نخست وزير تايلند: از سمت خود استعفا نمي دهم

واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: نخست وزير تايلند: از سمت خود استعفا نمي دهم
خبرگزاري جمهوري اسلامي (ايرنا): كوالالامپور- نخست وزير تايلند گفت: باوجود ادامه تظاهرات جنبش ائتلاف براي دموكراسي (پاد) ، همچنان به كار خود در سمت نخست وزيري اين كشور ادامه خواهم داد.

به گزارش روز دوشنبه خبرگزاري رسمي تايلند(تنا)، ساماك ساندراوج در گفت و گوي هفتگي خود با راديو و تلويزيون تايلند با تاكيد بر اين كه وي از مقام خود استعفا نخواهد داد، افزود: من نخست وزير قانوني اين كشور هستم و از سوي مردم انتخاب شده ام .
وي ادامه داد: حزب من و ديگر احزاب دولت ائتلافي نيز احزاب قانوني اين كشور هستند و بنابر اين دليلي ندارد كه استعفا بدهم .
نخست وزير تايلند با انتقاد از ادامه تظاهرات مخالفان افزود: اين تظاهرات به خاطر كينه اي است كه رهبران جنبش ائتلاف براي دموكراسي از تاكسين شيناوترا، نخست وزير اسبق اين كشور دارند.
ساماك بابيان اينكه دولت وي هيچ ارتباطي با تاكسين ندارد خاطرنشان ساخت كه ادامه تظاهرات چهره ناشايستي از تايلند براي جهان خارج به تصوير خواهد كشيد.
نخست وزير تايلند كه دفتر وي از سوي تظاهركنندگان محاصره شده ، با تاكيد بر اينكه در دفتر محاصره شده به كار خود ادامه خواهد داد، تصريح كرد: اين تظاهراتها هيچ تاثيري در برنامه هاي دولت وي نخواهد داشت .
در همين حال ، حزب دموكرات تايلند، بزرگترين حزب مخالف دولت در پارلمان اين كشور از ساماك ساندراوج خواست تا از سمت خود استعفا دهد.
سوتف تاكسويان ، از اعضاي حزب دموكرات تايلند با اشاره به ارائه طرح عدم اعتماد به نخست وزير در پارلمان اين كشور از سوي اين حزب افزود: اين طرح قرار است روز سه شنبه هفته جاري در پارلمان مورد بررسي قرار گيرد.
عضو حزب دموكرات تايلند همچنين خاطرنشان ساخت كه اين حزب ، 50 نماينده خود در پارلمان اين كشور را در قالب 9 گروه كاري براي مواخذه نخست وزير ساماندهي كرده است .
به گزارش ايرنا، تصميم دولت تايلند براي اصلاح قانون اساسي سال 2007 اين كشور با مخالفت شديد ائتلاف احزاب اپوزيسيون مواجه شده است .
ائتلاف اپوزيسيون اين كشور به رهبري جنبش ائتلاف براي دمكراسي كه از 25 ماه مي تظاهرات خياباني خود را عليه دولت آغاز كرده ، از روز جمعه اين هفته تظاهرات خود را به مقابل دفتر نخست وزيري اين كشور گسترش داده و آن را به محاصره خود درآورده اند.
حزب حاكم تايلند به رهبري ساماك ساندراوج نخست وزير معتقد است كه قانون اساسي سال 2007 تايلند ازسوي دولت كودتاي اين كشور و توسط يك كميته نظامي تدوين شده و فاقد معيارهاي دموكراتيك است .
درمقابل ، ائتلاف مخالفان دولت ، نخست وزير تايلند را متهم مي سازند كه قصد دارد ازطريق اصلاح قانون اساسي ، از انحلال حزب قدرت مردمي كه حزب حاكم است و توسط دادگاه قانون اساسي به تخلف انتخاباتي متهم شده جلوگيري كند.
آنان همچنين تاكيد مي كنند كه اصلاح قانون اساسي صرفا با هدف پايان دادن به كار كميته تحقيق عليه تاكسين شيناواترا نخست وزير پيشين اين كشور صورت مي گيرد تا وي بتواند از تمامي اتهامات مالي ، سياسي و فساد خود در دادگاه تبرئه شود.
آساق **2201**335**1595**1459
دوشنبه 3 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 103]