برخورد با ساخت و سازهاي غير مجاز، باعث كاهش تخلفات مي‌شود

واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: برخورد با ساخت و سازهاي غير مجاز، باعث كاهش تخلفات مي‌شود
هرگونه توافق در ساخت و سازها بدون مجوز شهرداري، غير مجاز است و برخورد با ساخت و ساز غير مجاز باعث كاهش تخلفات خواهد شد.

به گزارش خبرنگار سرويس اجتماعي برنا، رسول خادم رييس كميسيون برنامه و بودجه در نشست خبري بررسي كميسيون ماده 100، صبح امروز در خبرگزاري فارس گفت: تعداد پرونده‌هايي كه در كميسيون ماده 100 براي آنها رأي صادر شده است 2/1 درصد تعداد پروانه‌هايي صادر شده براي ساخت بوده است.

وي با بيان اينكه كميسيون ماده 100 به عنوان كميسيون فرابخشي محسوب مي شود، ابراز داشت: اين كميسيون متولي مشخصي براي هماهنگي با سه نماينده شورا، دادگستري و وزرات كشور ندارد.
رييس كميسيون برنامه و بودجه شوراي شهر تهران در رابطه با نحوه گردش كار پرونده‌ها، تصريح كرد: شهرداري تهران در ارتباط با تخلفات ساخت و ساز، گزارشي تهيه و به كميسيون‌هاي ماده 100 ارائه مي‌دهد پرونده توسط كارشناسي كه از بدنه شهرداري است مورد بررسي قرار مي‌گيرد به گونه‌اي كه حتي پيشنهاد رأي پرونده در قالب متني تهيه و در اختيار اعضاي كميسيون قرار مي‌گيرد.اعضاي كميسيون‌ها نيز با امضاي حكم، رأي كميسيون را صادر مي‌كنند.
وي با بيان اين كه بسياري از آرا بر مبناي قلع بناي غيرمجاز ساخته شده صادر مي‌شود، اذعان كرد: در بسياري از موارد به واسطه طولاني بودن زمان انجام تخلف با زمان بررسي پرونده و صدور رأي در كميسيون ماده صد، امكان اجراي حكم قلع با توجه به تبعات اجتماعي و حواشي كه دارد، امكانپذير نيست.
خادم با اشاره به دلايل منتفي شدن تحقيق و تفحص از كميسيون ماده 100 توسط شوراي شهر، يادآور شد: مشكل ما در رابطه با كميسيون ماده صد انجام تحقيق و تفحص نيست. بايد اصل مشكلات حل شود از اينرو طرح ساماندهي وضعيت فعاليت كميسيون‌هاي ماده صد قانون شهرداري‌ها و الزام شهرداري تهران به جلوگيري از تخلفات ساخت و ساز در شهر تهران تهيه و به تصويب شوراي شهر تهران رسيد.
وي ادامه داد: براي ساماندهي وضعيت موجود چهار حلقه در كميسيون ماده صد تعريف شد،حلقه اول مربوط به زمان قبل از ورود پرونده‌ها به كميسيون است.چرا بايد تخلف رخ بدهد تا به تبع آن پرونده‌اي تشكيل و به كميسيون ماده صد بيايد.با توجه به مستندات قانوني موجود طبيعتا شهرداري تهران بايد از هرگونه تخلف ساخت و ساز در ابتداي كار جلوگيري و آن را متوقف كند و به متخلف اخطار بدهد.در صورتي كه مالك رفع تخلف كرد؛ كارش را ادامه بدهد در غير اينصورت پرونده متخلف به استناد گزارش مهندس ناظر در اختيار كميسيون ماده صد قرار گيرد.
رييس كميسيون برنامه و بودجه شوراي شهر تهران با تأكيد بر اين كه اگر شهرداري تهران در اين مرحله برخورد قاطع و جدي با تخلفات داشته باشد بدون شك حجم قابل توجهي از ساخت و سازهاي غيرمجاز و پرونده ها كاهش مي‌يابد، اظهار داشت: با توجه به اهميت اين بخش در ماده 2 طرح مذكور، شهرداري تهران مكلف شده تا با هماهنگي كميسيون برنامه و بودجه شوراي شهر، آيين نامه انضباطي چگونگي اعمال نظارت بر عملكرد شهرداري‌هاي مناطق 22 گانه، شهرداران نواحي و ماموران كنترل و نظارت بر ساخت و سازهاي شهر تهران را حداكثر ظرف يك ماه پس از ابلاغ مصوبه تهيه نمايد.
وي افزود: بر اساس اين طرح، از اين پس شهرداران نواحي و مناطق 22 گانه شهرداري بايد در برابر انجام ساخت و ساز غيرمجاز و تخلفات مرتبط پاسخگو باشند.
رئيس كميسيون برنامه و بودجه شوراي شهر تهران ابراز داشت: بر اساس اين طرح، كارشناسان كميسيون‌هاي ماده صد نيز بر خلاف گذشته توسط كميسيون عمران شورا معرفي خواهند شد.اين كارشناسان بعد از دريافت تأييديه شوراي شهر تهران بايد توسط 3 عضو كميسيون ماده صد نيز مورد تأييد قرار گيرند.
خادم اظهار داشت: از اين پس، هر گونه توافق در رابطه با ساخت و ساز غيرمجاز، اخذ عوارض و جريمه به منظور امكان ادامه فعاليت ساختماني واحدهاي متخلف مذكور قبل از ارسال پرونده‌ها به كميسيونهاي ماده صد و اعلام نظر در اين ارتباط توسط شهرداري‌هاي نواحي، مناطق و ساير حوزه‌هاي اجرايي ذي‌ربط در شهرداري تهران، ممنوع است.
وي گفت: به استناد اين بند از طرح ساماندهي فعاليت كميسيون‌هاي ماده صد، از زمان ابلاغ مصوبه اين طرح به شهرداري تهران كليه دستور العمل‌ها و بخشنامه‌هاي ابلاغي مغاير با بند مذكور (به جز مفاد بخشنامه 28تير 71 وزير در رابطه با تسريع و تسهيل رسيدگي به كار ارباب رجوع ساختمان‌هاي مسكوني احداثي قبل از سال 66 و مفاد مصوبه جلسه 5 آبان 71 كميسيون ماده 5 شوراي عالي شهرسازي و معماري در رابطه با تصميم گيري نسبت به 50 متر مربع مازاد بر تراكم در هر واحد مسكوني كه قابل طرح در كميسيون‌هاي داخلي مناطق) فاقد وجاهت قانوني است.
رئيس كميسيون برنامه و بودجه شوراي شهر تهران با بيان اين كه 10 كميسيون به عنوان زير مجموعه ماده صد با عضويت نمايندگان شوراي شهر، وزارت كشور و دادگستري فعاليت مي‌كنند، ادامه داد: قانون متولي خاصي براي هماهنگي سه عضو مشخص نكرده است.بر اين اساس؛ ستادي متشكل از نمايندگان دستگاه‌هاي مذكور همراه با عضويت نماينده شهرداري تهران تشكيل خواهد شد كه در آن جزييات مربوط به آيين نامه‌ها بررسي و تصويب خواهد رسيد و مصوبات به كميسيون‌هاي ماده صد اعلام مي‌شود.اين ستاد حتي اختيار افزايش يا كاهش تعداد كميسيون‌ها را دارد.
خادم با اشاره به اينكه در صورتي كه شهرداران نواحي و مناطق همچون گذشته نسبت به انجام ساخت و سازهاي غيرمجاز از زمان آغاز تا پايان كار چشم پوشي و در نهايت از طريق توافق با متخلف اقدام به اخذ جريمه كنند چگونه برخورد خواهد شد، افزود: بر اساس مفاد تبصره 7 ماده صد قانون شهرداري‌ها، در صورتي كه مهندسان ناظر خلاف واقع را گواهي دهند و تخلف را به موقع اعلام نكنند شهرداري مكلف است موضوع را به نظام معماري جهت بررسي در شوراي انتظامي منعكس كند.در صورت محرز شدن تخلف مهندس ناظر شوراي انتظامي مجاز به صدور رأي محروميت از كار به مدت 6 ماه تا 3 سال است.
وي يادآور شد: در بخش ديگر قانون نيز تأكيد شده در صورتي كه تخلف ارتكابي واجد جنبه جزايي باشد اين موضوع قابل پيگيري توسط مراجع مرتبط است.
رئيس كميسيون برنامه و بودجه شوراي شهر تهران در ادامه بيان كرد: در صورتي كه شهرداري در زمينه پيشگيري و قلع ساخت و سازهاي غيرمجاز جدي باشد، تخلفات ساختماني به حداقل مي‌رسد.

انتهاي خبر // شبكه خبري برنا//37 - 37 - 44//www.BornaNews.ir
دوشنبه 3 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 322]