ديدگاهصنعت سرب و روي چشم‌انتظار شكوفايي در پرتو اصل44

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: ديدگاهصنعت سرب و روي چشم‌انتظار شكوفايي در پرتو اصل44
فريبرز يوسفي *در بازخواني روند حركت‌هاي اقتصادي در ايران معاصر، شاهد سابقه قريب به 80ساله دولت‌ها در ايران در صحنه بنگاه‌داري و تصديگري اقتصادي هستيم.
اين سابقه در دو دهه آغازين حيات جمهوري اسلامي ايران به دليل شرايط خاص نشات گرفته از انقلاب شكوهمند اسلامي به روزهاي اوج خود رسيد و تقريبا بخش اعظم اقتصاد ايران زير سايه مسلط دولت قرار گرفت. بر همين اساس عمده‌ترين واحدهاي توليدي و صنعتي و مهره‌هاي موثر ستون‌فقرات اقتصاد ملي در سبد بنگاه‌داري دولت درآمد. در اين ميانه، علاوه بر آنكه به دليل اجراي طرح‌هاي انقلابي ملي شدن
صنايع و... بر حجم بنگاه‌هاي اداره شده توسط دولت افزوده شد، درآمدهاي بديهي دولت (چه از محل اين‌گونه بنگاه‌ها و چه از طريق درآمدهاي نفتي) موجب شد تا بنگاه‌هاي جديد ديگري هم با رهيافت اوليه دولتي، پاي در مسير اقتصاد ايران گذارد. آغاز عصر سازندگي پس از جنگ و در اولويت قرار گرفتن موضوع توسعه اقتصادي در ايران، بهانه‌‌اي شد تا اندام صنعتي دولت يا مجموعه بنگاه‌هاي توليدي تحت سيطره دولت، فربه‌تر شده و بر شمار بنگاه‌هاي دولتي كشور باز هم افزوده شود. اين روند تا جايي ادامه يافت كه تصميم‌سازان و تدبيرپردازان اقتصاد كشور در نيمه دهه 70شمسي، بررسي و آناليز چگونگي پيشگيري از تداوم گسترش بي‌رويه حضور دولت در صحنه اقتصاد را در دستور كار قرار دادند. چرا كه ادامه روند، هر روز بيش از پيش بخش‌خصوصي را به عقب مي‌راند و بر جسم نحيف آن فشاري مضاعف مي‌آورد. همچنين تداوم گسترش بي‌رويه تصديگري دولت بدون ترديد اقتصاد ايران را با يك مدل ناخواسته «متمركز دولتي» مواجه مي‌كرد كه در آن دولت، قوي‌ترين فعال اقتصادي و بزرگ‌ترين مالك صنعت و اصلي‌ترين عامل توليد ناخالص داخلي است. همه اينها دست به دست هم داد تا در سال‌هاي آغازين دهه 80شمسي، مساله بازنگري در نقش دولت و چگونگي نوسازي توان از كف رفته بخش‌خصوصي در فضاي اقتصاد توليدگرا مورد توجه تئوريسين‌هاي اقتصادي قرار گيرد و در عرصه كارشناسي اقتصادي هم، همان موضوع به دغدغه اول چهره‌هاي دانشگاهي و دلسوزان نظام و انقلاب بدل نشد. از طرفي به موازات رشد تدريجي اين دغدغه، كالبدشكافي چرايي پيدايش اين پديده و راه‌هاي خروج از آن نيز مورد بررسي قرار گرفت. اجراي سياست‌هاي توسعه‌اي بدون ايجاد رغبت مشاركت در نهادهاي اقتصادي بخش خصوصي از يك سو و وجود موانع قانوني از جمله اصول 42 و 44قانون اساسي از پراهميت‌ترين عوامل و دلايل پيدايش اين وضعيت ارزيابي شد.
در نخستين گام‌ها، ايجاد بانك‌ها و بيمه‌هاي خصوصي به عنوان راهبردهايي براي به ميدان آوردن بخش خصوصي و سرمايه‌هاي غيردولتي مجاز دانسته شد، اما صنايع مادر و معادن بزرگ هنوز در زمره مايملك دولت تلقي مي‌شد. تير ماه سال 85، فرمان راهگشاي رهبر معظم انقلاب اسلامي مبني بر شرايط جديد اقتصاد ايران در قالب مفاد بند ج اصل 44 ابلاغ شد و مسير براي واگذاري سبد بنگاه‌داري دولت به «مردم» گشوده گشت.
از آن زمان تا حال، موضوع چگونگي اجراي صحيح و به دور از خطا و غفلت اين فرمان خردمندانه رهبري، به پراهميت‌ترين گره فكري دولتمردان و قانون‌گذار كشور تبديل شده است، چرا كه در برخي عرصه‌هاي صنعتي و معدني بزرگ، نحوه عملكرد دولت براي بازنشاندن ثمرات فرمان رهبري دچار ترديدهايي شده است.
يك نمونه بارز اين مساله، آينده صنعت سرب و روي كشور در پرتو اجراي مفاد جديد اصل 44 قانون اساسي است. بررسي كارنامه اين صنعت نشانگر آن است كه از ابتداي تولد تا عصر بلوغ صنعت سرب و روي، بخش خصوصي و به تعبير صحيح‌تر سهامداران مردمي، نقش كليدي‌تر و اثرگذارتر از بخش دولتي در آن داشته‌اند، اصلا، ايجاد صنعت سرب و روي كه در قالب تولد شركت توسعه معادن روي ايران متبلور شد، به سعي و كوشش مديران وقت وزارت صنايع و معادن با كمترين ميزان دخالت و تصدي‌گري دولت و با شيرازه غيردولتي بنياد نهاده شد تا دست كم آينده اين صنعت در سايه تلاش بخش خصوصي، پررونق‌تر از نمونه‌هاي مشابه صنعتي معدني آن در بخش دولتي باشد. خوشبختانه به دليل حمايت‌هاي مداوم سهامداران مردمي از اين روش و نيز حضور تيمي حرفه‌اي و كارآمد در عرصه مديريتي صنعت سرب و روي ايران، اين صنعت علاوه بر توسعه قابل حس توانست بازارهاي فرامنطقه‌اي را نيز تجربه كرده و به عنوان اولين صنعت معدني ايران به صورت جدي در بازارهاي جهاني حاضر شود. اما پس از ابلاغ فرمان واگذاري واحدهاي دولتي به نظر مي‌رسد جان مايه اصلي صنعت سرب و روي يعني معدن انگوران كه صنعت سرب و روي در جوار آن از بركت آن امكان رشد و توسعه يافته بود، هم به بخش خصوصي واگذار شده و اين صنعت هم در بخش بالادستي (معدن) هم در بخش پايين دستي (واحدهاي صنعتي) از دولت منتزع و به فهرست توان بخش خصوصي اضافه شده، اما با وجود اينكه واگذاري معدن انگوران به شركت توسعه معادن روي هم يك تصور بديهي و هم انتظار عمومي همه سهامداران مردمي صنعت سرب و روي بود، اين كار طي دو سال گذشته هنوز در عمل محقق نشده است، چه بسا در اصل انجام آن هنوز ابهام‌هايي وجود دارد كه ريشه در مقاومت دولت در واگذاري اين معدن به بخش‌خصوصي دارد. اكنون اين پرسش مطرح است كه اگر قرار است بزرگ‌ترين معدن فعال سرب و روي كشور همچنان در اختيار دولت بماند و جزو مايملك دولت محسوب شود پس چگونه مي‌توان به اجراي مفاد اصل44 دل بست؟
اگر قرار است بخش بالادستي صنعت سرب و روي در دست دولت باشد و تنها اداره واحدهاي صنعتي و فرآوري موادمعدني در اختيار بخش‌خصوصي باشد، با چه تغييري مي‌توان «خروج» دولت از عرصه تصديگري اقتصادي را توجيه كرد؟ واقعيت اينجا است كه توقع و انتظار بحق سهامداران مردمي صنعت سرب و روي ايران كه شمار آنها به بيش از دويست‌هزار نفر مي‌رسد از سوي برخي مقامات در صحنه تصميم‌گيري‌هاي صنعتي و معدني كشور مورد بي‌توجهي و بي‌دقتي قرار گرفته است و زمان آن
فرا رسيده است تا با عنايت به سند چشم‌انداز بيست‌ساله و مفاد اصل44 اين توقع بجا پاسخ داده شود و معدن انگوران به صاحبان و مالكان واقعي‌اش يعني مردم منطقه ماهنشان (كه سهامداران اصلي صنعت سرب و روي هستند) بازپس داده شده و اداره آن به بخش‌خصوصي واگذار شود.اميد بسيار مي‌رود تا در سال نوآوري و شكوفايي، اين اقدام جدي از سوي دولت انجام و طعم شيرين شكوفايي در كام مردم منطقه ماهنشان و نيز ساير سهامداران صنعت سرب و روي ايران نشانده شود. از اين رهگذر صنعت سرب و روي ايران هم امكان رشد و توسعه پرشتاب تر را خواهد يافت.
رييس روابط‌عمومي
گروه شركت‌هاي توسعه معادن روي ايران
دوشنبه 3 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 152]