چاره‌جويي براي مقابله با گراني‌ها

واضح آرشیو وب فارسی:سازمان خبری اقتصاد ایران: چاره‌جويي براي مقابله با گراني‌ها
شتاب قيمت هاتهران - خبرگزاري اقتصادي ايراناكونيوز: روند افزايش قيمت برخي كالاها و خدمات كه از روزهاي پاياني سال گذشته آغاز شده بود، اين روزها شتاب بيشتري گرفته و موجب شده است تا دستگاه‌هاي ذيربط به چاره‌جويي براي مقابله با گراني‌ها پرداخته و نمايندگان در آخرين روزهاي عمر مجلس هفتم با ارائه چند باره طرح استيضاح وزير بازرگاني نسبت به روند افزايش قيمت‌ها واكنش نشان دادند، گرچه اين استيضاح نيز سر انجام در مجلس مطرح نشد.

به گزارش خبرگزاري اقتصادي ايران، با اين وجود هنوز ديدگاه‌هاي متفاوتي در زمينه علت‌هاي افزايش‌ قيمت برخي كالاها و چگونگي مقابله با اين پديده مطرح است. آمار چندي پيش بانك مركزي در حالي از افزايش نرخ تورم به حدود 20 درصد(8/19) و رشد بي‌رويه قيمت‌ها در ارديبهشت ماه امسال نسبت به‌مدت مشابه سال قبل حكايت دارد كه پيش از اين كارشناسان اقتصادي، بارها نسبت به آثار نامطلوب هزينه شدن درآمدهاي نفتي در افزايش نقدينگي و تورم هشدار داده بودند.

با اين روند به‌نظر مي‌رسد رشد نرخ تورم بيش از هرچيز نشانگر نابساماني‌هاي موجود زير ساخت‌ها و سياستگذاري‌هاي ناكارآمد در اقتصاد كشور است و مقابله با اين پديده اقتصادي نيز در گرو انجام اصلاحات ساختاري براي جلوگيري از افزايش و كاهش حجم نقدينگي موجود است. در شرايطي كه كارشناسان اقتصادي و بسياري از فعالان بخش خصوصي در تبيين علل رشد قيمت‌ها به مسائل ذاتي ناشي از سياست گذاري‌هاي اقتصادي و تأثير اين امر بر افزايش بي‌رويه قيمت‌ها تاكيد داشته و راهكار مقابله با اين پديده را در ساماندهي نظام اقتصادي كشور دنبال مي‌كنند.

مسئولان دولتي علاوه بر اذعان به مشكلات ساختاري اقتصادي بر تأثير افزايش قيمت‌هاي جهاني، خشكسالي و انتظارات تورمي، سودجويي برخي افراد براي گرانفروشي كالاها و نقش ائتلاف مافيايي در برخي گراني‌ها تاكيد داشته و با تشديد برخوردهاي نظارتي بر جلوگيري از گرانفروشي و ساماندهي بازار تاكيد دارند.

به نحوي كه چندي پيش رئيس‌جمهوري ريشه برخي مشكلات كنوني اقتصادي و گراني‌ها را در مديريت پنهان و ائتلاف مافيايي جست‌وجو كرده و در وبلاگ شخصي خود نوشت «... چند بار گفته‌ام كه ‏برخي گراني‌ها و نه همه آنها، اتفاقاً محصول مديريت پنهان و ائتلاف مافيايي در بازار با برخي سياستمداران از همان نوعي ‏كه گفتم و كار كساني است كه پس از 3 سال هنوز هم رأي مردم را فصل‌الخطاب ندانسته و به اراده مردم در ‏انتخابات رياست‌جمهوري نهم، تسليم نشده‌اند و از مردم و دولت، يكجا انتقام مي‌گيرند.

متأسفانه آنان‌كه مسئول ‏رسيدگي و اجراي عدالت‌اند نيز، اصل وجود مفسدين اقتصادي را منكر مي‌شوند و.... »با اين روند، توليد كنندگان، بخش خصوصي، اتحاديه‌ها و اصناف با چالش‌هاي اساسي مواجه هستند چرا كه از يك سو به‌دليل افزايش قيمت تمام شده كالاها ناگزير به افزايش قيمت‌ها بوده و از سوي ديگر، دولت سياست‌هاي تعزيراتي را براي مقابله با افزايش قيمت كالاها و خدمات اتخاذ كرده است.

يحيي آل اسحاق، رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران در گفت‌وگو با همشهري به تشريح ديدگاه‌هاي خود در زمينه علل اصلي گراني‌ها و نقش سياستگذاري‌هاي دولت و ساير عوامل مؤثر در افزايش قيمت‌‌ها پرداخته كه زير مي‌خوانيد.

به‌نظر شما چه عواملي در گراني‌هاي اخير و رشد نرخ تورم مؤثر بوده است؟

اين روزها با افزايش قيمت برخي كالاها و خدمات، ديدگاه‌هاي متفاوتي در زمينه عوامل مؤثر در گراني‌ها مطرح مي‌شود. بايد توجه كرد كه گراني دستاورد مجموعه‌اي از عوامل ذاتي و رواني بوده و ناشي از بر هم خوردن تعادل نظام عرضه و تقاضا يا همان «قاعده آهنين بازار» است. در واقع قيمت‌، نقطه تعادلي نظام عرضه و تقاضا محسوب شده و هر گونه تغيير در عرضه و تقاضاي كالاها اثر وضعي در افزايش يا كاهش قيمت‌ها دارد.

تاثير سياستگذراي‌هاي اقتصادي در افزايش قيمت كالاها را چگونه ارزيابي مي‌كنيد؟

اتخاذ سياست‌هاي اقتصادي اعم از سياست‌هاي مالي، پولي و در نهايت تغيير پايه پولي از جمله عوامل مؤثر در گراني است كه افزايش حجم نقدينگي و تورم را به‌دنبال داشته است. همچنين سياست‌هاي مالياتي، عوارض گمركي، دستمزدها و... نيز در افزايش قيمت تمام شده كالاهاي توليدي يا وارداتي و در نتيجه رشد گراني مؤثر بوده و تاثير اين عوامل بر توليد، در حسابداري قيمت تمام شده كالاها مشخص است. همچنين افزايش قميت‌هاي جهاني و تاثير اين امر بر افزايش قيمت تمام شده كالاهاي توليد داخل يا وارداتي و افزايش هزينه‌هاي مرتبط با واردات تحت‌تأثير مشكلات ناشي از تحريم، گشايش اعتبار اسنادي و ساير عوامل خارجي نيز در گراني‌ها مؤثر بوده است.

برخي معتقدند سياست‌هاي دولت در زمينه نرخ ارز، تضعيف قدرت تبديل ريال به ارزهايي مانند دلار و يورو را به دنبال داشته و موجب شده است تا از اين رهگذر افرادي به سودهاي كلاني دست‌ يابند، در واقع اين موضوع را ريشه اصلي گراني‌ها قلمداد مي‌كنند.تا چه حد با اين ديدگاه موافق هستيد؟

رابطه پولي ريال با دلار، دلار با يورو و نوسان مبادلات پولي و نسبت ارزها به يكديگر موضوع ديگري است كه در افزايش قيمت كالاها مؤثر بوده است. بايد توجه كرد كه در مباحث اقتصادي عوامل گوناگوني در شكل‌گيري يك پديده تاثير دارد و اين قاعده در مورد كاهش ارزش ريال نيز مصداق دارد. گرچه تقويت پول ملي هر كشور امري مطلوب محسوب مي‌شود اما بايد ديد اين قدرت ناشي از تعيين دستوري نرخ ارز يا تابع نظام بازار بوده است.

برخي معتقدند در سال‌هاي گذشته و اخير به دلايل مختلفي نرخ دلار به شكلي دستوري تثبيت شده است. اقداماتي مانند جبران كسري بودجه دولت از محل درآمدهاي نفتي و نرخ تبديل دلار ناشي از اين درآمدها به ريال از عوامل مؤثر در كاهش قدرت ريال بوده است. در نقطه مقابل نيز دولت مي ‌تواند به جاي تبديل دلار‌هاي ناشي از فروش نفت با نرخ هزار تومان به شكل دستوري رقم تبديل را به 500 تومان كاهش دهد تا پول ملي تقويت شود.

آيا اين اقدام احتمالي دولت براي تقويت پول ملي آثار نامطلوبي را به همراه نخواهد داشت؟

اين امر كاهش درآمد ريالي دولت و برداشت بيشتر دلار از حساب ذخيره ارزي يا كسري بودجه دولت را به‌دنبال خواهد داشت. بر اين اساس كاهش هزينه‌هاي جاري دولت براي تقويت پول ملي ضرورتي انكار‌ناپذير است، با اين وجود برقراري تعادل بين نرخ ارز و پول ملي امري مطلوب بوده و با افزايش قدرت خريد پول مردم به آنان كمك مي‌كند. اما درصورتي كه تحقق اين امر مقدور نباشد، بايد عوامل ديگر مؤثر در تضعيف قدرت ريال را تغيير داد.

نكته ديگر در زمينه كاهش دستوري نرخ تبديل دلار به ريال توسط دولت و تاثير اين امر بر واردات و صادرات است.

اگر نرخ تبديل دلار به 500 تومان كاهش يابد، صادر‌كننده نيز دلار به همين نرخ را دريافت كرده و اين امر موجب ضربه به صادرات مي‌شود كه بايد براي آن چاره‌انديشي شود تا دلار دريافتي صادر‌كننده نقش دلار هزار توماني را در بازار داخلي بازي كند. بايد عوامل مؤثر در اين زمينه به‌صورت مجموعه‌اي براي تقويت پول ملي در نظر گرفته شود.

چه راهكارهاي ديگري براي تقويت قدرت پولي ملي و جلوگيري از آثار تضعيف قدرت ريال در گراني‌ها وجود دارد؟

راهكار ديگر تقويت پول ملي آن است كه شكل‌گيري تعادل در تبديل نرخ دلار به ريال تابع نظام بازار باشد. در واقع اختلاف ديدگاه‌هاي كنوني در زمينه قدرت ريال ناشي از تعيين دستوري يا تعادلي نرخ ارز است. پرسش مطرح آن است كه در شرايطي كه دولت سعي در تثبيت نرخ ارز دارد چرا اين تثبيت تنها به نرخ دلار محدود شده و ساير ارزها مانند يورو را كه رابطه آن با دلار به شكل مداوم در حال تغيير است در بر نمي‌گيرد؛ موضوعي كه هزينه‌هاي بسياري را به وارد‌كننده تحميل كرده است.

بنابراين سياست‌هاي حمايتي، نظارتي و تعادلي در رابطه با ارز بايد در قالب بسته سياستي براي سبدي از ارزها اعمال شود تا خسارت كمتري را در بخش‌هاي مختلف به‌دنبال داشته باشد. همچنين روابط سياسي، تعامل اقتصادي، آزادي يا محدوديت در فضاي كسب و كار، نوع روابط بين‌المللي و نرخ بهره‌وري از ديگر عوامل مؤثر در گراني است. در واقع گراني تابع عوامل تاثير‌گذار بر فعاليت‌هاي اقتصادي است . اگر اين عوامل گران، دشوار يا سهل و روان و ارزان باشد در قيمت تمام شده كالاهاي وارداتي يا توليد داخل و گراني مؤثر خواهد بود.

عامل رواني و شكل‌گيري انتظارات تورمي، احتكار و سوءاستفاده برخي افراد فرصت طلب نيز از عوامل مؤثر در گراني‌هاي اخير قلمداد مي‌شود. نظر شما چيست؟

علاوه بر عوامل ذاتي مؤثر در گراني كه به برخي از آن اشاره شد، بخش ديگري از گراني‌ها(گرانفروشي) تابع جو رواني و انتظارات تورمي است. با اين وجود اكنون توجه كمتري به عوامل ذاتي مؤثر در گراني‌ها شده و بيشتر جو رواني بازار براي مقابله با گراني مورد توجه قرار گرفته است. بايد توجه كرد گرچه عامل رواني تاثير به سزايي در شكل‌گيري گراني داشته و دارد و هدف از اعمال تحريم‌هاي اخير اقتصادي عليه كشورمان نيز بهره‌گيري از اين عامل است اما اين موضوع علت اصلي‌ گراني نيست.

اين روند موجب شده است تا با شكل گيري جو رواني گراني، جريان ديگري به نام سوءاستفاده‌كنندگان از موقعيت موجود همانند ساير حوزه‌ها به عرصه اقتصاد نيز وارد شوند كه فعاليت آنان براي اقتصاد كشور بسيار خطرناك و زيان‌آور است چرا كه اين افراد همه توان خود را براي بهره‌گيري از فرصت ايجاد شده به كار گرفته و با احتكار، تغيير وضع توليد و كاهش عرضه، نظام عرضه و تقاضا را بر هم زده و به‌دنبال منافع خاص خود هستند.

به‌نظر شما عمده‌ترين عامل مؤثر در گراني‌هاي اخير چيست؟

جداي از مباحث مطرح شده در زمينه تاثير عامل رواني در نابساماني بازار، برخي واقعيت‌هاي اقتصادي ديگر تاثير عمده‌اي در شكل‌گيري گراني دارند. هنگامي كه حجم نقدينگي با توليد محصول و تلاش‌هاي اقتصادي همخواني نداشته و نقدينگي موجود در جامعه بيش از كالاي توليد شده است، اين عامل در افزايش تورم مؤثر خواهد بود. در شرايط كنوني كه بازدهي فعاليت‌هاي اقتصادي كشور در بخش‌هاي كشاورزي، صنعت، بازرگاني و خدمات و مسكن يكنواخت و متعادل نيست، پول سرگردان به سمتي حركت مي‌كند كه سوددهي بيشتري داشته باشد و اين حركت از يك رشته فعاليت به سمت ديگر، نظام عرضه و تقاضا، توليد و تعادل بازار را بر هم زده و موجب مي‌شود تا عمده منابع به سمتي مانند مسكن كه اكنون سوددهي بيشتري دارد، هدايت شود.

اين امر موجب شده است تاكنون دولت ساماندهي بخش مسكن را هدف قرار داده و تلاش كند تا با كاهش سودآوري در اين بخش از افزايش جذب سرمايه‌هاي سرگردان و دلالي مسكن جلوگيري كند اما بايد توجه كرد درصورتي كه با اين اقدامات و كاهش قيمت مسكن سرمايه‌گذاري در اين بخش به صرفه نباشد، سرمايه‌هاي سرگردان به سمت كالا رفته و صاحبان اين سرمايه‌ها تلاش مي‌كنند تا سود سرمايه‌هاي خود را در اين بخش تامين كنند. در واقع سياست‌هاي كاهش قيمت مسكن شكل ديگري از تورم در قالب تورم كالايي يا ساير بخش‌ها را به‌دنبال خواهد داشت.

برخي مسئولان بر تاثير جناح‌بند‌ي‌‌هاي سياسي و عوامل مافيايي در افزايش قيمت‌ها تاكيد دارند، اين موضوع تا چه حد در شكل‌گيري گراني‌ها مؤثر بوده است؟‌

گرچه برخي مسئولان در توجيه علل گراني‌ها به پررنگ كردن نقش محتكران، سوءاستفاده‌كنندگان از موقعيت كنوني يا تاثير اختلافات سياسي در گراني‌ها مي‌پردازند، اما بايد توجه كرد كه اختلاف ديد‌گاه‌هاي سياسي منحصر به امروز نبوده و در گذشته نيز وجود داشته‌است، همچنين افراد محتكر نيز همواره تامين منافع خود را دنبال كرده‌اند و با اين روند نمي‌توان اين عوامل را ريشه‌ اصلي گراني‌ها دانست. مشكل اصلي آن است كه اكنون سياسي كاري و استفاده از قدرت، بيش از اندازه در اقتصاد كشور دخالت داده شده است.

سياست‌زدگي اقتصاد از مهم‌ترين مشكلات كنوني اين بخش است. ضروري است تا همه دلسوزان نظام از اهالي سياست تقاضا كنند تا حتي براي مدت زماني كوتاه هم كه شده اجازه دهند اقتصاد با ساز و كارهاي خاص خود مشكلات را حل و فصل كند تا اين بخش قادر باشد به‌عنوان مقوله‌اي مستقل و با جنس خاص خود به رفع مشكلات كنوني بپردازد. نبايد به دلايل سياسي، اقتصاد كشور را دچار نوسان كرد.

گزارش: علي ابراهيمي

انتهاي پيام//
يکشنبه 2 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: سازمان خبری اقتصاد ایران]

[مشاهده در: www.econews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 229]