واضح آرشیو وب فارسی:الف: رسانههاي اصولگرا چگونه نقد كنند؟
چرا روزنامه تهران امروز لغو امتياز شد؟ پاسخ كليشه اي و رسمي به اين سئوال مشخص است و در لابلاي اخبار وجود دارد. اما كمي عميق تر به ماجرا نگاه كنيم، مي توان در پس اين سئوال ابتدايي، چند سئوال تكميلي ديگر هم طرح كرد:
چرا شديدترين مجازات ممكن براي اين روزنامه اصولگرا در نظر گرفته شد؟ آيا چنانچه گفته شد بند 9 قانون مطبوعات و مسائل مربوط به شخصيت حقوقي مديرمسئول باعث لغو امتياز اين روزنامه شد؟ اگر چنين است چرا در مورد بسياري از نشريات كه چنين مشكلي دارند چنين اقدام قاطع و بي رحمانه اي صورت نگرفت؟
چرا نقدهاي به مراتب تندر با ادبيات و گفتمان خارج از اصولگرايي از سوي نشريات و روزنامه هاي اصلاح طلب تحمل ميشود ولي رويكرد انتقادي در درون جريان اصولگرايي و توليد محتوايي در حد يك ويژه نامه تحليلي شانزده صفحه ايي با چنين واكنشي مواجه مي شود؟
آيا مي توان اساسا چنين تناقضي را احصا كرد؟ در صورت پاسخ مثبت، كليد اين تناقض پنهان كجاست؟
نباد دليل اين موضوع را "اتفاقي" يا "دفعي" تصور كرد، بلكه ايجاد اين تناقض، حاصل يك پروسه زماني است.
مي توان عمده ترين دليل ايجاد وضعيت موجود را ابهام در شيوه نقد دولت توسط اصولگرايان معرفي كرد، تكليف اصلاح طلبان با دولت نهم روشن است، اما در نيمه سومين سال دولت، هنوز كليت اصولگرايان قضاوت مشخصي در مورد دولت احمدي نژاد ندارد و اين ابهام معرفتي مي رود تا همچنان تداوم پيدا كند و ابعاد گسترده تري پيدا كند.
باد توجه داشت كه طبعا تصميم گيري هاي كلان جريان اصولگرا -يا اصولا هر جريان سياسي- توسط دو بخش سياسي و رسانه اي تعيين و تببين مي شود، هرچند چنانچه گفته شد در مورد نيروهاي سياسي اصولگرا يك اتفاق نظر كامل در خصوص نقد دولت وجود ندارد اما اين ابهام و خلاء در مورد بخش رسانه اي اين جريان، بسيار بيشتر و عميق تر از بخش سياسي اصولگرايان است.
بايد گفت كه بخش عمده اي از نيروهاي رسانه اي اصولگرايان هنوز تكليف خود را در خصوص كار حرفه اي خويش به روشني نمي داند، آيا اساسا مجاز به انتقاد از دولت هستند؟ حد يقف و مرز و ادبيات اين نقد چيست و تا كجاست؟ آيا آنها مي توانند و اجازه دارند اقدامات دولت را در حوزهايي چون سياست و اقتصاد ريشه يابي كنند و پيامدها وهزينه هاي تصميمات دولت را به افكار عمومي بگويند؟ آيا صرفا بايد زبان تجليل و تكبير در برابر دولت بكار بگيرند يا اين اختيار و حق را دارد كه به استراتژي كلان دولت هم انتقاد كنند؟
اگر قرار باشد رسانه وظيفه نقادي خود را كنار بگذارد يا ناقص انجام دهد، اساسا فلسفه وجودي اش چيست؟
واقعيت اين است كه اگر روال نقد دولت در جريان رسانه ايي اصولگرايان-كه وظيفه باطني و اصلي رسانه ها- است، بخاطر انواع و اقسام مصلحت انديشي ها "متوقف" ، "تعطيل" نمي شد، امروز انتشار يك ويژه نامه در مورد "سوم تير" اين چنين "حساسيت و مجازاتي" را به دنبال نمي آورد.
دقيقا همين ابهام بزرگ باعث شده است كه بعد از گذشت سه سال از روي كارآمدن دولت نهم، هنوز فرمولي روشن و شفاف در مورد تعامل دولت و مجلس (با وجود اصل حقوقي تفكيك قوا) وجود نداشته باشد، مجلس هفتم در سالهاي آخر آن به زعم بسياري به چنان سرنوشتي دچار شود و چشم انداز مجلس هشتم نيز در اين خصوص مبهم باشد. مي توان اين شكاف - تناقض را پنهان كرد يا منكر شد، اما پيامدهاي آن در درازمدت براي بروز، از كسي اجازه نخواهد گرفت.
تجربه مجلس هفتم پيش روي ماست: درخشش اوليه در نقادي و سپس توقف در نقد، آيا شاهد تكرار تجربه مجلس هفتم در مورد بخش رسانه ايي اصولگرايان هم خواهيم بود؟
يکشنبه 2 تير 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: الف]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 150]