جهان - تب و مرگ حزب حاكم تركيه

واضح آرشیو وب فارسی:تابناک: جهان - تب و مرگ حزب حاكم تركيه
جهان - تب و مرگ حزب حاكم تركيه

مازيار آقازاده: با ارائه دفاعيه حزب عدالت و توسعه به دادگاه قانون اساسي اين كشور، بايد منتظر بود و ديد كه راي قضات عالي اين دادگاه به چه سمت و سويي خواهد بود. به هر حال مناقشه سياسي ـ حقوقي موجود در تركيه كه پايه‌هاي آن را مي‌توان به دهه‌ها پيش و حتي قبل از تشكيل نظام جمهوري در 1923 در اين كشور دانست؛ ناشي از دو برداشت و جهان‌بيني متفاوت از ماهيت حيات يافتن مدرنيته در تركيه از سويي و رساندن تركيه به مراتب بالاي توسعه از سوي ديگر دانست. قطعا تصور اينكه حزب عدالت و توسعه در جهت «ارتجاع» و حاكم ساختن متصلبانه قوانين شريعت در تركيه حركت مي‌كند؛ برداشتي ناقص و نارساست اما اين برداشت و ترويج آن بيش از همه به نفع محافظه‌كاران مسلمان مخالف كماليسم تركيه است. تصويرسازي براي جامعه سياسي و مدني از «هيولاي بنيادگرايي اسلامي» و مجسم‌سازي اين تصوير در احزاب اسلامگراي تركيه سال‌هاست كه به وسيله رسانه‌ها و فعالان سياسي و نيز ژنرال‌هاي كماليست ارتش دنبال مي‌شود اما باورپذيري اين كه اين انگ تا چه ميزان به حزب عدالت و توسعه مي‌چسبند؛ با توجه به كارنامه عملكرد اين حزب در شش سال گذشته كار چندان آساني نيست. اما از سوي ديگر و با وقوف به اين حقيقت، بايد اين واقعيت را نيز پذيرفت كه حزب عدالت و توسعه و اعقاب و بخش عمده‌اي از طرفداران آن به لائيسم «آتاتورك» باور قلبي ندارند و اعقاب آنها به طور تاريخي در برابر اصلاحات متجددانه آتاتورك مقاومت كردند. آن هنگام كه خط عربي به لاتين تغيير يافت و نيز آن هنگام كه اذان از عربي به تركي خوانده شدـ البته بعدها در دهه 1950 و در حكومت عدنان مندرس دوباره اذان به عربي برگردانده شد ـ اسلامگرايان تركيه اين عمل آتاتورك را در جهت حذف اسلام و زدودن هويت اسلامي تركيه قملداد كردند و در شورش‌هاي قومي دهه اول دوره جمهوري (33-1923) پابه‌پاي كردها و با تشكيل سنتز كردي- اسلامي گفتماني را جهت مقابله با آتاتورك و سياست‌هاي وي پايه‌ريزي كردند كه اين گفتمان هرچند در آن مقطع توسط ارتش جمهوري تركيه سركوب شد اما نطفه‌هاي حركت كردي و نيز اسلام‌گرايي در همان زمان بسته شد. از اين‌رو مي‌توان مشاهده كرد كه نخبگان سياسي حزب عدالت و توسعه و نيز كردهاي پيگير مطالبات و حقوق قومي خود امروزه در تركيه به يك توافق و پيمان نانوشته بر سر مقاومت در برابر كماليسم رسيده‌اند. تلاش حزب عدالت و توسعه در نزديكي و عضويت در اتحاديه اروپا روي دوم سكه‌اي است كه روي اول آن تلاش در جهت بازتر كردن فضاي فعاليت سياسي و ايجاد فضاي تنفس براي احزاب غيركماليست و محافظه‌كار است و به نظر مي‌رسد آنها در اين سياست خود تاكنون و در شش سال گذشته تا حدود زيادي موفق بوده‌اند. بنابراين هر نوع كندي و يا وقفه در حركت تركيه به سمت اتحاديه اروپا بيش از همه به ضرر نخبگان حزب عدالت و توسعه از سويي و كردها از سوي ديگر است. در جريان مناقشات مربوط به انتخاب يازدهمين رئيس‌جمهور تركيه نيز شاهد بوديم كه اتحاديه اروپا با صدور بيانيه‌هايي تلويحا از حزب حاكم تركيه حمايت كرد و به ارتش نسبت به هر نوع مداخله در سياست هشدار داد. اين امر در تركيه و در ميان بخش اعظمي از احزاب، نهادها و شخصيت‌هاي كماليست بازخورد چندان مطلوبي نداشت و از آن زمان تاكنون آنها را مجبور ساخته تا «دندان به جگر بسايند» و گوشه انزوا برگزينند. به عبارت بهتر كماليست‌هاي تركيه از اينكه جايگاه آتاتورك به وسيله يك فعال سياسي با عقبه اسلامگرا (عبدالله گل) اشغال شده است حس مطلوبي ندارند و نيز هنگامي كه مي‌بينند پارلمان، حكومت و كاخ چانكايا دربست با تفوق يك حزب با عقبه اسلامگرا اداره مي‌شود احساس غبن و خطر مي‌كنند به ويژه آنكه اين حزب در تبليغات انتخاباتي و شعارهاي سياسي و اجتماعي خود موضوع آزادي ورود زنان محجبه به دانشگاه‌ها ـ و حتي ادارات دولتي ـ را سر مي‌دهد و پس از به قدرت رسيدن با اصلاح دو ماده از قانون اساسي اين امر را عملي مي‌كند. بنابراين از نظر كماليست‌ها يگانه راه باقي مانده براي مقابله مدني و غيرخشن با اين حركت، «بندبازي» با قانون است. اين امر به ظاهر زمختي و خشني دخالت ارتش را ندارد و نيز براي افكار عمومي داخلي و بين‌المللي موجه‌تر و قابل توجيه است. اقدام دادستان كل تركيه در تشكيل پرونده عليه حزب عدالت و توسعه بلافاصله پس از اصلاح دو ماده از قانون اساسي از سوي حزب عدالت و توسعه (و البته با حمايت حزب حركت ملي (MHP)) اقدامي حساب‌شده و هوشمندانه از سوي كماليست‌ها بود. اين امر را هنگامي كه به متن دفاعيات حزب عدالت و توسعه كه دوشنبه 16 ژوئن به دادگاه قانون اساسي تحويل شده است، توجه شود، مي‌توان دريافت. در بخشي از اين دفاعيه آمده است: «ابطال راي پارلمان از سوي دادگاه قانون اساسي و بازگشت به وضعيت قبل؛ ديگر محملي حقوقي براي توجيه انحلال حزب عدالت و توسعه براي اين دادگاه باقي نمي‌گذارد.» اين استدلال در ادامه رسيدن به همان نقطه‌اي است كه مي‌تواند يكي از اهداف طراحان شكايت عليه فعاليت حزب حاكم باشد. به عبارت بهتر در «گروكشي»، «موجوديت حزب» با «اصلاح قانون اساسي» و موضوع حجاب قطعا نخبگان حزب عدالت و توسعه ادامه فعاليت و موجوديت خود را مقدم بر اصلاح قانون اساسي خواهند دانست. به‌رغم اينكه بخش بزرگي از راي‌دهندگان به حزب عدالت و توسعه به ويژه زنان و دختران محجبه به خاطر شعارهاي «آزادي حجاب» اين حزب؛ در انتخابات اخير راي خود را به نفع اين حزب به صندوق‌‌ها ريختند؛ عقب‌نشيني تاكتيكي حزب عدالت و توسعه در اين موضوع ممكن است به حيثيت و وجهه اين حزب در ميان طرفداران آسيب بزند. در واقع يكي از هدف‌هاي ديگر طراحان انحلال حزب شكستن تابوي «محبوبيت» اين حزب در ميان طبقه حاميان از سويي و ايجاد هراس و خودسانسوري در ميان فعالان سياسي اين حزب در جهت وسواس بيشتر در مورد اصول و تابوهاي 85 ساله لائيسيته از سوي ديگر است. مثل معروف «به مرگ گرفتن تا به تب راضي شدن» گوياي وضعيت امروز حاكم در بين حزب عدالت و توسعه و كماليست‌هاست. دادگاه قانون اساسي در سايه انحلال حزب عدالت و توسعه (مرگ) به راحتي راي پارلمان را ابطال (تب) كرد و اين اقدام دادگاه در لايحه دفاعيه حزب عدالت و توسعه به عنوان يك سند برائت براي رهانيدن حزب از انحلال مستفاد گرديد. البته اين به مفهوم آن نيست كه كماليست‌ها تا همين حد قناعت خواهند كرد بلكه هنوز گزينه‌ انحلال حزب حاكم روي ميز آنها قرار دارد.
جمعه 31 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: تابناک]

[مشاهده در: www.tabnak.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 224]