دكتر جاسبي در همايش نظارت بر اجراي سياست هاي كلي اصل 44: 95 درصد تصدي گري اقتصاد كشور دولتي است

واضح آرشیو وب فارسی:ایسکانیوز: دكتر جاسبي در همايش نظارت بر اجراي سياست هاي كلي اصل 44: 95 درصد تصدي گري اقتصاد كشور دولتي است

تهران- خبرگزاري ايسكانيوز:رئيس دانشگاه آزاد اسلامي گفت:بيش از 95 درصد تصدي گري اقتصادي ما در اختيار دولت است و بايد با كوچك كردن دولت، اين مجموعه تنها كار نظارتي و كنترل را بر عهده گيرد.

به گزارش روز يكشنبه خبرنگار باشگاه خبرنگاران دانشجويي ايران" ايسكانيوز"دكتر جاسبي با بيان اين كه دانشگاه آزاد اسلامي يكي از نهادهاي موفق بخش غيردولتي و غيرانتفاعي در كشور و الگوي واگذاري كارها به مردم است گفت: اين مجموعه آموزش عالي بدون اتكا به بودجه و سرمايه گذاري دولتي، تنها با سرمايه هاي مردم، نيمي از آموزش عالي كشور را تحت پوشش خود قرارداده است.
رئيس دانشگاه آزاد اسلامي در همايش نظارت بر اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي با گراميداشت هفتم تير، شهادت آيت ا... بهشتي و 72 تن از ياران باوفاي انقلاب اسلامي با بيان اين مطلب افزود: مجموعه دانشگاه آزاد اسلامي كار خود را از صفر آغاز كرد و امروز با يك ميليون و 400 هزار دانشجو، دو ميليون و 500 هزار فارغ التحصيل و بيش از 400 واحد و مركز دانشگاهي، بزرگ ترين مجموعه آموزشي، علمي و پژوهشي جهان را تشكيل مي دهد.
وي در ادامه، قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران را دستاوردي مبارزاتي توصيف كرد و گفت: قانون اساسي فعلي جمهوري اسلامي، دستاوردي مبارزاتي است كه از زمان مرحوم نائيني آغاز و با مجاهدت هاي روحانيون بزرگي همچون ميرزاي شيرازي، آخوند ملا كاظم خراساني و سيد عبدالله بهبهاني و ديگران استمرار يافته است.
وي افزود: مباني ساختار نظام جمهوري اسلامي ايران دو بخش انفكاك ناپذير جمهوريت و اسلاميت است كه اگر هر كدام كمرنگ شود ما را از آرمان ها و اهداف امام راحل دور مي كند.
جاسبي با اشاره به رويكردهاي قديم در اقتصاد كلان جهاني بيان داشت: اقتصاد كاپيتاليستي با تاكيد بر مالكيت خصوصي و اقتصاد سوسياليستي با محوريت مالكيت دولتي، اساس رويكرد اقتصاد كلان جهاني را در قديم تشكيل مي دادند.
رئيس دانشگاه آزاد اسلامي با اشاره به اين كه انقلاب اسلامي ايران قبل از فروپاشي شوروي سابق شكل گرفت، افزود: اين انقلاب با شعار اساسي استقلال، آزادي، جمهوري اسلامي مطرح شد، به طوري كه شعار اول مبتني بر اين بود كه ما مي توانيم در دنياي پر از حكومت ها و ملت هاي مختلف بدون وابستگي به شرق و غرب زندگي مي كنيم و استقلال نتيجه قطعي پيروزي انقلاب بود و ديگر اين كه ما آزادي را به عنوان سمبل انگيزه و شكوفايي را مي پذيريم و به آن اعتقاد داريم ولي اين آزادي بايد در شعار جمهوري اسلامي محدود شود.
جاسبي ادامه داد: در تدوين قانون اساسي جمهوري اسلامي مواردي نظير استفاده از تجارب ارزشمند ديگر ملل، استفاده از ذخاير فرهنگي موجود در جهان معاصر، مبناي آموزه هايي كه مستقيماً از شريعت اسلامي نشات مي گرفت و استفاده از غناي فكري افراد بزرگ و كم نظيري مانند شهيد دكتر بهشتي مورد تاكيد و توجه قرار گرفت.
وي قانون اسامي كنوني نظام جمهوري اسلامي را يكي از پيشرفته ترين قوانين موجود در جهان دانست و گفت: قانون اساسي كشورمان مي تواند در صورت بالفعل شدن همه پتانسيل ها و ظرفيت هايش به مطالبات آحاد مختلف مردم ايران پاسخ مطلوب دهد و كشور را به سوي رشد و توسعه متوازن هدايت نمايد.
رئيس دانشگاه آزاد اسلامي با بيان اين كه اصل 44 قانون اساسي يكي از مهم ترين اصول قانوني است، خاطرنشان كرد: اصل 44 از سه ركن بخش خصوصي، دولتي و تعاوني تشكيل شده است و براي اجراي آن اين سه بخش بايد مورد توجه قرار گيرد.
عضو شوراي عالي انقلاب فرهنگي عنوان كرد: در دوران جنگ تحميلي، دولت بر تمامي اركان اقتصادي كشور حاكميت داشت و پس از جنگ نيز كه همزمان با دوران سازندگي بود استفاده تدريجي از تعاوني ها به عنوان بخشي از بنگاه هاي اقتصادي ايران مطرح و دنبال شد.
وي اضافه كرد: علي رغم گذار از دو دوره گذشته هم اكنون وابستگي شديد به صادرات نفتي (تك محصولي) و به تبع آن، تبديل شدن دولت به ستون اصلي اقتصادي كشور را شاهد هستيم.
رئيس دانشگاه آزاد اسلامي افزود: بيش از 95 درصد تصدي گري اقتصادي ما در اختيار دولت است و بايد با كوچك كردن دولت، اين مجموعه تنها كار نظارتي و كنترل را بر عهده گيرد.
جاسبي ادامه داد: اين درحالي است كه در مواد 36، 44، 46 و 47 ابلاغيه سياست هاي كلي برنامه چهارم توسعه به مباحثي از جمله تلاش براي دست يابي به اقتصاد متنوع، هم افزايي گسترش فعاليت هاي اقتصادي، ارتقا بازار سرمايه اي ايران، اصلاح ساختار بانكي و بيمه اي، ايجاد اعتماد و حمايت از سرمايه گذاران، تشويق، رقابت و پيشگيري از وقوع بحران ها و مقابله با جرم هاي احتمالي تاكيد شده است.
وي در ادامه تصريح كرد: بي ترديد تحديد زمينه ها و دامنه هاي نفوذ دولت در عرصه هاي اقتصادي و جلوگيري از فربگي آن در راستاي كاهش تصدي گري و اكتفا كردن به حضور كارآمد در قلمرو امور حاكميتي مي تواند به گسترش گستره خصوصي سازي و تقويت نهادها و مجامع تعاوني محور ياري رساند.
رئيس شوراي اجرايي اتحاديه دانشگاه هاي جهان اسلام، در تشريح پارامترهاي كليدي در يك نظام پيش بيني پذير گفت: تاكيد بر اقتدار مشروع دولت در عرصه هاي عمومي و سرتاسر كشور، پافشاري بر امنيت ملي به عنوان مركز اجماع ملي از سوي گروه ها و افراد مرجع، ثبات و دوام سياست هاي كلان داخلي و خارجي و در اولويت قرار گرفتن منافع ملي و ترجيح آن بر منافع حزبي، گروهي و شخصي، عمل به تعهدات دراز مدت دولت به ويژه در ارتباط با قراردادها، مناسبات و ديون خارجي، تضمين امنيت سرمايه گذاري خارجي و داخلي و آينده نگري و برنامه ريزي كوتاه مدت، ميان مدت و بلند مدت از جمله مسائل مهمي است كه دولت ها در شرايط كنوني بايد به آن توجه داشته باشند.
جاسبي از مولفه هاي مهم براي توفيق سند چشم انداز و تحقق سياست هاي اصل 44 قانون اساسي را انتقال مدني، اقتدار مشروع و تبديل دولت ملي به محور اشتراك جمعي عنوان كرد و گفت: به منظور تحقق اصل 44 بايد مكانيسم هاي منتهي به خردورزي عمومي ترفيع پيدا كند و نظام بوروكراسي نهادينه و قواي سه گانه با همه نهادهاي قانوني، موازنه و تعامل داشته باشند.
وي افزود: تصحيح سيستم هاي ناكارآمد سياسي، اقتصادي و فرهنگي، قرار گرفتن بر مدار اصول روابط بين الملل و افزايش ضريب انضباط اجتماعي نيز بايد براي توفيق سند چشم انداز 20 ساله و اجراي سياست هاي اصل 44 مورد توجه قرار گيرد.
رئيس دانشگاه آزاد اسلامي، پذيرش اتحاد ملي بر محور يك هويت تاريخي معنوي را از مولفه هاي حائز اهميت در تحقق اهداف سند چشم انداز دانست و تاكيد كرد: كشور بايد به سمتي حركت كند كه به تدريج زيرساخت هاي نانو تكنولوژي و تكنولوژي تنظيم و تعميم يابد و امكانات تكنولوژي اطلاعات و ارتباطات به سرعت تكثير يابد.
جاسبي گفت: كشور بايد به سرعت از مرحله بقا به سوي رشد اقتصادي و تعبيه روش هاي مديريت تكنولوژي، استراتژيك، مديريت بحران دولتي در راستاي فرا گرد كاهش حجم فربه دولت و در نهايت گسترش خصوصي سازي و در عين حال پيشگيري از فساد مالي ناشي از بي عدالتي و اعمال نفوذ باندهاي نامشروع سرمايه گذاري براي اجراي سياست هاي اصل 44 حركت كند.
رئيس دانشگاه آزاد اسلامي همچنين به انتقال آموزش و پژوهش از دانشگاه به صنايع و فهم پايداري از محيط زيست تاكيد كرد و گفت: ايجاد پويايي در حس مشاركت پذيري عمومي، اصلاح نظام آموزش و پرورش و نوسازي جنبه هاي مديريتي مي تواند كمك شاياني در تحقق اهداف سند چشم انداز و تحقق سياست هاي اصل 44 باشند.
جاسبي در پايان تصريح كرد: در صورت اجراي تمامي الزامات اصل 44 قانون اساسي و اجراي دقيق اهداف سند چشم انداز اميدواريم ايران 1404 همان طور كه پيش بيني شده است به عنوان كشوري توسعه يافته، با جايگاه اول اقتصادي، علمي و فن آوري در سطح منطقه با هويت اسلامي و انقلابي و الهام بخش در جهان اسلام و با تعاملي سازنده و موثر در روابط بين الملل تبديل شود.
يکشنبه 2 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ایسکانیوز]

[مشاهده در: www.iscanews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 140]