حقوق شهروندان مرزنشين بايد رعايت شود

واضح آرشیو وب فارسی:همشهری: حقوق شهروندان مرزنشين بايد رعايت شود

امنيت- گروه سياسي:
مصطفي پورمحمدي، وزير سابق كشور در اولين روزهاي مسئوليتش در مهر ماه سال 84 و در اظهاراتي كه در جاده مرزي كنده سوخته - شرشري در شرق كشور داشت، يكي از اصلي‌ترين راه‌هاي برقراري امنيت را« نهضت كنترل و مراقبت از مرزها» عنوان كرد موضوعي كه به‌زودي به‌عنوان موضوعي كه براساس عرف بايد فراموش شود، مشمول قاعده نسيان شد

امنيت مرزها از موضوعاتي است كه از آغاز انقلاب از مشكلات نظام بوده و بابت آن هزينه‌هاي زيادي پرداخته شده است.

وقتي سه سال پيش مصطفي پورمحمدي در آغازين روزهاي وزارتش در وزارت كشور كه بيشتر سابقه امنيتي اش به چشم مي‌آمد، درباره تسريع در كنترل مرزها گفت:« به‌عنوان يك كارشناس مي‌گويم اگر بسياري از بودجه‌هاي ديگر را حذف كنيم مي‌توانيم در چند سال آينده كل مرزهاي كشور را سرو سامان بدهيم وبا صرفه جويي تا يك مقطع 5 ساله كشور مي‌توانيم كل مرزها را از وضعيت مناسبي برخوردار كنيم» هيچ كس فكر نمي‌كرد موضوع مرزها و بهره‌گيري اشرار و باندهاي مواد‌مخدر از فراخي مرزهاي شرقي و غربي از يك سو و سوءاستفاده آنان از بي‌ثباتي همسايه‌هاي شرقي و غربي كشورمان از سوي ديگر به معضل سال‌هاي منتهي به 87 تبديل شود؛ هرچند شهروندان شايد تبعات آن را احساس نكنند ولي به قول يكي از نمايندگان شهرهاي مرزي كشور در مجلس هفتم «مرزبندان» يا همان ايرانياني كه در نواحي مرزي روزگار مي‌گذرانند، قرباني استمرار نا امني‌ها هستند.

بايد اعتراف كرد كه صرفا با انسداد مرزها مشكل حل نمي‌شود و گام مهم‌تر در مرز توجه به نيروهايي است كه مي‌خواهند در آنجا مستقر شوند و زمينه‌هايي كه زندگي آنان بايد فراهم شود.اما اين همه در كنار پروژه‌اي كه ميلياردها تومان از بودجه كشور صرف آن شد ديده نمي‌شود؛ وضعيت انسداد مرزها چگونه است؟

زماني‌كه نمايندگان هفتمين دوره مجلس شوراي اسلامي در بررسي بودجه سال 86 به كاهش بيش از 50 درصدي بودجه انسداد مرزها راي مي‌دادند، نمي‌دانستند با راي خود به اين كاهش 70 ميليارد توماني و ثبات نسبي آن در بودجه سال 87، به مشكلي به نام كمبود اعتبار براي انسداد مرزها به‌خصوص مرزهاي شرقي كشور دامن مي‌زنند.

نمايندگان عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس با اين اعتقاد به كاهش بودجه انسداد مرزها راي دادند كه نيروي انتظامي و نيروهاي وزارت كشور نتوانسته بودند با بودجه قبلي به ميزان قابل ملاحظه‌اي عمليات انسداد مرزها را به پيش برند و اين عمليات تنها در استان‌هاي شمال شرقي كشور به سرانجام رسيده بود.

اما قبل از اينكه در روزهاي آغازين ارديبهشت ماه سال 87 دبير كل ستاد مبارزه با مواد‌مخدر بودجه انسداد مرزهاي شرقي و جلوگيري از ورود قاچاقچيان مواد‌مخدر و تروريست‌ها به كشورمان را 104 ميليارد تومان اعلام كند، چند نفر از اعضاي كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس با حضور در استان سيستان و بلوچستان به بازديد از روند عمليات انسداد مرزها پرداختند و يك هفته پس از آن نيز در جلسه‌اي در كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي بر جديت اين كميسيون در پيگيري مسئله انسداد مرزها تاكيد كردند.

در اين بازديد، علاء‌الدين بروجردي رئيس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس هفتم از چگونگي اقدامات فيزيكي براي انسداد مرزها از جمله كانال‌هاي حفر شده، انسداد تنگه‌ها، احداث ديوار و سد در مقابله با سوداگران مرگ، جلوگيري از نفوذ اشرار و ترددهاي غيرمجاز مرزي بازديد كرد و هفته بعد، كاظم جلالي مخبر كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس پس از جلسه اين كميسيون با استاندار سيستان و بلوچستان و معاون وزير كشور تاكيد كرد: بحث انسداد مرزها بايد به‌عنوان يك موضوع جدي همچنان در دستور كار قرار گيرد و كميسيون امنيت ملي نيز پيگير مقوله‌ انسداد مرزهاست.

نماينده مردم شاهرود در خانه ملت يادآور شد: مسئله ديگري كه در اين مورد نياز است، وجود هماهنگي و همكاري كامل بين نهادهاي مسئول است كه وزارت كشور بايد نقش محوري خود را در اين مورد اعمال كند و به نيروي انتظامي كمك جدي شود تا بتوانند مرزها را صيانت كنند.

اما روند انسداد مرزها چگونه بود؟ طي دو سال گذشته، 400 كيلومتر كانال‌‌كشي در مرزهاي شرقي صورت گرفته است. همچنين با افزايش كانال‌‌كشي براي انسداد فيزيكي مرزها، عبور كاروان قاچاقچيان كاملا دشوار خواهد شد و با اين حال از سال گذشته، 600 كيلومتر از كانال‌ كشي مناطق مرزي شرق باقي مانده است.

با اين وجود صحبت‌هاي مربوط به تقويت مرزها و اختصاص بودجه‌هاي مربوط به انسداد مرزهاي شرقي و حتي برنامه 6 ساله دولت و نيروي انتظامي براي امنيت مرزهاي كشور در حالي انتشار مي‌يافت كه پيشنهاد تفكيك معاونت امنيتي از معاونت سياسي هشت استانداري توسط عليرضا افشار معاون سياسي وزارت كشور مطرح شده، در روزهاي پاياني فعاليت مجلس هفتم نيز تاكيد‌ها بر نظارت بيشتر بر روند انسداد مرزها و تقويت امور امنيتي اين مناطق افزايش مي‌يافت و در وزارت كشور تاكيد بر افزايش شاخص‌هاي امنيتي در كشور بيشتر مي‌شد و خبرها حكايت از همكاري بيشتر سه كشور هم مرز يعني ايران، پاكستان و افغانستان درخصوص كنترل مرزها داشت.

البته روز گذشته در حالي اين روند رو به رشد همكاري‌ها منجر به تحويل دادن عبدالحميد ريگي، برادر عبدالمالك ريگي، معروف‌ترين شرور و تروريست شرق كشور توسط دولت پاكستان به ايران شد كه در قسمتي ديگر از اين خاك، گروهي از اشرار اقدام به گروگانگيري 16 سرباز ايراني در مرز شرقي كشور كردند.

با وجود اينكه هنوز خبر‌ها حكايت از رابطه اين دو خبر با يكديگر ندارند، برخي از اعضاي كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس معتقدند با وجود افزايش همكاري‌ها بين كشورهاي همسايه شرقي ايران در امور امنيتي، اين بحث مديريت واحد و اختصاص بهينه منابع به مرزهاي شرقي است كه مي‌تواند در شرايط فعلي به امنيت منطقه كمك كند.

مرزباني و نگهداري از مرزها بايد مديريت واحد پيدا كند

كاظم جلالي، مخبر كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس در دوره هفتم در اين خصوص در گفت‌وگو با همشهري عصر با بيان اينكه هنوز ارتباط بين گروگانگيري‌هاي اخير با باز پس گيري عبدالحميد ريگي توسط ايران وجود ندارد، گفت: در هر حال مرزهاي ما در شرق كشور مرزهاي طولاني و پر خطري است و طبعا انسداد مرزها نيز نياز به بودجه كلان و برنامه ريزي منظم براي انجام اين كار دارد. در طول ساليان گذشته در مجلس ششم و هفتم براي بسته شدن مرزهاي شرقي كشور خصوصا در بخش‌هاي مرزي استان خراسان بسيار موفق عمل شده و مرزها تا حدود زيادي بسته شده است.

وي افزود:اقدامات اوليه درخصوص انسداد مرزهاي سيستان نيز انجام شده كه با توجه به حوادث تروريستي ناگواري كه در اين منطقه انجام شده، افزايش بودجه انسداد مرزها در اين استان بيش از پيش مورد توجه است اما در اين خصوص دو مسئله مطرح است؛ اول اينكه بودجه و اعتبارات براي اين كار كافي نيست و دولت و مجلس بايد توجه بيشتري به اين مسئله داشته باشند و دوم اينكه بحث مرزباني و نگهداري از مرزها بايد مديريت واحد پيدا كند تا مجلس نيز نظارت جدي‌تري در اين خصوص بر فعاليت‌هاي دولت و نيروي انتظامي داشته باشد و متأسفانه برخي اختلاف نظرها كه در مراجع ذي‌ربط درخصوص مسئوليت نگهداري از مرزها و افزايش اقدامات امنيتي وجود دارد، بر مسئله كند شدن روند انسداد مرزها تاثير گذاشته است.

وي با اشاره به اينكه در سال اول فعاليت دولت نهم، يكي از پيشنهاد‌هاي بسيار خوب و مؤثر وزير سابق كشور، مسئله ساماندهي مرزها بود، تصريح كرد: اين طرح با وجود اينكه آقاي پورمحمدي ديگر در وزارت كشور نيستند، از جمله طرح‌هاي ملي است كه بايد حتما اجرا شده و متكي به فرد خاصي نباشد و به‌خصوص در مورد مسئله استان سيستان و بلوچستان كه استان پر‌خطر امنيتي كشور است مسئله ساماندهي بايد هر چه سريع‌تر اجرايي شود.

بي ثباتي همسايه و مشكل ما

حشمت الله فلاحت پيشه عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس هفتم نيز با اشاره به تحويل داده شدن برادر عبدالمالك ريگي به تهران در روز شنبه، گفت: همين كه دولت پاكستان بخشي از اين افراد را كه حوادث تروريستي زيادي را در استان سيستان و بلوچستان آفريده‌اند، به كشورمان تحويل داده است، نشان‌دهنده اين است كه مرز پاكستان براي تروريست‌ها و قاچاقچيان خطرناك و نا امن شده و بايد در آينده نزديك شاهد فروپاشي گروه‌هاي تروريستي ديگر منطقه نيز باشيم.

وي افزود:با اين حال مشكل اينجاست كه كشورهاي همسايه مرزهاي شرقي ما يعني افغانستان و پاكستان هر دو از بي‌ثباتي امنيتي رنج مي‌برند و تا زماني‌كه اين دو كشور به ثبات سياسي و امنيتي نرسند، مرزهاي شرقي كشور نيز دچار اين نا امني‌ها خواهد بود.
نماينده اسلام آباد غرب در مجلس هشتم درخصوص طرح ساماندهي مرزها و بودجه اختصاص يافته به اين طرح نيز گفت: در دو سال اخير بودجه انسداد مرزها به ميزاني كه نيروي انتظامي بتواند در طرح‌ها استفاده كند، به اين نيرو و وزارت كشور تعلق گرفته و احساس مسئولان نيروي انتظامي نيز اين است كه اين بودجه به خوبي تعلق گرفته و ان‌شاءالله شاهد انسداد مرزها و برقراري امنيت در مرزهاي شرقي كشورمان خواهيم بود.

وي درخصوص جدا شدن معاونت امنيتي از معاونت سياسي برخي استانداري‌ها نيز خاطرنشان كرد: در مورد استان‌هاي مرزي كشور با توجه به امنيت پايداري كه اين استان‌ها به آن نيازمند هستند، اين اقدام وزارت كشور كاملا منطقي بوده و به‌خصوص در استان‌هايي مثل خوزستان، ايلام، كرمانشاه، سيستان و بلوچستان و خراسان اين معاونت جدا گانه مي‌تواند بسياري از وظايف را در جهت ايجاد امنيت بر عهده بگيرد.

جواد جهانگيرزاده، از اعضاي كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس نيز با انتقاد از عملكرد دولت در تامين امنيت مرزهاي شرقي كشور گفت: با وجود اينكه دولت در زمينه استرداد عبدالحميد ريگي از اعضاي گروه جندالله با كشور پاكستان تعامل خوبي برقرار كرد، اما بايد انتظار مي‌داشت كه اين كار ممكن است عواقبي براي جان شهروندان مناطق شرقي كشور و به خصوص استان سيستان و بلوچستان داشته باشد. وي افزود: شوراي‌عالي امنيت ملي، مجلس و دولت براي حفظ امنيت مرزهاي شرقي به جديت رسيده‌اند و اين مسئله بسيار خوب است، زيرا امنيت اولويت جدي براي توسعه كشور بوده و بايد بيش از پيش مورد توجه مسئولان قرار بگيرد.

نماينده مردم اروميه در مجلس شوراي اسلامي خاطر نشان ساخت: ما بايد اعتراض جدي خود را به دولت پاكستان در اين خصوص اعلام كنيم. اين مسئله ديگر قابل تحمل نيست و آنها نمي‌توانند به بهانه ناتواني از زير بار مسئوليت شانه خالي كنند و جان شهروندان ايراني را به خطر بيندازند.

وي همچنين ضمن انتقاد از دولت به‌دليل جديت نداشتن در مسئله ايجاد كارگروه‌هاي امنيتي بين دولت پاكستان و ايران، گفت: وزارت امور‌خارجه در اين خصوص بايد تحرك بيشتري انجام مي‌داد. جهانگيرزاده با اشاره به طرح نهضت ساماندهي مرزها كه اولين بار توسط پور محمدي وزير سابق كشور مطرح شده بود، گفت: توسعه نا‌امني در منطقه به جهت جدا كردن منطقه از حاكميت سياسي است كه در واقع خيانت به مردم است و به جهت طولاني بودن مرزها و وجود مشكلات اينچنيني و شرايط خاصي كه بر كشور حكمفرماست، نهضت ساماندهي مرزها بايد بيش از پيش مورد توجه قرار گيرد.

وي از دولت خواست با ايجاد هماهنگي بين دستگاه‌هاي درگير در اين مسئله، تخصيص اعتبار لازم به مرزهاي شرقي و غربي و تقويت شوراي توسعه غرب و شرق و نهادينه كردن امنيت در كشور به مسائلي نظير گروكانگيري‌هاي شرق كشور خاتمه دهد. حسينعلي شهرياري نماينده مردم زاهدان در مجلس شوراي اسلامي نيز با بيان اينكه امنيت كشور در مرزهاي شرقي به‌طور نسبي برقرار است، گفت: علت اين امر اين است كه ما دشمنان قسم خورده‌اي در بيرون از مرزها داريم و استكبار جهاني نيز سرمايه گذاري كلاني براي تفرقه‌افكني در مناطق مرزي و نا امن ساختن آن انجام داده است و تحركات زيادي نياز است تا بتوانيم ناامني‌ها را رفع و خنثي سازيم.

وي افزود: مجلس اعتبار خوبي را براي انسداد مرزهاي شرقي كشور تصويب كرد اما مرزها گسترده است و در مدت كوتاه نمي‌توانيم ساماندهي را انجام دهيم. نماينده مردم زاهدان در مجلس هشتم ادامه داد: واقعيت اين است كه مشكلات جدي‌اي درخصوص امنيت مرزهاي كشور وجود دارد و بايد به اندازه كافي رسيدگي صورت بگيرد و از نيروهاي توانمندبراي ساماندهي مرزها استفاده شود و نيروي انتظامي با به كار بردن نيروهاي توانمند و متخصص مديريت بهتري در مرزها داشته باشد. وي با اشاره به حادثه گروگان‌گيري سراوان گفت: حادثه‌اي كه براي سربازهاي نيروي انتظامي رخ داد به هيچ وجه قابل قبول نيست و چنين حوادثي نبايد اتفاق بيفتد.

شهرياري علت اين حادثه را سوء مديريت و ضعف تدبير دولت و نيروي انتظامي دانست و تاكيد كرد: حتي در اين مورد عكس العمل مناسب و لازم درخصوص بازگرداندن گروگان‌ها به كشور توسط نيروي انتظامي صورت نگرفت، اگر تحرك و درگيري‌اي صورت گرفته بود اين مسئله قابل قبول بود اما مهم اينجاست كه حتي يك درگيري با اشرار نيز صورت نگرفته است و هيچ توجيهي پذيرفته نيست.

وي افزود: نيروهاي امنيتي بايد زبده‌تر و دوره ديده‌تر باشند زيرا با تكرار حوادث اينچنيني اين امنيت جاني مردم است كه با خطر روبه‌رو شده و نبايد از جان مردم به اين آساني‌ها گذشت.

تاريخ درج: 1 تير 1387 ساعت 14:17 تاريخ تاييد: 1 تير 1387 ساعت 15:39 تاريخ به روز رساني: 1 تير 1387 ساعت 14:39
شنبه 1 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: همشهری]

[مشاهده در: www.hamshahrionline.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 294]