تبلیغات
تبلیغات متنی
رسانه حرف تو - مقایسه و اشتراک تجربه خرید
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
تاثیر رنگ لباس بر تعاملات انسانی
محبوبترینها
خرید سوسیس پرکن اصل با گارانتی
تشخیص دیسک و صفحه اصلی از تقلبی (6 راه ساده)
بهترین روش های چاپ جعبه محصولات + ویژگی ها و کاربردها
بهترین روش های چاپ جعبه محصولات + ویژگی ها و کاربردها
ده راهنمایی برای نوازندگان مبتدی یوکللی
بررسی دلایل قانع کننده برای خرید صنایع دستی اصفهان
راه های جلوگیری از جریمه های قبض برق
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1806624752
صلاحیتی که در اختیار مجلس است
واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: سیاست > چهره ها - علی اکبر گرجی اراده یک قوه در برخی از نظام های حقوقی برای ایجاد هنجارهای حقوقی و حق و تکلیف، کفایت می کند. اما نظام جمهوری اسلامی ایران با چنین مفهومی بیگانه بوده و تفوق قوه مجریه بر قوه مقننه پذیرفته نشده است. در نظام های سیاسی که قوه مقننه حرف اول را می زند، اندیشه حاکم اندیشه قانون سالاری است که این اندیشه هم در حقیقت برگرفته از اندیشه فلاسفه سیاسی مانند "روسو" است که پارلمان را نماد و نماینده اراده عمومی و مجریه را یک نهاد تبعی و طفیلی که صلاحیتی جز اجرای فرامین ندارد، قلمداد می کنند. در زمینه تفکیک کارکردهای حقوقی حاکمیت، هرچند اختلاف نظر فراوان است اما در مجموع کارکرد حاکمیتی را می توان به سه کارکرد قانونگذاری، اجرا و دادگستری تقسیم کرد. در قانون اساسی تصریح شده که نظام سیاسی می تواند از طریق قانونگزاری به وضع قواعد کلی الزام آور و غیر شخصی مبادرت کند. بنابراین انحصار چنین صلاحیتی علی الاصول بر عهده قوه مقننه است. مطابق با اصل 57 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز قوای سه گانه قانونگزاری، اجرایی و قضایی از یکدیگر مستقل هستند. به طور کلی دو نوع تفکیک قوا وجود دارد: الف )تفکیک نهادگرایانه که به صورت فیزیکی یا به صورت نهادی، قوای سه گانه را از یکدیگر منفک می داند. یعنی همان چیزی که در نظام سیاسی ایران به رسمیت شناخته شده است. ب) تفکیک کارکردی یا کارکرد گرایانه قوا که در این تفکیک گفته می شود آن چیزی که مهم است استقلال کارکردها است؛ یعنی در عمل، سه گونه کارکرد حاکمیتی از همدیگر منفک باشند. دیگر مهم نیست که این سه نوع کارکرد مجزا، توسط سه نهاد انجام بگیرد یا نه. در اصل 57 قانون اساسی به تفکیک نهادگرایانه سه قوه اشاره شده است، مطابق اصل 58، 71 و 85 قانون اساسی، نهادهای صالح برای وضع قاعده کلی در لباس قانون عادی مشخص شده اند. به موجب اصل 58 ، "اعمال قوه مقننه از طریق مجلس شورای اسلامی است ". به نظر می رسد اصل 58، مبین یک ویژگی است و آن ویژگی انحصاری بودن صلاحیت قانونگزاری در مجلس شورای اسلامی است. البته در اصل 59 با نوع دیگری از قانونگزاری روبرو هستیم، که ابتکارش دست خود قوه مقننه است(همه پرسی تقنینی). اما اصل 71 بیانگر ویژگی دوم صلاحیت قانونگزارانه، یعنی عمومیت آن است. پس صلاحیت قانونگزاری در نظام جمهوری اسلامی ایران دارای دو ویژگی انحصاری بودن و عام بودن است. انحصاری بودن را را اصول 58 و 59 ، ویژگی عام یا مطلق بودن را اصل 71 قانون اساسی بیان می کند. مطابق مقررات قانون اساسی هیچ نهاد دیگری در حالت عادی واجد چنین صلاحیتی نیست. استادیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی /30118
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 379]
-
گوناگون
پربازدیدترینها