زنان - افزايش مشاركت زنان به نفع همه است

واضح آرشیو وب فارسی:تابناک: زنان - افزايش مشاركت زنان به نفع همه است
زنان - افزايش مشاركت زنان به نفع همه است

دكتر زهرا شجاعي:پس از پيروزي انقلاب اسلامي در ايران، تحولاتي كه در حوزه مسائل زنان رخ داده بسيار بيشتر و وسيع‌تر از تحولات ساير حوزه‌ها بوده است. اما با وجود چنين تحولاتي، به جز مقدمه قانون اساسي و چند اصل آن، هيچ سند مورد وفاق و مصوبي كه نظام برنامه‌ريزي كشور بر اساس آن قادر به برنامه‌ريزي در امور زنان باشد، وجود ندارد. برنامه‌ريزي در حوزه امور زنان و حركت در اين مسير نيازمند مجهز بودن به يك چشم‌انداز، هدف، استراتژي و برنامه مشخص است. اصلاح قوانين و مقررات مربوط به زنان، با توجه به نيازهاي جديد آنان و مقتضيات زمان از امور ضروري نظام سياسي بوده است كه متاسفانه مغفول واقع شده است. توجه خاص به فقه زنان و به‌كارگيري دو عنصر زمان و مكان در اجتهاد و استنباط احكام جديد و مستحدثه و توجه به تغييرات موضوعي در امور زنان كه خود به خود تغيير حكم را مي‌طلبد، امري است كه بايد بدان پرداخت. تلاش‌هاي صورت گرفته در دوره‌اي اصلاحات جهت بازنگري و اصلاح قوانين و مقررات مربوط به زنان در چارچوب طرح نظام جامع حقوقي و قضايي زنان كه منجر به تهيه لايحه‌اي با 60 ماده در اين زمينه شد، همچنان در بايگاني كميسيون لوايح دولت خاك مي‌خورد و نتيجه تلاش‌هاي علمي و تحقيقاتي سه ساله جمعي از محققان و مدرسان حوزه و دانشگاه‌ها دستخوش بي‌مهري دولت مهرورز گرديده است.

واقعيت اين است كه عدالت جنسيتي در نظامي محقق مي‌شود كه نگرش مبتني بر تفاوت‌ها و شرايط گوناگون بر آن حاكم باشد. مسائلي نظير افزايش تعداد زنان با تحصيلات عالي از يك سو و پايين بودن نرخ مشاركت اقتصادي اين گروه از سوي ديگر و نابرابري درآمد منجر به ايجاد دوگانگي منزلتي، عدم‌بازدهي مناسب منابع انساني و اتلاف سرمايه‌گذاري‌هاي انجام شده روي نيروي انساني خواهد شد. همچنين، به‌رغم افزايش نرخ مشاركت اقتصادي زنان از 1/9درصد تا 7/18درصد (تمامي اين آمارها مربوط به سال 86 است) هنوز اين نرخ در مقايسه با كشورهاي در حال توسعه در سطح پايين‌تري قرار دارد كه اين امر نشان‌دهنده فراهم نبودن شرايط مناسب جهت تحقق رشد مشاركت اقتصادي زنان است.
همچنين تحولات اجتماعي منجر به تغيير كاركرد نهاد خانواده و تغيير نقش‌هاي اعضاي خانواده شده است. افزايش سطح سواد و تحصيلات زنان، بالا رفتن ميانگين سن ازدواج دختران به 23 سال، كاهش تمايل به ازدواج در ميان جوانان، توسعه فضاهاي ارتباطي و عاطفي افراد در جامعه، تغيير در مطالبات و خواسته‌هاي زنان در اثر افزايش آگاهي‌هاي آنان از حقوق و تكاليف خود، ميزان پايبندي مردان به سنت‌هاي مستحكم خانوادگي و نقش سنتي زن در خانواده، ناكافي بودن قوانين و مقررات به خصوص قوانين مدني و حقوق زوجين از جمله عواملي است كه منجر به رشد آمار طلاق در جامعه در حال گذار امروزي شده است. نرخ طلاق طبق آخرين آمار 5/9 درصد است و در شهري مثل تهران از هر چهار ازدواج يكي منجر به طلاق مي‌شود. طولاني بودن رسيدگي به دعاوي و ناكارآمد بودن سيستم قضايي در دفاع از حقوق زنان و وضعيت سيستم حمايتي از زنان مطلقه و بيوه موجب بروز ناهنجاري اجتماعي در جامعه شده است.
در زمينه مشاركت سياسي نيز، رشد چشمگير مشاركت توده‌اي زنان در عرصه‌هاي مختلف سياسي چون اعتصابات، راه‌پيمايي‌ها، انتخابات، يكي از پارامتر‌هاي مهم در توسعه‌يافتگي سياسي كشور محسوب مي‌شود، اما مشاركت نخبگان زن در تصميم‌گيري‌ها با رشد بطئي و كندي همراه بوده است. به عنوان نمونه تعداد نمايندگان زن مجلس از 4/1درصد در دوره اول به 4/4 درصد در دوره هفتم (بعد از گذشت 28 سال) رسيده است و در انتخابات شوراها با وجود رشد دو برابري تعداد كانديداهاي زن، تعداد اعضاي زن شوراها به 5/1 درصد رسيده است. لذا پايين بودن سهم زنان در سطوح عالي تصميم‌گيري و تصميم‌سازي به‌خصوص در مديريت‌هاي كلان و شوراهاي عالي و مجلس از مسائل مهم و ضعف‌هاي اساسي مديريت كشور است.
از مسائل ديگري كه در جامعه امروز تاثيرگذار بر امور زنان است، وجود طيف گسترده‌اي از نظرات، ديدگاه‌ها و فتاواي مراجع مي‌باشد؛ طيفي كه از يك طرف مثلا حكم به حرمت رانندگي زنان داده و از سوي ديگر جواز حضور زن بدون حجاب در سينما (در صورت نداشتن موي سر*) را صادر مي‌كند. بر اين اساس وجود منشور يا سندي فرادستي ضروري است كه لايه‌هاي مختلف نظام جمهوري اسلامي بر آن وفاق داشته تا بر اساس آن موضوع زنان دستخوش تنوع سلايق و تغيير دولت‌ها و تنگ‌نظري و تحجر مرتجعين يا افراط‌گري مرعوبين نشود.
در نهايت براي رفع موانع و تبديل تهديد‌ها به فرصت، به طور يقين علاوه بر تلاش‌هاي جامعه زنان براي ظرفيت‌سازي و ارتقاي توانمندي‌هاي خود بايد بر ايفاي نقش جدي قواي حاكمه، به خصوص نهادهاي قانونگذاري و مجريه نيز تاكيد كرد. مجلس مي‌تواند با تصويب قوانين لازم و ضروري و اصلاح و بازنگري قوانين موجود، نظارت دقيق بر حسن اجراي برنامه‌هاي مصوب و قانوني دستگاه‌هاي اجرايي، به خصوص دستگاه متولي امور زنان و در نتيجه ايجاد شرايط و محيطي مناسب و تواناساز با هدف رفع هرگونه تبعيض از زنان، سهم خود را در تحقق اهداف قانون اساسي و ايفاي رسالت قانونگذاري و نظارت و پاسخگويي به مطالبات و خواسته‌هاي بحق نيمي از آحاد جامعه، ادا كند.
امروزه امور زنان به عنوان يكي از 10 مسئله مهم اول جهان مطرح است. نهادها و سازمان‌هاي بين‌المللي فعال در امور زنان روز به روز تقويت شده و با گستردگي بيشتر در اين زمينه فعاليت مي‌كنند. شرايط و وضعيت زنان در اقصي نقاط جهان به طور مستمر از سوي ديده‌بان‌هاي جهاني مورد ارزيابي و نظارت قرار مي‌گيرد. وجود شاخص‌هاي جنسيتي GEM و GDI به عنوان شاخص‌هايي اساسي براي بررسي توسعه‌يافتگي كشورها ضرورت توجه به مسائل زنان را آشكارتر مي‌كند.
اگر بپذيريم كه نظام جمهوري اسلامي ‌ايران اصل را بر تحقق عدالت اجتماعي براي تمامي شهروندان بدون در نظر گرفتن سن، جنس و قوميت گذاشته است، به طور يقين تحت لواي اين اصل تحقق عدالت جنسيتي به عنوان يك راهكار مهم در تمامي جنبه‌هاي زندگي، تصميم‌سازي و تصميم‌گيري، سياستگذاري، دسترسي به منابع و خدمات، گسترش قدرت انتخاب و برخورداري از منافع در جهت توسعه انساني به صورت پايدار بايد مد نظر متوليان امور قرار گيرد. افزايش مشاركت زنان در جامعه نه‌تنها براي جامعه و مردان پيامد‌هاي منفي در برنخواهد داشت بلكه در ادامه توسعه دانايي محور است. تلقي تهديدآميز از مشاركت زنان و نگراني از افزايش مشاركت و دسترسي آنان به منابع كه در چند سال اخير غالب شده است، بايد جاي خود را به رويكردي بدهد كه بر اين باور است كه زنان با حضور در حوزه اجتماعي و فرهنگي انتخاب درستي انجام داده‌اند كه پيامد‌هاي مثبت آن در كل عايد كشور مي‌شود و اين «انتخاب عقلاني» را محترم مي‌دانند.
پي‌نوشت:
* اين حكم مربوط به فيلم زندان زنان است.
GEM(Gender Employment Measure) : شاخص توانمندي زنان است
GDI(Gender Development Index): توسعه انساني بر حسب جنس
جمعه 31 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: تابناک]

[مشاهده در: www.tabnak.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 246]