خصوصي سازي ورزش، واگذاري تصدي گري و مديريت ارايه خدمات ورزشي به بخش غيردولتي

واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: در الزامات اصل44 قانون اساسي وسياستهاي كلي آن و ماده 88 قانون، به بخشي از مقررات مالي دولت با اهداف چشم انداز نظام ومفاد قانون برنامه چهارم وپنجم توسعه برخورد مي كنيم كه مديران ورزشي را ملزم مي كند اهداف ورسالت ورزشهاي آماتوري و حرفه اي را با وظايف تعريف شده وزارت ورزش وجوانان و اهداف نظام تفكيك وبا فرآيند قانوني اقدام به خصوصي سازي كنند تا بتوانند روندي پايدار و موفق به همراه رعايت حقوق شهروندي و عدالت اجتماعي را پيش رو داشته باشند. ورزش آماتور رفتاري است كه صرفا برحسب عشق و علاقه وباهدف حفظ سلامتي و شادابي فرد و جامعه انجام مي شود و يكي از شاخص هاي مهم توسعه يافتگي و بالا بودن سطح هر كشوري از ديدگاه مديران آن كشور محسوب مي شود. يك كارشناس ورزشي در اين خصوص مي گويد: رشته ها و فعاليتهاي ورزش آماتور عموما به دو گروه همگاني و قهرماني تقسيم بندي شده اند. ورزش هاي همگاني به ورزشهايي گفته مي شود كه هدف از آن سلامتي بوده و كليه اقشار مردم به فراخور استعداد، علاقه و آمادگي جسماني به آن مي پردازند، ولي پرداختن به ورزش قهرماني، استعداد روحي و رواني خاصي را مي طلبد، چرا كه قهرماني درهر دو نوع ورزش آماتوري و حرفه اي به دليل رقابت و وجود ركورد آسيب زاست و تفاوت قهرمانان آماتور با حرفه اي در عدم دريافت حق الزحمه مستمر مي باشد. ابراهيم قديري اظهار كرد: بودجه ريزي در دولتها به صورت عام براي يكسال مالي در دو بخش درآمد و هزينه پيش بيني مي شود و دولتها منابع درآمدي خود را در قالب جداول منابع استخراج و براساس هزينه اجراي برنامه ها تنظيم و به تصويب مي رسانند، با اين تفاوت كه كشورهاي توسعه يافته معمولا در جداول منابع درآمدي خود شاخصي به عنوان درآمد حاصل از ورزش حرفه اي شامل درآمدهاي كلان باشگاهها، برگزاري مسابقات قاره اي، جهاني، المپيك، تبليغات و رسانه، بليت فروشي، جهانگردي و صرفه جويي در هزينه هاي درمان به جهت سطح سلامتي جامعه در نظر مي گيرند كه سهم توليد ناخالص داخلي صنعت ورزش در برخي از كشورهاي پيشرفته بيش از چهاردرصد است. وي افزود: كشورهاي در حال توسعه به دليل دريافت رقم ناچيزي از ورزش بايد اعتباراتي را به صورت يارانه اي براي ورزش آماتوري و حمايتي براي ورزش حرفه اي با رويكرد توسعه پايدار تدريجي، بودجه ريزي كنند، چرا كه صاحبان صنايع و فعالان اقتصادي معمولا رغبتي براي توسعه ورزش از خود نشان نمي دهند. اين كارشناس ورزش گفت: كشور ما كه درآمد چشمگيري از ورزش كسب نمي كند، الزاما بايد برنامه هاي جداگانه اي براي ورزش آماتوري و حرفه اي منطبق با قوانين و برخي واقعيتها كه منجر به تصويب، اصلاح و لغو قوانين و مصوبات قبلي از طريق مراجع ذيصلاح گردد تدوين كند، تا همگام با تشكيل وزارت ورزش و حركت چرخ توسعه پايدار ورزش كشور در داخل و خارج از كشور از پيش ادامه يابد. قديري در خصوص پيشنهاد توسعه و ساماندهي ورزش آماتوري اظهاركرد: دربند 3 اصل سوم قانون اساسي به رايگان بودن ورزش آماتوري اشاره و در ماده 13 قانون برنامه پنجم (بند 120ماده واحده قانون بودجه سال 1390 در خصوص تخصيص اعتباربراي توسعه ورزش آماتوري تصميمات مفيدي اتخاذ شده ولي بدليل كمبود اين اعتبارات در قبال گستردگي و پر هزينه بودن پروژه توسعه ورزش آماتوري كه عبارتند از (ورزش دانش آموزي و دانشجويي (پرورشي) ، جانبازان ومعلولين، كارگري، كاركنان دولت، روستايي، بانوان، نظامي وانتظامي) تحقق آن مورد رضايت نيست و نياز به توجهات ويژه دارد. آمار ورزشكاران سازمان يافته آماتور و حرفه اي فدراسيون هاي ورزشي كشور بطور متوسط 5 درصد كل آمار كشور بوده و به عبارتي حدود 90 درصد مردم به ورزش نمي پردازند كه رقم قابل قبولي نيست. اين كارشناس ورزش در خصوص واگذاري رايگان اماكن ورزشي به فدراسيونها و هياتهاي ورزشي آماتوري مي گويد: تجديد نظر و اصلاح در فرآيند اجاره اماكن ورزشي ماده88 (كه در سال 1390 درآمدهاي حاصل از اجاره براي وزارت ورزش مبلغ 160 ميليارد ريال پيش بيني شده است) نتيجه دفع داشته و به دليل بالا بودن شهريه منجر به كاهش آمار و علاقه مندان ورزش آماتوري شده است. قديري ادامه مي دهد: قانون ماده 88 مسوولين ذيربط و ذينفع را ملزم مي كند ضمن رسيدگي به وضعيت مديريتي با رعايت آيين نامه مالي و معاملاتي موسسات غيردولتي و فدراسيونهاي ورزشي آماتوري با تفكيك فضاهاي ورزشي ورزشهاي آماتوري از حرفه اي وواگذاري رايگان آنها با رعايت فصل پنجم اموال دولتي قانون محاسبات عمومي (ماده 110 و 120) با انگيزه واگذاري تصديگري به بخش خصوصي و تعيين نمودن شهريه معقول اقدام به مشاركت خيريه كرده و جلوي كسب درآمد صرف را بگيرد. وي خاطرنشان مي كند: دولت باتوجه به مصوبات بند 1 و 2 ماده 13 قانون برنامه پنجم مكلف است اعتبارات اين دو مصوبه را براي توسعه ورزش همگاني، قهرماني و كمك به خصوصي سازي ورزش هزينه كند، ولي سقف اعتبارات در نظر گرفته به ورزش آماتوري ، رقم ناچيزي است و كليه روساي سازمان تربيت بدني به سابقه اين كاستي اشاره كرده اند. وي ادامه مي دهد: در هر دوره اي اعتباراتي با عناوين مختلفي از قبيل تخصيص درصدي از درآمدهاي شهرداري ها، مازاد درآمد، يك درهزار كارخانجات، درآمد سيگار، يك درصد اعتبارات دولتي و اعتبارات شاخص هاي فرهنگي به اعتبارات مصوب دايمي ورزش تزريق شده در حاليكه مي توان نياز واقعي مديريت هزينه ورزش آماتوري كشور را با نگرش واقع گرايانه، حاميانه و با بهره بانكي منطقي با بازپرادخت اقساط بلند مدت استخراج و با علم به اهميت سرمايه گذاري در ورزش آماتوري اعتبار ممكن را مصوب كرد. اين كارشناس ورزش با اشاره به اينكه وزارت ورزش و جوانان ناظر عالي اجراي ورزش كشور مي باشد، مي افزايد: پيشنهاد مي شود دستورالعمل اجرايي اداري جامعي به شكل قانون جهت پوشش مديريت ورزش آماتوري اعم از پرورشي، كارگري، نظامي، انتظامي و كاركنان دولت در كليه رشته هاي همگاني و قهرماني تدوين و آئين نامه هاي مختلفي مانند صدورمجوز مرخصي ورزشي، سرباز قهرمان، اشتغال و استخدام قهرمانان، ورود قهرمانان به مراكز آموزش عالي، پرداخت پاداش مادي و معنوي و ارتقاء مراتب اداري به قهرمانان و نخبگان ورزشي و... در يك قانون جمع آوري و مستند گردد. قديري يادآور شد: با توجه به اختصاص 30 درصد آمار جمعيت كشور به جمعيت روستايي و سهم بسزاي اين جمعيت فعال درامور اقتصادي و اهميت ورزش روستايي و عشايري و وجود استعدادهاي فراوان ورزش قهرماني كه از ورزشهاي تحت پوشش ورزش آماتوري به شمار مي آيد، تعامل هرچه بيشتر باشوراهاي روستاها و دهياري ها بعنوان سازمانهاي مردم نهاد، وزارت ورزش و جوانان حداقل 30 درصد اعتبارات عمراني خود را به ايجاد زيرساختهاي ورزش روستايي و برگزاري مسابقات و هزينه هاي ورزشي تخصيص مي دهد. وي افزود: سازمان تربيت بدني سابق سالهاست براي احداث و تجهيز اماكن ورزشي روستايي اقدامات موثر و مفيدي انجام مي دهد، ولي نقصي كه در اين ميان به چشم مي خورد عدم انعطاف دستورالعمل ملي مربوطه بوده است، چرا كه مفاد دستورالعمل بدون توجه به كارايي، علاقه مندي و ميزان استفاده و كاربري مفيد ورزشي مي باشد كه نيازمند اصلاح و بازنگري است. *** پيشنهاد توسعه و ساماندهي ورزش حرفه اي *** ورزش حرفه اي را مي توان فرزند خلف، متخصص و مقتصد ورزش آماتور به حساب آورد، چرا كه درصورت عدم وجود ورزش آماتوري، ورزش حرفه اي نمي تواند وجود خارجي داشته باشد، لذا براي توسعه و ساماندهي ورزش حرفه اي پيشنهادات به شرح ذيل ارايه مي شود: الف- مصوب نمودن مشاغل ورزش حرفه اي در كليه رشته هاي ورزشي در قانون كار و تامين اجتماعي اولين گام در اين زمينه، ارزيابي و به رسميت رساندن قانوني مشاغل ورزش حرفه اي و قرار گرفتن آنها در جدول طبقه بندي مشاغل كارگري به استناد مواد 48-49 و50 قانون كار در سمتها و شغلهاي مختلف مانند بازيكن در پستهاي گوناكون، مربي، سرمربي، تحليل كننده (آناليزور)، ماساژور، پزشك، مديرعامل، سرپرست، هيات مديره، كادر اداري، مالي، خدمات، راهنما (ليدر) و... باشگاه توسط وزارت تعاون، كار و تامين اجتماعي بوده كه به موجب مفاد قانون تامين اجتماعي علي الخصوص آيين نامه ماده واحده ماده 4، چگونگي انجام بيمه و نرخ حق بيمه و همچنين ميزان مزاياي مربوط به شغل و بازنشستگي و... تعيين و بعد ازآن مشاغل ورزشي داراي وجاهت قانوني، اجتماعي و رسمي بوده كه امنيت شغلي ورزشكاران حرفه اي همانند ديگر مشاغل مانند مهندس تاسيسات، مكانيك، جوشكار، نقشه بردار، متصدي پذيرش، مسوول ورزش و تفريخات سالم و ... تامين و با اين مصوبه نسبتا شفاف و تامين خواهد شد و بدليل سنگيني، آسيب زا و كوتاه بودن مدت زمان حضور قهرمانان درمسابقات مي توان بعضي از مشاغل ورزش حرفه اي را سخت و زيان آور پيشنهاد كرد. ب- ايجاد اتحاديه صنفي ورزش حرفه اي طبق مفاد قانون تجارت و قانون نظام صنفي علي الخصوص ماده‌ 91، اشخاص‌ حقيقي‌ يا حقوقي‌ كه بر اساس‌ قوانين‌ جاري‌ اقدام به‌ اخذ مجوز فعاليت‌ و يا پروانه‌ تاسيس‌، بهره ‌برداري‌ و يا اشتغال‌ از وزارتخانه‌ها(ورزش و جوانان)، موسسات‌، سازمانها يا شركتهاي‌ دولتي‌، ساير دستگاههاي‌ دولتي‌ كه‌ شمول‌ قانون‌ برآنها مستلزم‌ ذكر يا تصريح‌ نام ‌است‌ يا نهادهاي‌ عمومي‌ غيردولتي(فدراسيونهاي ورزشي)‌ هستند، چنانچه‌ به‌ عرضه‌ مستقيم‌ كالاها يا خدمات ‌(ورزشي) به ‌مصرف‌ كنندگان ‌(شهروندان) مبادرت‌ ورزند، مكلفند علاوه‌ بر دريافت‌ مجوز فعاليت‌ يا پروانه ‌(وزارت ورزش و جوانان و فدراسيونهاي ورزشي)، نسبت‌ به ‌اخذ پروانه‌ كسب‌ از اتحاديه‌ مربوطه (صنف ورزش حرفه اي)‌ اقدام‌ كنند. اشخاص‌ مزبور مشمول‌ قانون‌ نظام‌ صنفي ‌و مقررات‌ آن‌ خواهند بود، لذا تشكيل اتحاديه صنفي ورزش حرفه اي لازم و ضروري به نظر مي رسد تا موارد و پي گيري هاي مديريتي، اداري، مالي، اقتصادي، نظارتي و غيره را انجام دهد و قانونمند شود، البته با اختيارات و مسووليتهاي جدي و بيشتر. ج- مساعدت و حمايت از سرمايه گذاران ورزش حرفه اي بخش غيردولتي 1- اصلاح تبصره ذيل ماده 13 قانون برنامه پنجم توسعه و ايجاد رديف مستقل در بودجه سنواتي جهت پرداخت يارانه هاي حمايتي از سرمايه گذاران بخش غيردولتي ورزش حرفه اي شامل باشگاهها و غيره. 2- مشموليت قوانين تخفيفي ديگر مشاغل به فعالان ورزش حرفه اي مانند تخفيفات مالياتهاي مستقيم وغيرمستقيم (مواد1-2-132-84 و...) بعضي ازصنايع و حرف كه مورد توجه بوده و ماده 103 منسوخ شده قانون برنامه چهارم و ماده 80 برنامه پنجم(تخفيف درحق بيمه كار فرما)وغيره. 3- پرداخت تسهيلات با حداقل سود بانكي با بازپرداخت اقساط بلند مدت و لحاظ دوره انتظار بعداز بهره برداري. 4- تسهيل در واگذاري اراضي با كاربري ورزشي واعمال تخفيف ويژه در قيمت كارشناسي. *ماده13ـ دولت مكلف است به منظور توسعه ورزش همگاني، قهرماني و توسعه زيرساختهاي ورزشي اقدامات زير را انجام دهد: الف ـ اعتبارات تملك داراييهاي سرمايه‌اي و هزينه‌اي مورد نياز را دررديفهاي مستقل در قالب بودجه‌هاي سنواتي منظور كند. ب ـ اعتبار مورد نياز براي پرداخت تسهيلات در قالب وجوه اداره شده، يارانه سود و كارمزد و يا كمكهاي بلاعوض به متقاضيان بخش خصوصي و تعاوني براي احداث، توسعه و تكميل واحدهاي ورزشي را در رديف مستقل بودجه‌هاي سنواتي پيش‌بيني كند. ن - م/587/1647

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ایرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 1994]