واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: سيد منوچهر سيد جلالي دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا اظهار داشت: بايد بستر اشتغالزايي براي جوانان فراهم شود تا مانع از مهاجرت جوانان و جويندگان كار از استان شود. وي اظهار داشت: به همين منظور كارفرماياني كه به واسطه دريافت تسهيلات اشتغالزايي و موارد مشابه، متعهد به جذب نيروي كار جديد شوند، ميتوانند در صورت به كارگـيري نيروي كار جديد مازاد برتعهد خود با رعايت اين آئيننامه از تخفيفات بيمهاي برخوردار شوند . همچنين در صورت هرگونه تغيير در نوع شخصيت كارفرما (حقيقي يا حقوقي)، نيروهاي قبلي نيز جزو نيروي كار موجود محسوب خواهند شد. وي گفت: نيروي كاري كه در طول برنامه چهارم توسعه به مدت پنج سال از معافيت هاي بيمهاي موضوع ماده (49) قانون برنامه سوم توسعه و ماده (103) قانون برنامه چهارم توسعه برخوردار شدهاند از شمول اين آئيننامه خارج ميباشند. سيد جلالي افزود: نيروي كاري كه كمتر از پنج سال از تخفيفات يادشده بهرهمند شده اند، تا سقف پنج سال مشمول مفاد ماده (3) اين آئيننامه خواهند شد. وي گفت: بر اساس اين آئين نامه، در مواردي كه نيروي كار جديد به جاي نيروي كار موجود كه اخراج، مستعفي يا ترك كار كرده است در كارگاه هاي خصوصي و تعاوني به كار گمارده شود، كارفرما مشمول استفاده از تخفيفات بيمهاي مندرج در اين آئيننامه نخواهد بود. مدير كل كار و امور اجتماعي استان افزود: همچنين اعتبار لازم براي اعمال تخفيف حق بيمه سهم كارفرمايي موضوع اين آئيننامه در قالب بودجه سنواتي با رعايت سقف اعتبارات مصوب قابل اعمال است. وي گفت: صندوق تامين اجتماعي مكلف است به صورت ماهيانه گزارش عملكرد شعب خود در اجراي اين آئيننامه اعم از تعداد و ميزان معافيت هاي مربوط را به معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري جهت تأمين اعتبار اعلام كند. سيد جلالي افزود: ادارات كل تأمين اجتماعي مكلف اند به صورت ماهيانه آمار تعداد كارفرمايان مشمول و غيرمشمول به همراه آمار جويندگان كار بكار گمارده شده و موضوع اين آئيننامه را به ادارات كار و امور اجتماعي استان ها اعلام كنند. مدير كل كار و امور اجتماعي خوزستان از تشكيل كارگروهي متشكل از نمايندگان وزارت كار و امور اجتماعي، معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيسجمهور و صندوق تأمين اجتماعي به منظور نظارت بر حسن اجرا، تجزيه و تحليل و يكسانسازي آمار و اطلاعات و تهيه گزارش از ميزان اثربخشي اجراي اين آئيننامه خبر داد. وي يادآورشد: اگر به هر طريقي براي شعب تأمين اجتماعي محرز شود كه نيروي كار جديد معرفيشده خارج از طريق ادارات كار و امور اجتماعي و يا مراكز كاريابي، در واحد موردنظر فعاليت داشته يا در زمان استفاده از مزاياي اين آئيننامه اشتغال به كار نداشته است، كارگاه براي هميشه از تسهيلات اين آئيننامه محروم مي شود. جلالي گفت: همچنين وزارت كار و امور اجتماعي و سازمان تأمين اجتماعي و وزارت امور اقتصادي و دارايي مجاز هستند كارفرماي ذيربط را تحت پيگرد قانوني قرار دهند و ضرر و زيان واردشده را از وي مطالبه و وصول كنند. سيد جلالي در ادامه افزود: بر اساس بند وماده80 قانون برنامه پنجم توسعه، به دولت اجازه داده ميشود در راستاي ايجاد اشتغال پايدار، توسعه كارآفريني، كاهش عدم تعادل منطقهاي و توسعه مشاغل نو نسبت به اعمال تخفيف پلكاني و يا تأمين بخشي از حق بيمه سهم كارفرمايان كارگاه هايي كه با تأييد و يا معرفي واحدهاي وزارت كار و امور اجتماعي در جهت به كارگيري نيروي كار جديد مبادرت مينمايند،اقدام كند به شرط آن كه واحد، تازه تأسيس بوده و يا در سال قبل از آن، كاهش نيروي كار نداشته باشد. ك/3 7158/641
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 153]