رئيس كل سازمان امورمالياتي كشور: توزيع كالاي خارج از شبكه ماليات برارزش افزوده قاچاق محسوب مي شود

واضح آرشیو وب فارسی:موج: رئيس كل سازمان امورمالياتي كشور: توزيع كالاي خارج از شبكه ماليات برارزش افزوده قاچاق محسوب مي شود
خبرگزاري موج - رئيس كل سازمان امورمالياتي كشور گفت : با اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده از ابتداي مهرماه ، هر فعال اقتصادي ثبت نام شده هنگام فروش كالا وخدمات ،علاوه بر بهاي كالا وخدمت بايد ماليات برارزش افزوده را دريافت وصورتحساب صادر نمايد؛در غيراينصورت كليه كالاهايي كه در خارج از شبكه VATدر كشور توزيع شوند، طبق اين قانون قاچاق محسوب شده وقابل مصادره خواهند بود .
به گزارش موج، دكتر علي اكبرعرب مازار ،امروز در كارگاه تخصصي ماليات برارزش افزوده كه با حضور مديران ستادي واجرايي حوزه شهر واستان تهران برگزار شد، يكي از دستاوردهاي اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده را انضباط در نظام اقتصادي كشور عنوان كرد وگفت: البته درآمدزايي نيز يكي از اهداف اجراي اين طرح است؛ اما با تصويب نرخ 3درصد براي اين ماليات، عملا قانونگذاران نشان دادند كه به شفافيت اقتصادي بيشتراز درآمدزايي توجه دارند ونظام جهاني نيز اجراي اين قانون را نشانه وجود شفافيت ومبارزه با پولشويي در كشورها مي داند و وقتي كشوري مثل امارات كه نيازي به دريافت ماليات ندارد ،زودتر از ما اين قانون را اجرا مي كند، نشانه آنست كه فشارجهاني را نمي تواند تحمل كند و حتي WTO نيز اجراي اين قانون در كشورها را جزو شرايط پيوستن به اين سازمان اعلام كرده است.
وي با اشاره به اينكه اين قانون ،يكي از پروژه هاي اصلي تحول نظام مالياتي كشور است، گفت : با اجراي اين ماليات برارزش افزوده ،در هرمرحله از زنجيره واردات ،توليد ،توزيع يا صادرات، مبادلات اقتصادي وحركت پول وسرمايه شفاف خواهد شد وتشويق سرمايه گذاري، توليد وصادرات را در پي خواهد داشت.
رئيس كل سازمان امورمالياتي كشور ، با اشاره به اينكه سازمان امورمالياتي كشور تنها سه ماه براي اجراي اين قانون فرصت دارد، گفت: ما از نظر نرخ VAT وزمان اجرايي كردن اين قانون در جهان رتبه اول را به خود اختصاص داده ايم چرا كه پايين ترين نرخ اين ماليات در جهان 5درصد است كه در ايران 3درصد به تصويب رسيد و همچنين در تمام كشورها زماني در حدود 18ماه براي اجراي آن در نظر گرفته مي شود اما در حال حاضر ما فقط سه ماه فرصت داريم.
وي با بيان اينكه مطالعات زيادي بر روي نحوه اجراي ماليات برارزش افزوده وتجربه ساير كشورها صورت گرفته، اظهارداشت: در قانون vat اين امكان پيش بيني شده كه سازمان مستقلي با عنوان سازمان ماليات برارزش افزوده تاسيس شود ،اما به دليل اينكه اجراي اين ماليات به سرعت، دقت وكارآيي بالايي نيازدارد، تشكيلات vat را بصورت تشكيلاتي نسبتا مستقل در داخل سازمان تعريف كرديم تا در كنار عمليات جاري، به سهولت آن را اجرا كنيم.
دكتر عرب مازار خاطرنشان كرد: در اين طرح مودي ،پرداخت كننده ماليات نيست ،بلكه واسطه و همكار ما در جهت وصول ماليات است و هر سه ماه ،اظهارنامه به سازمان مي دهد وسازمان ظرف 15 روز بايد آن اظهارنامه را تاييد ويا ماليات او را استرداد نمايد وگرنه 30درصد جريمه شامل حال سازمان خواهد شد.
وي در خصوص آثار تورمي اين قانون تاكيد كرد: نرخ ماليات برارزش افزوده 3درصد تصويب شده است كه به ميزان نرخ قانون موسوم به تجميع عوارض است و از آنجاييكه با اجراي VAT ، قانون تجميع عوارض حذف خواهد شد. لذا نرخ 3درصد ماليات برارزش افزوده جايگزين نرخ تجميع عوارض خواهد شد و هيچ نگراني از بابت ايجاد آثار تورمي وجود ندارد.
وي همچنين ادامه داد: نرخ ماليات برارزش افزوده براي تمامي كالاها وخدمات 3درصد است كه 5/1درصد به شهرداري و 5/1درصد به سازمان امورمالياتي وخزانه واريز خواهد شد و تنها دو نرخ خاص در اين نظام مالياتي وجود دارد كه مربوط به سيگار دخاني (12درصد) و بنزين (20درصد) است .
رئيس كل سازمان امورمالياتي كشور ،درخصوص مقدمات اجراي اين قانون گفت: پروژه ثبت نام تمامي اشخاص حقوقي تا انتهاي اين هفته به پايان مي رسد . براين اساس براي بيش از 300هزار فعال اقتصادي كه در كشورداراي پرونده مالياتي هستند ،از طريق پست ،شماره اقتصادي ارسال شده است .
وي درخصوص شماره اقتصادي اشخاص حقيقي نيز گفت : در رابطه با اشخاص حقيقي هم تا قبل از مرداد،براي تمامي مشاغل ،شماره اقتصادي ارسال خواهد شد . در خصوص اشخاص حقيقي حقوق بگير هم كدملي به عنوان شماره اقتصادي در نظر گرفته خواهد شد .
دكتر عرب مازار همچنين تاكيد كرد :كليه موديان اين نظام مالياتي بايد در اين سيستم شناسايي شده باشند وشماره اقتصادي داشته باشند ،در غيراين صورت هنگام ارايه صورتحساب هيچگونه استردادي به آنها صورت نخواهد گرفت .
وي در خصوص شفافيت اقتصادي وكاهش فسادهاي مالي ناشي از اجراي اين طرح گفت : يكي از نگراني هاي هميشگي در حوزه واردات ،اعلام قيمت غيرواقعي كالا به گمرك در هنگام واردات كالاست . بدين ترتيب كه وارد كننده هنگام ورود كالا به كشور ، قيمت كالا را هميشه مي خواهد پايين تر از قيمت خريد اعلام كند تا ماليات وعوارض كمتري بپردازد و اين در حاليست كه در گمرك به صورت علي الراس قيمت را تعيين مي كنند واين امر باعث بروز اختلافات ومفاسدمالي مي شود . در حاليكه با اجراي ماليات برارزش افزوده ،حتي اگر كسي بتواند كالايي را با قيمت واقعي در گمرك ثبت كند وبخواهد آن را به قيمت بالايي در كشور بفروشد، هنگاميكه صورتحساب هاي وي به سازمان امورمالياتي رسيد ، هيچ مالياتي به او استرداد نخواهد شد چراكه هنگام ورود كالا قيمت واقعي را در گمرك اعلام نكرده است و اين همان شفافيت در مبادلات اقتصادي است كه در كشور پديد خواهد آمد .
وي با اشاره به اينكه ماموران سازمان مالياتي هم در گمرك حضور خواهند داشت ،گفت : اين مامورين هركالايي كه به كشور وارد مي شود وهر كالايي كه از كشور خارج مي شود را ثبت مي كنند و در زنجيره هاي بعدي مشخص مي شود كه اين كالا به چه كساني فروخته شده وماليات به آنها منتقل خواهد شد .بنابراين اين وارد كننده وصادركننده نمي توانند ارقام غيرواقعي از صادرات يا واردات را در گمرك ثبت كنند چرا كه در زنجيره بعدي دچار مشكل خواهند شد وممكن است ماليات آنها استرداد نشود .
رئيس كل سازمان امورمالياتي كشور در خصوص زمان اجرايي شدن اين قانون تصريح كرد: اجراي اين طرح حدود سه سال به طول خواهد انجاميد ودر مرحله اول ،كليه واردكنندگان ،صادركنندگان ،توليدكنندگان صنعتي ،توزيع كنندگان عمده فروش وكليه فعالان اقتصادي با مجموع فروش كالا وخدمات بيش از 150ميليون تومان در سال ، ثبت نام خواهند شد .
وي ادامه داد: پس از ابلاغ قانون ماليات برارزش افزوده به سازمان ،مراحل ثبت نام كليه مشمولين مرحله اول انجام خواهد شد كه به دو صورت اينترنتي ويا مراجعه حضوري به سازمان امورمالياتي كشور و ادارات كل امور مالياتي صورت خواهد گرفت و اين قانون در كل كشور به مرحله اجرا در خواهد آمد.
وي ادامه داد:براساس اين قانون ،كليه فعالان اقتصادي اعم از اشخاص حقيقي وحقوقي كه مودي اين نظام مالياتي محسوب مي شوند،صرفا عامل وصول وانتقال دهنده اين ماليات به مصرف كننده محسوب مي شوند وهيچگونه مالياتي توسط آنها پرداخت نمي شود.
دكتر عرب مازار اظهارداشت :بخش حل اختلاف ،ابلاغ ، وصول و تقسيط جرايم در اين قانون ،مطابق قانون ماليات هاي مستقيم خواهد بود . ضمن اينكه شوراهاي حل اختلاف مالياتي وهيات ماده 251 مكرر مسئول رسيدگي به اختلافات خواهند بود . همچنين استفاده از خدمات حسابداران ومشاوران رسمي نيز در اين قانون پيش بيني شده است.
وي خاطرنشان كرد: به دليل اينكه در اين نظام مالياتي استرداد صورت مي گيرد ،مكانيسم واريز ماليات برارزش افزوده به اين صورت است كه به جاي اينكه ماليات مستقيما به خزانه واريز شود،يا عوارض مستقيما به شهرداري محل واريز شود ،يك حساب رابط در سازمان امور مالياتي ايجاد شده و استردادها هم از همان محل انجام مي شود و باقيمانده به شهرداري واريز خواهد شد .
يکشنبه 2 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: موج]

[مشاهده در: www.mojnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 345]