- خسارت 300 میلیارد تومانی به کشاورزان اصفهان در سال جاری

واضح آرشیو وب فارسی:راسخون:

راسخون : مدیرعامل کانون خبرگان کشاورزی استان اصفهان گفت: امسال 300 میلیارد تومان خسارت به کشاورزان استان و شرق اصفهان وارد شده است. به گزارش راسخون ، اسفندیار امینی با اشاره به گزارش و آمار جهاد کشاورزی استان اصفهان که امسال به دلیل تحویل داده نشدن آب به کشاورزان 25 هزار هکتار از اراضی کشاورزی استان زیر کشت نرفته است، اظهار داشت: در همین راستا جهاد کشاورزی شهرستان اصفهان آمار 58 هزار هکتار اراضی زیر کشت نشده را در استان گزارش داده که این به واقعیت نزدیک‌تر و درست است زیرا امسال در روستای رودشتن تنها 23 هزار هکتار زمین زیر کشت نرفته است. وی ادامه داد: برآوردی که جهاد کشاورزی استان اصفهان از اراضی زیر کشت نشده در سال جاری بیان کرده در حدود 144 میلیارد تومان میزان خسارتی است که به کشاورزان استان وارد می‌شود اما در صورتی که با آمار 58 هزار هکتار که صحت بیشتری دارد خسارت‌های وارده بررسی شود مبلغ 300 میلیارد تومان خسارت امسال به کشاورزان اصفهان وارد شده که در این چند سال بی‌سابقه است. مدیرعامل کانون خبرگان کشاورزی استان اصفهان در پاسخ به این سوال که حق‌‌آبه‌ای که دولت برای خسارت وارده کشاورزان به مسوولان اصفهان پرداخت کرده آیا مبلغ مورد نظر به کشاورزان داده شده است یا خیر، افزود: امسال 300 میلیارد تومان خسارت به کشاورزان اصفهانی وارد شده اما پولی که در این زمینه مسوولان استانی دادند در حدود 12 میلیارد تومان بوده که این میزان به هیچ عنوان با مقدار خسارت وارده هم‌خوانی درستی ندارد. وی با تاکید اینکه نحوه توزیع مبلغ 12 میلیارد تومان در بین کشاورزان اصفهانی به نسبت افرادی که دچار خسارت دیده بودند مطلوب و متناسب با حوادث وارده به آنان نبوده است، گفت: مبلغ خسارت پرداختی به هر کشاورز اصفهانی با توجه به داشتن دفترچه کشاورزی بین 300 تا 500 تومان بوده است. امینی با انتقاد از اینکه مبلغ پرداختی به کشاورزان خسارت دیده اصفهان بسیار کم بوده و حتی گوشه‌ای از حوادث وارده به آنان را نیز جبران نمی‌کرد، بیان داشت: در زمان پرداخت خسارت با اعلام سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان تمامی کشاورزانی که دفترجه داشتند می‌توانستند ملبغ مورد نظر را دریافت کنند اما در این میان افرادی بودند که با وجود نداشتن زمین و مخالفت نمایندگان کشاورزان به سازمان جهاد هزینه‌ها را دریافت می‌کردند و این مساله از نظر قانونی درست نبود. وی ادامه داد: اگر بابت خسارت هزینه‌های به کشاورزان پرداخت می‌شود باید به نسبت حوادث وارده به آنها باشد نه این که هر فردی که دفترچه دارد، از این مزایا بهره‌مند بشود و باید با توجه به هکتار اراضی به کشاورزان خسارت داده شود زیرا ممکن است کشاورزی نیم هکتار زمین زیر کشت داشته باشد و کشاورز دیگر 300 هکتار که عدالت در تمام صورت باید انجام گیرد. *12 خرداد آخرین فرصت ارایه گزارش دستگاه‌ها به دادستان اصفهان مدیرعامل کانون خبرگان کشاورزی استان اصفهان در خصوص اینکه هم اکنون به دلیل خسارت 300 میلیارد تومانی به کشاورزان، دادستان عمومی و انقلاب اصفهان رسیدگی و بررسی این مساله مهم را به طور جدی پیگیری می‌کند، گفت: دیروز در راستای بررسی مشکلات کشاورزان اصفهان، برداشت بی‌رویه آب و فروش آن توسط شرکت آب منطقه‌ای و آبفای اصفهان، ساماندهی رودخانه و کنترل برداشت‌های غیرمجاز جلسه‌ای با دادستان استان برگزار شد. وی تاکید کرد: در این جلسه دادستان عمومی و انقلاب اصفهان به تمامی دستگاه‌های مسوول دستور دادند که هر چه سریع‌تر تا 12 خرداد سال‌جاری مشکلات کشاورزان و نحوه میزان برداشت آب پیگیری و مقدمات آن فراهم شد. امینی افزود: در روز تعیین شده توسط دادستان عمومی و انقلاب اصفهان، تمامی دستگاه‌های مسوول استان اصفهان به همراه نمایندگان کشاورزان جلسه‌ای برای حل مشکلات کشاورزان اصفهان برگزار خواهند کرد. نصف چاه‌های حفر شده در حریم رودخانه زاینده‌رود غیرمجاز است مدیرعامل کانون خبرگان کشاورزی استان اصفهان گفت: بر اساس آمار شرکت آب منطقه‌ای اصفهان، 7 هزار و 620 حلقه چاه با صدور پروانه توسط این شرکت در کنار رودخانه زاینده‌رود حفر شده که نیمی از آنها غیرقانونی و بدون اخذ مجوز است. اسفندیار امینی با اشاره به این که مطابق ماده 2، 3 و 45 از قانون توزیع عادلانه آب، صدور حفر چاه بر عهده شرکت آب منطقه‌ای است، اظهار داشت: طبق این مواد هر فردی که بخواهد چاهی حفر کند باید از شرکت آب منطقه‌ای مجوز بگیرد اما شرکت زمانی می‌تواند مجوز صادر کند که محل حفر چاه‌ها در حریم رودخانه، قنوات و چشمه‌سارها نباشد. وی افزود: حفر نیمی از چاه‌های غیرمجاز و دیگر چاه‌ها در حریم رودخانه زاینده‌رود به طور غیرمستقیم آب بیشتری از رودخانه را جذب می‌کند به طوری که اکنون کشاورزان پایین دستی و شرق اصفهان برای امرار معاش و زندگی روزمره خود با مشکلات و دغدغه‌های زیادی روبه‌رو هستند. مدیرعامل کانون خبرگان کشاورزی استان اصفهان تاکید کرد: در ماده 3 قانون توزیع آب آیین‌نامه اجرایی همین ماده به طور کامل توضیح داده که شرایط صدور پروانه برای حفر چاه نباید در حریم هیچ‌گونه منبع آبی دیگری بنا شود و طبق قانون ممنوع است اما اکنون نیمی از چاه‌های حریم زاینده‌رود غیرمجاز حفر شده است. وی در پاسخ به این سوال که شرکت آب منطقه‌ای استان اصفهان به عنوان صادر کننده مجوز حفر چاه و داشتن اطلاعات از قوانین و ماده‌ها به چه علت دستور این کار را دادند، گفت: دلیل این کار غیرمجاز را باید کسانی که پروانه صادر کردند پاسخگو باشند. امینی یکی از اعتراضات کشاورزان را نصب پمپاژ‌های غیرمجاز و برداشت مستقیم آب از رودخانه زاینده‌رود عنوان کرد و بیان داشت: بر اساس ماده 3 و 4 از مصوبه 4322 مصوب هیئت دولت، نصب هرگونه تلمبه و ایجاد نهر جدید بر روی رودخانه در بالا دست ممنوع است اما اکنون این کار غیرمجاز توسط پمپاژ‌های بسیار قوی در روی رودخانه زاینده‌رود انجام می‌شود. وی با بیان این که اکنون طبق آمار 150 میلیون مترمکعب آب توسط چهارمحال و بختیاری از رودخانه زاینده‌رود برداشت می‌شود و یا به آنها اختصاص داده شده است، افزود: متاسفانه در حال حاضر به دلیل نصب پمپاژ‌های غیرمجاز بر روی رودخانه کنترلی بر برداشت آب صورت نمی‌گیرد. مدیرعامل کانون خبرگان کشاورزی استان اصفهان ادامه داد: اکنون به دلیل نصب پمپاژهای زیاد بر بستر رودخانه از حجم دقیق برداشت آب اطلاع کاملی در دست نیست. وی در پاسخ به این سوال که آیا طبق گفته‌های مسوولان آب رودخانه زاینده‌رود بازهم به شهر یزد فروخته می‌شود یا خیر، تاکید کرد: هم اکنون لوله‌ای 60 میلیون مترمکعب آب به یزد فروخته می‌شود. امینی یادآور شد: طی 12 و 13 سال گذشته پیگیری‌ها و مکاتبات برای توزیع عادلانه آب بین کشاورزان اصفهان به تمام مسوولان و دستگاه‌های استانی و کشوری مربوطه آغاز شده، اما تاکنون نتایج مطلوبی به دست نیامده است. وی با اشاره به یکی از اعتراضات کشاورزان مبنی بر این که چرا وزارت نیرو آبی که متعلق به خودش نیست به بخش‌های مختلف شرب، شهری، صنعت، خدمات، توسعه کشاورزی استان‌های بالادست می‌فروشد، گفت: متاسفانه با توجه به مشکلات کشاورزان نه تنها فروش متوقف نشده، بلکه همچنان ادامه دارد و هر روز مشکل کشاورزان حق‌آبه‌دار به ویژه شرق اصفهان بیش از گذشته می‌شود. مدیرعامل کانون خبرگان کشاورزی استان اصفهان با توجه به اعتراض‌ها و خواسته‌های کشاورزان اصفهان، بیان داشت: حق‌آبه مردم مالکیت مردمی است و قابل فروش نبوده، حفر چاه‌ها برای برداشت آب غیرمستقیم و نصب پمپاژ جهت جذب مستقیم آب رودخانه، ایجاد بند و مانع در بستر رودخانه به صورت غیرمجاز از جمله اعتراضات کشاورزان بود. وی افزود: هر رودخانه‌ای برای عبور آب و رسیدن صحیح به پایین دست رودخانه باید سطحی هموار و گودی داشته باشد اما اکنون با صاف کردن بستر زاینده‌رود به منظور زیباسازی مسیر رفت آب برای کشاورزان پایین دست با مشکلات بسیاری روبه‌رو است. امینی با اشاره به ماده 44 قانون توزیع آب تاکید کرد: طبق این ماده در صورتی که به دلیل سدسازی، کانال‌کشی، اجرای پروژه‌های وزارت نیرو، خشکی رودخانه، قنات، چاه و چشمه متعلق به حق‌آبه‌دار خشک شود و در این راستا هرگونه خسارتی به حق‌آبه‌دار برسد باید خسارت این افراد پرداخت شود، اما تاکنون هیچ‌گونه اقدامی برای این مسایل و حمایت از کشاورزان صورت نگرفته است. وی بیان داشت: زمانی که مردم به صورت طبیعی با بیکاری و امرار معاش روبه‌رو می‌شوند از نظر روحی و فشارهای اقتصادی حرکت‌های خودجوشی را انجام می‌دهند و اعتراض کشاورزان هم در راستای حق‌آبه‌داری خودشان بوده و موضوع دیگری را به همراه نداشته است. شما مي توانيد آخرين اخبارايران و جهان رادر"واحداخبارواطلاع رساني راسخون"مشاهده نماييد. 997

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: راسخون]

[مشاهده در: www.rasekhoon.net]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 612]