اعلام طرح تحول اقتصادي دولت در هفته آتي

واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: اعلام طرح تحول اقتصادي دولت در هفته آتي
براساس اعلام مسئولان دولتي، اين طرح كه شامل شش محور اساسي تحول در نظام مالياتي، گمركي، بانكي، توزيع كالا، توزيع يارانه ‌ها و ارزشگذاري پول ملي است، زمينه ساز شكوفايي و بهره وري مناسب خواهد بود، ضمن اينكه اين طرح بزرگ نابسامانيهاي اقتصادي كشور را از بين خواهد برد.
دبير كارگروه طرح تحولات اقتصادي دولت از اعلام جزئيات اين طرح در هفته آتي خبر داد. براساس اعلام مسئولان دولتي، دكتر محمود احمدي نژاد رئيس جمهوري در هفته آتي جزئيات طرح تحولات اقتصادي دولت را اعلام عمومي خواهد كرد.

به گزارش خبرنگار مهر، دكتر محمود احمدي نژاد رئيس جمهوري جزئيات طرح تحولات اقتصادي كه براي اولين بار در پيام نوروزي خود از اجراي آن خبرداده بود، طي هفته آتي تشريح خواهد كرد.

براساس اعلام مسئولان دولتي، اين طرح كه شامل شش محور اساسي تحول در نظام مالياتي، گمركي، بانكي، توزيع كالا، توزيع يارانه ‌ها و ارزشگذاري پول ملي است، زمينه ساز شكوفايي و بهره وري مناسب خواهد بود، ضمن اينكه اين طرح بزرگ نابسامانيهاي اقتصادي كشور را از بين خواهد برد.

رئيس جمهوري در مراسم راهپيمايي روز 22 بهمن سال 86 براي اولين بار از طرح تحولات اقتصادي كشور سخن گفته است. محمود احمدي نژاد در اين روز مطرح كرده بود كه "دولت با مشاركت صاحبنظران و كارشناسان، طرح بزرگي را براي تحول اقتصاد ايران فراهم آورده كه هدف آن ريشه كن كردن نابساماني هاي موجود، از ميان بردن تبعيضها و پايان دادن به ناكارآمدي ها در عرصه هاي گوناگون از جمله يارانه ها و مالياتها است.

شايد مهمترين كارگروهي كه در طول سالجاري در دولت به صورت مستمر و دقيق و در راستاي انجام اصلاحات و تحول ساختاري در اقتصاد كشور تشكيل شده، كارگروه تحول اقتصادي كشور باشد. معاون اول رئيس جمهوري، معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهوري، معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهوري، معاون اجرايي رئيس جمهوري، سرپرست وزارت امور اقتصادي و دارايي و وزراي كار و امور اجتماعي، كشور، نفت، تعاون، رفاه و تامين اجتماعي، بازرگاني، صنايع و معادن و جهاد كشاورزي، رئيس كل بانك مركزي و سه نفر صاحب نظر در امور اقتصادي به انتخاب رئيس جمهوري اعضاي اين كارگروه به شمار مي روند.

تصميم گيري در خصوص امور اجرايي موضوع مذكور به كليه اعضاي كارگروه به عنوان نمايندگان ويژه رئيس جمهور و تصويب و اصلاح آئين نامه ‌ها و مقررات مربوط به موضوع مذكور به وزيران عضو كارگروه تفويض شده، همچنين سيد شمس ‌الدين حسيني نيز با حكم رئيس جمهوري به سمت دبير كارگروه تحولات اقتصادي منصوب شده است.

در اين ميان اعلام شده است كه بخشي از طرح تحول بزرگ اقتصادي كه از آن با عنوان جراحي بزرگ اقتصاد ايران ياد شده، نقدي كردن يارانه ها با هدف توزيع هدفمند يارانه ها است. اين طرح توسط كارگروه فوق كارشناسي بررسي و براي اعلام عمومي در اختيار رئيس جمهوري قرار گرفته است.

پاشنه آشيل كشور كه مقام معظم رهبري براي نخستين بار در سال 75 بدان اشاره داشتند، "اقتصاد" است و بر اين اساس، تمام قدرت دشمنان براي ضربه زدن به نظام اقتصادي كشور متمركز شده است، بنابراين بايد اراده همه جانبه دولت، مجلس و مردم عزم شود تا تحول مورد نظر در كشور ايجاد شود.

هم اكنون اصل و اساس استقلال اقتصادي كشور اتكا بر درآمدهاي درون زاي اقتصادي است، اين در حالي است كه در تمام كشورهاي دنيا دو نظام مالياتي و بانكي به عنوان ابزار دولتها براي كنترل اقتصاد به شمار مي روند.

برخي مسئولان دولتي اجراي طرح تحولات اقتصادي را به عنوان زير مجموعه اي براي جهش اقتصادي ايران و رسيدن به هدف ترسيم شده برنامه چشم انداز 20 ساله كشور كه قرار است، ايران به مقام اول در منطقه تبديل شود، ارزيابي مي كنند.

البته دولت نهم در حالي اين طرح را ارائه خواهد داد كه سال پاياني فعاليت خود را سپري مي كند و شايد يكي از دلايل ارائه اين طرح از سوي دولت انتقاداتي است كه از سوي برخي صاحبنظران به بي برنامه گي عملكرد دولت مطرح مي شود.

در عين حال، بايد اشاره كرد اين طرح در حالي از سوي دولت ارائه خواهد شد كه كشور دچار مشكلاتي در بخشهاي مختلف است، به نحوي كه هم اكنون اقتصاد كشور از درون با مشكلات ساختاري، عدم برنامه ريزي هاي صحيح و منسجم اقتصادي و هزينه بيش از حد درآمدهاي نفتي در اقتصاد و از بيرون با فشارهاي كشورهاي غربي و آماريكا مواجه است. گفته مي شود براي تهيه و اجراي اين طرح نظرات بسياري از مسئولان اقتصادي و اجرايي كشور، صاحب نظران اقتصادي و مردم نيز اخذ شده است.

شمس الدين حسيني دبير كارگروه تحول اقتصادي در گفتگوي كوتاه با مهر از اعلام جزئيات برنامه تحولات اقتصادي در هفته آتي خبر داد و در عين حال از اعلام جزئيات اين طرح خودداري كرد.

همچنين عبدالرضا مصري وزير رفاه و تامين اجتماعي با اشاره به طرح تحول اقتصادي گفته است: طرح پرداخت نقدي يارانه‌ ها نيز در اين طرح گنجانده شده كه زمينه ‌ساز بسياري از شعارهاي عدالت محور و رفاه اجتماعي در دولت نهم است.

در همين حال، علي اكبر عرب مازار رئيس كل سازمان مي گويد: انتظار مي رود اين طرح در صورت اجرا، شكست يا موفقيت، تاثيرات قابل توجهي بر اقتصاد و نيز عرصه سياسي داشته باشد و به خبر سال 87 تبديل شود.

همچنين علي سعيدلو معاون اجرايي رئيس جمهور با اشاره به مشكلات اقتصادي با بيان اينكه بخشي از مشكلات به ساختار اقتصادي كشور و بخش ديگر به ضعف مديريت برمي ‌گردد، گفته است: براي حل اين مشكلات بايد با يك مديريت جامع و در نظر گرفتن آثار عملي آن در جامعه دست به كار شد.

وي با تاكيد بر اينكه در طرحهاي دولت پشتوانه كارشناسي قوي وجود دارد، خاطرنشان كرده است: يقينا با نهايي شدن طرح تحول اقتصادي، اين مسئله براي ارائه عمومي حتما بايد در جامعه و محافل دانشگاهي و مردم مورد نقد و بررسي قرار گيرد.

در عين حال، سيد محمد جهرمي وزير كار و امور اجتماعي نيز در خصوص تشكيل كارگروه تحول اقتصادي در دولت به مهر گفته است: اين كارگروه در حقيقت جلسه راهبردي دولت در مسائل كلان اقصادي است.

وزير كار و امور اجتماعي همگون كردن سياستهاي اقتصادي، سياستهاي پولي، مالياتي، امور مربوط به واردات و صادرات و رسيدگي به نظام توزيع در كشور را 6 مسئله و مشكل كشور در مسائل اقتصادي اعلام كرد كه كارگروه تحولات اقتصادي آنها را پيگيري و بررسي مي كند.

اميد است با اجراي برنامه تحول اقتصادي رئيس جمهوري كه در راس آن اصلاح نظامهاي مالياتي، بانكي و گمركي قرار دارد، اقتصاد ايران در آستانه شكوفايي قرار گيرد.

منبع خبر :
جمعه 31 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 195]