واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: ستون وكيل الرعايا - پشتوانه حقوقي كودك آزمايشگاهي - ليلا حيدري
اصل خبر: در كانون وكلاي دادگستري مركز مورد بررسي قرار گرفت.
موضوع از چه قرار است؟ اين جلسه نقد كه با سخنراني دكتر حسين صفايي استاد حقوق دانشگاه تهران همراه شد، در مورد قانوني بود كه در پنج ماده در تابستان 82 به تصويب مجلس و آييننامه اجرايي آن به تصويب هيات وزيران رسيد. مطابق ماده اول اين قانون، انتقال جنينهاي حاصل از تلقيح خارج از رحم زوجهاي قانوني و شرعي پس از موافقت كتبي آنها، به رحم زناني كه ناباروري آنها يا همسرانشان يا هر دو به اثبات رسيده است، مجاز اعلام شد. دكتر صفايي عدم پيشبيني ضمانت اجرايي تخلف از مقررات اين قانون، عدم ذكر منع نكاح يا محرميت، ولايت قهري، اخذ شناسنامه و مهمتر از اينها عدم توارث را از خلاهاي اين قانون خواند.
تحليل موضوع: اگرچه اين قانون بهزعم برخي در مورد احترام به كرامت ذاتي انسان جاي بحث دارد، اما عدهاي نيز تصويب آن را گام مهم و نويدي براي زوجيني كه به علت مشكلات ژنتيكي بيم به دنيا آوردن فرزندان ناقص و معلول را دارند و يا به علت عدم امكان باروري تن به جدايي ميدادند، تلقي ميكنند. در نظر بگيريد براي گرمي زندگي مشترك يك زوج و براي آنكه اجاق آنها به اصطلاح كور نماند، خارج از روال طبيعي، نطفه جنيني بيآنكه خود بخواهد در لوله آزمايشگاه بسته شده و به رحم زني غير از مادر خود منتقل ميشود. بعد از به دنيا آمدن جنين، عليرغم اينكه مطابق ماده سه اين قانون تكاليف و وظايف طفل به دنيا آمده با زوجين اهداگيرنده در مورد حضانت و نفقه و احترام، همانند اولاد و پدر و مادر است، اما ميان اين طفل و زوجين اهداگيرنده كه تاكنون به عنوان پدر و مادر واقعي به آنها مينگريسته، منتفي است. از طرفي، طبق تبصره ماده 6 آييننامه اجرايي اين قانون، طبقهبندي اطلاعات مربوط به جنين اهدايي به صورت كاملا سري است و مطابق ماده 10 آييننامه آن، ارائه مدارك و اطلاعات مربوط به اهداكنندگان و دريافتكنندگان جنين اهدايي تنها با رعايت قوانين مربوط به حفظ و نگهداري اسرار دولتي و به مراجع قضايي صلاحيتدار مجاز است. با اين وصف، پرسشي كه در اين مقطع اهميت مييابد آن است كه چرا با اصرار بر نسب، رابطه توارث را فقط ميان اين فرد و پدر و مادر ژنتيكي او -كه به علت محرمانه بودن مراحل اهداي جنين امكان شناسايي آنها اگر غيرممكن نباشد، دستكم مشكل است- معتبر بدانيم؟! آيا اين قانون، تنها به روياي شيرين زوجين نابارور و كاهش پروندههاي طلاق نظر داشته است؟! آيا با عدم پذيرش توارث همانند قانون مربوط به فرزندخواندگي، ميتوان حمايتهاي آن را همهجانبه دانست؟!
وكيل دادگستري و عضو كميسيون روابط عمومي كانون وكلاي دادگستري
انتهاي خبر // روزنا - وب سايت اطلاع رساني اعتماد ملي//www.roozna.com
------------
------------
يکشنبه 2 تير 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ايرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 237]