واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاري قرآني ايران: آيتالله هاشميشاهرودي: نقش روحانيت و حوزه، با توسعه بيداري جهان اسلام گستردهتر ميشود
گروه سياسي: رئيس قوه قضاييه گفت: با برپايي حكومت ديني و توسعه بيداري جهان اسلام و بازگشت ملتهاي اسلامي به فرهنگ ديني و ملي خود و با گرايشي كه به اسلام در جهان امروز شكل گرفته، نقش ذكر شده براي روحانيت و حوزه، عميقتر و گستردهتر ميشود.
به گزارش خبرگزاري قرآني ايران (ايكنا) به نقل از روابط عمومي قوه قضائيه، آيتالله سيدمحمود هاشميشاهرودي، رئيس قوه قضاييه عصر روز گذشته 30 خردادماه در ششمين اجلاس سراسري جامعهي مدرسين حوزه علميه قم و علماي بلاد خواستار اصلاح قوانين و ساختار نظام اقتصادي كشور شد و گفت: همه ما بايد براي رسيدن به اين هدف تلاش كنيم.
آيتالله هاشمي شاهرودي، با تأكيد بر اينكه نظام اقتصادي ايران در برخي موارد بستر ايجاد فساد است گفت: كشورهاي دنيا براي جلوگيري از مفاسد اقتصادي يا سيستم خود را آنقدر دولتي نميكنند و يا اگر سيستمشان را دولتي كردند نظارتهاي خاص خود را بر آن دارند و دادن مجوزها را سيستمي و الكترونيكي كردهاند.
وي ادامه داد: در نظام اقتصادي ما كه بخش عمده آن دولتي است، دادن اجازه براي كارهاي اقتصادي دست افراد است و بايد افراد اجازه آن كار را بدهند و ممكن است افراد از اين موقعيتي كه دارند سوءاستفاده كنند.
رئيس قوه قضائيه با تأكيد بر اينكه، نظام اقتصادي ما بايد اصلاح شده و از زمينههاي وقوع مفاسد اقتصادي جلوگيري شود، اظهار داشت: مجلس، دولت و قوه قضاييه به دنبال اين هستند كه اين اتفاق انجام شود و جلسات مشتركي تاكنون گذاشتهاند.
آيتالله هاشميشاهرودي همچنين به اهميت اجراييشدن اصل 44 قانون اساسي اشاره كرد و گفت: اجراييشدن اين اصل در اين ارتباط بسيار مؤثر است و ما اميدواريم كه هرچه زودتر شاهد اجراييشدن اصل 44 قانون اساسي باشيم.
رئيس قوه قضائيه در بخشي ديگر از صحبتهاي خود در مورد مفاسد اقتصادي گفت: مفاسد اقتصادي در كشور را خيلي در بوق و كرنا كردهاند، قطعا مفاسد اقتصادي هست و بوده است و برخورد قاطع نياز دارد و ما شاهد اين برخوردهاي قاطع بوده و هستيم.
هاشميشاهرودي به برخي از دستاوردهاي دستگاه قضايي اشاره كرد و اظهار داشت: امروز در نظام مقدس جمهوري اسلامي ما داراي يك نظام قضايي بسيار افتخارآميز هستيم و اين نظام قضايي ما در مقايسه با كشورهاي اسلامي و كشورهاي دنيا يك نظام قضايي افتخارآميز است و اين نظام قضايي امروز مورد ستايش حقوقدانان و قضات ارشد كشورهاي اسلامي است و اين يك ادعا نيست و ما در اجلاسيههايي كه با حقوقدانان و قضات ارشد كشورهاي اسلامي داشتهايم، آنها به صراحت چنين مطلبي را اعلام كردهاند و در واقع به اين مطلب اذعان كردند و ميگفتند كه نظام قضايي شما جزء بهترين نظام قضايي است.
هاشمي شاهرودي گفت: بنده در اينجا ميخواهم بخشي از كارهاي خوبي كه در دستگاه قضايي صورتگرفته و در واقع دستاورد نظام حكومت اسلامي است و قانون اساسي را براي شما بيان كنم.
وي يكي از كارهاي عمدهاي كه در دستگاه قضايي صورت گرفته است را اصلاح قوانين و لوايح گوناگون دانست و ادامه داد: اين لوايح هريك لوايح مهمي بوده و برخي لايحه مادر بودند، كه البته در همه آنها روح مباني فقهي حاكم است.
وي همچنين به لايحه قانون مجازات اسلامي كه اخيرا از طرف قوه قضاييه به دولت و مجلس ارائه شده اشاره كرد و گفت: اين قانون مجازات اسلامي مبتني بر فقه و متناسب با نياز امروز تبيين شده است و در واقع به گونهاي تنظيم شده كه مباني فقهي رعايت شود و متناسب با نيازهاي امروز باشد.
هاشمي شاهرودي، يكي ديگر از كارهاي مهم كه در دستگاه قضايي صورت گرفته را اصلاح ساختارها عنوان كرد و گفت: يكي از موارد مهم اصلاح ساختار دستگاه قضايي بود.
وي همچنين در اين ارتباط به استفاده از ساختار داوري و صلح و سازش در دستگاه قضايي اشاره كرد و گفت: بيش از 60 درصد پروندهها در شوراي حل اختلاف رسيدگي ميشود كه شايد 40 درصد از اين 60 درصد پروندهها با صلح و سازش حل و فصل شود. ما شاهد بوديم پروندههاي سنگين قضايي كه بعضا در دادگاه حل نشده است، در اين شوراها حل شده است و در واقع اين پرونده با صلح تمام شده است و اين در واقع حركتكردن در راستاي احياكردن فرهنگ صلح در كشور است.
رئيس قوه قضاييه همچنين با بيان اينكه، كوتاهكردن روند دادرسيها يكي ديگر از اصلاحاتي است كه در قوه قضاييه صورت گرفته، گفت: از طرف ديگر ما در دستگاه قضايي از فناوري جديد استفاده كردهايم و همانطور كه دولت در راستاي تشكيل دولت الكترونيك حركت ميكند، ما نيز سعي كرديم كه در دستگاه خود از فناوري استفاده كنيم.
وي همچنين به اقدامات قوه قضاييه در مبارزه با جرايم خاص از جمله زمينخواري و مفاسد اقتصادي و تشكيل دادگاه و مجتمع قضايي در اين ارتباط اشاره كرد و گفت: تاكنون 3295 پرونده اقتصادي مورد رسيدگي قرار گرفته است. 2000 پروندهي قاچاق كالا، 37000 پروندهي زمينخواري و 95 هزار هكتار از اراضي به دولت بازگردانده شده است.
هاشمي شاهرودي ادامه داد: يكي از مشكلاتي كه ما در جامعه داريم و نتيجه آن در دستگاه قضا ظاهر ميشود، كثرت دعاوي است. در هيچ كشوري به اندازه ما اين مقدار كثرت دعاوي شكل نميگيرد. حدود پنج يا شش ميليون از اين پروندهها كه جزيي هستند در شوراهاي حل اختلاف مورد بررسي قرار ميگيرند و تا پنج ميليون آن براي دادگستري ميماند و ما بايد علت اين مسئله را برطرف كنيم. به نظر من مسئله منظمنبودن منابع ورودي حقوق مردمي است. از جمله ميتوان به سيستم بانكها، بيمه، نقل و انتقالات، گمرك و غيره اشاره كرد و اين يك مسئلهي مهمي است و بايد كل نظام كمك كند كه اين ساختارها اصلاح شود، كه ما اينقدر ورودي پرونده نداشته باشيم.
هاشميشاهرودي ادامه داد: در يك جامعه ايدهآل، سلامت و بهداشت قضايي مهم است و در همهي دنيا به دنبال پيشگيري ميروند و بايد به پيشگيري توجه ويژهاي داشت.
وي گفت: در اين ارتباط بايد دستگاههاي مسئول دست به دست هم دهند و روند مشكلات را برطرف كنند.
هاشميشاهرودي در ابتداي سخنانش در ششمين اجلاسيهي سراسر جامعهي مدرسين حوزه علميه قم و علماي بلاد گفت: در ابتداي سخنانم از جامعه مدرسين به خاطر برگزاري اين اجلاس باشكوه كه هر ساله برگزار ميكنند و امسال نيز با شكوه بيشتري نسبت به سالهاي قبل برگزار كرده تشكر ميكنم.
وي ادامه داد: در آستانه هفته قوه قضاييه هستيم و در اين راستا ياد و خاطرطره شهيد مظلوم آيتالله بهشتي را گرامي ميداريم.
وي با بيان اينكه، من ميخواهم در اين جلسه سخنانم را در دو بخش پايگاه حوزه، روحانيت و انتظارات و همچنين برخي از كارها و اصلاحاتي كه در دستگاه قضايي جمهوري اسلامي شكل گرفته بيان كنم، گفت: در بخش اول اين يك مسئله مشخص است كه حوزههاي علميه در تاريخ تشيع مركز فرماندهي فرهنگي، فكري، سياسي جامعه بودهاند و در واقع نقش هدايتگر جامعه را ايفا ميكردند.
وي همچنين با اشاره به اهميت و جايگاه روحانيت و حوزههاي علميه، گفت: يكي از مهمترين كارهايي كه ائمه اطهار(ع) انجام دادند بنيانگذاري همين حوزههاي فقهي و روحانيت بيدار و آگاه است و اين كار را براي هدايت جامعه توسط روحانيت بعد از خود انجام دادهاند.
وي گفت: بنابراين مسئوليتي كه مطرح شد، تنها يك نظريه فقهي و اعتقادي نيست، بلكه يك حقيقت تاريخي و عيني در تاريخ تشيع است و حوزهها و فقهاي ما اين نقش را در تاريخ ايفا كردهاند.
وي ادامه داد: با برپايي جمهوري اسلامي و حكومت ديني ممكن است عدهاي تصور كنند اين نقش فرماندهي فقهي و سياسي و همهجانبه در زندگي و حيات انسان و هدايت مسير جامعه ديگر لازم نيست يا اينكه اين وظايف به حكومت ديني، دولتمردان و حاكمان منتقل شده است. در صورتيكه من فكر ميكنم اين تصور درستي نيست و به نظر من در سايه تشكيل حكومت اسلامي اين وظيفه نه تنها كمرنگ نميشود بلكه پررنگتر ميشود.
وي با بيان اينكه، تشكيل حكومت اسلامي يكي از دستاوردهاي اين فرماندهي به وسيله مرجعيت است، گفت: امام راحل از جايگاه مرجعيت با كمك مردم حكومت اسلامي را شكل دادهاند و به همين اندازه، استقلال تقويت و استمرار اين حكومت نياز به همين ارتباط دارد و خواهد داشت.
وي ادامه داد: مشروعيت حكومت ديني، برگرفته از فقه اسلامي است و مبتني بر ولايت فقيه است و ولايت فقيه نيز از متن حوزهها شكوفا ميشود و شكل ميگيرد.
وي ادامه داد: وظايف ذاتي حوزهها، روحانيت و جايگاه بلند آنها همواره ثابت خواهد ماند و با برپايي حكومت ديني و توسعه بيداري جهان اسلام و بازگشت ملتهاي اسلامي به فرهنگ ديني و ملي خود و با گرايشي كه به اسلام در جهان امروز شكل گرفته، نقش ذكر شده براي روحانيت و حوزه، عميقتر و گستردهتر ميشود و كارهاي جديد و فعاليتهاي گوناگون و متنوع جديدي را در برابر حوزهها، علما و روحانيت معظم قرار ميدهد.
وي گفت: نظريهپردازي و زير سؤالبردن و ايجاد شبهه در انديشههاي ناصواب بايد مورد توجه حوزهها قرار بگيرد.
جمعه 31 خرداد 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاري قرآني ايران]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 262]