واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: رييس انجمن قطعهسازان: مجبوريم فولاد ارزان داخلي را به نرخ جهاني تهيه كنيم بانكها به قطعهسازان وام نميدهند مبلغ قرارداد قطعهسازان افزايش نيافته است
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: خودرو
رئيس انجمن قطعهسازان گفت: در حالي كه دولتهايي مثل آلمان و آمريكا علاوه بر يارانه مواد اوليهاي كه به خودروسازان خود ميدهند، يارانه نقدي نيز به آنها ميپردازند. اين در حالي است كه قطعهسازان ما مجبورند فولاد ارزان داخلي را به نرخ جهاني دريافت كنند و از كمترين تسهيلات نيز محروم باشند.
محمد باقر رجال در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، افزود: علاوه بر اينكه در حال حاضر كمتر بانكي به قطعهسازان و عمدتا واحدهاي توليدي صنعتي وام ميدهد، طي هفت سال گذشته به طور متوسط سالانه 22 درصد افزيش نرخ دستمزد داشتهايم.
وي درباره تعديل نيرو كه پس از بحران افزايش قيمت مواد اوليه براي قطعهسازان بهوجود آمده، توضيح داد: چارهاي جز تعديل نيرو با توجه به شرايط ياد شده نداشتيم، ولي سعي شد كه كمترين ميزان تعديل را در اين ميان داشته باشيم.
او با اشاره به تشكيل كميته بحران براي بررسي اوضاع موجود اظهار كرد: در اين باره كميتهاي تشكيل شد و اين كميته گزارشي را تهيه كرده كه در اختيار شوراي سياستگذاري خودرو قرار ميدهد. در اين ميان وزير صنايع و معادن نيز دستور بررسي كارشناسي و آماده كردن طرح موضوع در شوراي سياستگذاري خودرو را داده است.
رجال با اشاره به مشكلات اخير قطعهسازان توضيح داد: بانكها ديگر وامي به قطعهسازان نميدهند و قطعهسازان مجبورند نياز خود براي نقدينگي را در بازار آزاد تهيه كنند كه امكانات انجام اين كار نيز بسيار محدود است. هچنين طي چهار سال گذشته افزايش قيمت نداشتيم و با وجود افزيش قيمتها قراردادهاي ما جزو موارد محدودي كه اخيرا افزايش داشته، ثابت مانده است.
وي درباره اينكه عنوان ميشد قرار است شركتهاي ساپكو و سازهگستر تغييراتي در مبلغ قراردادها ايجاد كنند، اظهار كرد: اين دو شركت به ما اعلام كردند كه تنها در برخي قراردادها قيمتها را افزايش ميدهند، اما تا كنون به ياد ندارم كه قطعهسازي به من گفته باشد كه مبلغ قرارداد وي افزايش يافته است.
او با بيان اين كه حتي پيشنهاد داديم كه پرداختهاي شركتهاي سازهگستر و ساپكو تركيبي از روشهاي پرداخت رنو و پژو باشد، تاكيد كرد: در حال حاضر قطعهسازاني كه با رنو قرارداد دارند، مشكلي ندارند؛ چرا كه قرارداد آنها به صورت شناور امضا شده است.
عضو شوراي سياستگذاري خودرو درباره راه حل خروج از بحران قطعهسازان نيز اظهار كرد: وقتي كشوري مثل چين فولاد را 8 درصد بالاتر از نرخ جهاني به ما ميدهد و براي بازار خود اين كار را با قيمت تمام شده داخلي انجام ميدهد، چرا بايد كارخانهاي مثل فولاد مباركه كه از برق و توليد ارزان بهره ميبرد، فولاد را به قيمت جهاني به ما بفروشد كه اين موضوع خلاف عرف است. اين در حالي است كه قيمت مواد پتروشيميايي نيز حدودا دو برابر شده است
وي همچين توضيح داد: از كنار صنعت قطعهسازي در كشور حدود 160 هزار شغل مستقيم ايجاد شده كه دولت اكنون براي ايجاد هر كدام از آنها بايد حدود 30 ميليون تومان هزينه كند، پس چرا بايد بيتوجه به اين سرمايه عظيم نگاه كنيم؟
او در پاسخ به سوال ايسنا كه پرسيد در حال حاضر قطعهسازان كوچكي داريم كه تنها با گرفتن يك وام به ايجاد يك واحد توليدي اقدام كردهاند و انتظار پيشرفت هم دارند؛ چرا آنها به سمت بزرگ شدن و ايجاد واحدهاي مشترك نرفتهاند؟ گفت: بسياري از اين واحدهايي كه شما از آنها نام ميبريد با توجه به بحران پيش آمده خود به خود در حال حذف شدن هستند و اين مساله بر اين نكته تاكيد ميكند كه اين صرفه اقتصادي براي ايجاد چنين واحدهايي وجود ندارد.
رجال درخصوص حذف رنو پارس از زنجيره تامين داخلي تندر90 نيز اظهار كرد: بحث حذف اين شركت مطرح نيست و مشكلات مالي بيشتر مطرح است. در اين ميان با توجه به اظهارت متفاوتي كه از سوي خودروسازان داخلي و شركت رنو پارس در مورد دريافتها و پرداختهاي مالي انجام ميشود، كميتهاي تشكيل شده كه وضعيت موجود را ارزيابي كند كه برخي اعضاي اين كميته از شوراي سياستگذاري خودرو و هيات مديره شركت رنو پارس هستند.
انتهاي پيام
يکشنبه 2 تير 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ايسنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 225]