وزير بازرگاني با تشريح ريشه‌هاي تورم: * براي واقعيت‌هاي اقتصادي راهكارهاي عملي‌تري ارائه شود * دانستن ريشه‌هاي تورم در تدوين برنامه پنجم ضروري است

واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: وزير بازرگاني با تشريح ريشه‌هاي تورم: * براي واقعيت‌هاي اقتصادي راهكارهاي عملي‌تري ارائه شود * دانستن ريشه‌هاي تورم در تدوين برنامه پنجم ضروري است

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: بازرگاني

وزير بازرگاني طبق قولي كه داده بود ريشه‌هاي تورم را با اصحاب رسانه در ميان گذاشت؛ او كه طي يك ماه گذشته بيشترين فشارهاي نمايندگان مجلس درباره گراني‌ها متوجه‌اش بود يكي از نگراني‌هاي اصلي خود را پايين نگه داشتن برخي مسائل كلان دانست و توصيه كرد كه رسانه‌ها از فرصت‌ها استفاده و مطالب اساسي و بحث‌هاي ساختاري را خارج از هر گونه حاشيه‌سازي سياسي مطرح كنند چرا كه به اعتقاد ميركاظمي نگاه عميق و دقيق به فرصت‌ها و نيز توجه به چالش‌ها و ضعف‌ها نقش موثري در هدايت كلان كشور خواهد داشت.

به گزارش خبرنگار بازرگاني ايسنا،‌ سيدمسعود ميركاظمي ـ وزير بازرگاني ـ در يك نشست خبري با خبرنگاران و دبيران اقتصادي رسانه‌هاي گروهي در ابتدا از دغدغه‌ها و نگراني‌هايش درباره مسائل اقتصادي و نيز بخش بازرگاني سخن گفت.

وي اظهار كرد كه علاقه‌مند است 90 درصد فعاليت‌اش در بخش بازرگاني به مسائل بين‌المللي و 10 درصد به مسائل داخلي اختصاص يابد اين در حالي است كه از 100 سوالي كه از وي پرسيده مي‌شود تنها بخش ناچيزي به مسائل كلان بين‌الملل مي‌پردازد.

ميركاظمي نگراني خود از سياسي شدن مسائل اساسي و كلان اقتصادي را نيز پنهان نكرد و گفت: مباحث اقتصادي بايد فارغ از مسائل گروهي و حزبي مورد بررسي قرار گيرد و دولت فعلي و يا دولت‌هاي قبلي نيز نقدپذيري محور باشد تا از اين نقد بهره‌برداري بهينه انجام گيرد، بنابراين بايد بپذيريم كه انتقاد‌پذيري و تحليل مسائل در گذشته و حال انجام گيرد.

وزير بازرگاني همچنين دليل اقدام خود درباره برگزاري اين نشست و توضيح و تشريح علت و ريشه‌هاي تورم و گراني را اين گونه بيان كرد كه دانستن علت اصلي مسائل، زمينه‌هاي تصميم‌گيري و اطلاع‌رساني بهتر را فراهم مي‌كند و از سويي در خصوص تورم يك ساختار اقتصادي وجود دارد كه بايد هر چه بيشتر مطالعه شود چرا كه تورم مربوط به امروز نيست و شايد بيش از 30 سال است با آن مواجهيم بنابراين پرداختن به ريشه‌هاي آن ضروري است.

به اعتقاد او با توجه به اينكه در حال تدوين برنامه پنجم توسعه قرار داريم دانستن اين ريشه‌ها مي‌تواند طوفان فكري خوبي ايجاد كند تا براي واقعيت‌هاي اقتصادي راهكارهاي عملي‌تري ارائه شود.

ميركاظمي عوامل موثر در رشد تورم را به سه بخش كلي فشار هزينه، تقاضا و مشكلات ساختاري تقسيم بندي كرد.

وي گفت: زماني كه نرخ تورم از سوي بانك مركزي اعلام مي‌شود در واقع مجموعه‌اي از شاخص‌هاي تاثيرگذار شامل كالا، خدمات و انرژي را در نظر مي‌گيرد.

ميركاظمي با بيان اينكه از سال 84 به بعد نوسان نرخ تورم نسبت به سال‌هاي قبل كمتر بوده است، تاكيد كرد: وجود تورم دليل اصلي وجود اشكال در ساختار اقتصادي است اما گاهي مواقع پيازداغ سياسي آن زياد شده بر همين اساس نيز معتقدم مديريت رواني در تحريك اين موضوع نقش موثري ايفا مي‌كند.

وي در توضيح چگونگي تاثيرات فشار هزينه در رشد تورم، به تاثير افزايش قيمت تورم به عنوان يكي از شاخصه‌هاي فشار هزينه اشاره كرد و افزود: رشد 19.6 درصدي شاخص قيمت كالا و خدمات وارداتي در سال 86 نسبت به سال قبل از آن و رشد نرخ تعرفه موثر تاثير مستقيمي در رشد تورم داشته است؛ براي مثال زماني كه عنوان مي‌شد نرخ موثر تعرفه از 10 به 16 درصد افزايش يابد به مفهوم آن است كه تعرفه‌ها تا 60 درصد افزايش خواهد يافت؛ به همين دليل نيز در سال 86، هزار و 100 كد تعرفه تغيير كرد و البته در سال جاري نيز دو واحد به نرخ موثر اضافه شد كه به مفهوم افزايش 20 درصدي تعرفه‌هاست! بنابراين معتقدم از آنجايي كه تعرفه محلي براي درآمد نيست تاكيد بر درآمدزايي از اين محل يك ايراد ساختاري است.

وزير بازرگاني با برشمردن مولفه‌هاي تاثيرگذار در افزايش هزينه‌ها گفت: كاهش ارزش دلار در مقايسه با ساير ارزهاي غالب به همراه ثابت نگه داشتن ارزش دلار در كشور، اثر برگشتي افزايش قيمت نفت و تاثير آن بر قيمت اقلام وارداتي كه اين اثر به محصولات ساخته شده از نفت محدود نشده و حكم تورم وارداتي دارد، افزايش هزينه‌هاي ناشي از اعمال محدوديت‌ها، افزايش هزينه‌هاي حمل و نقل دريايي، رشد قيمت مواد غذايي در يك سال گذشته و ورود چين، هند، ويتنام و كشورهاي CIS به بازار مصرف، خشكسالي استراليا، بايوديزل در اروپا از مهمترين مواردي هستند كه علاوه بر تعرفه‌ها و تورم وارداتي در رشد هزينه‌هاي موثر بر تورم سهم عمده‌اي ايفا مي‌كنند.

وي سپس با بيان مثال‌هايي به توضيح هر يك از عوامل مذكور پرداخت و برخي از اين تصميم‌ها از جمله افزايش نرخ موثر تعرفه‌ها را منطقي ندانسته و عواملي چون خشكسالي و رشد قيمت‌هاي جهاني را موجب ايجاد آشفتگي در بازار كشورهاي هدف دانست.

ميركاظمي در ادامه به رابطه و همبستگي نرخ تورم و رشد شاخص بهاي كالاهاي وارداتي از سال 1338 تاكنون اشاره كرد و افزود: اين مطالعه نشان مي‌دهد كه اين همبستگي به طور ميانگين 0.8 درصد است.

به گفته او علاوه بر موارد مذكور در سال گذشته سهم دستمزد در خدمات با 20 درصد رشد مواجه بود كه مستقيماً شش درصد در تورم نقش داشت البته در كنار آن رشد تعرفه‌هاي بهداشت و درمان و تاثير خروج كارگران خارجي از كشور، سهميه‌بندي بنزين، اعلام قيمت گازوييل ‌( نفت گاز) و به تبع آن رشد قيمت‌هاي حمل و نقل و نيز اعمال سياست‌هاي قيمتي در خدمات دولتي، خريد‌هاي تضميني محصولات كشاورزي، همچنين محقق نشدن بهره‌وري 2.5 درصدي و اعلام نشدن كالا برگ به مدت سه ماه را مي‌توان در ديگر عوامل موثر در رشد تورم برشمرد.

در ادامه ميركاظمي به بيان نقش نقدينگي و آمار و ارقام در فاصله سال‌هاي 87 ـ 1368 پرداخت و افزود: طبق آمار موجود از برنامه اول توسعه (72 ـ 1368) متوسط رشد نقدينگي سالانه 8.2 درصد پيش‌بيني شده بود كه در عمل 25.1 درصد تحقق يافت و آمار برنامه دوم توسعه (78 ـ 1373) نيز نشان مي‌دهد با وجود پيش بيني متوسط 12.5 درصد رشد نقدينگي عملكرد 22 درصد بوده است.

وي افزود: طبق آمار برنامه سوم توسعه (83 ـ 1379) متوسط پيش‌بيني شده براي نقدينگي 16.4 درصد بوده است اما عملكرد حاكي از تحقق رشد 28.9 درصد نقدينگي است؛ بنابراين مي‌توان نتيجه گرفت كه رشد نقدينگي در هيچ سالي طبق برنامه نبوده است.

به گفته او رشد نقدينگي پيش‌بيني شده براي سال اول برنامه چهارم توسعه در سال 84، 24 درصد بوده كه در عمل 34 درصد محقق شده است، بر اساس همين آمار در سال 85 متوسط نقدينگي 22 درصد پيش‌بيني شده كه عملكرد 39 درصد بود و در سال 86 نيز پيش‌بيني 20 درصد بود كه در عمل 27.7 درصد اتفاق افتاد.

وزير بازرگاني تصريح كرد كه عملكردها نشان مي‌دهد رشد نقدينگي كه يكي از مولفه‌هاي افزايش تقاضا محسوب مي‌شود هيچگاه تحت كنترل نبوده و تاكيدي و اصلاح ساختار است.

وي به توضيح علت‌هاي در كنترل نبودن رشد نقدينگي پرداخت و افزود: بحث در مورد رشد نقدينگي نبايد سياسي و يا جناحي شود چرا كه ريشه اصلي در مشكلات ساختاري است و چنانچه همين مشكلات ادامه يابد چالش مربوط به رشد نقدينگي و نيز تورم در برنامه‌ پنجم توسعه نيز وجود خواهد داشت.

وزير بازرگاني بدهي دولت به بانك مركزي يا بدهي بانك‌ها به بانك مركزي و يا ساير موارد، پايين بودن نرخ ارز در سال 80 و حذف مديريت شناور، كسري بودجه دولت از سال‌هاي گذشته تاكنون و مصوبه مجلس براي استقراض دولت‌ها را از جمله موارد موثر در رشد نقدينگي برشمرد.

ميركاظمي همچنين پايين بودن بهره‌وري در بخش‌هاي مختلف اقتصادي، پايين بودن درجه آزادي تجارت، يكپارچه نبودن تصميمات تورمي نهادهاي خارج از حوزه دولت را مهمترين مشكلات ساختاري موجود برشمرد و گفت: در حال حاضر ظرفيت‌هاي خالي در بخش توليد و بلا استفاده مانده بخش مهمي از يارانه‌ها موجب شده تا توليد خيلي از كالاها رقابت‌پذير نبوده و بخش قابل توجهي از منابع و پتانسيل‌ها به عنوان اتلاف و ضايعات باشد به طوري كه حمل و نقل كالاهاي اضافي، دوباره كاري‌ها، خواب سرمايه، افزايش هزينه‌هاي ريسك و نيز درجه آزادي تجارت از نشانه‌هاي آن است.

به اعتقاد او به هر ميزان كه درجه آزادي تجارت در كشورمان باز باشد فشار هزينه‌ها نيز كمتر خواهد بود.

وي در سخنانش به منسوخ شدن سياست تجاري جايگزيني واردات هم اشاره كرد و گفت: در حال حاضر كشوري نيست كه صرفاً واردات يا صادرات داشته باشد بلكه كشورها به دنبال تجارت دو سويه هستند اين در حالي است كه در كشور ما هنوز قيمت گوجه‌فرنگي مهمتر از حضور در بازارهاي هدف است و صادرات ميعانات گازي از آمار صادرات جدا مي‌شود اما واردات بنزين از آمار كل واردات جدا نمي‌شود در حالي كه بيش از چهار ميليارد از آمار واردات مربوط به بنزين است.

وزير بازرگاني همچنين نسبت به وجود 35 درصد ظرفيت خالي توليد و نبود بازار فروش براي آنها و نيز گران بودن هزينه‌هاي ترانزيت در ايران با وجود پايين بودن قيمت انرژي اظهار نگراني كرد و افزود: وزارت بازرگاني با هدف يافتن بازار براي توليدات داخل طرح خوشه‌هاي صادراتي را در دست اجرا دارد.

ميركاظمي گفت: معتقديم كه پايين بودن انعطاف‌پذيري توليد كالا ، وابستگي توليد داخل به كالاي زنجيره‌هاي تامين، ساختار هزينه و افزوده (Cost Plus) پايين بودن ابلاغ و نوآوري، نرخ سود بانكي و نبود امكان اعمال محدوديت براي صادرات، تعرفه‌ها و قاچاق و روح حاكم بر قانون برنامه چهارم توسعه كه مبتني بر اقتصاد بازار است مجموعه عواملي هستند كه تورم را شكل مي‌دهند و اين گونه نيست كه بگوييم تنها بخش بازرگاني و حلقه آخر در شكل دهي اين فضا نقش دارد.

وي در ادامه بر اهميت و نقش زنجيره‌هاي تامين و توزيع كالا در كشور تاكيد و خاطرنشان كرد: به دليل نبود نظام طبقه‌بندي و كد ملي در كشور كدها براساس ماهيت كالا نيست يا ثبت سفارش براي واردات براساس كد HS انجام شده و جزئيات آن ثبت نمي‌شود تا در مواقع مورد نياز بازار از طريق آمار موجود مديريت شود، بنابراين براي اين منظور علاوه بر كدگذاري كالاها كه در حال انجام است اصناف نيز بايد صاحب كد ملي شوند و اجازه فروش خارج از شبكه نداشته باشند.

ميركاظمي برلزوم تعريف برند براي توليدات كشاورزي تاكيد كرد و افزود: در طرح جديدي كه در دست بررسي است و شامل هشت پروژه سنگين با نگاه لجستيك و زنجيره تامين است اتصال شبكه‌هاي خرده فروشي اصناف به همديگر، طبقه‌بندي كد ملي، ساماندهي شبكه‌هاي پخش اصناف، تامين كنندگان، وارد كنندگان و صادر كنندگان و نيز توزيع يارانه‌اي در قالب نظام جديد پيش‌بيني شده و تا دو ماه آينده خبر نهايي اجراي اين طرح‌ها اعلام خواهد شد.

وي خبرداد كه فعاليت‌هاي اصولي براي تعريف اين شبكه‌ها و حل ريشه‌اي معضلات در حال انجام است.

در ادامه اين نشست سوالي در باره تنظيم بازار گوشت مطرح شد كه وزير بازرگاني در پاسخ به آن گفت: براساس توافقي كه انجام شد به دليل اينكه ذره‌هاي توليدي در اختيار وزارت جهاد كشاورزي بود تامين نياز بازار به گوشت نيز دراختيار وزارت جهاد قرار گرفت اما اين به مفهوم آن نيست كه وزارت بازرگاني در بازار حضور ندارد بلكه در تلاشيم تا زنجيره‌ها به خوبي عمل كنند.

وي در پاسخ به سوالي درباره لبنيات نيز عنوان كرد: قيمت‌هاي شير خام از اول تير 86 اصلاح شده است و بر اساس قيمت‌هايي است كه از دامداران خريد مي‌شود؛ قيمت شيرخام در سال جاري 250 تومان بود كه امسال متوسط آن 410 تومان بوده و در نيمه اول و دوم سال متفاوت خواهد بود البته ما به‌التفاوتي نيز به آن اختصاص مي‌يابد.

وي همچنين از ايجاد برخي تغييرات در حوزه بازرگاني در قالب طرح تحول ساختاري در اقتصاد خبر داد.

انتهاي پيام
جمعه 31 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايسنا]

[مشاهده در: www.isna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 351]