در همايش نظارت بر اجراي سياست‌هاي اصل 44 مطرح شد؛اصل 44 صدقه‌پروري نيست

واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: در همايش نظارت بر اجراي سياست‌هاي اصل 44 مطرح شد؛اصل 44 صدقه‌پروري نيست

گروه اقتصاد:‌ لزوم واگذاري‌ها به بخش خصوصي همزمان با اجراي سياست‌هاي اصل 44 در كشور شايد بيش از هر زمان ديگري در دولت نهم به چشم مي‌خورد، به طوري كه طي 3 سال گذشته از عمر اين دولت بخش زيادي از سهام شركت‌هاي دولتي به بخش خصوصي واگذار شده است.

البته نمي‌توان خود مبحث مربوط به واگذاري‌ها را پديده‌اي منفي در نظر گرفت اما واقعيت اين است كه در حال حاضر واگذاري سهام دولتي به بخش خصوصي در حالي صورت مي‌گيرد كه فضاي كسب و كار در كشور به شدت در جهت سراشيبي در حركت است، به طوري كه سهولت كسب و كار در ايران بر اساس رتبه‌بندي جهاني در سال 2008 با پسرفت نسبت به سال 2007 ميلا‌دي به رتبه 135 جهاني رسيده است. بر اين اساس نمي‌توان از بخش خصوصي كه پس از سال‌ها تلا‌ش اينك در آستانه توجه دولت قرار گرفته انتظار موفقيت در چنين فضايي را داشت چراكه در اين فضا تنها رقيب اين بخش دولت است كه تكيه بر اقتدار خود كرده و توان رقابت را از بخش خصوصي گرفته است. ‌

از سوي ديگر احمدي‌نژاد با وجود اينكه از حضور فعال‌تر بخش خصوصي و اجراي سياست‌هاي اصل 44 دم مي‌زند در سال 87 بودجه شركت‌هاي دولتي را تا 30 درصد افزايش مي‌دهد كه اين امر در تقابل كامل با سياست‌هاي وي در جهت اجراي اصل 44 در كشور است.

بر اين اساس محمود احمدي‌نژاد رئيس‌جمهوري كه در همايش نظارت بر اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 در مركز همايش‌هاي صداوسيما سخن مي‌گفت، اجرا و نظارت بر سياست‌هاي اصل 44 را مكمل يكديگر براي تحقق اهداف عنوان كرد و گفت: در فرهنگ و ادبيات اقتصاد دنيا دو روش دولت و بازار آزاد شناخته شده كه هر دوي آنها داراي اشكالا‌تي است. ‌ وي به بيان ايرادات و اشكالا‌ت اقتصاد دولتي پرداخت و افزود: اقتصاد دولتي برخلا‌ف عدالت، زمينه‌ساز تبعيض‌ها، سوءاستفاده‌ها، اتلا‌ف منابع و بهره‌وري پايين مي‌باشد و كمتر كسي در دنيا به دنبال توسعه و تقويت اقتصاد دولتي است. ‌ احمدي‌نژاد با اشاره به مشكلا‌ت اقتصاد آزاد گفت: اقتصاد آزاد نيز برخلا‌ف عدالت زمينه‌ساز تبعيض‌ها مي‌باشد و نمي‌تواند مردم و اقتصاد را به نقطه تعادل پايه‌دار برساند. ‌

رئيس‌جمهور با ابراز خرسندي از اينكه ابلا‌غ سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي راه درست را ترسيم كرده است، كشورمان را در آستانه يك انقلا‌ب اقتصادي بزرگ دانست و گفت: جايگاه ايران جايگاهي نيست كه ما امروز در آن قرار داريم، ما نيازمند به يك جهش در كار با سرعت بالا‌ هستيم كه خوشبختانه سياست‌هاي اصل 44 راه را براي اين جهش باز كرده است. وي به روش واگذاري در سياست‌هاي اصل 44 اشاره كرد و گفت: اين نوع واگذاري يكي از بهترين روش‌ها در دنيا مي‌باشد، چرا كه 40 درصد سهام عدالت به مردم و محرومان، 40 درصد واگذاري در بورس و 20 درصد نيز در اختيار دولت قرار مي‌گيرد كه اين تلفيق كمك شاياني به سرپا ماندن بنگاه‌ها، مشاركت مردم و تقويت بخش خصوصي مي‌كند. ‌ احمدي‌نژاد سياست‌هاي اصل 44 را بهترين راه براي برون‌رفت از وضع موجود عنوان كرد و گفت: دولت براي اجراي سياست‌هاي اصل 44 اهميت بالا‌يي قائل است و اگر كسي بخواهد اين بنگاه‌ها را براي خود و تيم خود حفظ كند، جاي در دولت ندارد. ‌

نظارت كنيم نه مچ‌گيري

در اين مراسم همچنين علي لا‌ريجاني رئيس مجلس با تاكيد بر اين نكته كه مكانيسم‌هاي نظارت بر اصل 44 بايد به نحوي باشد كه در كار دستگاه‌هاي اجرايي اخلا‌ل ايجاد نشود و صبغه پيشگيرانه داشته باشد نه مچ‌گيري گفت: با همه اهتمامي‌ كه دستگاه‌هاي اجرايي و تقنيني براي اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي دارند، چون اين حركت يك حركت عميقي است نياز به اين دارد كه ذهن نخبگان كشور روي آن متمركز شده و راه‌هاي نيكوتر و صحيح‌تري براي اجراي آن انديشيده شود. ‌

لا‌ريجاني با اشاره به اختصاص دو سوم از بودجه كشور به شركت‌هاي دولتي اظهار داشت: ‌اين رقم از اختصاص بودجه نشان مي‌دهد كه ما در كجاي كار قرار داريم و به نظر مي‌رسد در توسعه كشور از روح تفكر اسلا‌مي‌منحرف شده‌ايم. ‌ وي در ادامه سخنان خود نتيجه تلقي‌هاي نادرست از توسعه و اصل 44 قانون اساسي را رانتي شدن و تورمي‌ شدن اقتصاد عنوان كرد و گفت: در پناه تقويت بنگاه‌هاي دولتي به ‌گونه‌اي بيماري مزمن دچار شديم كه بدترين شكل از بي‌عدالتي در اين دو بيماري در تورمي ‌شدن اقتصاد و رانتي شدن آن مستتر است، چرا كه ثروت كشور را به شدت كاهش مي‌دهد. ‌

رئيس مجلس شوراي اسلا‌مي‌با تاكيد بر اينكه براي تحقق عدالت برخلا‌ف تصور برخي افراد كه دولتي شدن را نزديك‌تر به اين امر مي‌دانستند، بايد صيانت از ماليات و ثروت مردم را يك اصل مهم بدانيم، گفت: تورم دورقمي‌ كه بعد از انقلا‌ب شاهد آن بوديم نشان مي‌دهد كه از مسير عدالت دور شده‌ايم چراكه حركت عدالت‌طلبانه احتياج به تحقيق و مشخص كردن مولفه‌هاي آن دارد. لا‌ريجاني با تاكيد بر اينكه ابلا‌غ سياست‌هاي كلي از اصل 44 از جانب مقام معظم رهبري در سال 77 يك نقطه عطف در اقتصاد كشور بود كه شرايط را تغيير مي‌داد، افزود: يكي از بندهاي مهم اين سياست‌هاي كلي جلوگيري از توسعه بخش‌هاي دولتي و بزرگ شدن آن است اما متاسفانه اين روند به خوبي طي نشده است. ‌

رئيس‌مجلس شوراي اسلا‌مي‌تصريح كرد: ‌با انبساطي كه در تعاوني به وجود آمد گشايشي در اين بخش حاصل شد تا بتواند دورنماي 25 درصدي از وزن اقتصاد كشور را تحمل كند، اما در اين جهت نيز همچنان عقب هستيم. ‌

وي همچنين با اشاره به موضوع واگذاري 80 درصد از سهام شركت‌هاي دولتي بر اساس اصل 44 قانون اساسي اظهار داشت: مكانيسم در نظر گرفته شده براي اين واگذاري نيز از طريق بورس است كه مكانيسم خوب و شفافي است. وي با تاكيد بر اينكه بايد تلا‌ش كنيم روح كلي سياست‌هاي اصل 44 را درك كنيم تا در چرخه اجرا و نظارت‌ها اين روح لگدمال نشود، تصريح كرد: اصل كلي در اين ميان آن است كه اراده ملي براي اجراي آن وجود داشته باشد و همه بخش‌هاي كشور بداند، اين سياست‌ها نقشه راه توسعه كشور است كه بايد به آن پايبند باشند. ‌ رئيس‌مجلس شوراي اسلا‌مي‌تاكيد كرد: روح اين سياست‌ها صدقه‌پروري نيست، بلكه نوعي توانمندسازي و به ميدان آوردن مردم است. ‌

لا‌ريجاني احترام به حقوق مالكيت، اصلا‌ح رابطه دولت و بازار و پرهيز از دخالت‌هاي غيرموجه در بازار را امري بسيار مهم در اجراي سياست‌هاي اصل 44 عنوان كرد و گفت: در اين ميان مبارزه با انحصار و ايجاد فضاي قابل محاسبه براي سرمايه‌گذاري نيز بسيار ضروري است چرا كه غيرقابل‌ پيش‌بيني بودن سرمايه‌گذاري، سرمايه‌دار را به اين امر ترغيب مي‌كند كه سرمايه خود را جايي ببرد كه زودتر بتواند نتيجه آن را ببيند، چرا كه عدم ثبات، پيش‌بيني آينده را براي آنها سخت مي‌كند. ‌ رئيس مجلس شوراي اسلا‌مي‌با بيان اينكه سه سطح در بعد نظارت قابل پيش‌بيني است، تصريح كرد: اين سه سطح عبارتند از سطح عالي كه جايگاه مجمع تشخيص است، سطح كارشناسي مياني كه بازرسي كل كشور، اصل نود و كميسيون‌ها و ديوان محاسبات و ديوان عدالت اداري و... در آن مدخليت دارند و در نهايت سطح نظارت‌هاي خرد كه هم كميسيون اصل 90 مجلس و هم سازمان بازرسي و... مي‌توانند در آن دخالت كنند. ‌ وي با تاكيد بر اينكه در دو سطح كارشناسي مياني و نظارت‌هاي خرد، تفكيك دقيقي صورت نگرفته و كارهاي موازي در حال انجام است، اظهار داشت: مكانيسم‌هاي نظارتي بايد به نحوي باشد كه در كار دستگاه‌هاي اجرايي اخلا‌ل ايجاد نشود، ضمن اينكه نظارت‌ها بايد صبغه پيشگيرانه داشته باشد و نه مچ‌گيري. ‌

معرفي دستگاه‌هاي ناموفق

محمد نيازي رئيس سازمان بازرسي كل كشور نيز از معرفي مجريان ناموفق سياست‌هاي اصل 44 به مردم در سال جاري خبر داد و گفت: از زماني كه سياست‌هاي كلي اصل 44 از سوي مقام معظم رهبري ابلا‌غ شده كميسيون راهبردي در سازمان بازرسي كل كشور براي نظارت راهبرد، تشكيل و سياست‌هاي راهبردي در اين زمينه تدوين و برنامه‌ريزي شد تا سازمان بازرسي نقش موثري در اجراي سياست‌ها داشته باشد. ‌ وي يكي از اين سياست‌هاي راهبردي را رصد دستگاه‌ها براي تعيين موفقيت آنها در اجراي سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي عنوان كرد و گفت: خوشبختانه اقدامات خوبي در دستگاه‌هاي كشور براي بسترسازي اجراي سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي انجام گرفته است. ‌

وي در ادامه با اظهار تأسف از اينكه برخي دستگاه‌ها سرعت لا‌زم در اجراي اين سياست‌ها را نداشتند و برخي ديگر نيز در اين خصوص كوتاهي كرده‌اند، اعلا‌م كرد: تا پايان سال جاري دستگاه‌هاي ناموفق در اين زمينه را به مردم معرفي خواهيم كرد. نيازي در ادامه در پاسخ به اين سوال كه زمينه‌هاي سهل‌انگاري دستگاه‌هاي ناموفق چه بوده است، گفت: برخي دستگاه‌ها گرچه تعداد آنها بسيار اندك و استثنايي است، سياست‌هاي اصل 44 را قبول ندارند، بعضي خوب تفهيم نشده‌اند و برخي نيز از آنجا كه خصوصي‌سازي منافع آنها را به خطر مي‌اندازد در اين زمينه كارشكني مي‌كنند. ‌

انتهاي خبر // روزنا - وب سايت اطلاع رساني اعتماد ملي//www.roozna.com
------------

------------
يکشنبه 2 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 222]