- فرمان مجلس برای کاهش وزارتخانه‎ها به 17 عدد/ دستان باز دولت برای حذف چهار وزارتخانه+جدول

واضح آرشیو وب فارسی:راسخون:

راسخون: این بار دولت باید چهار وزارتخانه را ادغام کند و برای شرح وظایف وزارتخانه جدید از مجلس مصوبه بگیرد. با تصویب ماده 55 لایحه برنامه پنجم دولت مکلف شد که یک یا چهار وزارتخانه را با حفظ اختیارات قانونی به نحوی در وزارتخانه‎های دیگر ادغام نماید که تا پایان سال دوم برنامه تعداد وزارتخانه‎ها از 21 وزارتخانه به 17 وزارتخانه کاهش یابد. البته نمایندگان برای پرهیز از اینکه دولت بدون کسب مجوز از مجلس، این ادغام‎ها را انجام ندهد، به متن لایحه دولت این را هم افزودند که «وظایف و اختیارات وزارتخانه‎های جدید باید به تصویب مجلس برسد». اعتراضات نمایندگانی چون علی مطهری و محمدرضا خباز ابهام تازه‏ای در این مصوبه را نمایان کرد و آن اینکه دولت بی آنکه نظر مجلس را درباره این ادغام‎ها جویا شود، راسا تصمیم بگیرد که کدام وزارتخانه‎ها را ادغام کند. اگرچه این ابهام را رئیس مجلس هم تایید کرد اما با تغییر ریاست از علی لاریجانی به محمدحسن ابوترابی‏فرد، به آن توجهی نشد. به این ترتیب دستان دولت برای حذف چهار وزارتخانه و ادغام اختیاراتش در دیگری باز گذاشته شده است. اختیاری که اگرچه محسن کوهکن نیز معترض آن بود اما دولت طی شش سال گذشته تمایلی به استفاده از این اختیار قانونی نداشته است. در مقابل، مجلس اهتمام بیشتری برای کوچک‏سازی دولت و عمل به فصل دوازدهم قانون برنامه چهارم داشته است. کما اینکه سه بار در مجلس هفتم و دوبار هم در مجلس هشتم، طرح‏هایی برای این منظور آماده شد ولی هربار به دلیل ابهامات و ایرادات وارد بر آن به نتیجه نهایی نرسید. آخرین بار، اواخر بهار سال گذشته بود که جمعی از نمایندگان بر آن شدند که به جبران کوتاهی دولت در حذف یکی از وزارتخانه‏ها، خودشان دست به کار شده و در قالب طرحی، دولت را بار دیگر ناگزیر از این کار کنند. تلاشی که نهایتا هم راه به جایی نبرد. این طرح توسط 34 نفر از نمایندگان به منظور تسهیل در مناسبات اداری و کاهش حجم دولت تهیه شده بود که یک‎بار در فروردین ماه و بار دیگر در تیرماه یک فوریت آن رد شد. این طرح دی پی تقلیل وزارتخانه‎ها به 15 مورد و همچنین ادغام سازمان تربیت بدنی و سازمان ملی جوانان، برای تشکیل وزارت ورزش اشاره داشت. اما با رد فوریت طرح مذکور سرنوشت آن به کمیسیون اجتماعی برای بررسی بیشتر واگذار شد که تا کنون این بررسی‎ها مقرر نشده و در میان طرح‏ها و لوایح اولویت داری که در دست بررسی این کمیسیون است، در بایگانی به سر می‏برد. شاید مهمترین علت رد این طرح، بی ارتباط بودن حوزه کاری ادغام برخی وزارتخانه‏ها بود. مثل ادغام وزارت راه در ارتباطات یا کشور با مسکن! اما مخالفان آن بیشتر اصرار داشتند که مجلس نباید تا این حد در امور اجرایی دخالت کند و باید این اختیار را به قوه مجریه بدهد تا با ارائه لایحه‏ای به مجلس، راسا درباره حذف وزارتخانه‎ها یا ادغام آنها تصمیم گیری کند و خودش هم تبعات ناشی از آن را بپذیرد. تداوم چنین نگرشی در میان نمایندگان سبب شد تا بار دیگر در جریان تصویب برنامه پنجم، علی‏رغم تکلیف به ادغام و حذف چهار وزارتخانه، اسامی این وزارتخانه‏ها به شکل مصداقی در قانون برنامه قید نشود تا تعرضی به اختیارات دولت هم نشده باشد و اینگونه نباشد که نمایندگان مصوبه‏ای را بگذرانند که دولت آمادگی اجرای آن را نداشته باشد. چرا که به این ترتیب، صوبه مجلس بیهوده خواهد بود و به چالشی دوباره بین دولت و مجلس در مورد اجرای آن تبدیل خواهد شد. ادغام وزارتخانه‏ها در گذر دو دولت تکلیف برنامه چهارم به حذف یک وزارتخانه به بهانه ایجاد یک وزارتخانه جدید (رفاه و تامین اجتماعی) در دولت هشتم بود. به همین دلیل دولت خاتمی در یکسال پایانی عمر خود، زمزمه‏هایی را برای حذف یا ادغام یک وزارتخانه نجوا کرد. زمزمه‏هایی که بیشتر حول حذف وزارت تعاون یا همان وزارت جدید التاسیس رفاه و یا ادغام آنها در وزارت کار بود، اما هرگز در قالب لایحه‏ای به مجلس ارائه نشد. محمود احمدی‏نزاد هم در دو دولتش توجهی به این مساله نکرد و حداکثر واکنش آن، اعلام موافقت ضمنی با تصمیم مجلس در ادغام وزارت بازرگانی و صنایع بود. اقدامی که هر دو وزیر بازرگانی دولت‏های نهم و دهن (میرکاظمی و غضنفری) با آن موافق بوده و حتی رئیس دولت نیز آن را منجر به رشد تولید ملی خواند که بروکراسی موجود را در خدمت تولید و صنعت کشور، در می‎آورد. اما این دو عضو قوه مجریه متفق القول تاکید دارند که باید این مساله را به زمانی پس از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‏ها واگذار کرد. همین اما و اگرهای دولت سبب شده است که مرکز پژوهش‎ها در گزارشات کارشناسی خود، از «فقدان عزم جدی در کوچک‎سازی حجم بالای شرکت‏های دولتی» بنویسد و از عدم تناسب شرح وظایف برخی وزارتخانه‎های مورد نظر نمایندگان برای ادغامشان در یکدیگر انتقاد کند. مجموعه کوتاهی دولت و تلاش‎های ناکام مجلس سبب شده است که سیاست‎ها و احکام برنامه چهارم برای کاهش اثربخشی ناقص و ناکارآمدی، موازی‏کاری و با هدف کوچک سازی، نوسازی، ادغام و متناسب سازی فعالیت‎ها برای ارتقای بهره‎وری دستگاه‎های اجرایی و توفیق آن به صورت یک منظومه منسجم، کارآمد، اثربخش و غیرمتمرکز، اجرایی نشود. به همین دلیل نمایندگان به استناد گزارشی که سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی سابق در مقایسه 178 کشور جهان انجام داده و اعلام کرده بود که 75 درصد این کشورها، بین 11 تا 22 وزارتخانه یعنی میانگین 17 وزارتخانه دارند، تصمیم گرفتند که از شمار وزارتخانههای موجود بکاهند. چرا که الگویی همچون سوئیس با تنها 4 وزارتخانه و هند با 39 وزارتخانه را چندان موافق نیافتند. مزایا و معایب ادغام وزارتخانه‎ها مزایا معایب کوچک سازی حجم دولت، موثرتر شدن عملکرد دولت، مدیریت واحد بر تصمیماتی که هم‎پوشانی دارند، افزایش بهره‎وری، کاهش بوروکراسی اداری، سرعت بالای کار، پاسخگویی بهتر و مشخص‎تر، تقویت و ساماندهی نظام اداری، پیشگیری از موازی کاری در تشکیلات سازمانی و مناسبات اداری، ملزم سازی مسئولان به مسئولیت پذیری و پاسخگویی در برابر دولت و مجلس آسیب به بنگاه‌های اقتصادی کشور، افت کیفیت ارائه خدمات، تجمع امور سیاستگذاری و تصدی‎گری، تمرکز بیش از حد اختیارات، تشدید گرفتاری‎های مردمی و سردرگمی آنها میان وزارتخانه‏های جدید، مشخص نبودن تکلیف نیروی کار در فرآیند ادغام و انحلال، مشخص نبودن چارت سازمانی جدید جدول گزینه‎های مطرح برای ادغام وزارتخانه‎ها پیشنهادات ادغام وزارتخانه‎ها موضع موافقان/نکات مثبت موضع مخالفان/نکات منفی آموزش و پرورش با علوم تحقیقات تقویت فضای آموزشی کشور و تداوم سیاست‏های آموزشی از مدرسه تا دانشگاه رفع بلاتکلیفی دانش اموزان فنی و حرفه‎ای و کاردانش در ادامه تخصیل یکپارچگی سیاست‏های آموزشی در کشور غیر عاقلانه بودن ادغام دو وزارتخانه عریض به یکدیگر دامن زده شدن به مشکلات کارکنان این دو وزارتخانه از معلمین گرفته تا اساتید دانشگاه سخت شدن نظارت مجلس نفت با نیرو تشکیل وزارت انرژی برای اخذ تصمیمات هماهنگ در حوزه انرژی واگذاری حوزه آب به وزارت کشاورزی برای حل مشکل کم آبی ضرورت نداشتن ادغام دو وزاتخانه پول‎ساز دولت و احتمال فساد مالی در آن نگرانی از گستردگی وظایف وزارت انرژی و ناتوانی دولت در پاسخگویی به نیازهای مردم بازرگانی با صنایع مطابقت با الگوهای بین‏المللی و تسریع در عقد قراردادهای دو جانبه وزارتخانه تجارت و مدیریت کالا رفع اختلافات اجرایی میان دو وزارتخانه بالانس و تعادل در رعایت حقوق تولیدکننده و مصرف کننده ادغام پیشین وزارت صنایع با وزارت معادن و فلزات نیز ناموفق بوده و به هدف هماهنگی و تمرکز امور صنایع و معادن نیانجامیده غلبه منافع تجاری بر منافع تولیدی یا بالعکس در وزارتخانه ادغام شده عدم رهایی وزارتخانه‎های موجود از وظایف تصدی‎گری به دلیل عدم پیشرفت اجرای اصل 44 ضعیف شدن تنظیم بازار داخلی آسیب به بنگاه‌های اقتصادی کشور رفاه و تامین اجتماعی با کار تصمیمات واحد برای پوشش بیمه‎ای همه اقشار جامعه ائم از کارگران و غیره اصلاح ساختار معیوب فعلی افزایش نظارت و کنترل ایجاد نسبت متعادل میان اشتغالزایی و بیمه بیکاری تحت الشعاع قرار گرفتن امور رفاهی توسط مشغله‏های حوزه کار بی‎توجهی به امور رفاهی گسترش بی انضباطی در حوزه توزیع سهام عدالت تعاون با کار و امور اجتماعی جلوگیری از موازی کاری در حوزه‏های مشترک رونق بیشتر حوزه تعاون اشتغالزایی در حوزه تعاون لزوم توجه به بخش تعاون در سیاست‏های کلی اصل 44 لزوم ممانعت از تصدی‏گری دولت به بخش تعاون مسکن با کشور مدیریت واحد طرح‎های شهرسازی در کشور انحلال وزارت مسکن در سایه ارائه وظایف حاکمیتی آن به وزارت کشور فقدان هرگونه تناسب در کاربری این دو وزارتخانه کند شدن روند ساخت و ساز در کشور راه و ارتباطات فراهم اوری زمینه واگذاری بخش‎های غیرحاکمیتی دو وزارتخانه مذکور به بخش خصوصی ماهیت فنی مشترک ارتباطاتی توسعه IT و دولت الکترونیک و شبکه‎های مخابراتی بی شباهتی عملکردها گستردگی مواردی که هم پوشانی ندارد پیچیده شدن بیشتر امور فقدان پایه و اساس علمی 999 منتظر اخبار ، انتقاد وپیشنهاد شما هستیم:

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: راسخون]

[مشاهده در: www.rasekhoon.net]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 411]