واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: احمدينژاد در هفته جاري جزئيات طرح بزرگ اقتصادي دولت را اعلام ميكند؛اقتصاد، نگران يك تحول بزرگ
گروه اقتصاد:اگر طرح ربودن محمود احمدينژاد رئيس دولت نهم، در سفر وي به بغداد به اجرا درميآمد، كشور ما ايران از نعمت طرح تحولات اقتصادي اين دولت محروم ميشد.احمدينژاد رئيسجمهور ايران، موضوع طرح ربودن و ترور خود را روز پنجشنبه هفته قبل 300/3/87) با جامعه مدرسين حوزه علميه قم و علماي بلاد در ميان گذاشت.احمدينژاد درهمان شب در نشست 4 ساعته مشترك دولت و مجلس، جزئيات طرح تحولي موعود خود را در 6 بخش تحول در نظام مالياتي، گمركي، بانكي، توزيع كالا، توزيع يارانهها و ارزشگذاري پول ملي را به اطلاع نمايندگان مجلس رساند.در اين ميانه اعلام شده كه پرداخت نقدي يارانهها، بخشي از طرح تحول اقتصادي دولت نهم است. قرار بر اين است كه محمود احمدينژاد، در هفته جاري، جزئيات طرح خود را به اطلاع همگان برساند.
خوشبختانه خنثي شدن طرح ترور احمدينژاد، فرصتي فراهم كرده تا مردم ايران از ايدههاي نوآورانه باخبر شوند .
در همين حال، علياكبر عربمازار، رئيس كل سازمان مالياتي كشور ميگويد:
احمدينژاد در نشست چهار ساعته خود با دانشجويان دانشگاه امام صادق(ع) تهران كه از ساعت 21 چهارشنبه 29 خرداد 1387 شروع و تا ساعت يك بامداد پنجشنبه ادامه يافته بود، اظهار داشت دولت نهم بر بالاترين نقطه آرمانخواهي ايستاده است.احمدينژاد تاكيد كرد كه امسال سختترين سال هجوم به دولت خواهد بود.وي در خصوص نرخ سود بانكي خاطرنشان كرده بود:
در اين نوشته از موضوع نرخ سود بانكي به نقد ديدگاه رئيس دولت نهم پرداخته ميشود؛ قانون برنامه چهارم توسعه 888-1384) تاكيد كرد كه نرخ سود بانكي در طول اين برنامه، تكرقمي شود. اما احمدينژاد از ياد ميبرد كه همين قانون برنامه تاكيد كرده كه نرخ سود بانكي در طول اجراي اين برنامه بايد تكرقمي و به زير 10 درصد برسد. حال رئيس دولت نهم بگويد، وقتي ارديبهشتماه 1387 نسبت به ادريبهشتماه 1386، افزون بر 25 درصد تورم داشتهايم، بر چه مبنا بايد نرخ سود بانكي 10 درصد باشد و سپردهگذاراني كه 95 درصد منابع بانكها را تامين ميكنند چرا بايد نرخ سود كمتر از نرخ تورم افسارگسيخته دريافت كنند.
در حالي دولت نهم بر اعطاي وامدهي ارزانقيمت اصرار دارد كه در عمل وامهاي اعطايي به طور كامل در محلهاي اصلي خرج نشده و منجر به افزايش توليد نميشود و برخلاف ميل دولت نهميها به سوي خريد و فروش مسكن حركت ميكند و اين نوع وامدهي كه سياستهاي انبساطي مالي را حجيمتر از قبل ميكند، حاصلي جز افزايش تورم ندارد و همچنين موجب ايجاد رانت بالايي ميشود كه وامگيرندگان دريافت ميكنند و تورم هم خاصيتي دارد كه ضدعدالت است. بنابراين دولتي كه شعار مبارزه با مفاسد اقتصادي را مطرح ميكند خود عامل ايجاد رانت و گسترش مفاسد است. گفته ميشود كه پرداخت نقدي يارانهها يكي از مولفههاي طرح دولت نهم است. اگر حدود 100 هزار ميليارد تومان يارانه فعلي به صورت مستقيم تقسيم شود آيا نقدينگي سرگردان 160 هزار ميليارد توماني كنوني، اقتصاد را به ورطه تورمي بيش از 25 درصد نخواهد كشيد؟ لطفا دولت نهميها در اين خصوص پاسخ بدهند. از سوي ديگر به علت وجود شكاف دولت- ملت در ايران، كسي حاضر نيست تمامي درآمدهاي ساليانه خود را به طور شفاف اعلام كند. سيستم توزيع كالا در ايران به صورت سنتي است و چند ميليون نفر در اين سيستم با عنوان مغازهدار و كاسب ارتزاق ميكنند، مشخص نيست بر چه اساس دولت نهميها ميگويند ظرف يك سال آينده ميتوانند نظام توزيع سنتي چندصدساله ايران را اصلاح كنند. در ضمن صادرات صنعتي ايران هم در حد 12 ميليارد دلار است. ما منتظر ميمانيم احمدينژاد جزئيات طرح خود را در ميان بگذارد تا ما از جانب شوراي اطلاعرساني اين دولت و شخص رئيس دولت متهم به سياهنمايي نشويم.
انتهاي خبر // روزنا - وب سايت اطلاع رساني اعتماد ملي//www.roozna.com
------------
------------
جمعه 31 خرداد 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ايسنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 142]