- صدور دسته چک کارمندی محدود می‌شود

واضح آرشیو وب فارسی:راسخون:

راسخون : رئیس‌کل بانک مرکزی از اعمال محدودیت‌هایی برای ارائه دسته‌چک به کارمندان و افراد عادی خبرداد و گفت: این محدودیت‌ها برای واحدهای صنعتی اعمال نخواهد شد، به عبارت دیگر به واحدهای صنعتی و تولیدی که دارای کارمند و حقوق بگیر هستند براساس شرایط دسته چک ارائه خواهد شد. به گزارش راسخون به نقل از مهر، محمود بهمنی تاکید کرد: افراد معمولی یا کارمندان ساده و افرادی از این قبیل نیازی نیست که دسته چک با برگه‌های زیاد داشته باشند؛ یعنی از این پس دسته‌چک‌ها به افرادی که مصرف‌کننده واقعی هستند، ارائه خواهد شد. بهمنی با تاکید بر اینکه لزومی به صدور دسته‌چک با مبالغ بالا برای هر فردی وجود ندارد، عنوان کرد: در عین حال چک‌ها را به افرادی می‌دهیم که دارای حداقل مبلغ برگشتی چک باشند. شاخص اعتماد بازار سست است آمارهای رسمی بانک مرکزی نشان می‌دهد که در نخستین ماه سال‌جاری تعداد اسناد مبادله شده در اتاق پایاپای تهران (چک‌های رد و بدل شده در بازار) تنها 9 دهم درصد افزایش داشته درحالی‌که تعداد اسناد برگشت داده شده (چک‌های برگشتی) در این مدت نسبت به فروردین 1389 رشد 8/8 درصدی داشته است. براساس این گزارش، ارزش کل چک‌های رد و بدل شده در فروردین 90 به نسبت فروردین 89 افزایشی 13 درصدی را نشان می‌دهد و ارزش چک‌های برگشتی هم در این مدت 12 درصد بیشتر شده است. روند چک‌های برگشتی به‌عنوان شاخص اعتماد در بازار در سال 1389 حکایت از آن دارد که در این سال از 9/11 درصد مجموع 49 میلیون و 368 هزار برگ چک صادر شده به میزان 5 میلیون و 857 هزار برگ چک به ارزش 278 هزار و 916 میلیون ریال برگشت خورده است. در نخستین ماه سال‌جاری، از مجموع 2 میلیون و 700 هزار برگ چک مبادله شده در فروردین امسال 335 هزار برگ چک برگشت خورده است یعنی 4/12 درصد از کل چک‌های صادرشده فاقد موجودی و اعتبار بوده است. بانک مرکزی گزارش داده است: ارزش کل چک‌های رد و بدل شده در فروردین امسال 365 میلیارد و 5 میلیون ریال بوده که 13 میلیارد و 552 میلیون ریال چک برگشت خورده است. این بانک در گزارش خود یادآوری کرده است: تعداد و مبلغ اسناد برگشت داده شده علاوه بر چک‌های برگشتی به‌علت عدم‌تکافوی موجودی شامل کلیه چک‌های برگشتی به عللی مانند تعطیلی ناخواسته شعب بانک‌ها، عدم‌رعایت اصول صدور چک توسط صادرکننده (مغایرت عدد، حروف، تاریخ، مبلغ و...)، عدم‌تطابق امضا، مخدوش بودن چک، نقص ظهرنویسی و... نیز می‌شود. روایت رسمی از نوسان قیمت‌ها در بازار نخستین گزارش بانک مرکزی از نوسان شاخص‌های ماهانه اقتصادی نشان از رشد دسته‌جمعی شاخص‌های قیمتی در بازار طی فروردین ماه سال 1390 دارد. این گزارش تصویری رسمی از تغییرات قیمتی است که براساس آن متوسط قیمت سکه طرح جدید و قدیم به‌عنوان شاخص تعیین‌کننده در بازار سکه و طلا در ماه نخست سال‌جاری به نسبت فروردین سال گذشته به‌ترتیب 57 و 8/50 درصد افزایش داشته است. متوسط قیمت یورو و دلار به‌عنوان شاخص تعیین‌کننده در بازار ارز هم نشان می‌دهد که در فروردین امسال نسبت به فروردین سال 89 هر دلار آمریکا 2/4 درصد و هر یورو 2/10 درصد افزایش قیمت را تجربه کرده است و از این‌رو کسانی که در بازار ارز بیشتر یورو خرید و فروش کرده‌اند سود بیشتری نسبت به خریداران دلار کسب کرده‌اند. اما این تنها یک روی سکه نوسان قیمت‌ها در بازار آزاد است. حال اینکه شاخص‌های قیمتی در بخش مصرف و تولید افزایش هشدار دهنده‌ای را شاهد بوده‌اند. براساس گزارش رسمی بانک مرکزی، شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران و تهران در فروردین امسال به نسبت پارسال به‌ترتیب افزایش 7/19 و 3/17 درصد را نشان می‌دهد و نگران کننده‌تر اینکه شاخص بهای تولید‌کننده در ایران به سبب اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و تشدید پدیده رکود تورمی افزایش 7/37 درصدی را تجربه کرده است.