الهام: دولت،نماينده بخش خصوصي است انحصار دولتي بد است وخصوصي بدتر حقيقت اصل44تنها واگذاري بنگاه‌هاي دولتي نيست

واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: الهام: دولت،نماينده بخش خصوصي است انحصار دولتي بد است وخصوصي بدتر حقيقت اصل44تنها واگذاري بنگاه‌هاي دولتي نيست

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: فقه و حقوق - حقوق اقتصادي

وزير دادگستري با بيان‌كه بخش‌هاي مختلفي از دولت پيگير امور بخش خصوصي هستند، عنوان كرد: علاوه بر بخش خصوصي، دولت نيز نماينده اين بخش است.

به گزارش خبرنگار حقوقي ايسنا، دكتر الهام در حاشيه همايش نظارت بر اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي در پاسخ به سوال خبرنگاري مبني بر تعيين متولي بخش خصوصي، گفت: بخش خصوصي صاحب دارد كه خود بخش خصوصي است. آنها تاسيسات، ‌اجتماعات، اتحاديه، NGO و شوراهاي گوناگون دارند كه مورد حمايت هستند و سالي يك بار مجموعه‌ي صادر كنندگان جلساتي را با رييس جمهور دارند كه خوشبختانه در اين موارد جلسات گفت وگويي است و آنها معمولا حرف‌هايشان را به صراحت مي‌زنند و صنوف مختلف اين كارها را انجام داده‌اند.

وي با بيان اينكه بخش‌هاي مختلفي از دولت پيگير امور بخش خصوصي است، گفت: وزارت صنايع متصدي امور صنعت و عمده رسالتش حمايت از بخش خصوصي در حوزه‌ي صنعت است. وزارت بازرگاني عمده وظيفه‌اش حمايت از بخش خصوصي در حوزه تجارت و وزارت جهاد كشاورزي در حوزه‌هاي صنايع مرتبط است و وزارت كار و امور اجتماعي در حوزه‌ي روابط اجتماعي، كارگري و كارفرمايي بخش خصوصي را حمايت مي‌كند.

الهام افزود:‌ كارگروه اشتغال با مديريت وزارت كار و امور اجتماعي در رابطه با بخش خصوصي شكل گرفته كه رويكرد اصلي‌اش حمايت‌هاي مختلف از بخش خصوصي است.

وزير دادگستري با تاكيد بر اينكه دولت نماينده بخش خصوصي علاوه بر خودشان است در پاسخ به سوال ديگري مبني بر چگونگي تقويت مسووليت نظارتي دولت، افزود: دولت بايد بخش كوچك حاكميتي شود و لوازم كار حاكميتي نظارت بر تحقق اهداف نظام مند است و كارگروه‌ها يا نهادهايي كه در اين ارتباط وجود دارند بخش خصوصي را مديرت و نظارت مي‌كنند ضمن اين‌كه عمده بخش نظارت را خود اين نهادها با مديريت دولت انجام دهند.

وي با بيان اينكه در حوزه‌ي تجارت و توزيع، اختياراتي به صنوف داده شده و قانون از صنوف حمايت مي كند، گفت:‌ وزارت بازرگاني به صنوف اتكا كرده و اكنون بازار را صنوف كنترل مي‌كنند.

الهام با بيان اين‌كه‌ رقابت منسجم قانونمند مستلزم فضاي رقابتي سالم است، تاكيد كرد: فعاليت‌هاي بخش خصوصي به معناي اغفال و اغماض از حوزه‌هاي نظارتي نيست.

وزير دادگستري افزود: اگر انحصار وارد شود بخش خصوصي آسيب مي بيند اگر قاچاق وارد شود حوزه توليد و تجارت آسيب مي بيند بنابراين هدف نظارت‌ها حمايت از بخش خصوصي است.

وزير دادگستري تصريح كرد:‌ حقيقت اصل 44 قانون اساسي تنها واگذاري بنگاه‌هاي دولتي نيست بلكه بستر سازي زمينه‌ي فعاليت اوليه بخش خصوصي است.

الهام با تاكيد بر فراهم كردن ظرفيت‌هاي لازم براي مشاركت مردم در اقتصاد، افزود:‌ لوازم اين كار بايد از لحاظ فرهنگي، آموزشي و اجرايي فراهم شود.

وي با اشاره به اينكه براي ترويج فعاليت بخش خصوصي بايد زيرساخت‌هاي فرهنگي را فراهم كرد، گفت‌: در دوران دولت‌هاي مدرن و جديد و رويكرد بعد از مشروطه به تدريج شاهد يك نوع اتكاي فراگير به دولت شديم و جامعه دولت محور قلمداد شديم اما در نگاه ديني دولت مردم محور است اما در عمل و كاركردهاي اقتصادي مردم دولت محور هستند كه ريشه آن از جهتي قابل تحليل است.

الهام افزود: از دوران مشروطه به بعد شاهد تعطيلي كارهاي اشخاص و انحلال در سيستم دولتي بوديم و اين در دوران رژيم گذشته نيز ترويج داشت و اصلاحات اراضي، ‌مهاجرت به شهرها را فراهم كرد و در يك دوره مردم كارگزار حكومت بودند و تلاش مي‌كردند كارگزار حكومت به هر هدفي شوند.

وي گفت:‌امروزه با رويكرد ديگر شاهد اين وضع هستيم و مردم دنبال آب باريكي براي ثبات زندگي و شغل هستند و دنبال آويزان شدن به سيستم دولتي هستند تا ممر دائم براي معيشت داشته باشند به همين ترتيب اعتماد به نفس، ريسك پذيري در اقتصاد برداشته شد كه بايد اين رويكرد را بازسازي كنيم كه مستلزم كار فرهنگي و تقويت ريسك پذيري سلامت در كار اقتصادي، ‌احترام به حقوق ديگران و انجام كارورزي‌هاي لازم است تا افراد بدون اتكا به دولت فعاليت اقتصادي انجام دهند.

الهام با اشاره به اين‌كه فعاليت اقتصادي بدون وجود سرمايه‌ي كافي از جمله علمي و آموزشي امكانپذير نيست افزود: سياستي براي حمايت‌ از عموم مردم بايد تدوين شود و ايجاد بنگاه‌هاي متمركز بزرگ با توجه به ظرفيت اقتصادي جامعه شدني است و از نظر فرهنگي بايد ظرفيت اقتصادي فراگير،گسترده و مردمي را جهت حمايت مردم در صحنه فراهم كنيم و اقتصاد مردمي داشته باشيم يا به نوعي مردم سالاري اقتصادي را پايه گذاري كنيم تا به مردم سالاري واقعي سياسي هم دسترسي داشته باشيم.

وي تاكيد كرد: تمركز قدرت اقتصادي در بخش‌ها و خانواده‌هاي محدود، نظام سياسي و فرهنگي را تهديد و كار را ناكام مي‌كند كه حمايت از بنگاه‌هاي اقتصادي زودبازده يك طرح مناسب براي اين فاصله است.

وزير دادگستري با اشاره به اهميت جايگاه تعاون در قانون اساسي، گفت:‌ بخش تعاون به دليل وضعيت‌هاي فرهنگي ناكارآمدش مثل بخش خصوصي پاسخ نداده است و ما بايد فرهنگ مشاركت را ايجاد كنيم اما در بخش تعاون تحقق پيدا نكرده و تنها اسمي از تعاون بوده و يك بخش ديگر دولتي به نام تعاون شكل گرفته كه بنگاه‌هاي زودبازده نسخه‌ي خوب اين كار هستند.

وي با اشاره به لزوم حمايت‌هاي مالي دولت، گفت:‌ اگر ورود و تزريق نقدينگي براي فعاليت توليدي در اين بخش را متوقف كنيم باز پاسخ نخواهيم گرفت.

الهام با اشاره به اينكه امروزه عموم بنگاه‌هاي كوچك، ‌متوسط و بزرگ از مشكل سرمايه در گردش و نقدينگي نگران هستند، افزود: نظام بانكي از نظر ساختار بايد در خدمت اين فعاليت‌ها قرار بگيرد چنانچه در اصل 43 قانون اساسي تاكيد بر حمايت از اشتغال براي كساني كه ظرفيت اقتصادي ندارند از طريق پرداختن وام قرض الحسنه شده كه اين نگاه از نظر اجرايي بايد تقويت شود.

الهام افزود:‌ ما نمي‌توانيم بخش خصوصي را هدايت كنيم اما در كمك از نظر حمايت‌هاي نقدينگي او را رها كنيم و اگر بخواهيم حمايت‌هاي نقدينگي داشته باشيم و نظارت بر جهت گيري صحيح نداشته باشيم ممكن است بحران اقتصادي ويژه‌اي را ايجاد كنيم كه اين موارد را بايد با هم تلفيق كرد.

وي گفت:‌اگر بخواهيم بخش خصوصي را به نحو جدي در چارچوب سياست‌هاي كلي اصل 44 حمايت كنيم بخش واگذاري يك حوزه است اما در حوزه فعاليت ساير بخش خصوصي و ظرفيت سازي براي اين فعاليت‌ها ما بايد فرهنگ سازي براي بالا بردن قدرت ريسك پذيري، جرات ، اعتماد به نفس و از طرفي آموزش‌هاي لازم و حمايت مالي دولت را داشته و نظارت را در اين چارچوب بياوريم.

به گزارش ايسنا، غلامحسين الهام در جلسه پرسش و پاسخ همايش نظارت بر اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي در پاسخ به سوال يكي ديگر از حضار مبني بر وضعيت درآمد ناشي از واگذاري‌ها، گفت: منابع درآمدي ناشي از واگذاري‌ها طبق قانون مستقيما به خزانه واريز مي‌شود و برداشت از خزانه طبق قانون بودجه است و خارج از آن نمي‌توان اقدام كرد.

وزير دادگستري در پاسخ به سوالي مبني بر مخالفت با راه اندازي بنگاه‌هاي اقتصادي زودبازده بزرگ، گفت: مخالف انحصار هستم، انحصار دولتي بد است و انحصار خصوصي نيز بدتر. رقابت اقتصادي را بايد توسعه دهيم.

الهام در پاسخ به سوالي مبني بر چگونگي نظارت سازمان بازرسي كل كشور بر واگذاري‌ها، گفت: واگذاري امانت داري مردم است و اين كار بسيار سخت و جدي است.

وي با تاكيد بر لزوم نظارت در واگذاري‌ها،عنوان كرد: قبل از ناظر امين نياز به مجري مطمئن ، معتمد و مسووليت پذير داريم تا در قبال كار انجام شده پاسخ گو باشد و اگر كار واگذاري به افراد غير پاسخگو واگذار كنيم دچار مشكل خواهيم شد. آمار نشان مي‌دهد با افزايش كمي و كيفي واگذاري‌ها دعواها و اختلافات مالي نيز سير صعودي داشته است.

الهام افزود: اگر حجم عظيمي از واگذاري‌ها صورت بگيرد باعث سقوط سهام شركت‌هاي دولتي مي‌شود و ما در حال گذر از يك سيستم اقتصادي دولتي به بخش خصوصي هستيم كه بدون قدرت اقتصادي و جرات عمل تنها با بخش نظارت اين خواسته ميسر نخواهد شد.

انتهاي پيام
يکشنبه 2 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايسنا]

[مشاهده در: www.isna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 196]