تكاپوي آمريكا براي ماندن در عراق

واضح آرشیو وب فارسی:اطلاعات: تكاپوي آمريكا براي ماندن در عراق

* اشاره:

مهلت حضور اشغالگرانه نيروهاي آمريكايي در عراق، پايان سال جاري ميلادي، زمان كوتاهي پيش از پايان دوران رياست جمهوري جرج بوش است. برهمين اساس، كاخ سفيد درصدد است با استفاده از تمامي ابزار و امكانات، زمينه‌هاي حضور دائمي در عراق را در قالب يك توافقنامه بلند مدت همكاري، محقق سازد. ‌

اين توافقنامه، از زمستان گذشته، هنگامي كه مفادي از آن فاش شد، از سوي جريان‌هاي مختلف سياسي عراق مورد سئوال و ترديد واقع شد. منتقدان و ناظران اوضاع سياسي در داخل عراق، سعي زيادي براي آسيب‌شناسي اين توافقنامه كردند، بويژه اينكه توافقنامه قرار است ميان كشور اشغالگر با كشور اشغال شده به امضا برسد. مطلب حاضر به بررسي اين موافقتنامه و واكنش‌ها در قبال پيامدهاي آن مي‌پردازد:‌

***

در تمام ماه‌هاي ژانويه، فوريه و مارس، منتقدان، دولت نوري مالكي را در خصوص ماهيت و بندهاي توافقنامه مورد سئوال قراردادند و اين تنها هوشيار زيباري وزير خارجه عراق بود كه پاسخ محكم به منتقدان مي‌داد و بارها اعلام كرد كه جاي هيچ نگراني نيست. ‌

او چندين بار به خبرنگاراني كه دوره‌اش كرده و از او درباره ماهيت و جزييات توافقنامه سئوال كرده بودند، گفت: هيچ نكته محرمانه‌اي در آن نيست. ‌

با اين حال زمان زيادي لازم نبود تا بخش‌هاي محرمانه‌اي از اين توافقنامه به رسانه‌ها درز كند و اوضاع را براي دولت جرج دبيلو بوش از يك سو و دولت عراق از سوي ديگر، پيچيده سازد. ‌

خانم يك عضو سابق پارلمان عراق، در مورد تلاشهايي كه براي كسب اطلاعات بيشتر از جزئيات اين توافقنامه صورت گرفته، مي‌گويد: هيأتي به رياست قائم مقام وزارت خارجه عراق در بغداد مامور شد و با طرف آمريكايي مذاكره كرد كه در نهايت در هفت مورد اختلاف نظر كلي ميان دو طرف باقي ماند و طرف آمريكايي نيز به 18 سئوال اين هيأت پاسخ قانع‌كننده‌اي نداد. ‌

او همچنين از وجود بندهايي در اين توافقنامه پرده برداشت كه عامل اصلي اوج‌گيري مخالفت‌هاي عمومي در عراق با آن بوده است. ‌

اكنون بحث‌ها در مورد اين توافقنامه، بيش از آنكه حول موضوعات حقوقي آن باشد، به عرصه‌هاي سياسي منحرف شده است، بطوري كه موضوع نگراني كشورهاي منطقه از حضور دائمي آمريكا در عراق، بيش از ديگر موارد پررنگ شده است، حال آنكه مخالفت عمده عراقي‌ها با اين توافقنامه، نه به‌خاطر نگراني هر كشور ديگري، كه به‌خاطر تعهداتي است كه از منظر حقوق بين‌الملل براي دولت‌هاي آينده اين كشور ايجاد مي‌كند. ‌

در حقيقت، توافقنامه مورد نظر آمريكا، از نظر حقوقي اين امكان و فرصت را براي واشنگتن فراهم مي‌سازد تا حضور دائمي خود در عراق را خارج از قوانين بين‌المللي مشروعيت بخشد. ‌

جنبه‌هاي حقوقي - سياسي - اقتصادي‌

جنبه حقوقي موضوع، مجموعه‌اي از الزامات، تعهدات اختيارات و امتيازات را در حوزه‌هاي امنيتي، نظامي و قضايي شامل مي‌شود، بطوري كه اين توافقنامه از منظر حقوقي، تمامي موانع در مسير اهداف واشنگتن در عراق را برطرف مي‌سازد. ‌در بندهاي اين توافقنامه، به موضوع تعهد آمريكا در قبال هرگونه تجاوز خارجي به عراق، كمك به مبارزه ضد تروريسم و آموزش و تجهيز و نوسازي ارتش عراق، اشاره شده است. ‌

بندهاي لحاظ شده در سرفصل امنيتي اين توافقنامه، يك امتياز، فرصت و اعتبار حقوقي براي دولت آمريكا جهت حضور دائمي در عراق قائل مي‌شود، بطوري كه دولت عراق براي فرار از قيمومت شوراي امنيت سازمان ملل مي‌بايست اين شورا را متقاعد كند كه ديگر خطري براي صلح و امنيت منطقه و جهان محسوب نمي‌شود و ظاهراً اين توافقنامه بايد مبناي آن باشد. ‌

اما امضاي اين توافقنامه نه تنها ابعاد و زواياي منفي حضور نظاميان آمريكايي را در عراق مخفي مي‌سازد، بلكه به حضور اين كشور در عراق خارج از چارچوب نهاد بين‌المللي نيز مشروعيت مي‌بخشد و به علاوه نقش نهادهاي بين‌المللي را در تعاملات ميان كشور اشغالگر و اشغال شده منتفي مي‌سازد. ‌

تبعات و نتيجه اين توافقنامه از جنبه امنيتي، عرصه‌هاي سياسي را نيز در بر مي‌گيرد. بندهاي سياسي اين توافقنامه، به مواردي مانند احترام به قانون اساسي و حمايت از آشتي ملي در عراق و نيز حمايت از بغداد در برابر خطرات داخلي و خارجي و همچنين حمايت از آن براي تقويت جايگاه بين‌المللي‌اش اشاره دارد و مباحث فرهنگي، آموزشي و علمي را نيز در بر مي‌گيرد. پس از موضوع امنيتي، موارد سياسي اين توافقنامه، از مهمترين دلايل واكنش تند جريان‌هاي سياسي عراق به شمار مي‌آيد. ‌

اين بند، در حقيقت استقلال و حاكميت ملي اين كشور كه منافذ لازم را براي دخالت نيروي خارجي در عراق بازكرده است، با سئوال و ترديد روبه رو مي‌سازد. ‌

در مجموع، ايجاد پايگاه‌هاي دائمي نظامي، مصونيت نظاميان آمريكايي، آزادي عمل نيروهاي امنيتي و نظامي آمريكا و رفت‌وآمدهاي آزادانه، آزادي عمل در دستگيري‌ها، حبس و بازجويي از مظنونان بدون اطلاع دولت عراق، دردست داشتن اختيارات سه وزارتخانه كليدي اطلاعات، كشور و دفاع به بهانه نوسازي اين نهادها و نيز عدم تعيين سقف زماني، از مهمترين محورهاي مناقشه انگيز اين توافقنامه محسوب مي‌شود. ‌

در بندهاي اقتصادي اين توافقنامه نيز همه چيز حول حضور شركت‌هاي آمريكايي در آينده عراق و بويژه در عرصه بازسازي اين كشور تعريف شده است. ‌

اكنون با اوج‌گيري مخالفت‌ها، بويژه در داخل عراق، موضوع با پيچيدگي‌هاي زيادي روبه رو شده است. علاوه بر علماي برجسته ديني، شخصيت‌ها و جريان‌هاي سياسي، مردم نيز ماهيت شك برانگيز اين توافقنامه را درك كرده‌اند. ‌

اين موضوع تا جايي پيش رفته است كه مقام‌هاي آمريكايي را وادار ساخته تا مذاكرات تازه‌اي را با دستور كار جديد با مقام‌هاي عراقي، برنامه ريزي كنند و در صدد تغييرات و تعديل توافقنامه برآيند، بطوري كه طي روزهاي گذشته پيش‌نويس جديدي از اين توافقنامه را ارائه داده و حتي يكي از مقام‌هاي آمريكايي نيز به آسوشيتدپرس گفته كه امكان دارد طرفين به توافقنامه‌اي كه حضور نظامي آمريكا در عراق را تحت قيمومت سازمان ملل جنبه قانوني بدهد، تن دهند. ‌

به نظر مي‌رسد پرونده توافقنامه، اكنون به حيثيت طرف آمريكايي گره خورده و دولت آمريكا براي امضاي آن كه متضمن خريد آبرو براي كابينه جنگي بوش پسر در آخرين ماه‌هاي مديريت بر كاخ سفيد است، با تمام توان دست و پا مي‌زند. ‌

در مقابل، عراق نيز در اين مرحله از عمر سياسي خود، به واسطه روشنگري‌هاي علما و تلاش جريان‌هاي سياسي و نيز حضور به موقع مردم اين كشور در صحنه تصميم‌سازي، نشان داده است كه كشوري تسليم شده نيست و غرور ملي دارد. در اينجا براي بررسي جامع‌تر موضوع بد نيست متن كامل موافقتنامه امنيتي آمريكا - عراق را از نظر بگذرانيم.‌

توافقنامه امنيتي آمريكا و عراق ‌

بسم الله الرحمن الرحيم ‌

اعلاميه اصول همكاري و دوستي بلندمدت بين جمهوري عراق و ايالات متحده آمريكا ‌

مسئولان عراقي در بيانيه خود در 27 اوت سال 2007 كه مورد تاييد جرج بوش رئيس جمهوري آمريكا قرار گرفت، تاكيد كردند، دولت‌هاي عراق و آمريكا به توسعه روابط همكاري و دوستي بلندمدت بين دوطرف با حفظ استقلال و حاكميت كامل پايبند هستند و منافع مشتركي دارند. ‌

در اين بيانيه تاكيد شد كه روابط دو كشور به نفع نسل‌هاي آينده خواهد بود و بر مبناي جان فشاني دلاورانه بنا نهاده شده است كه ملت‌هاي عراق و آمريكا براي ايجاد عراقي آزاد، دموكراتيك، تكثرگرا، فدرال و يكپارچه نثار كرده‌اند. ‌

رابطه‌اي كه جمهوري عراق و ايالات متحده آمريكا به آن نظر دارند، داراي افق‌هاي متعددي است كه درصدر آن همكاري در زمينه‌هاي سياسي، اقتصادي و امنيتي براساس اصول زير است: ‌

زمينه سياسي، ديپلماتيك و فرهنگي ‌

1-‌ حمايت از دولت عراق در حفظ نظام دموكراتيك خود در برابر خطراتي كه از داخل و خارج متوجه اين كشور است. ‌

2‌- احترام به قانون اساسي و پاسداري از آن براي بيان اراده و خواست ملت عراق و ايستادگي قاطعانه در برابر هرگونه تلاشي براي ناديده گرفتن يا ضربه زدن يا تعدي به آن. ‌

3‌- حمايت از تلاش‌هاي دولت عراق در جهت تحقق مصالحه ملي و از جمله آنچه كه در بيانيه 26 اوت 2007 آمده است. ‌

4-‌ حمايت از جمهوري عراق براي تقويت جايگاه آن نزد سازمان‌ها، موسسات و محافل منطقه‌اي و بين‌المللي تا اين كشور بتواند نقشي مثبت و سازنده را در عرصه منطقه و بين‌الملل ايفا كند. ‌

5‌- فعاليت و همكاري مشترك بين كشورهاي منطقه كه بر اصل احترام متقابل و دخالت نكردن در امور داخلي كشورهاي ديگر، تكيه نكردن به زور در حل درگيري‌ها، تكيه بر راهكار گفتگوي سازنده براي حل مشكلات و مسائل مورد اختلاف بين كشورهاي مختلف منطقه استوار است. ‌

6- تشويق تلاش‌هاي سياسي براي ايجاد روابط مثبت بين كشورهاي منطقه و جهان درجهت خدمت به اهداف مشترك همه طرف‌هاي ذيربط به طوري كه امنيت و ثبات منطقه تامين شود و زمينه رشد و شكوفايي ملت‌هاي منطقه فراهم شود. ‌

7- ترغيب مبادلات فرهنگي، آموزشي و علمي بين دو كشور. ‌

زمينه اقتصادي ‌

1-‌ حمايت از جمهوري عراق براي پيشرفت در زمينه‌هاي مختلف اقتصادي و توسعه توانايي‌هاي توليدي و كمك به اين كشور در راه يابي به بازار جهاني. ‌

2-‌ كمك به حمايت از طرف‌هاي مختلف درپايبندي به تعهدات خود در قبال عراق همانگونه كه در پيمان بين‌المللي با عراق آمده است. ‌

3‌- پايبندي به حمايت از جمهوري عراق از طريق فراهم كردن زمينه كمك‌هاي مالي و فني به اين كشور درساخت موسسات اقتصادي و زيرساخت‌هاي آن و در زمينه آموزش و نيز توسعه توانمندي‌هاي مختلف موسسات زيربنايي و اصولي. ‌

4-‌ كمك به جمهوري عراق در پيوستن به سازمان‌هاي مالي، اقتصادي، منطقه‌اي و بين‌المللي. ‌

5‌- تسهيل و تشويق ورود سرمايه‌هاي خارجي به ويژه آمريكايي به عراق براي مشاركت در روند آباداني و بازسازي اين كشور. ‌

6- كمك به جمهوري عراق دربازپس‌گيري اموال و دارايي‌هاي قاچاق شده به ويژه دارايي‌هاي خارج شده از كشور از طريق خانواده صدام و مسئولان رژيم بعث و نيز كمك به اين كشور براي بازپس گيري آثار باستاني قاچاق شده در دوره قبل و بعد از مورخ 9/4/.2003 ‌

7-‌ كمك به جمهوري عراق براي پرداخت بدهي‌هاي خود و ناديده گرفتن خسارت‌هايي كه اين كشور بايد بابت جنگ‌هاي مربوط به رژيم سابق بعث بپردازد. ‌

8- كمك به عراق و حمايت از آن براي دستيابي به شرايطي برتر و تشويق كننده در زمينه تجاري؛ به طوري كه در بازارهاي جهاني از جمله كشورهاي مورد توجه و حمايت آمريكا باشد و نيز كمك به آن براي پيوستن به سازمان تجارت جهاني. ‌

زمينه امنيتي ‌

1- ارائه تعهدات امنيتي به دولت عراق مبني بر مقابله با هرگونه تجاوز خارجي كه عراق و حاكميت و استقلال اراضي، آب‌ها يا هواي اين كشور را مورد تجاوز قرار دهد. ‌

2- ياري رساندن به دولت عراق در تلاش براي مبارزه با گروه‌هاي تروريستي و در راس آنها سازمان القاعده و صداميان و همه گروه‌هاي قانون شكن صرفنظر از وابستگي‌هايشان و از بين بردن شبكه‌هاي پشتيباني و منابع حمايت مالي آنها و شكست دادن اين گروه‌ها و ريشه كني آنها در عراق به اين ترتيب كه شيوه‌ها و سازوكارهاي ياري دولت عراق بر اساس توافقنامه همكاري مذكور صورت گيرد. ‌

3- حمايت از دولت عراق در آموزش و تجهيز و مسلح كردن نيروهاي مسلح عراق براي حمايت از كشور و ملت عراق و تكميل تشكيلات اداري به شيوه‌اي كه دولت عراق درخواست كند. ‌

*‌ دولت عراق براي تاكيد بر حق ثابت خود بر اساس قطعنامه‌هاي شوراي امنيت سازمان ملل، مي تواند درخواست تمديد ماموريت نيروهاي چند مليتي دراين كشور را براي آخرين بار مطرح كند و موافقت شوراي امنيت را با اين مساله كه پس از پايان دوره تمديد شده مذكور، صلح و امنيت بين‌المللي درخطر نخواهد بود، جلب كند كه در نتيجه آن عراق از شموليت بند هفتم منشور سازمان ملل، خارج شده و به جايگاه بين‌المللي و حقوقي سابق خود پيش از صدور قطعنامه 661 اوت سال 1990 باز مي گردد و ضمن به رسميت شناخته شدن استقلال اين كشور، حاكميت كامل آن بر حريم زميني، هوايي و دريايي خود و كنترل نيروهاي امنيتي و اداره امور داخلي تثبيت مي شود؛ كه همه اينها مستلزم موافقت شوراي امنيت با تمديد ماموريت نيروهاي چند مليتي در عراق است. ‌

*‌ با توجه به آنچه پيش از اين ذكر شد، مذاكرات دوجانبه ميان دولت عراق و دولت آمريكا در اسرع وقت آغاز مي‌شود تا پيش از تاريخ دهم مرداد سال جاري (31/7/2008 ) ميان دو دولت عراق و آمريكا در خصوص همكاري و دوستي ميان اين دو كشور مستقل و با حاكميت كامل در زمينه‌هاي سياسي، فرهنگي، اقتصادي و امنيتي توافق حاصل شود. ‌

بندهاي محرمانه توافقنامه ‌

1- نيروهاي آمريكايي حق دارند پاسگاه‌ها و پايگاه‌هايي نظامي ايجاد كنند. اين پايگاه‌هاي نظامي از ارتش عراق پشتيباني خواهد كرد و شمار اين پايگاه‌ها به شرايط امنيتي مورد نظر دولت آمريكا و رايزني سفارت آمريكا در بغداد و فرماندهان آمريكايي و همچنين رايزني با وزارت دفاع عراق و مراجع ذيربط بستگي دارد. ‌

2- تاكيد بر ضرورت امضاي توافقنامه و نه معاهده. ‌

3‌- دولت عراق يا ادارات قضايي عراقي حق بازخواست نيروها و افراد آمريكايي را ندارند و اين مصونيت حتي شركت‌هاي امنيتي، غيرنظامي، نظامي و پشتيباني وابسته به ارتش آمريكا را شامل مي‌شود. ‌

4-‌ دولت عراق صلاحيت نيروهاي آمريكايي را تعيين نمي‌كند و حق ندارد آمد و شد اين نيروها، مساحت منطقه تحت سلطه پايگاه‌هاي نظامي يا مسيرهاي آنها را تعيين و محدود كند. ‌

5-‌ نيروهاي امنيتي آمريكايي حق دارند مراكزي امنيتي به ويژه زندان‌هاي ويژه وابسته به خود را براي حفظ امنيت احداث كنند. ‌

6-‌ نيروهاي آمريكايي حق استفاده از حق خود در بازداشت تهديد كنندگان امنيت و صلح را دارند بدون اينكه به مجوز دولت عراق يا نهادهاي آن نيازمند باشند. ‌

7-‌ نيروهاي آمريكايي آزادند هر كشوري كه امنيت و صلح جهاني، منطقه‌اي و عراق و دولت و قانون اساسي اين كشور را تهديد مي كنند يا تروريسم و گروه‌هاي شبه نظامي را تحريك مي‌كنند، هدف قرار دهند و براي اين كار مي‌توانند از اراضي، آب‌ها و آسمان عراق استفاده كنند. ‌

8-‌ روابط بين‌المللي و منطقه‌اي و امضاي معاهدات، بايد با اطلاع و رايزني دولت آمريكا صورت بگيرد تا از امنيت و قانون اساسي عراق حفاظت شود. ‌

9- سلطه نيروهاي آمريكايي بر وزارت دفاع، وزارت كشور و وزارت اطلاعات عراق به مدت 10 سال است تا در اين مدت براي راه‌اندازي و آموزش و آماده‌سازي كارمندان آن (طبق آنچه در منابع آمده است) تلاش شود، بنابراين حتي سلاح نيروهاي عراقي و نوع آن بايد با موافقت و رايزني با نيروهاي آمريكايي مورد استفاده قرار گيرد. ‌

10-‌ سقف زماني حضور نيروها در عراق طولاني مدت و نامحدود است و تعيين آن به شرايط اين كشور وابسته است و بازنگري در اين مساله به دولت عراق و دولت آمريكا مربوط است، اما اين بازنگري نيز بسته به آن است كه عملكرد سازمان‌هاي امنيتي و نظامي عراق و همچنين وضع امنيتي اين كشور بهبود يابد، آشتي ملي در اين كشور تحقق يابد، تروريسم در آن از بين رود، به كشورهاي همجوار اخطار داده شود و دولت عراق كنترل كامل كشور را به دست گيرد، به آزادي و حضور گروه‌هاي شبه نظامي پايان دهد و بر سر خروج نيروهاي آمريكايي از اين كشور توافق شود. ‌

يکشنبه 2 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: اطلاعات]

[مشاهده در: www.ettelaat.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 352]