حقيقت اصل 44 تنها واگذاري بنگاه هاي دولتي نيست

واضح آرشیو وب فارسی:سازمان خبری اقتصاد ایران: حقيقت اصل 44 تنها واگذاري بنگاه هاي دولتي نيست
سخنگوي دولت:تهران - خبرگزاري اقتصادي ايراناكونيوز: سخنگوي دولت با اشاره به اينكه حقيقت اصل 44 تنها واگذاري بنگاه هاي دولتي نيست بلكه بسترسازي اوليه براي بخش خصوصي است گفت: دولت بايد ظرفيت هاي لازم را براي مردم در حوزه اقتصادي فراهم و همزمان عرصه را براي فعاليت بخش خصوصي مهيا كند و براي اينكه لوازم را فراهم كنيم نياز به فرهنگ سازي در اين بخش داريم.

به گزارش خبرگزاري اقتصادي ايران، "‌دكتر غلامحسين الهام" پيش از ظهر امروز يكشنبه در دومين روز همايش نظارت بر اجراي سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي با بيان اين مطلب گفت: در واقع اگر بخواهيم فعاليت بخش خصوصي را در اين كشور ترويج كنيم بايد زيرساخت هاي آن را فراهم كنيم كه بدون شرايط فرهنگي مناسب اعمال كردن ان دشوار است.

وزير دادگستري تصريح كرد:‌ حقيقت اصل 44 قانون اساسي تنها واگذاري بنگاه‌هاي دولتي نيست بلكه بستر سازي زمينه‌ي فعاليت اوليه بخش خصوصي است.

وي ادامه داد:‌ واگذاري اموال و شركت‌هاي دولتي و در يك جمله خلع يد از تصدي گري دولت و حمايت از خصوصي سازي در عين حال كه با هم در ارتباط هستند،دو مقوله جدا از هم هستند و نبايد آنها را با هم تلفيق كنيم.

‌دكتر الهام با تاكيد بر فراهم كردن ظرفيت‌هاي لازم براي مشاركت مردم در اقتصاد، افزود:‌ لوام اين كار بايد از لحاظ فرهنگي، آموزشي و اجرايي فراهم شود.

سخنگوي دولت با اشاره به اينكه براي ترويج فعاليت بخش خصوصي بايد زيرساخت‌هاي فرهنگي را فراهم كرد، گفت‌: در دوران دولت‌هاي مدرن و جديد و رويكرد بعد از مشروطه به تدريج شاهد يك نوع اتكاي فراگير به دولت شديم و جامعه دولت محور قلمداد شديم اما در نگاه ديني دولت مردم محور است اما در عمل و كاركردهاي اقتصادي مردم دولت محور هستند كه ريشه آن از جهتي قابل تحليل است.

‌دكتر الهام افزود: از دوران مشروطه به بعد شاهد تعطيلي كارهاي اشخاص و انحلال در سيستم دولتي بوديم و اين در دوران رژيم گذشته نيز ترويج داشت و اصلاحات اراضي، ‌مهاجرت به شهرها را فراهم كرد و در يك دوره مردم كارگزار حكومت بودند و تلاش مي‌كردند كارگزار حكومت به هر هدفي شوند.

وي گفت:‌امروزه با رويكرد ديگر شاهد اين وضع هستيم و مردم دنبال آب باريكي براي ثبات زندگي و شغل هستند و دنبال آويزان شدن به سيستم دولتي هستند تا ممر دائم براي معيشت داشته باشند به همين ترتيب اعتماد به نفس، ريسك پذيري در اقتصاد برداشته شد كه بايد اين رويكرد را بازسازي كنيم كه مستلزم كار فرهنگي و تقويت ريسك پذيري سلامت در كار اقتصادي، ‌احترام به حقوق ديگران و انجام كارورزي‌هاي لازم است تا افراد بدون اتكا به دولت فعاليت اقتصادي انجام دهند.

‌دكتر الهام با اشاره به اين‌كه فعاليت اقتصادي بدون وجود سرمايه‌ي كافي از جمله علمي و آموزشي امكانپذير نيست افزود: سياستي براي حمايت‌ از عموم مردم بايد تدوين شود و ايجاد بنگاه‌هاي متمركز بزرگ با توجه به ظرفيت اقتصادي جامعه شدني است و از نظر فرهنگي بايد ظرفيت اقتصادي فراگير،گسترده و مردمي را جهت حمايت مردم در صحنه فراهم كنيم و اقتصاد مردمي داشته باشيم يا به نوعي مردم سالاري اقتصادي را پايه گذاري كنيم تا به مردم سالاري واقعي سياسي هم دسترسي داشته باشيم. سخنگوي دولت تاكيد كرد: تمركز قدرت اقتصادي در بخش‌ها و خانواده‌هاي محدود، نظام سياسي و فرهنگي را تهديد و كار را ناكام مي‌كند كه حمايت از بنگاه‌هاي اقتصادي زودبازده يك طرح مناسب براي اين فاصله است. وزير دادگستري با اشاره به اهميت جايگاه تعاون در قانون اساسي، گفت:‌ بخش تعاون به دليل وضعيت‌هاي فرهنگي ناكارآمدش مثل بخش خصوصي پاسخ نداده است و ما بايد فرهنگ مشاركت را ايجاد كنيم اما در بخش تعاون تحقق پيدا نكرده و تنها اسمي از تعاون بوده و يك بخش ديگر دولتي به نام تعاون شكل گرفته كه بنگاه‌هاي زودبازده نسخه‌ي خوب اين كار هستند.

وي با اشاره به لزوم حمايت‌هاي مالي دولت، گفت:‌ اگر ورود و تزريق نقدينگي براي فعاليت توليدي در اين بخش را متوقف كنيم باز پاسخ نخواهيم گرفت.

سخنگوي دولت با اشاره به اينكه امروزه عموم بنگاه‌هاي كوچك، ‌متوسط و بزرگ از مشكل سرمايه در گردش و نقدينگي نگران هستند، افزود: نظام بانكي از نظر ساختار بايد در خدمت اين فعاليت‌ها قرار بگيرد چنانچه در اصل 43 قانون اساسي تاكيد بر حمايت از اشتغال براي كساني كه ظرفيت اقتصادي ندارند از طريق پرداختن وام قرض الحسنه شده كه اين نگاه از نظر اجرايي بايد تقويت شود.

وي افزود:‌ ما نمي‌توانيم بخش خصوصي را هدايت كنيم اما در كمك از نظر حمايت‌هاي نقدينگي او را رها كنيم و اگر بخواهيم حمايت‌هاي نقدينگي داشته باشيم و نظارت بر جهت گيري صحيح نداشته باشيم ممكن است بحران اقتصادي ويژه‌اي را ايجاد كنيم كه اين موارد را بايد با هم تلفيق كرد.

‌دكتر الهام گفت: ‌اگر بخواهيم بخش خصوصي را به نحو جدي در چارچوب سياست‌هاي كلي اصل 44 حمايت كنيم بخش واگذاري يك حوزه است اما در حوزه فعاليت ساير بخش خصوصي و ظرفيت سازي براي اين فعاليت‌ها ما بايد فرهنگ سازي براي بالا بردن قدرت ريسك پذيري، جرات ، اعتماد به نفس و از طرفي آموزش‌هاي لازم و حمايت مالي دولت را داشته و نظارت را در اين چارچوب بياوريم.

انتهاي پيام//
يکشنبه 2 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: سازمان خبری اقتصاد ایران]

[مشاهده در: www.econews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 179]