نگاهي به كارنامه دولت (يادداشت روز)

واضح آرشیو وب فارسی:کيهان: نگاهي به كارنامه دولت (يادداشت روز)
«سوم تير» را مي توان روز تعيين كننده اي در تاريخ انقلاب اسلامي دانست و از اين رو در هر سالگرد، شايسته بازخواني است. اين روز اگرچه با نتايج انتخاباتي مجلس هفتم و شوراهاي دوم شهر و روستا گره خورده ولي در عين حال از آنجا كه در سنت سياسي ايران، «دولت» ، كانون اصلي تحولات به حساب مي آيد، سوم تيرماه خود مبدأ اصلي تحول اخير محسوب مي شود. در سالگرد اين روز بهتر است ابتدا مقصد و مقصود انتخابات تحولي رياست جمهوري گذشته را- به نحو اختصار- در ابعاد داخلي و خارجي مورد ارزيابي قرار دهيم و سپس نقدي بر دولت برآمده از آن داشته باشيم.مقصد و مقصود دولت در بعد داخلي «عدالت» بود. عدالتي كه در تعريف دولت به «ترجيح طبقات كم درآمد و دور از دسترس بر طبقات متوسط و نزديك به مركز» تعبير مي شد. دولت نهم در يك ارزيابي، وفادار به اين هدف محسوب مي شود. تمركز دولت روي توزيع ثروت در استانهاي محرومتر و مستقيم كردن راه كابينه- از تهران به شهرها و روستاهاي دور كشور- براي ارائه آسانتر و سريعتر فرصت ها و منابع مالي ، تمركز روي طرح هاي كم حجم و در عين حال سريع الوصول، كاهش موانع ارائه خدمات و اعتبارات مالي بانكها، عملياتي كردن دولت و راه اندازي هزاران پروژه در سطح كشور و بخصوص در استانهاي محرومتر، انحلال بسياري از شوراهاي عالي كه يك مانع مهم در راه رسيدگي سريع به استانهاي دوردست بود، كاهش سود بانكي و... - با وجود نقدهايي كه بر آن است- همه در اين راستا تلقي مي گردد و انصافاً اگر نظري به فاصله فعلي روستاها و شهرهاي محروم از وضعيت پيش از سوم تير 1384 بياندازيم، تصديق خواهيم كرد كه دولت در اين راستا هم صادق و هم كاملاً موفق بوده است. هيچ ترديدي نيست كه مناطق محروم در اين سه سال بيش از دهها سال گذشته مورد عنايت و رسيدگي قرار گرفته اند. از رهگذر اقدامات دولت اينك سهم سرانه يك-مثلاً- شهروند چهارمحال و بختياري از بودجه عمومي به اندازه سهم سرانه يك نفر تهراني مي باشد. بنابراين بدون هيچ ترديدي، دولت در هدف گذاري داخلي خود- يعني در پيگيري عدالت با تعريفي كه خود ارائه داده و البته مورد تاييد رهبري و مردم نيز هست- كاملاً موفق عمل كرده است و صد البته در اين راه كاستي ها، ضعف ها و اشتباهاتي-نظير افزايش حجم نقدينگي- روي داده كه برآيند روش اعمالي دولت مي باشد ولي در عين حال نبايد با تحليل اين موارد تصور كرد كه دولت به مقصود خود نايل نشده است.روند حركت دولت در بعد عدالت اقتصادي، «تغيير اساسي در چرخه اداره كشور» بوده است. از اين رو مواجهه دولت با بسياري از كانونهاي تصميم سازي و تصميم گيري و نيز با بسياري از روندهاي-هر چند- قانوني نظير برنامه چهارم توسعه كشور، پذيرشي نبوده بلكه تحولي بوده است. دولت احمدي نژاد، تغيير در اكثر رويكردها، رويه ها و قواعد جاري را بخشي از ميثاق خود با ملت تلقي كرده و بنا نداشته با پذيرش آنها، رضايت نخبگان و كانونهاي تصميم گيري را بر رضايت شهروندان ترجيح دهد. با توجه به اين، اصل تحول در نظام برنامه ريزي كشور، تحول در نظام بانكي كشور، تحول در سيستم بودجه نويسي كشور، تحول در نحوه مواجهه دولت با مجلس- بخصوص در امر بودجه ريزي و تخصيص منابع- تحول در نحوه اداره كابينه، تحول در نحوه مواجهه دولت با استانداران و... كه به اين دلايل-و دلايل ديگر- از سوي بعضي از مراكز و مجامع تصميم گيري در كشور بارها مورد سوال قرار گرفته و حتي متهم به تك روي و ناديده گرفتن قانون شده است، بخشي از هويت دولت تحولي احمدي نژاد است كه البته مي توان نقدهاي واردي نيز بر آن داشت ولي به هر حال دكتر محمود احمدي نژاد تغيير در روند گذشته را بخشي از نياز كشور و نيز بخشي از ميثاق خود با مردم ارزيابي مي كند.دولت برآمده از انتخابات سوم تير، در عرصه سياست خارجي، «عزت» را بعنوان مقصد و مقصود اصلي مدنظر داشته و سه سال بر پيگيري آن پافشاري كرده است. دكتر احمدي نژاد هيچگاه نخواسته در چارچوب نظام جاري بين الملل و سيستم منطقه اي آن عمل كند. او آن ها را عادلانه و مفيد نمي داند بر همين اساس با اقتدار فراوان از «حقوق مسلم» ايران در عرصه تحولات بين المللي و منطقه اي سخن مي گويد و معتقد است كه ايده اش در سطح دنيا- حتي در ميان مردم غرب- هواداران زيادي دارد و لذا مي تواند سياست خارجي مورد نظر خود را روي يك موج منطقه اي و بين المللي به مقصد برساند.تحولات منطقه اي طي سه سال اخير به پيگيري اين سياست كمك زيادي رسانده است. انتخابات سال 84 افغانستان كه در آن مجاهدين توانستند 75 درصد كرسي هاي مجلس را در اختيار بگيرند و مانع تسلط آمريكا بر سيستم سياسي اين كشور شوند، روي كارآمدن دولت دوست نوري مالكي در عراق طي انتخابات آذرماه 84، پيروزي مهم انتخاباتي جنبش انقلابي حماس در فلسطين در بهار 1385 ، پيروزي بزرگ حزب الله لبنان در سنگين ترين جنگ منطقه اي رژيم صهيونيستي، پايداري دولت جوان بشاراسد در برابر موج تندي كه پس از ترور حريري توسط صهيونيست ها با همكاري آمريكا، اروپا، سازمان ملل و رژيم هاي عربي عليه او به راه افتاد، پايداري دولت اسلام گراي سودان در برابر اقدامات تروريستي آمريكا، پيروزي پي در پي اسلام گراها در تركيه، عقيم شدن كودتاهاي زرد- انقلابهاي نارنجي- در منطقه، پيدايي پي در پي رژيم هاي ضدآمريكايي در آمريكاي لاتين و... مجموعاً با پيدايي دولت احمدي نژاد هم زمان شدند و اين زمينه هاي زيادي براي موفقيت در اختيار دولت نهم قرار داد.با نگاهي به كارنامه دولت در سياست خارجي، مي توانيم- به رغم طعنه ها و دروغ پردازي هاي مخالفان- دولت را در پيگيري اهداف خود موفق ارزيابي كنيم. البته اگر تسليم طلبي و كم كردن حساسيت دشمنان يك هدف قابل قبول باشد، احمدي نژاد و دستگاه سياست خارجي او مردودند چرا كه شاهد صدور بعضي از قطعنامه ها و نيز اظهارات تند بعضي از دشمنان عليه ايران بوده ايم ولي اگر به چالش كشيدن دشمن و در عين حال ناكام گذاشتن آن يك «هنر» باشد، تسليم طلبان، داور باصلاحيتي براي ارزيابي عملكرد دولت نهم در اين عرصه نيستند.دولت پيگيري اصل عزت را به گونه اي دنبال كرده است كه «حكمت» و «مصلحت» عملاً در ذيل واژه «عزت» تعريف مي شوند. پيش از اين ظاهراً عزت و حكمت طفيل مصلحت بودند و بعضي از دست اندركاران بسياري از كوتاهي هاي خود را توجيه مي كردند.اما در عين حال در سوم تير بايد انتقادها نيز مطرح گردند. بر دولت سوم تير مي توان نقد و انتقادهاي فراواني وارد دانست ولي پيش از آن نبايد گمان كرد اين دولت بر يك بستر هموار و آماده فعاليت كرده است و نيز هرگز نبايد گمان كرد كه كساني كه طي حدود دو دهه بر همه مراكز سياسي، مالي، فرهنگي و... كشور تسلط داشته اند، با دولت برآمده از سوم تير- كه در فاصله 27خرداد تا سوم تير 84 براي عقيم شدن آن بازو به بازو داده بودند- از سر سازش برمي آيند و به آن اجازه مي دهند كه به آساني سياست هاي خود را- كه در مواردي با سياست هاي آنان ناهمخواني كامل دارد- پيگيري نمايد. در عين حال اين ها نبايد چشم ها را بر انتقادهاي مشفقانه ببندد:جابجايي هاي پي در پي در دولت و كوتاهي عمر بعضي از تصميمات بيانگر ضعف دولت در ارزيابي كساني است كه به همكاري دعوت شده اند و نيز ضعف در ارزيابي نتايج تصميماتي است كه اتخاذ مي شوند. از آنجا كه نمي توان پذيرفت كه در متن جامعه نيروهاي دلسوز و همفكر با دولت احمدي نژاد به اندازه كافي وجود ندارند، به نظر مي آيد ستاد دولت در شناسايي نيروهاي همگرا دچار ضعف اساسي است.نكته ديگري كه در نقد دولت عدالت گراي دكتر احمدي نژاد بصورت يك اشكال مهم جلوه گر است «عدم مديريت درست اختلاف ها» است. تجربه سه سال اخير مي گويد چه در اختلافاتي كه بعضاً در درون سيستم دولت- نظير اختلاف ديدگاهي وزير سابق اقتصاد با رئيس جمهور- وجود دارد و چه در اختلافاتي كه ميان دولت و بعضي نهادهاي ديگر- نظير مجلس هفتم و دبيرخانه سابق شوراي عالي امنيت ملي-رخ مي دهد، ستاد دولت اين اختلافات را آنچنان كه به صلاح دولت بوده، مديريت نكرده است. اختلافات كارشناسي- كه در جاي خود رحمت است- بايد به گونه اي مديريت شوند كه اهداف عالي دولت- و به تبع آن اهداف عالي نظام-آسيب نبينند.نقد ديگري كه مي توان وارد دانست پيدايي سطحي از شتابزدگي در تصميمات دولت است. اگرچه سرعت دولت در تصميم گيري و سرعت عمل دولت در اجرا، يك نكته بسيار ارزنده به حساب مي آيد و بعنوان يكي از وجوه اساسي تمايز مثبت اين دولت با دولت هاي قبلي است، در عين حال، به نظر مي رسد بعضي از اعلام هاي اساسي دولت- از جمله درخصوص موضوع تلاش آمريكايي ها براي ربودن رئيس جمهور در عراق-از محاسبه لازم برخوردار نيستند و اين موضوع بعضاً آسيب هاي مهمي را به دولت و جامعه وارد كرده است. رئيس جمهور محترم در مصاحبه تلويزيوني خود به بعضي از اين موارد- از جمله ماجراي اعطاي بي رويه وام هاي مسكن كه به افزايش نقدينگي و در نتيجه تورم بيشتر انجاميد- اشاره كرد.در عين حال با توجه به روابط گسترده دولت با توده هاي مردم و نيز اعتماد وسيعي كه توده ها به رئيس جمهور دارند و نيز با توجه به اينكه هيچ ترديدي در درستي اصول حركت دولت نهم وجود ندارد و مي توان با قاطعيت از موفقيت اين راه خبر داد، دولت نهم مي تواند در سومين سالگرد 3 تير بر آنچه به دست آورده، آنچه ارائه داده، و راهي كه در پيش دارد به درستي افتخار كند. سعدالله زارعي
دوشنبه 3 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: کيهان]

[مشاهده در: www.kayhannews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 153]