرار می گیرد اما تجربه نشان می دهد هر سال به دلایلی چون عدم پرداخت کامل بودجه این وزارتخانه و دیگر مسایل مشابه این امر با تاخیر مواجه وبه سال دیگر محول می شود.در این شرایط امسال دولت با تصویب فروش 5هزار میلیارد تومان از اموال این وزارتخانه این امیدواری را برای پیمانکاران برقی ایجاد کرده که امسال بخش عظیمی از بدهی ها پرداخت می شود.اما در این بین اگرچه صنعتگران و پیمانکاران برقی از این مصوبه ابراز رضایت می کنند اما در عین حال تاکید دارند که این مصوبه تنها راه نجات پیمانکاران کلان است و صنعتگران خرد همچنان با مشکل مواجه خواهند بود.البته محمد پارسارییس هیات مدیره سندیکای صنعت برق ایران و عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در این خصوص از راهکاری سخن می گوید که در اینصورت می توان مشکلات این صنعتگران را نیز مرتفع کرد.به گفته وی متاسفانه بسیاری از شرکت های کوچک و متوسط صنعت برق در شرایط بحرانی قرار دارند. چک های معوقه و برگشتی و اعتبارات بلوکه شده اجازه نمی دهد که آنها با گردش بدهی هایشان در بانک ها از فشار مالی ناشی از عدم پرداخت مطالبات معوقشان بکاهند. این شرکت ها با این حجم بدهی به بانک ها قادر به اخذ ضمانت نامه های بانکی، گشایش اعتبار و در نهایت حضور در مناقصات و گرفتن پروژه های جدید نخواهند بود. براساس پیشنهاد پارسا که مشروح آن را در ادامه می خوانید وزارت نیرو می تواند در ازای انتقال بخشی از دارایی های خود، وامی به ارزش 500 میلیارد تومان بگیرد، که این مبلغ 10 درصد از مصوبه مجلس خواهد بود. به این ترتیب این وزارتخانه بدهی های خود به شرکت های کوچک و متوسط را پرداخت کرده و آنها را از بحران ورشکستگی نجات خواهد داد. اخیرا با تصویب دولت قراراست بخشی از اموال و دارایی وزارت نیرو را بفروش برساند تا از این طریق بتوان مطالبات پیمانکاران برقی را پرداخت کرد.به نظر شما با این راهکار مشکلات پیمانکاران برقی مرتفع خواهد شد؟ به نظر می رسد اجرایی شدن بند 29 و 30 قانون بودجه سال 1390 کل کشور که اخیرا در صحن علنی مجلس به تصویب رسیده و پیش از این هم یکی از مصوبات هیات دولت بوده است، می تواند مشکلات صنعت برق کشور را تا اندازه ای حل کند. خوشبختانه با تعاملی که سندیکا با دولت و مجلس انجام داده، این دو بند قانونی به شکلی تنظیم شدند که می توانند بدون گرفتار شدن در چرخه بوروکراسی های زمانبر، به سرعت اجرایی شوند. مساله ای که ما در سندیکای صنعت برق ایران بر آن تاکید داریم و مسئولین وزارت نیرو هم باید به آن توجه کنند این است که این دو مصوبه می تواند مساله بدهی های شرکت های بزرگ و مشکلات ناشی از آن را حل کند، اما مساله این است که مشکل شرکت های متوسط و کوچک ممکن است به این روش حل نشود. بسیاری از شرکت های عضو سندیکا در حال حاضر بدهی های قابل توجهی به سیستم بانکی کشور دارند، شاید شرکت های بزرگ به دلیل پتانسیل های مالی خود قادر به جابجایی وام های بانکی خود باشند تا به نقطه ای برسند که بتوانند از این دارایی ها استفاده کنند، اما شرکت های کوچک تاب تحمل فشار مالی تا رسیدن به مقطعی را که قادر به بهره گیری از این مصوبه باشند، ندارند. در حال حاضر وضعیت پیمانکاران کوچک در صنعت برق کشور چگونه است؟ متاسفانه بسیاری از شرکت های کوچک و متوسط صنعت برق در شرایط بحرانی قرار دارند. چک های معوقه و برگشتی و اعتبارات بلوکه شده اجازه نمی دهد که آنها با گردش بدهی هایشان در بانک ها از فشار مالی ناشی از عدم پرداخت مطالبات معوقشان بکاهند. این شرکت ها با این حجم بدهی به بانک ها قادر به اخذ ضمانت نامه های بانکی، گشایش اعتبار و در نهایت حضور در مناقصات و گرفتن پروژه های جدید نخواهند بود. پیشنهاد سندیکا برای حل مشکلات این پیمانکاران چیست؟ ما طی نامه ای به وزارت نیرو، از مسوولان این وزارتخانه درخواست کرده ایم تا ترتیبی اتخاذ کنند که مشکل نقدینگی این شرکت ها به شکلی حل شود. ما معتقدیم که وزارت نیرو می تواند در ازای انتقال بخشی از دارایی های خود، وامی به ارزش 500 میلیارد تومان بگیرد، که این مبلغ 10 درصد از مصوبه مجلس خواهد بود. به این ترتیب این وزارتخانه بدهی های خود به شرکت های کوچک و متوسط را پرداخت کرده و آنها را از بحران ورشکستگی نجات خواهد داد. مگر قرارنبود سال گذشته هم از محل تهاتر سهام بدهی های پیمانکاران برقی پرداخت شود؟ دقیقا؛ واگذاری و تهاتر سهام با بدهی های وزارت نیرو مساله ای بود که در سال گذشته هم مطرح شد اما قرار بود درآمد حاصل از واگذاری تعدادی از نیروگاه ها از مجرای سازمان خصوصی سازی صرف پرداخت بدهی های وزارت نیرو شود. مشکلی که در مرحله اجرا وجود داشت این بود که با این روش ما مطالبات خود را در یک پروسه 7 ساله دریافت می کردیم. چرا که اگر وزارت نیرو 5 هزار میلیارد تومان دارایی خود را برای فروش و واگذاری در اختیار سازمان خصوصی سازی قرار دهد، تنها 10 تا 15 درصد پول نقد دریافت می کرد و مابقی در قالب اقساط بلند مدت3 تا 6 ساله به این وزارتخانه پرداخت می شد. اینکه این پول در ابتدا باید به خزانه واریز می شد و پس از طی مراحل اداری به وزارت نیرو می رسید هم یک مشکل دیگر بود. به هر حال این مصوبه در بودجه سال 90 به وزارت نیرو این امکان را داده است که به صورت مستقیم نسبت به واگذاری دارایی ها و پرداخت بدهی های خود اقدام کند. به این دلیل که در سال 1389 بودجه تخصیص داده شده به صنعت برق به دلایل مختلف به وزارت نیرو پرداخت نشد، در بودجه سال 90 با انجام اصلاحیه این مساله ظاهرا حل شده است. متن بندهای 29 و 30 با مشورت همه ارگان ها از جمله سازمان خصوصی سازی، مجلس و دولت به شکلی تنظیم شده که در کمترین زمان ممکن قابل اجرا باشد. لذا ما امیدواریم که این دو مصوبه بتواند مشکلات صنعت برق را به شکل نسبی حل کند. به علاوه در حال حاضر در دولت کمیته ای به ریاست آقا محمدی، معاون نظارت و هماهنگی در سیاستهای اقتصادی معاون اول رئیسجمهور و با عضویت حائری، مدیر عامل شرکت توانیر، عقدایی از سازمان خصوصی سازی و نماینده ای از سندیکا تشکیل شده است. این کمیته قرار است چگونگی توزیع مساله 5 هزار میلیارد تومان را پیگیری کند و به این ترتیب سندیکا در این حوزه مشارکت مستقیم خواهد داشت. از پرداخت خسارات دیرکرد چه خبر؟ متاسفانه مساله ای که دولت و مجلس هنوز به اهمیت و ضرورت قانونی شدن آن پی نبرده اند، خسارات دیرکرد است. صنعت برق به عنوان یک صنعت مظلوم، هنوز هم برای ساخت یک نیروگاه و یا پست، به غیر از بخش ساختمان این تاسیسات، نمی تواند از تعدیل های فهرست بهای سازمان برنامه و بودجه استفاده کند. بنابراین ما در طول سه تا چهار سال دیرکرد دولت برای پرداخت مطالباتمان، هزینه هایی را به بانک ها پرداخت کرده ایم که امروز نمی توانیم با اتکا به نرخ تعدیل های سازمان برنامه، آنها را از کارفرما بگیریم. اگر فهرست بهای سازمان برنامه شامل حال صنعت برق هم می شد، امروز ما می توانستیم مانند بسیاری از صنایع از جمله صنعت ساختمان با استفاده از فرمول تعدیلات، از کارفرما خسارت دیرکرد بگیریم تا به این ترتیب حداقل بخشی از خسارت های وارده جبران شود. متاسفانه در قانون بودجه امسال هم چاره ای برای پرداخت خسارت دیرکرد و جبران زیان هایی که به شرکت های سازنده و پیمانکار صنعت برق وارد شده، چاره ای اندیشیده نشد. در حال حاضر در این صنعت واحدهای زیادی وجود دارد که حتی در صورت دریافت کل مطالباتشان باز هم قادر به پرداخت همه بدهی های خود به بانک ها نخواهند بود، چرا که هزینه های مالی ناشی از تاخیر دولت جبران نشده است. لذا باز هم تاکید می کنم که حتی در صورت پرداخت کامل مطالبات شرکت های عضو سندیکا ممکن است تعدادی از آنها متوقف شده و قادر به ادامه فعالیت های خود نباشند و حتی گروهی هم که سرپا می مانند، قادر به تدوین طرح های توسعه و رشد و R&D نباشند. این گروه از شرکت ها هم در دنیای امروز که همه چیز به سرعت در حال متحول شدن است از گردونه رقابت خارج می شوند. پیشنهاد شما برای حل مشکلات پیمانکاران برقی در شرایط فعلی چیست؟ ما امیدواریم که امسال و در مرحله اول مساله بدهی ها حل شود. پس از آن با دولت و مجلس برای پرداخت خسارات وارده حداقل در حد هزینه اوراق مشارکت مذاکره خواهیم کرد. دیدگاه من این است که وزارت نیرو در صورتی که منابع مالی کافی برای پرداخت خسارات را در اختیار ندارد می تواند در این مورد هم از روش تهاتر بدهی ها با دارایی هایش استفاده کند. مساله ای که دولت باید به آن توجه کند این است که در شرایط کنونی صنعت برق، تنها آن دسته از شرکت هایی توانسته اند پروژه هایی با قیمت مناسب بگیرند که انحصاری بوده اند. سایر حوزه های صنعت برق که در شرایط رقابتی فعالیت میکنند برای گرفتن پروژه به سود چند درصد قناعت می کنند. این شرکت ها به هیچ وجه تاب تحمل هزینه های مالی سربار را ندارند چرا که اگر این هزینه را در قیمت های خود پیش بینی کنند، قطعا پروژه را از دست می دهند. در شرایط کنونی شرکت ها برای گرفتن یک پیش پرداخت و حل مقطعی برخی از مشکلات مالی خود، پروژه های جدید را با قیمت پایین و کمترین سود ممکن و حتی گاه قیمت تمام شده می گیرند و همین مساله به یک مشکل عدیده در صنعت برق تبدیل شده است. لذا ما امیدواریم که امسال با حمایت دولت و مجلس بتوانیم مساله خسارات دیرکرد را هم حل کنیم.هر چند بر اساس مذاکرات انجام شده با وزارت نیرو قرار بود شرکت های زیرمجموعه این وزارتخانه خسارت دیرکرد را در قرار دادهای جدید پیش بینی کنند اما متاسفانه در بسیاری از قراردادها به دلیل عدم همکاری ذی حسابان این اتفاق رخ نداد. البته برخی از شرکت های برق منطقه ای خسارات دیرکرد را در قراردادهای خود گنجانده اند اما گروه دیگری هنوز این مساله را نمی پذیرند و خواسته ما از وزارت نیرو این است که برای گنجاندن خسارات دیرکرد در قراردادهای جدید چاره اندیشی کند./221
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 479]