واضح آرشیو وب فارسی:فارس: موضع قانوني و شفاف
بسم الله الرحمن الرحيم خاوير سولانا رئيس سياست خارجي اتحاديه اروپا در سفر اخير خود به تهران علاوه بر ارائه بسته پيشنهادي گروه 1 +5 در مورد فعاليت هاي هسته اي ايران مطلبي را نيز به صورت شفاهي با وزير امور خارجه و دبير شوراي عالي امنيت كشورمان در ميان گذاشت كه به نظر مي رسد محتواي اصلي سفر او بود. او بدون آنكه كتبا چيزي غير از بسته پيشنهادي جديد ارائه كند به اين دو مقام ايراني گفت شما براي مدتي تعليق را بپذيريد تا مقدمات مذاكره فراهم شود. در مقابل كشورهاي عضو گروه 1 +5 نيز بيش از اين در وضع تحريم ها عليه جمهوري اسلامي ايران پيش نخواهند رفت . محتواي اين طرح را شايد بتوان اينگونه بيان كرد كه براساس آنچه سولانا پيشنهاد كرده است ايران بالا بردن توان خود در زمينه غني سازي را با خودداري از افزايش دستگاه هاي سانتريفيوژ در يك دوره شش هفته اي متوقف مي كند و در مقابل در همين مدت كشورهاي عضو گروه 1 +5 نيز از افزودن بر تحريم هائي كه درحال حاضر عليه ايران اجرا مي شود خودداري خواهند كرد. اين دوره موقت راه را براي انجام پيش مذاكرات هموار مي كند تا درخصوص اصول مورد نظر براي مذاكرات رسمي به منظور به اجرا درآوردن مشوق ها توافق شود. در اين زمان است كه ايران بايد به طور كامل غني سازي را تعليق كند و از گسترش سانتريفيوژها خودداري نمايد. بدين ترتيب اگر تا قبل از اعلام اين طرح شفاهي گفته ميشد بسته پيشنهادي جديد گروه 1 +5 تكراري است و نكته جديدي ندارد با اعلام محتواي اين طرح بايد گفت اين گروه راه كاري را براي اجرائي شدن بسته پيشنهادي خود با اين بسته همراه كرده كه بتواند ادعا كند حرف تازه اي مطرح كرده است . اما واقعيت اينست كه نه تنها اين نيز چيز تازه اي نيست بلكه اگر در مواجهه با آن دقت نشود يك دام جديد براي مسئولان ايراني خواهد بود. در اين زمينه ملاحظاتي وجود دارد كه توجه به آنها لازم است . 1 ـ ماهيت تعليق را با كم و زياد كردن زمان نمي توان تغيير داد . تعليق 6 هفته اي با تعليق 6 ماهه يا 6 ساله از نظر اصل تعليق بودن تفاوتي ندارد. آنچه براي ايران غيرقابل قبول است اصل تعليق است زيرا خواسته اي برخلاف حقوق قانوني كشورهاي عضو پيمان منع گسترش سلاح هاي اتمي (ان . پي . تي ) است و پذيرفتن اين خواسته هيچ توجيه ندارد. 2 ـ تعليق موقت حتي با قيد اينكه جمهوري اسلامي ايران به صورت داوطلبانه به آن مبادرت ميورزد اقدامي بود كه در دولت گذشته صورت گرفت و گذشت زمان نشان داد كه غربي ها اهداف ديگري را دنبال مي كنند و خواهان توقف كامل فعاليت هاي هسته اي ايران هستند. همين امر موجب شد به تعليق پايان داده و دانشمندان ما فعاليت هاي هسته اي را از سر بگيرند. تكرار اين تجربه ناموفق منطقي نيست و بار ديگر به دام غربي ها افتادن است . 3 ـ غربي ها در ازاي تعليق به ما وعده خودداري از افزايش تيم ها ميدهند! ما به اصل اين تحريم ها اعتراض داريم و آنها را نيز غيرقانوني ميدانيم . اگر اقدامي صورت گيرد بايد اين باشد كه گروه 1 +5 قبل از هر چيز و بدون آنكه براي جمهوري اسلامي ايران شرطي قائل شود تحريم هاي موجود را لغو كند تا بتواند در جايگاه قانوني قرار گيرد و سپس درحالي كه خود را به حركت كردن در چارچوب مقررات « ان . پي . تي » مقيد ميسازد مي تواند با جمهوري اسلامي ايران وارد مذاكره شود. 4 ـ اينكه تعليق 6 هفته اي مقدمه اي براي فراهم شدن شرايط مذاكرات رسمي شود و همزمان با مذاكرات رسمي ايران به تعليق كامل غني سازي و توقف افزايش سانتريفيوژها تن در دهد بازگشت به همان خواسته غيرقانوني است كه جمهوري اسلامي ايران آنرا خط قرمز خود اعلام كرده است . اگر قرار است تعليق 6 هفته اي به تعليق كامل منجر شود اصولا مذاكره چه هدفي را دنبال مي كند مذاكره براي اينست كه جمهوري اسلامي ايران به عنوان يك عضو آژانس بين المللي انرژي اتمي نبودند در چارچوب مقررات آژانس از حقوق قانوني خود برخوردار شود و حقي از اين عضو آژانس ضايع نشود. غني سازي در چارچوب فعاليت هاي صلح آميز هسته اي از حقوق قطعي اعضاي آژانس است و هيچكس حق ندارد اين حق را از هيچيك از اعضا سلب نمايد مگر آنكه فعاليت هسته اي به طرف نظامي گري منحرف شود. در مورد جمهوري اسلامي ايران بارها خود آژانس بين المللي انرژي اتمي تاكيد كرده است كه انحرافي به سوي فعاليت هاي نظامي ندارد. 5 ـ هرگونه اقدام براي توقف غني سازي توسط هر يك از اعضا فقط هنگامي قانوني و قابل توجيه است كه آن عضو درصدد ساخت سلاح اتمي باشد. قبل از اثبات اين انحراف و با گمانه زني هائي از قبيل اينكه ممكن است فلان عضو اقدام به ساخت سلاح اتمي نمايد براساس هيچيك از مفاد پيمان منع گسترش سلاح هاي اتمي نمي توان اعضا را از فعاليت هاي هسته اي حتي برخورداري از چرخه سوخت ممنوع كرد و يا فعاليت هاي آنها را به تعليق درآورد. با توجه به اين واقعيت هاي قانوني طرح تعليق موقت سولانا يا گروه 1 +5 نيز قابل اعتنا نيست و مسئولان ما نبايد زيربار آن بروند. موضع جمهوري اسلامي ايران مبني بر اعلام آمادگي براي مذاكره بدون پيش شرط يك موضع قانوني مقتدرانه واقع بينانه و شفاف است . مسئولان ما نبايد از اين موضع عدول كنند و بايد مطمئن باشند كه فقط همين موضع است كه مي توانند حقوق قانوني ملت را حفظ كنند.
يکشنبه 2 تير 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 250]