اقتصاد - انفعال در سياست‌هاي پولي

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: اقتصاد - انفعال در سياست‌هاي پولي
اقتصاد - انفعال در سياست‌هاي پولي

دكتر كوروس صديقي: براساس نظريه نحله پولي، «تورم هميشه و در همه جا يك پديده انحصارا پولي است» و عرضه و تقاضاي پول تورم را تعيين مي‌كند. معناي اين حرف در عين حال اين است كه در بلندمدت تغيير در حجم پول، موجب تغيير سطح عمومي قيمت‌ها مي‌شود ليكن نمي‌تواند اثر ماندگاري روي متغيرهاي حقيقي نظير توليد و بيكاري داشته باشد. اين اصل كه از آن به خنثي بودن پول در بلندمدت تعبير مي‌شود از محورهاي اصلي تفكر نوين در علم اقتصاد كلان محسوب مي‌شود و متضمن اين نكته است كه درآمد واقعي كشورها و توليد و اشتغال در آنها در بلندمدت از عوامل حقيقي نظير تكنولوژي، رشد جمعيت و رجحان‌ها و سلايق عوامل و كارگزاران اقتصادي تاثير مي‌پذيرد و بنابراين بانك‌هاي مركزي در بلندمدت از طريق حفظ محيط با ثبات و به‌طور خاص از طريق ثبات قيمت‌ها مي‌توانند پتانسيل رشد اقتصادي را افزايش دهند، اما بانك‌هاي مركزي نمي‌توانند با افزايش حجم پول و يا تعيين نرخ بهره در حد و سطحي غيرسازگار با ثبات قيمت‌ها به ارتقاي رشد اقتصادي كمك رسانند و حوزه تاثيرگذاري سياست‌هاي پولي بدين ترتيب فقط به سطح عمومي قيمت‌ها محدود مي‌شود و بنابراين تورم مآلاً يك پديده پولي است و ساير عوامل نظير تغييرات تقاضاي كل، تغييرات فناوري، يا شوك‌هاي قيمت، كه از ناحيه تغيير قيمت پاره‌اي از كالاهاي استراتژيك رخ مي‌دهد، در افق‌هاي كوتاه‌مدت روي قيمت‌ها اثرگذارند اما با تغيير سياست پولي اثرات آنها خنثي مي‌شود. در شواهد تجربي نوعي هم‌راستايي بين رشد حجم پول و رشد قيمت‌ها وجود داشته است و اينكه تا چه حد مي‌توان اين نسبت هم‌راستايي را به رابطه علت و معلولي (و اينكه اين رابطه لزوما يك‌طرفه است) تعبير كرد سوالي است كه همواره مي‌تواند مطرح شود. نكته‌اي كه مي‌توان به آن اشاره كرد اين است كه در تورم‌هاي اندك 15- 10 سال اخير در جهان، پديده‌اي كه گهگاهي به منزله «مرگ تورم» قلمداد شده، صرفنظر از انضباط مالي، مديريت پولي و انتخاب لنگرهاي اسمي مناسب، مثل هدفگذاري تورم، قطعا تغييرات فناوري، درهم‌آميزي بازارها، رقابت و رقابت‌پذيري، خصوصي‌سازي و توسعه بخش خصوصي، شكل‌گيري بازارهاي كارآمد، حساسيت مصرف‌كنندگان به قيمت و به‌طور كلي مجموعه‌اي از عوامل ساختاري و نهادي دخالت داشته است. اما معلوم نيست كه با وجود اين تحولات، جهان وارد عصر جديدي شده باشد كه بتوان تورم‌هاي اندك را در زمره مشخصه‌هاي تفكيك‌ناپذير آن قلمداد كرد و يا چنين استنباط شود كه اين روند در هر شرايطي ناگزير در آينده نيز به منزله يك گرايش مسلط ادامه مي‌يابد. بدون ترديد اتخاذ و اجراي سياست‌هاي پولي هوشمندانه و به‌موقع از جمله شرايط اصلي مهار تورم است. سالانه رشد حجم پول و رشد توليد ناخالص داخلي به ترتيب 23 و 6/1درصد بوده است. بنابراين همانگونه كه گفته شد اين سوال مطرح مي‌شود كه چرا حجم پول تا اين حد سريع افزايش يافته و علت رشد اندك توليد ناخالص داخلي چه بوده است؟يك منبع عمده افزايش نقدينگي و تورم در ايران ساختار اقتصاد نفتي، وابستگي بودجه به نفت و همچنين سلطه بودجه بر پديده‌هاي پولي است؛ عنصري كه موجب مي‌شود سياست‌هاي پولي حالتي انفعالي پيدا كند. ملاحظه منابع پايه پولي در ايران نشان مي‌دهد كه در گذشته و در شرايط بزرگ شدن دولت و بودجه ، تامين نيازهاي مالي بخش عمومي و كسري‌هاي بودجه و در سال‌هاي اخير تغيير در خالص دارايي‌هاي خارجي عامل عمده رشد پايه پولي و نقدينگي در ايران بوده‌اند. در اين وضعيت استقلال بانك مركزي به معناي ابزاري و يا حقوقي نمي‌تواند شرايط لازم را براي استقلال سياست پولي فراهم آورد و ناگزير اصلاح ساختار و كوچك كردن دولت و بودجه و برقراري انضباط مالي و توسعه بازارهاي مالي و ابزارهاي كنترل و مديريت نقدينگي همراه با رفع شرايط سركوب مالي (كه زمينه‌هاي استفاده از نظام بانكي را به منزله يك وسيله شبه‌بودجه‌‌اي فراهم مي‌آورده) از لوازم اصلي نيل به استقلال بانك مركزي و سياست‌هاي پولي است. در طرف عرضه و كشش‌ناپذيري‌هاي آن در تبيين پديده كم‌رشدي اقتصاد كشور و كم و كيف سرمايه‌گذاري‌ها كه بر آن تاثير گذاشته علل متعددي را مي‌توان مطرح كرد كه از آن جمله ساختار اقتصاد دولتي، يارانه‌اي و حمايتي، نظام بانكي و بانكداري سركوب‌شده و ناكارآمد و نظاير آن است كه اقتصاد ايران براي برون‌رفت از بن‌بست‌هاي كنوني بايد از اقتصاد بسته و دولتي كنوني به اقتصادي باز و رقابتي متحول شود و آزادي اقتصادي و توسعه بخش خصوصي و استقرار تاسيسات بازار توام با كوچك كردن و كارآمد كردن دولت به منزله اصول بنيادي اصلاحات ساختاري و نهادي كشور پذيرفته شود و اينها تشخيص‌هاي جديدي نيستند و جزئيات اين تغييرات ساختاري، نهادي و سياستي در برنامه‌هاي سوم و چهارم پيش‌بيني، تنظيم و تصويب شده است، اما در عمل تقيد و تعهد لازم نسبت به اجراي اين برنامه‌ها وجود ندارد. طرح‌ها و بحث‌هايي كه در زمينه تثبيت قيمت‌ها، كاهش سود بانكي و نظاير آن مطرح شده و مي‌شود، تا حدودي نشانه همين عدم تعهد و تقيد به برنامه‌هاي تنظيم‌شده و بازگشت به شيوه‌هاي چريكي اداره امور اقتصادي است.
يکشنبه 2 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 333]