حقوق - عملكرد قوه قضائيه در برخورد با مفاسد اقتصادي

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: حقوق - عملكرد قوه قضائيه در برخورد با مفاسد اقتصادي
حقوق - عملكرد قوه قضائيه در برخورد با مفاسد اقتصادي

سيدمحمود عليزاده طباطبايي: ارزيابي عملكرد قوه قضائيه در برخورد با مفاسد اقتصادي ابعاد گوناگوني دارد، مهم‌ترين بعد مبارزه با مفاسد اقتصادي كه متاسفانه مورد بي‌توجهي قرار گرفته بود، بعد پيشگيري بوده است. نظام جمهوري اسلامي متاثر از شعارهاي انقلابي به‌خصوص در اوان پيروزي انقلاب اصل را بر وجود فساد گسترده اقتصادي قرار داد و اين تصور حاكم بوده كه هر كجا ثروتي انباشته شده اين ثروت نامشروع است و در اصل 49 قانون اساسي ثروت‌هاي نامشروع به‌طور تمثيلي احصاء گرديده و برخلاف اصل تفسير مضيّق در حقوق كيفري مقرر گرديده «دولت موظف است ثروت‌هاي ... و ساير موارد نامشروع را گرفته و به صاحب حق رد كند و در صورت معلوم نبودن او به بيت‌المال بدهد». از نظر اقتصاددانان فعاليت‌هاي اقتصادي مي‌تواند سازنده يا مخرب باشد. با ارزيابي عملكرد دادگاه‌هاي انقلاب موضوع اصل 49 ملاحظه مي‌شود مصادره‌ها عمدتا در حوزه صنعت و كشاورزي و فعاليت‌هاي سازنده صورت گرفته و بازار از تيررس دادگاه‌هاي اصل 49 به‌دور مانده است. براساس اصل يكصد و پنجاه و ششم قانون اساسي مسووليت تحقق بخشيدن به عدالت برعهده قوه قضائيه قرار گرفته و پيشگيري از وقوع جرم از وظايف اين قوه است. بعد پيشگيري از وقوع جرم نياز به مطالعات گسترده فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي روان‌شناختي و قضايي دارد و قوانين مورد نياز جامعه با انجام اين مطالعات مي‌تواند تدوين گردد؛ حقوقدانان معتقدند مجازات آخرين ابزار مقابله با جرم است ولي عملا آنچه در طول سه دهه گذشته در ارتباط با مبارزه با مفاسد اقتصادي مطرح بوده مجازات بوده است. با وجود قوانين شداد و غلاظي مثل قانون مجازات تباني در معاملات دولتي قانون منع مداخله كارگزاران دولت در معاملات دولتي و مقررات جزايي در ارتباط با ارتشا و اختلاس و... بعد از پيروزي انقلاب قوانين شديدتري مثل قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادي و قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشا و اختلاس و كلاهبرداري و... به تصويب رسيده ولي عملا اتفاق خاصي نيفتاده چون صورت مسئله يعني مفاسد اقتصادي و علل و عوامل آن مورد بررسي قرار نگرفته است؛ فرمانده ژاندارمري در دهه 60 نقل مي‌كرد ژاندارمي را با به اتهام دريافت رشوه بازداشت كرده بودند و وي در تحقيقات مقدماتي گفته بود به دستور فرماندهي ژاندارمري رشوه گرفته‌ام، او را احضار كردم با جسارت تمام گفت به دستور شما رشوه گرفتم، با تعجب پرسيدم كدام دستور؟ فيش حقوقي خود را ارائه داد و گفت اين حقوق من است و اين هم خط فقر اعلام شده توسط بانك مركزي!! نقد ديگري كه در مبارزه با مفاسد اقتصادي بر قوه قضائيه وارد است اين است كه بر خلاف تصويري كه از مجسمه عدالت منصوب بر سر در كاخ دادگستري ملاحظه مي‌گردد و در آن فرشته عدالت با چشمان بسته ترازوي عدالت را در دست دارد مي‌بينيم در جمهوري اسلامي نوشته عدالت با چشمان باز به رتق و فتق امور قضايي مي‌پردازد، قوه قضائيه به شدت تحت تاثير فشارهاي رسانه‌اي قرار دارد و قدرت دفاع از عملكرد خود را ندارد، در پرونده‌هاي مشابه پرونده‌اي كه رسانه‌اي شده با بازداشت‌هاي طولاني و احكام غيرمنصفانه مواجه است و پرونده‌اي كه رسانه‌اي نشده خيلي منصفانه‌تر مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد. به‌رغم تاكيد رئيس قوه قضائيه بر جلوگيري از تعطيل موسسات اقتصادي كه مسوولان آنها مورد اتهام قرار مي‌گيرند عملا سرمايه‌هاي اين موسسات توسط افرادي كه صلاحيت اداره آنها را ندارند و از طرف قوه قضائيه به اداره اين‌گونه موسسات منصوب مي‌شوند مورد تصدي و تفريط قرار مي‌گيرند. خلاصه آنكه مبارزه با مفاسد اقتصادي نياز به مطالعه دارد و مجازات راه‌حل مناسبي نيست.
دوشنبه 3 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 304]