مركز پژوهشها:بانكها بايد در زيان عقود مشاركتي هم سهيم باشند

واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: مركز پژوهشها:بانكها بايد در زيان عقود مشاركتي هم سهيم باشند
تهران-خبرگزاري جمهوري اسلامي (ايرنا): مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي با انتشار گزارشي از نحوه تعيين سود تسهيلات بانكي، تاكيد كرد: بانكها طبق قانون و احكام شرع بايد همچنان كه در سود عقود مشاركتي شريك مي‌شوند در زيان اين عقود هم سهيم شوند.

به گزارش روز دوشنبه ايرنا به نقل از پايگاه اطلاع ‌رساني مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي، دفتر مطالعات اقتصادي اين مركز در اين گزارش با بررسي روش جديد محاسبه سود بانكي موسوم به "روش مركب" خاطرنشان كرد كه در چارچوب شيوه جديد محاسبه سود (روش مركب)، لازم است روش يكسان و عادلانه‌اي در مورد محاسبه ميزان باقي مانده حساب مشتريان هنگام تسويه حساب قبل از سر رسيد تسهيلات تعيين و مورد عمل قرار گيرد و بانك‌ها در اين زمينه بايد به صراحت روش مورد استفاده را تهيه و به همه شعب ابلاغ كنند.
در اين گزارش آمده است در عقود مبادله‌اي – تحت چارچوبي - سهم و ميزان سود از پيش به مقدار ثابت قابل تعيين است اما در عقود مشاركتي نظير مضاربه، جعاله، مشاركت مدني و امثال اينها مقدار سود حتما بايد بصورت سهم ازسود كسب و كار و در كنار پيش‌بيني ميزان سهم طرفين از ضرر احتمالي باشد.
اين در حالي است كه بانكهاي دولتي فقط سهم سود خود را در چند جاي قرارداد مي‌نويسند اما از تعهد و سهم خود به هنگام زيان در عقود مشاركتي ذكري به ميان نمي‌آورند.
اين گزارش مي افزايد: در عقود مشاركتي مي‌توان حداقل سود مورد انتظار را طبق ميزاني كه وام گيرنده برآورد مي‌كند تعيين كرد كه البته اين ميزان هرگز نبايد قطعي و ثابت باشد و نكته مهم نيز اين است كه به هر ترتيب حتما بايد همچون سهم سود، سهم سرمايه‌گذار در ضرر احتمالي نيز تعيين شود و به ويژه اگر ضرر احتمالي ناشي از قصور وام گيرنده نباشد، قاعدتا بايد تمام ضرر را سرمايه‌ گذاران يعني بانكها عهده‌دار شوند.
اين گزارش همچنين با عنايت به عملكرد نظام بانكي و براي پرهيز از اين امر كه روش محاسبه سود دچار شبهه ربوي نشود، پيشنهاد كرد كه نظام بانكي به سمت اعطاي تسهيلات مشاركتي حركت كند به شرط اينكه بانكها در جريان باز پرداخت اقساط عقد جديدي وضع نكنند.
در بخش ديگري از اظهارنظر كارشناسي مركز پژوهشها پيرامون اين موضوع آمده است: روش ساده (قديم) محاسبه سود به نحوي بود كه در مقايسه با روش مركب (جديد) سود كمتري را نصيب سيستم بانكي مي‌كرد در حالي كه بر اساس روش مركب، مشتريان بايد در مجموع سود بيشتري را به بانك بپردازند ضمن اينكه در روش محاسبه قبلي امكان توسعه فضاي سفته‌بازي فراهم ‌بود كه در شرايط جديد نيز سفته‌بازي همچنان امكان‌پذير است.
از سوي ديگر به ‌رغم وجود برخي دستورالعمل‌هاي يكسان در گذشته، در مرحله عمل بانك‌ها از يك روش واحد براي محاسبه سود تسهيلات استفاده نمي‌كرده‌اند و در برخي موارد نظير فروش اقساطي و بعضي جزييات و نرخ‌ها، اختلاف روشهايي مشاهده شده است.
همچنين با تغيير روش محاسبه سود تسهيلات اعطايي، تكليف نحوه تسويه حساب با مشترياني كه قبل يا زودتر از سر رسيد تسهيلات، خواهان تسويه حساب با بانك‌ها هستند مشخص نيست و به همين دليل بانك‌ها از مجموع باقيمانده اقساط مبلغي به تناسب نوع قرارداد 3 تا 6 درصد جريمه بابت تسويه قبل از پايان اقساط دريافت مي‌كنند كه به عنوان مثال در بانك ملي نرخ جريمه 6 درصد در نظر گرفته مي‌شود.
مركز پژوهشها همچنين تصريح كرد كه هم اكنون دو عامل دريافت جريمه قبل از پايان اقساط (جريمه فسخ قرارداد) و اعمال روش مركب محاسبه سود، موجب مي‌شود كه هنگام تسويه پيش از پايان اقساط ، مبلغ پرداختي توسط مشتريان بسيار بيشتر از باقيمانده اصل تسهيلات دريافتي باشد.
مركز پژوهشها در ادامه خاطرنشان ساخت كه طي سالهاي گذشته نظارت قابل توجهي از سوي بانك مركزي بر عملكرد بانكهاي دولتي صورت نگرفته و اكنون نيز بانك مركزي با اعمال مقررات جديدي براي بانكهاي جديد خصوصي، مبني بر اينكه بايد 30 ميليارد تومان سرمايه اوليه داشته باشند، براي بانكهاي دولتي انحصار و حاشيه امن ايجاد كرده است زيرا سرمايه اوليه بانكهاي دولتي 5 ميليارد تومان است و اگر قرار بر فعاليت در فضاي رقابتي و عادلانه باشد، بايد بانكهاي دولتي نيز موظف به افزايش سرمايه خود تا مرز دستكم 30 ميليارد تومان شوند.
اين گزارش مي افزايد: بر اساس مصوبه 26 اسفند 85 يكهزار و هشتادمين جلسه شوراي پول و اعتبار، روش محاسبه سود بانكي مورد تجديدنظر قرار گرفته، اما عدم اظهارنظر شوراي نگهبان در خصوص اين روش جديد (مركب) محاسبه سود، نوعي شبهه ربوي بودن آن را در اذهان عمومي ايجاد كرده است.
سيام** 9130 ** 1701
دوشنبه 3 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 254]