واضح آرشیو وب فارسی:راسخون:
راسخون : عضو كميسيون تلفيق مجلس گفت: از مصوبات مهم تلفيق اين بود كه دولت در اجراي هدفمندي يارانهها نميتواند از محل ديگري بهجز وجوه دريافتي ناشي از اصلاح قيمت ناشي از هدفمندي براي پرداخت يارانه نقدي استفاده كند. عباسعلي نورا افزود: نمايندگان عضو كميسيون تلفيق تصويب كردند وزارت نيرو، نفت، مسكن و راه و ترابري در سقف 20 هزار ميليارد تومان اوراق مشاركت ريالي منتشر كنند كه بازپرداخت اصل و سود آن توسط بانكهاي عامل تضمين ميشود. عضو كميسيون تلفيق مجلس تاكيد كرد: همچنين وزارت راه و ترابري مجوز ديگري دريافت ميكند كه 4 هزار ميليارد تومان اوراق مشاركت ريالي با تضمين خود دولت منتشر كند كه اين اوراق به طور حتم عملياتي ميشود، چون پرداخت سود و اصل و بازپرداخت آن را دولت تضمين ميكند. وي در گفتوگو با فارس، افزود: همچنين وزارت نيرو براي تكميل طرحهاي آبي مرزي و مشترك در رديفهاي مختلف هزار ميليارد تومان اوراق مشاركت منتشر كند، همچنين به شهرداريها اجازه داده ميشود 7 هزار ميليارد تومان اوراق مشاركت ريالي براي طرحهاي شهرداري منتشر كند كه مجموع اين اوراق براي شهرداريها و 4 وزارتخانه اعلام شده به 32 هزار ميليارد تومان ميرسد. *10ميليارد دلار خط اعتباري براي سرمايهگذاران خصوصي نماينده زابل و زهك در مجلس افزود: همچنين وزارت امور اقتصادي و بانك مركزي مكلف شدند حداقل 10 ميليارد دلار خط اعتباري براي تامين مالي خارج از كشور فراهم كنند كه اين خط اعتباري براي افزايش سهم تسهيلات خارجي براي سرمايهگذاران استفاده خواهد شد. * سپردهگذاري 5 ميليارد دلار نورا خاطرنشان كرد: همچنين براساس مصوبه تلفيق دولت مجاز خواهد بود از طريق بانك مركزي براي افزايش سهم تسهيلات غيردولتي 5 ميليارد دلار در بانكهاي عامل داخلي يا خارجي سپردهگذاري كند كه اين بانكها تسهيلات ارزي را به متقاضيان بخش خصوصي واگذار كنند كه اين رقم 5 و 10 ميليارد دلار تسهيلات ارزي خواهد بود. عضو كميسيون تلفيق مجلس تاكيد كرد: همه اين مصوبات در كنار منابع صندوق توسعه ملي در اختيار بخش خصوصي قرار ميگيرند كه بتوانند تسهيلات لازم را دريافت كرده و به سرمايهگذاري و توليد بپردازند. نورا اضافه كرد: البته بانك مركزي ميتواند 5 ميليارد دلاري را كه در بانكهاي عامل سپردهگذاري ميكند، از منابع صندوق توسعه ملي استفاده كند و براي پرداخت به بخش غيردولتي استفاده خواهد شد. نورا تاكيد كرد: در مصوبات كميسيون تلفيق تلاش نمايندگان اين است كه منابع صندوق توسعه ملي براي كارهاي اشتغالزا و مولد و پايدار استفاده شود، زيرا سرمايهگذاري در مسكن مهر داراي اشتغال موقت است اما در بخش آب، راه و نفت ميتواند اشتغال زاينده داشته باشد. عضو كميسيون تلفيق مجلس در پاسخ به اين پرسش كه آيا بانك مركزي 5 ميليارد دلار از صندوق توسعه ملي در بانكها سپردهگذاري كند به منزله استفاده از منابع صندوق توسعه ملي نيست، گفت: اين منابع براي تسهيلات ارزي به بخش خصوصي در بانكها توديع ميشود و اگر دولت خلاف قانون عمل كند ابزارهاي نظارتي وجود دارد. * تامين 100درصد اعتبار آبياري تحت فشار در مناطق محروم نورا همچنين از مصوبات كميسيون تلفيق در مورد كشاورزي و شبكههاي آبياري فرعي خبر داد و گفت: براي اجراي پروژه آبياري فرعي 85 درصد منابع توسط دولت و 15 درصد آورده بهرهبردار مورد استفاده قرار خواهد گرفت. نماينده زابل و زهك در مجلس شوراي اسلامي افزود: همچنين مصوبه بسيار مهمي براي مناطق محروم در تلفيق وجود دارد كه براي اجراي طرحهاي آبياري تحت فشار و شبكه آبرساني فرعي در اين مناطق صددرصد بودجه توسط دولت تامين و باعث رونق كشاورزي در مناطع محروم خواهد شد. نورا افزود: همچنين در مورد صندوق توسعه ملي مصوب شد 50 هزار ميليارد ريال اعتبار ارزي در اختيار بانكهاي عامل قرار گيرد تا براي طرحهاي آب و خاك و كشاورزي در اختيار سرمايهگذاران بخش خصوصي قرار گيرد. * تضمين تسهيلات در صنعت نفت از خود پروژه عضو كميسيون تلفيق مجلس افزود: مصوبه مهم ديگر تلفيق اين بود كه به وزارت نفت از طريق شركتهاي وابسته اجازه داده شد با وثيقه گرفتن خود طرحهاي مربوط به پالايش، پخش و پتروشيمي تضمين لازم را براي بانكهاي عامل در پرداخت تسهيلات ارزي و ريالي استفاده كنند، در عوض بانكهاي عامل موظف شدند با وثيقه گرفتن كل طرح توجيهدار تسهيلات ارزي و ريالي را به پروژههاي بالادستي و پاييندستي نفت و گاز و پتروشيمي پرداخت كنند. نورا در مورد خطر تملك كردن اين طرحها گفت: چون اين طرحها در مورد انفال صورت ميگيرد در اختيار شركت نفت است و ضمانت طرح را خود شركت نفت انجام ميدهد و تملك ميكند، بنابراين امكان تملك انفال توسط بخش خصوصي وجود ندارد. وي گفت: البته در اين طرحها عدد و رقم تعيين نشده، اما سياست نمايندگان اين است در سال جهاد اقتصادي بيشترين حجم سرمايهگذاري در بخشهاي بالادستي و پاييندستي نفت انجام شود. زيرا اين طرحها بيشترين توجيه اقتصادي دارند. *دولت غير از منابع يارانه در هدفمندي استفاده نكند نماينده زابل و زهك در مجلس افزود: يكي ديگر از مصوبات مهم كميسيون تلفيق اين بود كه دولت در اجراي هدفمندي يارانهها نميتواند از محل ديگري بهجز وجوه دريافتي ناشي از اصلاح قيمت ناشي از هدفمندي يارانهها از محل ديگر براي پرداخت يارانه نقدي استفاده كند،البته تنخواه در اختيار دولت قابل استفاده است و محدوديتي ندارد،اما از اعتبارات غيردريافتي از محل هدفمندي يارانهها نبايد استفاده شود. نورا در پاسخ به اين پرسش كه با اين حساب اگر دولت در سال 90 بخواهد 62 هزار ميليارد تومان درآمد كسب كند و صرفاً از محل آزادسازي قيمت باشد به اين معناست كه قيمت حاملهاي انرژي دو، سه برابر خواهد شد گفت: چنين نيتي در دولت وجود ندارد، اما برخي نمايندگان دولت دوپهلو صحبت كردند و خواستار اخذ مجوز از مجلس هستند كه اگر شرايط فراهم شود تا سقف 62 هزار ميليارد تومان آزادسازي كنند و اگر نشد كمتر از آن انجام ميشود. * معافيت مددجوي كميته امداد از حق انشعابها نورا افزود: همچنين با مصوبه تلفيق قرار شد، براي مددجويان كميته امداد امام خميني(ره) براي يك بار از پرداخت حق انشعاب آب، برق، گاز و عوارض شهرداري در ساختمان معاف شوند. 997
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: راسخون]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 322]