اجراي آيين نامه مستندسازي براي اموال غيرمنقول ادارات دولتي ضروري است

واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: ابراهيم كشاورز شنبه در گفت و گو با ايرنا ، با بيان اينكه اجرا نشدن ماده 69 در حكم تصرف در اموال دولتي محسوب مي شود ، افزود: در همين راستا سه فقره فرم براي اموال غير منقول در اختيار همه وزارتخانه ها و موسسات دولتي و طرح هاي تملك دارائي هاي سرمايه اي و شركت هاي دولتي قرار داده شده كه همه اين دستگاه ها ملزم به تكميل و پركردن اين فرمها هستند . وي بيان كرد: مالكيت تمامي اموال غير منقول در اختيار دستگاههاي اجرايي و نهادهاي دولتي است و بر اساس نياز دستگاههاي اجرايي از اين اموال استفاده خواهند كرد. كشاورز اظهار داشت: تاكنون بيش از دو هزار و 200 سند مربوط به اموال غيرمنقول دستگاه هاي اجرايي استان در خزانه دولت تهيه و تنظيم شده كه بيش از 260 مورد از اين تعداد بر اساس پيگيري هاي انجام شده از سوي اداره كل امور اقتصادي و دارايي استان صورت گرفته است. مديركل امور اقتصاد و دارايي كهگيلويه و بويراحمد نيز با توجه به لزوم اجراي اصل 44 قانون اساسي گفت: با وجود تاكيد و ارائه تسهيلات ويژه دولت و نظام براي اجراي اصل 44 قانون اساسي و لزوم سرمايه گذاري بخش خصوصي ، ولي اين مهم به دليل نبود برخي زيرساخت هاي اساسي ، هنوز در اين استان با چالش هاي فراواني روبرو است. كشاورز افزود: بدون شك اجراي موفق برنامه اصل 44 قانون اساسي كه شرايط اقتصادي كشور ما به نوعي به پويايي و فعاليت بيش از پيش در اين حوزه نيز وابسته است، تابع عوامل ، شرايط مختلف و الزامات خاصي است. وي بيان كرد: اگر چه طي سال هاي گذشته حركت ها و مناسبت هاي خوب و مطلوبي براي رونق بخشيدن به امر سرمايه گذاري و فعاليت بخش خصوصي در سطح استان انجام شده ولي هنوز فاصله زيادي با ساير استان هاي برخوردار در اين راستا داريم. كشاورز اظهار داشت: امروزه به نظر مي رسد قبل از هر چيز بايد موانع موجود بر سر راه سرمايه گذاري بخش خصوصي در استان را شناسايي و چرخه هاي معيوب اجرايي اين امر مهم اقتصادي را حذف كنيم. وي گفت: بايد با ايجاد راهكارهاي عملي براي تعامل منطقي بخش دولتي و خصوصي زمينه پويايي و رونق بخشيدن به امور اقتصادي خود را سامان ببخشيم. كشاورز ، شتاب بخشيدن به رشد اقتصاد ملي ، گسترش مالكيت در سطح عموم مردم به منظور تامين عدالت اجتماعي ،، ارتقاي كارآيي بنگاههاي اقتصادي ، افزايش رقابت پذيري در اقتصاد ، افزايش سهم بخشهاي خصوصي و تعاوني در اقتصاد ، كاستن از بار مالي و مديريتي دولت در تصدي فعاليتهاي اقتصادي ،افزايش سطح عمومي اشتغال ، تشويق اقشار مختلف مردم به پس انداز و سرمايه گذاري و بهبود درآمد خانوارها را از مهمترين اصول مهم در اجراي اصل 44 قانون اساسي در سطح امور كلان اقتصادي عنوان كرد. كشاورز ، ايجاد زيرساختهاي مهم براي توسعه امر گردشگري ، ايجاد كارخانجات توليدي ، فرودگاه و شناسايي و معرفي هرچه بيشتر و بهتر فرصتهاي شغلي و سرمايه گذاري در استان را نيز از مهمترين عوامل مهم در جذب سرمايه گذاران و فعال نمودن بخش خصوصي در كهگيلويه وبويراحمد دانست. وي تصريح كرد: بسياري از كارشناسان و فعالان عرصه اقتصادي مساله اساسي كه موفقيت اعمال سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي به آن وابسته است را در دو محورشامل ارتقاي فضاي كسب و كار اقتصادي و ارتقاي كارايي شركت هاي دولتي در امر توليد و تجارت دانسته اند كه بايد متوليان امور اقتصادي در استان نيز بر همين اساس سياست ها و راهبردهاي اصلي خود را دراين زمينه معرفي و ارايه دهند. كشاورز ، برگزاري همايش بين المللي معرفي فرصت هاي سرمايه گذاري در كهگيلويه وبويراحمد را اقدامي خوب و مطلوب در جهت رونق بخشيدن به بخش خصوصي و ايجاد زمينه مناسب براي جذب سرمايه گذاري در استان دانست و گفت: در همين راستا هم اكنون بيش از 22 تفاهمنامه اقتصادي بزرگ در حوزه هاي مختلف با برخي از سرمايه گذاران در كشورهاي مختلف منعقد شده كه برخي از آنها نيز مراحل اجرايي خود در استان آغاز كرده اند. وي ، با اشاره به استفاده بهينه از فرصت هاي پيش آمده در اين راستا افزود: دولت در زمينه اجراي اصل 44 قانون اساسي و بر اساس تبصره سه ماده سه اين اصل تسهيلات ويژه اي را براي استانهاي كمتر توسعه يافته در نظر گرفته كه براساس آن دولت مي تواند تا هراندازه كه نياز باشد فرد سرمايه گذار و بخش خصوصي را براي انجام سرمايه گذاري در اين استانها حمايت كند. كشاورز افزود: با توجه به اينكه دولت در اين زمينه سقفي را تعيين نكرده سرمايه گذار و بخش خصوصي نيز مي تواند نهايت بهره و استفاده لازم را از اين گونه تسهيلات ويژه ببرد. وي عنوان كرد: براي توسعه و پيشرفت همه جانبه استان كهگيلويه وبويراحمد راهي جز سرمايه گذاري داخلي و خارجي وجود ندارد. او افزود: اين استان ظرفيت و پتانسيل لازم براي جذب سرمايه گذاري در حوزه ها و بخشهاي مختلف كشاورزي ، صنعت ، راه ، گردشگري و ساير امور زيربنايي را دارد و بايد مسوولان اجرايي با همت و كار بيشتر بستر را براي اين مهم فراهم كنند. مديركل امور اقتصادي و دارايي كهگيلويه وبويراحمد گفت: بي شك براي برون رفت استان از محروميت تصميمات و كارهاي زيربنايي فراواني انجام شده و دولت مصمم است تا نسبت به امر و جذب سرمايه گذاري در استان از هيچ تلاشي فروگذاري نكند. 563/7530

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ایرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 273]