لاريجاني: افزايش تورم نشان دهنده دورشدن ازعدالت است

واضح آرشیو وب فارسی:آفرينش: لاريجاني: افزايش تورم نشان دهنده دورشدن ازعدالت است
گروه سياسي: رييس مجلس افزايش تورم در كشور را نشانه دور شدن از عدالت دانست و اظهار كرد: روش اجراي سياست هاي كلي اصل 44 بايد براي مردم اطمينان بخش باشد و شرايط آينده را براي آنها قابل پيش بيني كند. علي لاريجاني ديروز طي سخناني در همايش نظارت برسياست هاي كلي اصل 44 در سالن همايش هاي صداوسيما ، تصريح كرد: اجرايي نشدن اين اصل تاكنون سبب فربه شدن بخش دولتي شده و مشكلات متعددي را براي كشور ايجاد كرده و دولت جايگزين ملت در توليد شده و اين امر به نوعي به انحصارات مختلف در كشور دامن زده است.وي با تاكيد بر اين كه ايجاد انحصارات با روح و تفكر اسلامي سازگار نيست، گفت: تفكر اسلامي به استقلال فرد توجه دارد و نه به خلع يد اختيارات مردمي . رقابتي شدن و شكوفا كردن استعدادها در زمينه فردي و اجتماعي در تفكر اسلامي يك اصل است. رييس مجلس هشتم اقتصاد دولتي را انحراف از روح تفكر اسلامي و نتيجه آن را رانتي شدن و تورم اقتصاد كشور دانست و گفت: در پناه بنگاه دولتي به اين بيماري هاي مزمن دچار شديم كه بدترين شكل از بي عدالتي در اين بيماري مستتر است. تورمي شدن و رانتي شدن اقتصاد كشور، ثروت كشور را كاهش مي دهد و مردم در چرخه عمران كشور قرار نمي گيرند. وي با تاكيد بر اين كه صيانت از ثروت مردم اصل مهم در عدالت است، گفت: معدل تورم پس از انقلاب در كشور ما دو رقمي بوده و هر وقت تورم بيشتر شود، نشان مي دهد ما از عدالت دور شديم، درحالي كه اينكه مردم تشخص در حكومت اسلامي پيدا كنند و صاحب حرفه شوند و براي رقابت در ميدان حضور پيدا كنند، يك اصل مهم در تفكر اسلامي است و پيامبر (ص) مي فرمايد چه خوب است ثروت حلال در دست افراد نيكوكار. حال اين كه برخي معتقدند ثروت يك امر قبيحي است در حالي كه بايد در چگونگي استفاده هدف ، ابزار و روش بحث شود. لاريجاني درباره علل تدوين اصل 44 گفت: شرايط ابتدايي پيروزي انقلاب و وجود حجم زيادي از سرمايه هاي برجا مانده و بدون متولي زمينه واگذاري را فراهم كرده بود و اين فكر مسلط بر جامعه بود كه چنين كاري موجب عدالت مي شود، اما ملاك عقلاني بايد در آن رعايت شده وگرنه مشكلاتي براي كشور ايجاد مي كند و تدوين كننده ها بايد متوجه باشند اين اصل هميشگي نيست و براي همين آن را از حالت مستمر درآوردند. وي با اشاره به اين كه در دهه هاي گذشته هيچ كدام از دولت ها نتوانستند اين موضوع را حل كنند با اشاره به اصل هاي 46 تا 51 كه سياست هاي كلي را بيان مي كند، افزود: مقام معظم رهبري سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي را به منظور جلوگيري از توسعه بخش دولتي تدوين كرد ند و دولت موظف شد فعاليت هاي جديدي را آغاز نكند و بقيه فعاليت ها را به بخش خصوصي و تعاوني واگذار كند به طوري كه سالانه 20 درصد از اين تصدي ها كاهش پيدا كند كه اين موضوع انجام نشده است. لاريجاني با اشاره به سياست هاي كلي بخش تعاون افزود: با انبساطي كه در مجمع تشخيص مصلحت نظام در خصوص تعاوني ها به وجود آمد،آنها به سهامي عام تبديل شدند، اما رشد مناسب را نداشتند. لاريجاني همچنين به سياست هاي كلي توسعه بخش دولتي از طريق واگذاري فعاليت ها به بنگاه هاي دولتي اشاره كرد و افزود: دولت هر چه خودش را در نظارت و امور اقتصادي لاغر و چابك كند به نفع كشور است. رييس مجلس به سياست هاي كلي واگذاري اشاره كرد و افزود: براساس اين بند وجوه حاصله در حسابي در خزانه نگهداري مي شود و صرف خودكفايي براي خانواده هاي مستضعف ، تقويت تامين اجتماعي، تقويت تعاوني، ايجاد زيربناهاي اقتصادي، تكميل طرح هاي نيمه تمام، مي شود. اين سرمايه ملي بايد جريان ساز باشد نه براي پر كردن چاله و چوله ها استفاده شود. وي در ادامه بر از بين بردن انحصار تاكيد كرد و گفت: طبق اين اصل فساد از بين مي رود. در كشوري كه اين گونه انحصارات به شكل هاي مختلف وجود دارد، به نوعي بيمار است، كه اين بيماري بايد رفع شود.روح كلي اين حركت عظيم بايد در ايجاد و روشن سازي در پناه سياست كلي صورت بگيرد تا به چشم انداز بيست ساله برسيم. به گزارش ايسنا،لاريجاني همچنين با تاكيد بر اين كه دخالت دولت بايد حداقل باشد و نبايد در توليد با مردم رقابت كند و بايد نظارت كند، افزود: بايد روح كلي سياست ها را درست درك كنيم و در چرخه اجراي نظارت روح كلي لگدمال نشود كه اين نياز به اراده ملي براي تحقق دارد. وي با تاكيد بر اين كه اصل 44 قانون اساسي نقشه راه توسعه كشور است افزود: آزادسازي در اجراي اين اصل هدف نيست، بلكه وسيله اي براي تحقق يك فكر است و آن روح را گم نكنيم نحوه آزادسازي بايد به فضاي رقابتي كمك كند. وي با تاكيد بر اين كه روح اين سياست ها صدقه پروري نيست بلكه توانمند سازي و به ميدان آوردن مردم در اقتصاد است، افزود: روش اجراي اين سياست ها براي مردم بايد اطمينان بخش باشد و شرايط آينده براي مردم قابل پيش بيني باشد شفاف عمل كردن ، ثبات در ضوابط جهت امنيت رواني مردم ضروري است. لاريجاني در ادامه افزود: شرايط فرهنگي كشور بايد مويد اين حركت باشد و فرهنگ سهام داري ، سودآوري مسابقه در توليد بايد مورد توجه بخش هاي فرهنگ ساز قرار بگيرد. وي بر تفكيك نهادهاي تصميم ساز و تصميم گير در اجراي اين سياست هاي كلي تاكيد كرد و افزود: يكي از عوارض اقتصاد اين است كه كارهاي توليدي زمان بر است كه پيش بيني آينده را براي آنها مبهم كرده كه در اجراي سياست هاي كلي بايد اين موارد شفاف سازي شود و براي تحقق اين امر تمام قوا بايد نقش داشته باشد و قوه مجريه زمينه را فراهم كند، قوه قضاييه نيز از امنيت سرمايه گذاري صيانت كند و قوه مقننه قوانين شفاف و ساده تدوين و قانون گذشته را اصلاح كند. وي با تاكيد براين كه نظارت بر اجراي سياست هاي كلي بايد در مدلي سطح بندي و طراحي شود، افزود: اولين سطح شامل سطح عالي است كه جايگاه مجمع تشخيص مصلحت نظام است و دومين سطر نظارت كارشناسان مياني است كه جايگاه بازرسي كل كشور ، اصل 90 ، كميسيون هاي ديگر مجلس شوراي اسلامي ، ديوان محاسبات ، ديوان عدالت اداري و سطح سوم شامل نظارت هاي خرد كه كميسيون اصل 90 كميسيون هاي ديگر مجلس، ديوان محاسبات و قوه قضاييه در آن جايگاه دارد كه در اين دو بعد آخر تفكيك دقيقي صورت نگرفته و كارهاي موازي نيز انجام مي شود. وي درباره مشكلات پيش روي نظارت بر اجراي سياست هاي كلي اصل 44 گفت: كار مشخصي براي نظارت نداريم دستگاه هاي مختلف از رهگذر نظارت بر روي هم سوار مي شوند و دچار سرگيجه مي شوند، مكانيزم هاي نظارت بايد به نوعي باشد كه دستگاه ها از كارهاي ديگر باز نمانند و در فعاليت هايشان اخلال به وجود نيايد و نظارت ها بايد سابقه پيشگيرانه و جنبه بازدارنده داشته باشد و افراد دچار تخلف نشوند. وي پيشنهاد كرد: بين دستگاه هاي مختلف نظارتي، تقسيم كار رخ دهد و استعدادهاي تخصصي با تفكيك در بخش هاي مختلف نظارت بكنند و اگر نياز به تدوين قانوني است دستگاه هاي نظارتي اين موضوع را بررسي كنند و اگر دستگاه واحدي را در نظر گرفته اند ، تخصصي آشنا با مسايل و مورد اعتماد سه قوه باشد تا در سيستم نظارتي تسريع به وجود آيد. وي همچنين در بيان راهكارهايي براي مصون ماندن از آسيب اجراي سياست ها توصيه كرد كه فضاي رواني كشور متمايل به اجراي اصل 44 باشد و ناآرامي و ايجاد فضاي ملتهب مفيد براي سرمايه گذاري نيست و اگر تمام اصل 44 واگذار شود تاثير گذار نيست.
شنبه 1 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: آفرينش]

[مشاهده در: www.afarineshdaily.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 161]