محبوبترینها
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1830976176
ادغام از سر تکلیف یا از سر لجاجت
واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: سیاست > مجلس - «اگر سرپرست هم بگذاریم، موقتی است. وقتی هم وزارت راه ادغام شد وزارتخانهای وجود نخواهد داشت». این را محمود احمدینژاد پس از اعلام تصمیمش برای ادغام وزارت راه با یک وزارتخانه زیربنایی دیگر در راستای کاهش وزارتخانهها به 17 عدد مطرح کرد. به گزارش خبرآنلاین، اگرچه این سخنان رئیس جمهور گامی اجرایی برای به منصه ظهور درآوردن قانون برنامه پنجم به شمار میرود اما با آن مقدمه که استیضاح وزیر راه را غیر قانونی خوانده و این موخره که سرپرست را هم موقتی منصوب میکند، این تصمیم را به موضوع استیضاح حمید بهبهانی گره میزند. به همین دلیل این تردید ایجاد میشود که واقعا ادغام وزارت راه در وزارتخانه نامعلوم دیگری برای اجرای قانون برنامه ای است که اتفاقا از سال بعد زمان اجرایش فرا میرسد و نه هماکنون و یا نوعی «دهن کجی» به مجلس و «ضرب شست» نشان دادن به نمایندگان است؟ این گمانه آنگاه تقویت میشود که به رویکرد عملیاتی دولت در اجرای قانون برنامه چهارم بنگریم. آنجا که عمر این قانون پنجساله، یک سال دیگر نیز افزوده شد اما دولت برای کاهش یک وزارتخانه خود که تکلیفی در برنامه چهارم بود، هیچ نکرد. قانون برنامه پنجم هم وظیفهای سنگینتر از قبل بر دوش دولت گذاشته و خواستار کاهش 23 وزارتخانه به 17 عدد شده است. اقدام مجلس در تصویب وزارت ورزش نیز وظیفه دولت را سختتر از قبل کرد. فارغ از اینکه دولت با چه نیتی برای اجرایقانون برنامه پنجم، پیش قدم شده است، نفس اجرای قانون مصصوب مجلس از سوی دولت را باید به فال نیک گرفت. امری که علیالقاعده باید عادی و بدیهی باشد اما درباره قوانینی آنقدر به چالش کشیده میشود که انقلتهای دولت بر اجرای مصوبات مجلس میچربد و نهایتا نیز از موعد اجرای قانون میگذرد. کما اینکه قانون تامین اعتبارات دو میلیاردی برای توسعه مترو دچار چنین سرنوشتی شده است و تنها یک ماه و نیم دیگر تا پایان زمان اجرای این قانون برای دولت، فرصت باقیاست. کوچک سازی حجم دولت، موثرتر شدن عملکرد دولت، مدیریت واحد بر تصمیماتی که همپوشانی دارند، افزایش بهرهوری، کاهش بوروکراسی اداری، سرعت بالای کار، پاسخگویی بهتر و مشخصتر، تقویت و ساماندهی نظام اداری، پیشگیری از موازی کاری در تشکیلات سازمانی و مناسبات اداری، ملزم سازی مسئولان به مسئولیت پذیری و پاسخگویی در برابر دولت و مجلس و...از جمله مزایای کاهش تعداد وزارتخانهها هستند. تا کنون برای این منظور پیشنهاداتی دال بر ادغام وزارتخانههای «آموزش و پرورش با علوم تحقیقات»، « نفت با نیرو»، «بازرگانی با صنایع»، « رفاه و تامین اجتماعی با کار»، «تعاون با کار و امور اجتماعی»، « مسکن با کشور» و « راه و ارتباطات» مطرح شده بود که هر یک معایب و محاسنی داشت و هرگز محقق نشد. گفتوگوها و یادداشتهایی از نمایندگان در اینباره را در خبرآنلاین بخوانید. /111
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 312]
-
گوناگون
پربازدیدترینها