پشت پرده قيمت‌هاي نجومي و قراردادهاي فوتباليستها دلالان و فصل نقل و انتقالات

واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: پشت پرده قيمت‌هاي نجومي و قراردادهاي فوتباليستها دلالان و فصل نقل و انتقالات
اين سخنان خدادادعزيزي، بازيكن اسبق تيم ملي فوتبال ايران است كه چندي پيش در گفت و گو با يكي از رسانه‌ها بيان كرد. بازيكني كه به دليل سابقه فعاليت در ليگ‌هاي داخلي و خارجي، با وضعيت دلالي حاكم بر فوتبال ايران به خوبي آگاه است و با تاكيد بر اينكه بازيكنان زيادي طعمه دلالان فوتبال در كشور شده اند، از آنها مي‌خواهد كه با شجاعت بيايند حقايق را بيان كنند تا فوتبال كشورمان از وجود دلالان پاك شود.

موضوعي كه در چند سال اخير بسياري از متوليان و مسئولان فوتبال نيز بر آن صحه گذاشته اند، فعاليت دلالاني است كه در ارقام رد و بدل شده بين بازيكن و باشگاه و مربي حضور پر رنگي دارند و عملا بيشتر ارقام را به خود اختصاص مي دهند.

با وجود آنكه در چند سال اخير بسياري از بازيكنان و مربيان و مسئولان فوتبال كشور حضور دلالان در فوتبال ايران را امري عادي مي‌دانند ،اما تاكنون خبري از قانونمند شدن اين موضوع مشاهده نشده است .

اگرچه فدراسيون فوتبال در چند مرحله به دنبال تصويب قوانين در تعيين سقفي براي قراردادهاي بازيكنان ليگ برتري بود تا از دلال بازيهاي هميشگي جلوگيري شود اما چنين امري محقق نشده و همچنان شاهد بالا رفتن قيمت بازيكنان هستيم كه بيشتر سود آن سر از جيب دلالان در مي‌آورد.

احتمالا فدراسيون هرگز نخواهد توانست اين طرح را عملي سازد چرا كه مبلغ قرارداد به نظر مي‌رسد موضوع محرمانه‌اي بين بازيكن و باشگاه است كه دو طرف از افشاي آن سرباز مي‌زنند.

علي كفاشيان رئيس فدراسيون فوتبال ايران چندي پيش در گفت و گو با يكي از رسانه ها، وجود دلالي در فوتبال ايران را ناشي از ضعف مقررات فدراسيون دانست .

وي عنوان كرد كه مسلما آيين نامه نقل و انتقال بازيكنان و ثبت قراردادها اشكالات زيادي دارد و در صورتي كه قراردادها شفاف باشند، اين مشكل نيز حل خواهد شد و ما با جديت درصدد رفع اين مشكل هستيم.

با وجود سخنان كفاشيان، اكنون با شروع فصل نقل و انتقالات كه در تمام ليگها به معناي رقابت تيمها پيش از آغاز فصل جديد است به محلي براي پر شدن جيب دلالان تبديل شده است.

تفاوت بودجه باشگاه‌هايي كه در فوتبال ايران فعاليت مي‌كنند، خود عامل مهم ديگري در اين چرخه دلال بازي است كه باعث مي‌شود خريدهاي يك تيم براي مثال به ‪ ۳۰۰‬يا ‪ ۴۰۰‬ميليون هم نرسد و يك تيم ديگر دو ميليارد تومان براي خريد چند بازيكن بپردازد.

با شروع فصل نيز در صورت بروز اختلاف بين باشگاه و بازيكن، باشگاه مسئوليتي نمي‌پذيرد و مبلغ توافق شده را پرداخت نمي‌كند اما بازيكن دستش به جايي نمي‌رسد چرا كه مبلغ قرارداد رسمي كه گزارش سازمان بازرسي كل كشور نيز بر آن تاكيد كرده ، بسيار كمتر از رقم واقعي است.

دفتر مطالعات فرهنگي مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي در آبان ماه سال گذشته در گزارشي به بررسي مشكلات نظام باشگاه داري در ايران پرداخت.

در اين گزارش با تشريح تفاوت‌هاي نظام باشگاه داري ايران و ديگر كشورها آمده است: اين نوع باشگاهها _ ظاهرا با تقليد از باشگاه‌هاي خارجي كه رونق بخش ورزش آن كشورها هستند، ايجاد در حالي كه نظام باشگاه داري خارجي توسط بخش خصوصي و باشگاه داري ايران توسط بخش دولتي ايجاد شده اند.

اين در حالي است كه باشگاه‌هاي دولتي ايران چنان گسترده شده‌اند كه هم اكنون خود به صورت يك معضل براي ورزش كشور درآمده‌اند زيرا مسائل تيم داري و خريد و فروش بازيكنان، فعاليت‌هاي دلالي، ورود برخي مديران سياسي به اين باشگاه‌ها و ... از يك سو اين نوع باشگاه‌ها را از اهداف اصلي خود دور كرده و از سوي ديگر توان را بخش خصوصي براي ورود به عرصه ورزش و رقابت با اين قبيل باشگاه‌ها سلب كرده است.

در بخش ديگري از اين گزارش آمده است: با توجه به اين كه اكثر باشگاه‌هاي فوتبال كشور به نوعي توسط سازمان‌ها و ارگان‌هاي دولتي تامين مالي مي شوند و خود درآمدزايي اندكي دارند، هزينه كردن‌هاي گزاف براي خريد بازيكنان فوتبال در ايران بسيار قابل تامل است، ضمن آنكه در حيطه قراردادهاي بازيكنان حرفه‌اي و نقل و انتقال بازيكنان فوتبال نيز اختلاف چشمگيري بين سازمان ليگ كشوري مانند ژاپن و ايران وجود دارد و اساسا در حال حاضر در ليگ حرفه‌اي ايران، بازيكن حرفه‌اي و قرارداد حرفه‌اي به روشني تعريف نشده است.

در كنار اين گزارش ، بايد به اين نكته اشاره كرد كه هيچ گونه طبقه بندي و سقف حقوق و پاداش براي بازيكنان حرفه‌اي فوتبال ايران در نظر گرفته نشده است. اگر چه سقف حقوق براي بازيكنان فوتبال امري است كه در بسياري از كشورهاي صاحب نام در فوتبال نظير انگلستان و ايتاليا نيز تعيين نمي‌شود ولي با توجه به شرايط ليگ حرفه‌اي ايران و ماهيت كنوني باشگاه‌هاي حرفه اي فوتبال كه اكثرا دولتي هستند ضروري است كه اين موضوع مورد توجه و بررسي قرار گيرد و نظام طبقه بندي و پرداخت نيز براي آن تدوين شود.

سازمان بازرسي كل كشور نيز در گزارشي سال گذشته در بررسي قراردادهاي بازيكنان در فدراسيون فوتبال اعلام كرد، در بازرسي كارشناسان و بازرسان اين سازمان از عملكرد چند باشگاه دولتي فوتبال در انعقاد قرارداد با بازيكنان و پرداخت وجوه به آنان مشخص شد كه مبالغ مندرج در قراردادهاي داخلي باشگاه‌ها با بازيكنان، با مبالغ ذكر شده در قراردادهاي ارائه شده به هيات فوتبال استان‌ها و سازمان ليگ مغايرت‌هاي اساسي دارد.

به عنوان نمونه قرارداد ‪ ۱۵۰‬ميليون توماني داخلي يك باشگاه با بازيكن در حدود ‪ ۱۵‬ميليون تومان به سازمان ليگ منعكس شده است.

با توجه به اين قرارداد نمونه، خود مشخص مي‌شود دلالان چه ارقامي را بابت يك قرارداد از آن خود كرده اند.

حال با شروع فصل جديد ليگ فوتبال ايران از مردادماه، سوال اين است كه آيا مي‌توان شباهت معقولي بين نقل و انتقالات بازيكنان ايراني و اروپايي يافت؟
در مطرح‌ترين ليگ‌هاي اروپايي هيچ مذاكره پنهاني بين باشگاه و بازيكن و يا مدير برنامه او انجام نشده و حتي پيش از عقد قرارداد مبلغ قرارداد و دستمزد هفتگي بازيكن اعلام مي‌شود و از آن مهمتر ارقام مورد نظر آن قدر معتبر هستند كه هرگز تكذيب نمي‌شوند.

اما در فوتبال به اصطلاح حرفه‌اي ايران ابتدا مذاكرات پنهاني با بازيكن مورد نظر آغاز مي‌شود و وقتي خبري از آن در نشريات منتشر مي‌شود بلافاصله از سوي باشگاه و بازيكن تكذيب مي‌شود و حتي انگشت اتهام به سمت مطبوعات نشانه مي‌رود.

سپس نوبت به بازار گرمي بازيكن مي‌رسد كه با هماهنگي بازيكن و فردي كه به عنوان مدير آنها معرفي شده است، با ادعاي داشتن چند پيشنهاد از تيم‌هاي عربي و اروپايي نرخ خود را بالا مي‌برند و رقم‌هاي نجومي ادامه پيدا مي كند.

اما مسئولان تيم همچنان در به خدمت گرفتن او پافشاري مي‌كنند تا جايي كه باشگاه مجبور به پذيرفتن رقم نجومي شده و بازيكن به تيم ملحق مي‌شود. با عقد قرارداد داخلي انتقال بازيكن وارد فاز جديدي مي‌شود كه در نوع خود منحصر به فرد است. زماني كه نوبت به ثبت قرارداد در هيات فوتبال مي‌رسد شاهد تنزل قيمت‌ها از ‪ ۵۰۰ _ ۴۰۰‬ميليون تومان به زير ‪ ۱۰۰‬ميليون تومان هستيم .

درصد زيادي از اين ميزان قرارداد كه با يك قرارداد صوري در هيات فوتبال به ثبت مي‌رسد به جيب دلال مي‌رود.

درگزارش سازمان بازرسي كل كشور به خوبي بر اين نكته تاكيد شده كه يكي از علل اصلي شيوع دلال بازي در ليگ‌هاي مختلف فوتبال ايران كمبودهاي سخت افزاري (نيروي انساني، امكانات و بودجه) بوده به نحوي كه بر عملكرد باشگاه‌ها از حيث قراردادهاي بازيكنان با باشگاه‌ها و رعايت ساير مفاد آيين نامه تاثير بسيار زيادي گذاشته است.

همچنين عدم اجراي آيين نامه نقل و انتقال، باعث شده تا در زمان نقل و انتقالات، دلالان بدون رعايت حقوق بازيكن و باشگاه، اشاعه‌دهنده روابط ناسالم در زد و بندهاي في مابين بازيكنان، مربيان و باشگاه‌ها باشند.

به هر حال اين مسائل مشكلات ليگي است كه لقب برتر را يدك مي‌كشد و در تلاش است با تمام نواقصش، رضايت ‪ AFC‬را براي كسب حداكثر سهميه ليگ قهرمانان آسيا جلب كند. از اين رو ضروري است تا فدراسيون فوتبال با همكاري سازمان ليگ، ضمن بررسي قوانين مربوط به نقل و انتقالات، برنامه‌هاي مدوني را براي خارج كردن دلالاني كه حق و حقوق بازيكنان و باشگاه‌ها را به جيب خود مي زنند، اقدام كنند تا بيش از اين شاهد حضور اين دلالان در عرصه فوتبال كشورمان كه فعاليت حرفه‌اي ليگ كشور را تحت شعاع قرار داده اند، نباشيم و بازيكنان نيز به حق و حقوق واقعي خود برسند.
دوشنبه 3 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 240]