مشكل تابعيت فرزندان اردني داراي همسر خارجي

واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: مشكل تابعيت فرزندان اردني داراي همسر خارجي
به گزارش ايرنا از امان ، طرفداران و مخالفان مساله دادن تابعيت در گفت وگو با خبرنگار ايرنا براي دفاع از نقطه نظرهاي خود بر پايه‌هاي قانوني تكيه كردند .

درخواست‌كنندگان دادن تابعيت مي‌گويند كه بر اساس قانون اساسي اردن تحقق اين امر حق است و پاسخ مثبت دولت به اين درخواست عادلانه باعث مي‌شود تا به رنج انساني قشري از مردم اردن پايان داده شود زيرا ادامه اين رنج در اين دوران كه در آن احترام به حقوق بشر يكي از معيارهاي بين‌المللي براي قضاوت نسبت به دمكراسي بودن نظام‌هاي سياسي محسوب مي‌شود ، غير موجه است .

درحاليكه مخالفان تحقق اين خواسته تاكيد مي‌كنند كه پاسخ دادن مثبت به مساله دادن تابعيت به فرزندان اين قشر وسيع از زنان اردني كه همسر غير اردني دارند باعث مي‌شود به حدود نيم ميليون تن ، تابعيت اردني داده شود كه جمعيتي فعلي كشور اردن خللي ايجاد مي‌كند.

اين درحالي است كه قانون تابعيت اردن به زنان حق نمي‌دهد كه به فرزندان خود تابعيت بدهد .

براساس آمارهاي شبه رسمي ، حدود ‪ ۸۰‬هزار بانوي اردني داراي همسر غير اردني هستند. از جمله اين تعداد ‪ ۶۰‬هزار زن همسر فلسطيني دارند.

مشكل در اين نهفته است كه فرزندان ده‌ها هزار زن اردني كه داراي همسر غير اردني هستند از حقوق سياسي و مدني كه هموطنان اردني خود از آن برخوردار هستند ، محرومند .

ام محمد يكي از بانوان اردني كه همسر غير اردني دارد درباره مشكل خود كه با آن زندگي مي‌كند مي‌گويد كه همسرش براي دريافت مجوز كار ساليانه حدود دويست دينار اردني (هر دينار ‪ ۴۳/۱‬دلار) پرداخت مي‌كند.

وي همچنين نتوانسته كودكان خود را در دفترچه تابعيت ثبت كند. اهميت اين امر براي وي اين است كه همواره بايد مادربودنش نسبت به كودكان خود را به اثبات برساند . اين مساله به هنگام رفتنش به يكي از مدارس براي وي اتفاق افتاد.

ام محمد ادامه داد كه كودكانش از استفاده از معالجه مجاني در بيمارستان‌هاي دولتي محروم بوده و ناچار مي‌شود آنان را براي معالجه به بيمارستان‌هاي خصوصي ببرد . علاوه بر اين ، آنان از كمك‌هاي اجتماعي كه ارگان‌هاي توسعه اجتماعي براي چنين حالت‌هايي كمك‌هاي نقدي و جنسي تخصيص مي دهند نيز محروم هستند .

اين بانوي اردني مي‌گويد كه اين رنج‌ها باعث مي‌شود كه هر زن اردني از ازدواج با فرد غير اردني در شك و ترديد قرار گيرد يا حتي اين ازدواج را رد كند زيرا كه وي با چنين ازدواجي در طول زندگي خود با مشكلات زيادي روبرو خواهد شد .

ام محمد افزود : چندي پيش جواني با داشتن تابعيت يكي از كشورهاي عربي از خواهرم خواستگاري كرد ولي نظر تمامي افراد خانواده ام اين بود رنج ام محمد براي ما بس است .

به رغم اقرار مخالفان با مساله دادن تابعيت نسبت به گرفتاري‌هاي ناشي از محروميت فرزندان زنان اردني كه داراي همسر غير اردني هستند از تمامي حقوق داده شده به هموطنان اردني خود، ولي باز اصرار دارند كه به اين قشر وسيع از چنين فرزنداني تابعيت اردني داده نشوند.

فخري اسكندر رييس كميسيون آزادي‌ها در پارلمان اردن از جمله اين مخالفان است كه وي تاكيد مي‌كند : دادن تابعيت به اين قشر وسيع با مصلحت ملي اردن تعارض دارد و بر درآمدهاي اردن فشار وارد مي‌كند .

وي همچنين گفت كه قانون تابعيت اردن دادن تابعيت به آنان را نمي پذيرد زيرا كه در متن بند سوم اين قانون چنين آمده است : پدر كه از تابعيت اردن برخورداراست به فرزندش تابعيت مي‌دهد .

ولي تعدادي ديگري از اعضاي پارلمان اردن از جمله رسمي الملاح و اعضاي فراكسيون جبهه عمل اسلامي دراين پارلمان با اعلام طرفداري از حل اين مساله بر اساس دادن تابعيت به فرزندان زنان اردني كه داراي همسر غير اردني هستند از دولت اردن خواستند كه براي حل مشكل اين بانوان قانون را اصلاح كند .

الملاح گفت : وي از دولت خواست اين مساله را حل كند زيرا كه باقي ماندن آن بدون راه حل پيامدهاي منفي بر ده‌ها هزار خانواده در جامعه اردن مي گذارد .

خانم غاده حجاوي عضو كميته حقوق اتحاديه زنان اردن كه يكي از بزرگترين سازمان‌هاي ملي زنان در اردن است و حدود هفت هزار عضو دارد ، در پاسخ قانوني به مخالفان با مساله دادن تابعيت از جمله رييس كميسيون آزادي‌ها در پارلمان اردن گفت : تابعيت ندادن به فرزندان زنان اردني كه داراي همسر غير اردني هستند با قانون اساسي اردن تناقض دارد .

خانم حجاوي ادامه داد : قانون اساسي يك اصل عمومي و همه جانبه را اقرار كرده و آن اينكه اردني‌ها در برابر قانون مساوي هستند و ميان آنان تمايزي وجود ندارد . بنابر اين هر كسي كه داراي تابعيت اردني چه مرد و چه زن باشد از تمامي حقوق بدون كمترين تمايز برخوردار خواهد بود .

به رغم اينكه خانم حجاوي نسبت به تاكيد اسكندر رييس كميسيون آزادي ها در پارلمان اردن درباره بند سوم قانون تابعيت درخصوص عدم برخورداري زنان اردني از حق دادن تابعيت خود به فرزندانش اقرار كرد ، ولي وي خواستار اجراي اصلاحاتي بر قانون تابعيت اردن شده است زيرا كه دولت اردن در ندادن تابعيت به فرزندان چنين زنان اردني بر اين قانون استناد مي‌كند.

وي همچنين گفت : بند سوم قانون تابعيت اردن با قانون اساسي اردن و با اعلاميه جهاني حقوق بشر و همچنين با توافقنامه سركوب تمامي انواع تبعيض عليه زنان تعارض دارد .

خانم حجاوي افزود : اصلاح اين قانون به صورت امري ضروري و نيازي مبرم در آمده تا از هرگونه تبعيضي عليه زنان در اردن جلوگيري شده و اين مشكل نيز حل شود زيرا كه ناديده گرفتن اين مشكل و ادامه آن ديگر قابل قبول نيست .

به رغم اينكه برخي از مسوولان سابق دولت اردن اقرار مي‌كنند بند سوم قانون تابعيت اردن مانع اصلي براي حل اين مساله است ، آنان گفتند : حل اين مساله در گرو يك تصميم سياسي قرار دارد .

برخي از آنان گفتند كه به هنگام فراهم شدن تمايلات سياسي براي حل اين مساله قانون تابعيت اردن اصلاح مي‌شود و مشكل خاتمه مي‌يابد .

تا تحقق اين وعده گرفتاري‌هاي ده‌ها هزار تن از زنان اردني ادامه خواهد يافت بدون اينكه در چشم انداز نزديك راه حلي پديد آيد .
يکشنبه 2 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 230]