گزارش تحليلي دنياي اقتصاد از چند و چون جديدترين مصوبه دولت براي بخش مسكناتمام حجت با مالكان خانه‌هاي خالي

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: گزارش تحليلي دنياي اقتصاد از چند و چون جديدترين مصوبه دولت براي بخش مسكناتمام حجت با مالكان خانه‌هاي خالي
فريد قديري- ميترا يافتيانتابستان پارسال بعد از آنكه مركز آمار ايران اعلام كرد: «نيم‌ميليون واحد مسكوني در كشور خالي از سكنه است»، ذهن همه مسوولان به اين سمت جلب شد كه مبادا گراني‌هاي سال 85 بازار مسكن نتيجه احتكار اين تعداد واحد مسكوني بوده است.

اما چند روز بعد از انتشار گزارش مركز آمار ايران دنياي اقتصاد به نقل از مدير كل دفتر اقتصاد مسكن وزارت مسكن و شهرسازي گزارش داد: وجود 500هزار مسكن خالي در كشور طبيعي است و هيچ ارتباطي بين اين تعداد خانه‌هاي خالي و گراني مسكن وجود ندارد.
محمود جهاني در گفت‌وگو با دنياي اقتصاد اعلام كرد: براساس نرم جهاني بايد همواره معادل 4درصد از تعداد كل واحدهاي مسكوني در يك كشور خالي باشد تا نقل و انتقالات در بازار مسكن بدون وقفه بتواند انجام شود.
حالا نزديك به يكسال از اين ماجرا مي‌گذرد كه دولت حكم به پرشدن همه خانه‌هاي خالي داده است.
به گزارش دنياي اقتصاد، دو هفته بعد از آنكه شوراي‌عالي مسكن تصويب كرد از آذر ماه سال‌جاري ماليات 25 تا 30درصدي بر معاملات مكرر مسكن وضع شود، اين بار نمايندگان ويژه رييس‌جمهوري در كارگروه مسكن تصميم گرفته‌اند همه خانه‌هاي خالي از سكنه پر شود و بدين ترتيب
كار گروه مسكن كه اعضاي آن را همچون شوراي‌عالي مسكن رييس‌جمهوري مشخص كرده است، دومين ابزار مبارزه با سوداگري را طراحي و به هيات دولت ارائه كرد.
هر چند پر شدن همه خانه‌هاي خالي، ابزار تاثيرگذاري در بازار مسكن به نظر نمي‌رسد، اما مصوبه اخير كارگروه مسكن كه حكم مصوبات هيات دولت را دارد، ضرب‌الاجل 6 ماهه براي مالكان خانه هاي خالي از سكنه تعيين كرده است. براساس اين مصوبه مالكان خانه‌هاي خالي برابر ماده 4 قانون تعزيرات حكومتي 6 ماه فرصت دارند نسبت به فروش، اجاره يا سكونت در اين خانه‌ها اقدام كنند.
البته هنوز تبعات خالي نگه داشتن واحد‌هاي مسكوني اعلام نشده است.
اما به نظر مي‌رسد ماليات سنگين از 6 ماه ديگر در انتظار مالكان خانه‌هاي خالي خواهد بود.
اما اين كه همه خانه‌هاي خالي از سكنه در يك زمان پر شود به نفع بازار است يا خير؟
يك سيني محتوي 6 عدد ليوان را در نظر بگيريد كه قرار است روزانه يكي از ليوان‌ها از يك نوشيدني پر شود.
حال اگر همه اين ليوان‌ها پر از آب باشد، عمليات پر كردن روزانه يكي از اين ليوان‌ها با نوشيدني مورد نظر، با مشكل مواجه مي‌شود.
اما اگر يكي از ليوان‌ها همواره خالي باشد در اين صورت مي‌توان روزانه با جابه‌جا كردن آب درون ليوان‌ها با يكديگر هر روز يك ليوان خاص را با نوشيدني مورد نظر پر كرد.
بحث واحدهاي مسكوني خالي از سكنه نيز منطقي شبيه مثال زده شده دارد.
اگر قرار باشد همه خانه‌هاي موجود در كشور از سكنه پر شود در اين صورت خانه‌اي براي نقل و انتقال باقي نمي‌ماند و خانواده‌هايي كه قصد خريد ملك يا اجاره را دارند بايد آن قدر منتظر بنشينند تا خانواده ديگري تصميم به خالي كردن خانه خود بگيرد.
به بيان ساده‌تر تكميل ظرفيت همه خانه‌هاي موجود نه تنها كمكي به حل معضلات بازار مسكن نمي‌كند، بلكه اين احتمال وجود دارد كه برخي مشكلات كه تا به حال در اين بازار وجود نداشت دامن‌گير خانواده‌ها شود.
براساس آمارگيري نفوس و مسكن سال 85 كه نتايج آن در سال گذشته توسط مركز آمار ايران منتشر شد؛ تعداد 15ميليون واحد مسكوني در كل كشور وجود دارد كه ازاين تعداد حدود نيم‌ميليون واحد (معادل 3/3درصد كل خانه‌ها) خالي از سكنه است.اين رقم 7/0درصد پايين‌تر از نرم جهاني است.
بر مبناي نتايج اين سرشماري در شهر تهران از 2ميليون و 200هزار واحد مسكوني تعداد 59هزار و 91 خانه خالي از سكنه است كه اين رقم سهم 5/2درصدي خانه‌هاي خالي در شهر تهران از كل واحدهاي مسكوني موجود در پايتخت را نشان مي‌دهد.
بنابراين اين تعداد خانه خالي در تهران رقم عجيبي نيست كه بتوان با استناد به آن گراني مسكن را ناشي از احتكار مسكن در تهران دانست و در نتيجه از خانه‌هاي خالي عوارض دريافت كرد.
مدير كل دفتر برنامه‌ريزي اقتصاد مسكن وزارت مسكن و شهرسازي معتقد است؛ در شرايطي تعداد واحدهاي مسكوني خالي از سكنه نگران‌كننده است كه تعدادآنها به 8 تا 10درصد افزايش يابد كه به طور قطع وجود 10درصد خانه خالي در كشور مي‌تواند نشانه وجود سوداگران و افراد سودجو در بازار مسكن باشد.

اهل فن چه مي‌گويند
... و باز هم ارائه طرح جديد از سوي دولت. اين بار الهام، سخنگوي دولت نهم از اجبار مالكان داراي واحدهاي خالي از سكنه نسبت به عرضه اين واحدها براي فروش يا اجاره در تهران خبر داد و آن را يكي از ابزارهاي موثر در كنترل قيمت مسكن دانست. اما كارشناسان اقتصاد مسكن نظري مخالف با اهداف پيش‌بيني شده براي اجراي اين طرح دارند.

مينو رفيعي: موثر نيست
دكتر مينو رفيعي، كارشناس مسكن، در گفت‌و‌گو با دنياي‌اقتصاد، درباره اين طرح جديد گفت: مسوولان چطور مي‌خواهند اين خانه‌ها را شناسايي كنند.
وي صراحتا اعلام كرد: اگر طرح‌هاي آسان و مفيدتر براي افزايش عرضه مسكن را به كنار بگذاريم و به سياست‌هاي محدودكننده بپردازيم اثرات منفي بر بازار مسكن دارد مخصوصا زماني كه ابزار انجام آن را در اختيار نداشته باشيم فقط بازار را بيشتر ترسانده‌ايم.
وي افزود: اين طرح يك بار نيز در گذشته در قالب طرح شناسايي خانه‌هاي خالي و اخذ ماليات از مالكان اين واحدها اجرايي شد تا اين مالكان نسبت به عرضه واحدهاي مسكوني خود در بازار براي فروش يا اجاره تشويق شوند اما به واقع موفق نبود، زيرا نتوانستيم با اجراي آن خانه‌هاي خالي را شناسايي كنيم. عده‌اي براي فرار، پرده به پنجره‌هاي خود نصب مي‌كردند يا حتي به كارگران شهرداري پول مي‌دادند تا به شهرداري خبر ندهند كه كسي در اين خانه‌ها ساكن نيست و زباله‌اي هم جلوي درب اين خانه‌ها وجود ندارد. وي گفت: بنابراين هيچ راه شناسايي موثري ندارد و اين طرح فقط بازار رامي‌ترساند و به افزايش قيمت‌ها در بخش زمين و مسكن منتهي مي‌شود. مگر اينكه راه‌هاي عملي اين طرح اعلام شود. وي يادآور شد: از سوي ديگر اگر درصدي از واحدهاي مسكوني به صورت خالي وجود نداشته باشد، در بازار ايجاد وحشت مي‌كند و باز هم قيمت‌ها بالا مي‌رود. وي ادامه داد: از اين رو همواره بايد درصدي از واحدهاي مسكوني خالي وجود داشته باشد تا تعادل حاكم در بازار باقي بماند.
همچنين در شهرهاي كوچك بايد حداقل بين يك تا 3درصد و در شهرهاي بزرگ تا 5درصد خانه‌ خالي وجود داشته باشد كه آمارها نشان مي‌دهد در تهران اين ميزان بين 3 تا 5درصد است و امري طبيعي است.
به گفته وي بنابراين اگر در تهران 4ميليون واحد مسكوني موجود باشد، 100هزار واحد مسكوني معادل 5درصد واحدهاي موجود آمار زيادي براي خانه‌هاي خالي از سكنه نيست و اين همان واحدهايي است كه اغلب براي فروش و اجاره عرضه مي‌شود، اما هنوز مشتري خود را پيدا نكرده است.

علت گراني را بايد در سياست‌هاي غلط اقتصادي جست‌وجو كرد
دكتر پرويز حناچي، كارشناس مسكن نيز درباره اجراي اين طرح اگرچه در ابتدا تمايلي به انجام مصاحبه نشان نداد و ارائه اظهارنظرهاي كارشناسي در بخش مسكن را بي‌نتيجه دانست، اما با اصرار خبرنگار دنياي اقتصاد گفت: معتقدم همه اين حرف‌ها براي اين است كه آقايان قبول ندارند علت گراني مسكن سياست‌هاي غلط اقتصادي دولت است.
وي افزود: وقتي اين را قبول نداريم طرح‌هاي ديگري را اجرا مي‌كنيم كه باعث مي‌شود قيمت زمين، مسكن و ساير كالاهاي اساسي نظير ارزاق عمومي افزايش يابد.
وي با طرح اين سوال كه دولت با چه ابزاري مي‌خواهد اين طرح را اجرايي كند؟ اظهار داشت: وقتي ابزارهاي اجراي اين طرح موثر نباشد، مالكان داراي واحدهاي خالي هم به دنبال صحنه‌سازي مي‌روند. وي درباره تجربيات دنيا مبني بر شناسايي واحدهاي خالي از سكنه و وضع ماليات سنگين بر اين واحدها گفت: در دنيا لزومي ندارد كسي سرمايه خود را در بخش مسكن انباشته كند، چون افزايش قيمت مسكن آن قدر زياد نيست، اما در كشور ما چون سياست‌هاي غلط اقتصادي پياده‌سازي مي‌شود، كالاي اساسي و مورد نياز مردم از جمله مسكن روزبه‌روز گران‌تر مي‌شود.
يکشنبه 2 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 200]