آخرين جزئيات طرح جديد اقتصادى در«جوان» امروز يارانه نقدى، مهم ترين محور طرح تحول اقتصادى

واضح آرشیو وب فارسی:مهر: آخرين جزئيات طرح جديد اقتصادى در«جوان» امروز يارانه نقدى، مهم ترين محور طرح تحول اقتصادى
معصومه صالحىپيش از اعلام عمومى طرح تحولات اقتصادى از سوى رئيس جمهورى، عصر روز گذشته دومين جلسه مشترك بين دولت و مجلس برگزار شد.به گزارش بنابراين گزارش، دكتر محمود احمدى نژاد رئيس جمهورى اولين بار در مراسم راهپيمايى روز ۲۲ بهمن سال گذشته از طرح تحولات اقتصادى كشور سخن گفت و در سال جارى نيز از اجراى اين طرح در پيام نوروزى خود خبر داده و معاون اول رئيس جمهورى، معاون برنامه ريزى و نظارت راهبردى رئيس جمهورى، معاون توسعه مديريت و سرمايه انسانى رئيس جمهورى، معاون اجرايى رئيس جمهورى، سرپرست وزارت امور اقتصادى و دارايى و وزراى كار و امور اجتماعى، كشور، نفت، تعاون، رفاه و تامين اجتماعى، بازرگانى، صنايع و معادن و جهاد كشاورزى، رئيس كل بانك مركزى و ۳ نفر صاحب نظر در امور اقتصادى به انتخاب رئيس جمهورى اعضاى اين كارگروه به شمار مى روند.اما برخى از كارشناسان و نمايندگان مجلس هشتم در گفت و گو با خبرنگار ما، در خصوص اينكه چه جزئياتى بايد در اين طرح در نظر گرفته شود تا كارايى و موفقيت لازم را داشته باشد از جزئيات و موارد مطروحه در اين طرح اظهار بى اطلاعى كرده و اعلام نظرات خود را به بعد از اعلام عمومى اين طرح توسط رئيس جمهورى موكول كردند.عدم اظهار نظر در اين باره شايد ناشى از توافق مشترك مجلس و دولت مبنى بر مطبوعاتى نشدن طرح پيش از اعلام رئيس جمهور است اما در اين ميان برخى نيز بر اين باورند كه طرح تحول اقتصادى نكته جديدى نداشته و تمام موارد آن پيش از اين در قوانين كشور پيش بينى شده است.خوش چهره: طرح تحولات اقتصادى نياز به بررسى بيشترى دارددر همين راستا دكتر محمد خوش چهره كارشناس مسائل اقتصادى درخصوص طرح تحولات اقتصادى گفت: قطعا اقتصاد ايران احتياج به بازنگرى و تغييرات بنيادى دارد. در اين كه در روشهاى سياستگذارى، تصميم گيرى ها و نحوه سياست هاى اقتصادى و ... مشكلاتى وجود دارد جاى شكى نيست.وى در پاسخ به اين سوال كه در طرح تحول اقتصادى چه مواردى بايد مد نظر قرار گيرد، با تاكيد بر اينكه عنوان طرح تحول اقتصادى جاى بحث دارد وبايد اجازه دهيم كه تحولات خود را در عمل نشان دهند، افزود: با توجه به اين همه استعدادها و قابليت ها، سرمايه هاى انسانى و طبيعى و خدادادى برجسته، سرمايه هاى زيربنايى قابل توجه و سرمايه هاى مالى و درآمدهاى افسانه اى ۱۰۰ ميليارد دلارى نفت كه در اقتصاد ايران وجود دارد و زمينه را براى رشد و شكوفايى ايجاد كرده است اما اينكه چرا در چنين شرايطى دستيابى به يك نرخ رشد اقتصادى مطلوب و رشد و شكوفايى به دنبال اهداف عدالت محورى محقق نشده است جاى سوال دارد.وى تاكيد كرد: تشخيص چالش ها و بررسى ريشه اختلافات موجود در اقتصاد كشور فوق العاده حائز اهميت است.بيكارى، گسترش فقرو فاصله طبقاتى عموما به اين دليل است كه اشكالات و چالش ها به خوبى شناسايى و تشخيص داده نمى شوند و عموما به صرف درمان مسائل پرداخته مى شود.خوش چهره افزود: نبايد به صرف عنوان طرح تحول اقتصادى بسنده كرد بلكه بايد تحليلى بر ضرورت اين طرح و دلايل اشكالات موجود در اقتصاد كشور و تشخيص ريشه هاى بيمارى كه عموما برون زا هستند توجه كرد.وى تاكيد كرد: بخش ديگر دلايل اختلال زا به محدود نگرى و ساده انگارى هايى است كه بعضا در نظام سياست گذارى و تصميم گيرى ها به خصوص بعد از جنگ شاهد آن بوده ايم كه در عمل برخلاف ماهيت عدالت محورى بوده است.به گفته وى در اين طرح بايد تحليلى آرمانى كه فارغ از هر نوع نگاه جناحى، صنفى و جايگاهى بوده و با نگاهى عالمانه، انسانى و ارزشى مبتنى بر تقوا به تحليل مسائل پرداخت. ضمن آنكه بايد ديد اقداماتى كه در اين خصوص انجام مى شود تا چه اندازه با ريشه هاى اختلال و بيمارى اقتصادى مطابقت دارد و يا اينكه اقدامات كوتاه مدت و مقطعى به صورت مسكن است يا اينكه راهكارهاى بلند مدت است و قاطعانه به مسائل خواهد پرداخت.خوش چهره افزود: يكى از اشكالات اساسى پيش آمده در اقتصاد ايران محدود انگارى، ساده انگارى و خوش باورى هايى است كه عارض مى شود، در نتيجه اگر ما سلايق و باور هاى شخصى را اساس تصميم گيرى ها قرار دهيم و از نگاه هاى كارشناسى و عالمانه برخوردار نباشيم نسبت به موفقيت اين طرح نبايد چندان خوش بين بود.وى همچنين گفت: آنچه مسلم است اينكه اقتصاد ايران نياز به تغيير و تحول دارد و بايد ديد مشخصات اين دگرگونى تا چه اندازه رو به جلو است. اقتصاد ما با اشكالات ساختارى زيادى روبه رو است، در نتيجه نبايد با نگاه نااميدانه و منتقدانه و يا اينكه صرفا خوش بينانه و غير كارشناسانه با آن برخورد كرد.وى در پايان خاطرنشان كرد: به طور مثال يكى از مواردى كه در اين طرح به آن توجه شده است هدفمند كردن يارانه هاست كه همواره از اول انقلاب با نگاه هاى ارزشى مختلف به آن توجه شده است و متعاقبا مخالفت هاى جدى نيز با آن صورت گرفته است.هدفمند كردن يارانه ها درست است اما روش هايى كه در اين خصوص اتخاذ مى شود بايد به گونه اى باشد كه منجر به ثروتمند تر شدن ثروتمندان و فقيرتر شدن فقيران نشود و يا اينكه اين امر به فشار اقتصادى بيشتر و يا تورم نينجامد. محمدرضا سجاديان نماينده مردم خواف و رشتخوار نيز در اين خصوص به خبرنگار ما گفت: يكى از اولويت ها و كارهاى مجلس هشتم مهار گرانى ها و تورم و رسيدگى به معيشت مردم است. آنچه كه مسلم است اينكه مردم از موج گرانى هاى اخير بسيار گله مند و ناراضى هستند.وى با تاكيد بر اينكه مجلس هشتم عزم خود را براى مهار گرانى ها جزم كرده است، افزود: مجلس به عنوان سياستگذار در جاهايى كه نقص و يا كمبودى وجود دارد وارد مى شود و در بعد اجرا نيز دولت بايد ايفاى نقش كند. در واقع دولت و مجلس بايد دست به دست يكديگر داده تا مشكلات اقتصادى مردم و گرانى هاى سرسام آور را ريشه كن كنند.وى گفت: رئيس مجلس و رئيس جمهورى روز اول مجلس هشتم از تشكيل كميته مشترك خبر دادند و چند روز پيش نيز نشست چهار ساعته اى به منظور بررسى طرح تحول اقتصادى داشته اند، البته ما هنوز از جزئيات اين نشست چيزى نمى دانيم و در همان حدى كه در مطبوعات مطرح شده است مى دانيم.سجاديان در خصوص اينكه اين طرح تا چه اندازه ضمانت اجرايى دارد، افزود: آنچه كه مسلم است اينكه هر طرحى كه ارائه مى شود قبل از آنكه به تصويب برسد بايد ضمانت اجرايى داشته باشد و اينكه بازخورد آن در سطح مردم مثبت باشد. در غير اين صورت منجر به ياس و سرخوردگى مردم مى شود. در نتيجه طرحى كه از طرف دولت ارائه مى شود بايد به شكل عملياتى طراحى شده باشد.وى تاكيد كرد:با توجه به افزايش بى رويه قيمت نفت و بالا رفتن درآمدهاى نفتى كشور و وجود اين همه پتانسيل ها در بخش هاى كشاورزى، صنعت، و منابع خدادادى وضعيت اقتصادى كشور بايد بهتر از شرايط كنونى باشد.دولت بايد با كمك مجلس در راستاى بهتر عملياتى شدن و اجراى مثبت قوانين همكارى داشته باشد. اميدواريم كه در طرح تحولات اقتصادى نيز مجلس و دولت قدم هاى مثبتى بردارند تا در حل مشكلات اقتصادى و معيشتى مردم مثمرثمر باشند.حميدرضاحاجى بابايى نماينده مجلس نيز در اين خصوص به خبرنگار ما گفت: طرح تحولات اقتصادى همان مواردى است كه در چارچوب قانون و برنامه پنج ساله چهارم ديده شده است.وى افزود: رئيس جمهورى با ارائه اين طرح به دنبال ايجاد وفاق ملى و اجماع عمومى و در نهايت حمايت از دولت است اما مسئله مهم اجرايى كردن اين طرح است.حاجى بابايى خاطرنشان كرد: نظر نمايندگان مجلس اين است كه تمامى مسائل مطرح شده در اين طرح به گونه اى اجرا شود كه مردم آسيب نبينند. به طور مثال اجراى طرح هدفمند كردن يارانه ها بايد به گونه اى باشد كه اقشار آسيب پذير و كم درآمد بتوانند مابه التفاوت اين يارانه ها را به صورت نقدى دريافت كنند.وى با تاكيد بر اينكه شيوه هاى اجرايى بايد مورد بازنگرى قرار گيرد، افزود: با اجراى اين طرح بايد آسيب هاى مردم و بحث توليد و كشاورزى لحاظ شود.منظور اينكه يارانه ها با ۲ شرط عدم آسيب پذيرى به اقشار كم درآمد و توليد و اشتغال هدفمند شود.همچنين هادى قوامى عضو كميسيون برنامه و بودجه با بيان اينكه طرح تحولات اقتصادى در راستاى سند چشم انداز ۲۰ ساله و برنامه توسعه چهارم است، گفت: قطعا دولت و مجلس بايد با همكارى يكديگر مشكلات و معضلات اقتصادى موجود را برطرف كنند.وى افزود: يكى از مواردى كه در اين طرح مطرح شده است بحث بهره ورى در اقتصاد كشور است.عملكرد اقتصاد در بخش بهره ورى پايين است و اين طرح مشكلات و موانع پيش روى سند چشم انداز و برنامه توسعه را از پيش رو برخواهد داشت.به گفته وى،به بحث كار شايسته و بهره ورى و ارتباط مابين اين دو مورد در طرح اقتصادى دولت پرداخته نشده است كه در اين خصوص دولت بايد سياست هايى براى توجه به اصول كار شايسته و بهره ورى اتخاذ كند.قوامى تاكيد كرد: آنچه مسلم است اينكه سيستم بانكدارى و ماليات ما نياز به تغييرات اساسى دارد. به طور مثال نسبت ماليات به توليد ناخالص داخلى در كشور ما ۵ تا ۶ درصد است در حالى كه در كشورهاى پيشرفته ۴۰ درصد است.عضو كميسيون برنامه و بودجه با تاكيد بر اينكه وابستگى دولت به درآمدهاى نفتى زياد است و يك رانت نفتى ايجاد شده است، افزود: با توجه به اين وابستگى، دولت كارايى و اثربخشى لازم را نخواهد داشت و پاسخگو نخواهد بود.به گفته وى، گمرك و تشريفات گمركى باعث افزايش هزينه ها و ايجاد مشكلات متعدد و تاخير در ترخيص كالاها و انباشت كالاها در مبادى ورودى مى شود كه همگى اينها به تغييرات اساسى نيازمند است.قوامى با تاكيد بر اينكه دولت و مجلس بايد مكمل يكديگر باشند، افزود: در بحث هدفمند كردن يارانه هانيز نيازمند تغييرات اساسى هستيم چرا كه در حال حاضر يارانه ها همگانى است و اقشار متمول و اقشار كم درآمد و ضعيف همگى از يارانه ها به يك اندازه استفاده مى كنند كه اين امر به اتلاف منابع و اسراف سرمايه ها مى انجامد. در نتيجه هدفمند كردن يارانه ها در اين زمينه مى تواند تاثيرگذار باشد.وى در پايان تاكيد كرد: اجراى طرح تحولات اقتصادى هزينه بر است كه البته دولت و مجلس بايد با كمك يكديگر و با كمترين هزينه ها با اجراى اين طرح، اصلاحات اقتصادى را ايجاد كنند.۳ شناسايى و تشخيص خوب، درمان بهتر بيمارى اقتصادى را در پى دارد۳ در طرح جديد اقتصادى بايد از محدود انگارى و خوش باورى ها پرهيز كرد۳ هدفمند كردن يارانه نبايد به گونه اى باشد كه منجر به ثروتمندتر شدن اغنيا و فقيرتر شدن اقشار آسيب پذير شود۳ طرح تحولات اقتصادى همان مواردى است كه در چارچوب قانون و برنامه چهارم ديده شده است۳ طرح به دنبال ايجاد وفاق ملى و اجماع عمومى و در نهايت حمايت از دولت براى اجراى قوانين است۳ نظر نمايندگان اين است كه يارانه ها با شرط عدم آسيب پذيرى به اقشار كم درآمد، توليد و اشتغال هدفمند شود۳ طرح تحول اقتصادى در راستاى سند چشم انداز و برنامه توسعه چهارم است۳ بهره ورى در اقتصاد و تغييرات اساسى در گمرك از موارد مهم در طرح تحول اقتصادى است۳ اجراى طرح تحول اقتصادى هزينه زيادى دارد كه بايد مجلس و دولت با كمك يكديگر هزينه اجرايى اين طرح را كاهش دهند
دوشنبه 3 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: مهر]

[مشاهده در: www.mehrnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 293]