احمدي نژاد: اصل 44راه را براي يك جهش بزرگ باز كرد

واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: احمدي نژاد: اصل 44راه را براي يك جهش بزرگ باز كرد
تهران-خبرگزاري جمهوري اسلامي (ايرنا): رييس جمهوري اسلامي ايران در مراسم افتتاحيه همايش "نظارت بر اجراي سياست هاي كلي اصل 44قانون اساسي" نظارت و اجرا را در تحقق اهداف و دستيابي به نتايج مورد نظر، مكمل يكديگر دانست و گفت:سياست هاي اصل 44 راه را براي يك جهش بزرگ و اصلاح مسير حركت ، باز كرده است .

محمود احمدي نژاد رييس جمهوري اسلامي ايران تاكيد كرد: اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي يك امر ملي و نيازمند عزم ملي است و اين امر مهم نبايد در كش و قوس هاي سياسي و حرف و حديث هاي بي ربط انداخته شود.
وي با تاكيد بر اينكه دولت به اجراي اين سياست ها اعتقاد دارد و با همه توان آماده پيشبرد قانون و اجراي اين سياست هاست گفت: كسي نبايد در كشور وجود داشته باشد كه مخالف اجراي اين سياست ها باشد.
احمدي نژاد خاطرنشان كرد: اينكه گفته مي شود دولت سياست هاي اصل 44 را اجرا نمي كند و يا اعتقادي به آن ندارد باعث تعجب ماست و اين در حالي است كه اين سياست ها هنوز قانون نشده و به ما هنوز ابلاغ نشده است.
رييس جمهوري با بيان اينكه البته در قانون سياست هاي اصل 44 نيز حدود اختيارات و حوزه نظارت و اجرا خلط شده است گفت: وقتي اين سياست هاي قانون شد و ابلاغ گرديد همه بايد آن را اجرا كنيم و قواي سه گانه بايد به گونه اي حركت كنند كه خدشه اي وارد نشود و انحرافي رخ ندهد كه در اين صورت سال ها بعد صدمات آن مشخص خواهد شد.
احمدي نژاد با تاكيد بر اينكه دولت با همه توان آماده پيشبرد قانون و اجراي سياست هاي اصل 44 است گفت: دولت با اعتقاد و باور در مسير اجراي اين سياست ها حركت مي كند و آن را راه درست مي داند.
رييس جمهوري ا بيان اينكه مجلس و قوه قضاييه نيز بايد با اين نگاه كار را به جلو ببرند افزود: برخي قوانين و روندها بايد اصلاح و برخي ممانعت ها بايد كنار گذاشته شود.
احمدي نژاد با ذكر اين مطلب كه خيلي ها به اقتصاد دولتي خو كرده اند و گرفتن منابع و امكانات از آنان سخت است گفت: شفاف كردن برخي پنهان كاري ها و برطرف كردن موانع كار سختي است و نيازمند عزم ملي است و در اين راه اجرا و نظارت مكمل يكديگرند .
رييس جمهوري روش هاي دولتي و بازار آزاد را روش هاي مديريتي شناخته شده در ادبيات رايج اقتصادي دنيا عنوان كرد و افزود: هر دوي اين روشها داراي اشكالات مبنايي هستند.
وي گفت : اقتصاد دولتي برخلاف عدالت است چون همه فرصت هاي شكوفايي را از مردم مي گيرد و زمينه ساز تبعيض و سوء استفاده ها است ، موجب اتلاف منابع مي شود و بهره وري را پايين مي آورد .
رييس جمهوري خاطرنشان كرد: در نقطه مقابل اقتصاد دولتي، اقتصاد كاملا آزاد است كه بر اساس آن امور اقتصادي در رقابت هاي بازار رها شود كه اينگونه اقتصاد نيز برخلاف عدالت و موجب تبعيض است و نمي تواند مردم را در اقتصاد به نقطه تعادل پايدار برساند.
احمدي نژاد وضعيت امروز جهان را ناشي از حاكم بودن اقتصاد مبتني بر بازار آزاد دردنيا دانست و افزود: بن بست هاي بوجود آمده در اقتصاد و مديريت جهان حاصل اين نگاه به اقتصاد است .
رييس جمهوري با بيان اينكه آنچه در فرهنگ اسلامي و قانون اساسي و به روشني در سياست هاي كلي اصل 44مورد اشاره قرار گرفته ، راه معتدل و ميانه است،تصريح كرد:اقتصاد را بايد مردم اداره و مديريت كنند و فرصت براي شكوفايي همه فراهم شود اما حكومت و دولت هم بايد بتوانند تعادل ها و تنظيمات لازم را در اقتصاد اعمال كنند .
احمدي نژاد ادامه داد: نبايد اينطور باشد كه بازار ، حكومت را هدايت كند يا نظامات و بنگاههاي اقتصادي ، دولت تشكيل دهند و دولت را اداره كنند بلكه دولت بايد بتواند در صيانت از حقوق عامه و اجراي عدالت تصميمات لازم را در اقتصاد اتخاذ كند.
رييس جمهوري با بيان اينكه در نوشتن اصل 44 ظاهر آن به گونه اي تنظيم شده بود كه اين تصور را ايجاد مي كرد كه گرايش آن به اقتصاد دولتي در جامعه است ،تاكيد كرد: اين مسير سالها در كشور دنبال شد اما خوشبختانه ابلاغ سياست هاي اصل 44 كه نوعي تفسير بر اصل بود ابعاد گوناگون آن را باز كرد و راه درست را ترسيم نمود و ما را در آستانه يك انقلاب اقتصادي قرار داد.
احمدي نژاد با بيان اينكه كشور ما به لحاظ منابع مادي و نيروي انساني، فقير نيست ، گفت: كشور ما سرشار از منابع ارزشمند مادي و فكري است و در طول 29 سال بعد از انقلاب نيز كارهاي بسيار ارزشمندي در كشور صورت گرفته اما جايگاه ايران اين نيست كه امروز در آن قرار داريم و نيازمند جهش هستيم.
رييس جمهوري با اشاره به اينكه سياست هاي اصل 44 راه را براي يك جهش بزرگ و اصلاح مسير حركت ، باز كرده است اين سياست ها را با دو بخش واگذاري تصدي گري هاي دولت و بستر سازي براي حضور مردم در اقتصاد تقسيم كرد.
احمدي نژاد واگذاري ها به بخش خصوص را سخت ترين و پيچيده ترين بخش از اجراي سياست هاي اصل 44 دانست و گفت : تجربه بسياري از كشورها و از جمله ايران نشان داده كه هرجا بنگاههاي اقتصادي بطور كامل واگذار شده، با بحران كارگري مواجه شده اند و نوعا تعطيل گشته اند .
رييس جمهوري با تاكيد بر اينكه عاقلانه ترين و بهترين راه در واگذاري ها همان است كه در سياست هاي اصل 44 آمده، گفت: براساس اين اصل كار واگذاري بنگاههاي كوچك انجام شده و در مورد بنگاههاي بزرگ و اصلي نيز مطابق اصل 44قانون اساسي ، 40درصد بصورت سهام عدالت بايد به محرومان و مستضعفان واگذار شود، 40درصد نيز در بورس به متقاضيان ارائه شود و 20درصد باقيمانده نيز در اختيار دولت باشد.
احمدي نژاد با طرح اين سوال كه سرعت اين واگذاري ها بايد به چه ميزان باشد و اينكه آيا وضعيت بورس ظرفيت اين مقدار واگذاري را دارد يا نه،گفت: هر چند كه ارزش معاملات بورس در دوسال گذشته دو برابر شده اما ظرفيت آن محدود است .
رييس جمهوري با تاكيد بر اينكه اگر روند واگذاريها از يك حد مشخص سريعتر باشد، رشد اقتصادي را دچار مشكل خواهد كرد، گفت : البته دولت برنامه ريزي كرده و طراحي نموده كه اين كار به بهترين وجه ممكن انجام شود .
احمدي نژاد به واگذاري هاي صورت گرفته از سال 70در كشور اشاره كرد و گفت : از سال 70تا 83دو هزار و هفتصد ميليارد تومان واگذاري داشتيم اما از 84تا 86رقم واگذاري 32هزار و 500ميليارد تومان بوده است .
رييس جمهوري با بيان اينكه بورس با تجديد سازمان خود امروز بهترين دوران را مي گذراند و حبابها تخليه شده و پنهان كاري ها تا حدود زيادي برطرف شده است ، گفت: امروز بطور تقريبي همه بنگاهاهي دولتي در صف واگذاري هستند و نگاه و اراده دولت همين است .
احمدي نژاد تاكيد كرد كه هر كسي كه بخواهد اين بنگاهها را براي خود و يا تيم خود حفظ كند جايي در دولت ندارد و سياست واگذاري ها بايد به جديت در دولت اجرا شود و همه دولت مصمم است كه اين سياست ها را به خوبي اجرا كند .
وي با بيان اينكه امروز بنگاهي نداريم كه در صف واگذاري نباشد، گفت : اگر ظرفيت بورس كشور امروز سه برابر هم شود ما بنگاه اقتصادي آماده واگذاري در بورس داريم ، ضمن اينكه سرمايه گذاري جديد را نيز در نظر خواهيم داشت .
احمدي نژاد زمينه سازي براي حضور مردم در اقتصاد را بخش مهم ديگر در واگذاري ها عنوان كرد و گفت: واگذاري ها بالاخره به پايان خواهد رسيد اما بخش اصلي فرصت سازي براي حضور و فعاليت مردم در اقتصاد است .
رييس جمهوري با تاكيد بر اينكه آيين نامه ها و قوانين كشور كه همچون چرخ دنده يك طرفه اقتصاد را در اختيار دولت قرار داده بايد عوض شود، گفت : نگاه و انديشه ها بايد تغيير كند و اين يك وظيفه عمومي و تلاش همه جانبه است .
پيش از سخنان رييس جمهوري، رييس سازمان بازرسي كل كشور به عنوان برگزار كننده اين همايش گزارشي ارائه كرد.
سيام* 1701
شنبه 1 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 206]