وزير بازرگاني برخي دلايل بروز تورم و گراني را تشريح كرد

واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: وزير بازرگاني برخي دلايل بروز تورم و گراني را تشريح كرد
ميركاظمي عصر چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگاران برخي از عوامل موثر در بروز تورم و گراني در كشور را تشريح كرد.

سيدمسعود ميركاظمي در اين نشست برخي از ويژگي‌هاي جمهوري اسلامي ايران نظير موقعيت مطلوب اقتصادي از جمله بالا بودن رشد توليد ناخالص داخلي، دارا بودن ذخاير غني نفت و گاز و معادن غني و همچنين موقعيت سوق الجيشي را يادآور شد و گفت: تورم، موضوعي مختص امروز نيست بلكه اين مشكل بايد در بستر ‪ ۳۰‬ساله اقتصاد كشور مورد نقد و بررسي قرار گيرد.

وي عوامل موثر بر تورم را افزايش هزينه ها، تقاضا و مشكلات ساختاري عنوان كرد و گفت: اين عوامل نيز سبب افزايش قيمت واردات، افزايش حقوق و دستمزد و تشديد ديگر سياست‌هاي قيمتي خواهد شد.

وي ادامه داد: شاخص بهاي كالا و خدمات طي سال‌هاي گذشته افزايش يافته است.

ميركاظمي يادآور شد: تورم از سال ‪ ۱۳۵۸‬در اقتصاد كشور وجود داشته ضمن آنكه اين شاخص در سال ‪ ۷۴‬حتي به ‪ ۴۹‬درصد نيز رسيده بود.

به گفته وزير بازرگاني ساختار اقتصادي كشور همواره با تورم مواجه بوده است.

وي افزايش قيمت واردات را از ديگر علل گراني و تورم در كشور ذكر كرد و گفت: انجام شدن عمده معاملات اقتصادي كشور با دلار نيز سبب افزايش قيمت واردات شده است.

وي معتقد است: كاهش ارزش دلار نسبت به ساير ارزهاي غالب و ثابت نگهداشتن ارزش دلار در كشور از ديگر عوامل تشديد گراني در كشور است.

وزير بازرگاني، تبعات افزايش قيمت نفت را بر روي اقلام وارداتي موثر دانست و گفت: اين تاثير به محصولات ساخته شده از نفت محدود نمي‌شود و حكم تورم وارداتي را دارد.

ميركاظمي بالا رفتن نرخ تعرفه‌ها را بر افزايش قيمت كالاها بي‌تاثير دانست و گفت: افزايش هزينه‌هاي ناشي از اعمال محدوديت ها، رشد هزينه‌هاي حمل و نقل دريايي و صعود قيمت مواد غذايي در يكسال گذشته بيش از پيش سبب تشديد تورم در كشور شده است.

وي ادامه داد: تمام اين موارد باعث مي‌شود قيمت كالاهاي وارداتي در كشور افزايش يابد.

وي كه در خصوص توانايي اقتصادي كشور سخن مي‌گفت، اظهار داشت: هم اكنون علاوه بر ‪ ۶‬منطقه آزاد تجاري، صنعتي و ‪ ۱۶‬منطقه ويژه اقتصادي، ‪ ۴۸۰‬هزار واحد بزرگ اقتصادي نيز در كشور داريم.

وي از وجود ويژگي‌هاي ديگر مهم اقتصادي در بخش صنعت، كشاورزي و تجارت كشور خبر داد و يادآور شد: سالانه يك ميليون و ‪ ۲۵۰‬هزار نفر جوان وارد دانشگاه‌هاي كشور مي‌شوند كه اين مهم قابليت مهم نيروي انساني را در زمينه‌هاي مختلف اقتصادي نشان مي‌دهد.

وزير بازرگاني تصريح كرد: اقتصاد ايران بايد به اقتصاد جهاني نزديكتر شود. با نگاه دقيق به ظرفيت‌ها و فرصت‌ها و با توجه به چالش‌هاي پيش رو مي توان حركتهاي گسترده‌اي را براي تامين نزديكي به اقتصاد جهاني رقم زد.

ميركاظمي تاكيد كرد: بايد جايگاه خود را در اقتصاد جهاني بيابيم و در كنار آن به مسائل جاري مردم به شكل ريشه‌اي پرداخته شود.

وي يادآور شد: نبايد استراتژي‌هاي دولت خدشه دار شود و بايد گذشته و حال را مورد نقد قرار داد تا بتوان گام‌هاي اساسي براي رفع موانع اقتصادي در تمام زمينه‌ها برداشت.

وي با اشاره به علت گراني و تورم در كشور گفت: بايد دلايل تورم و گراني در اقتصاد كشور مشخص شود تا بهتر بتوان براي حل آن اقدام كرد.

وي ضريب همبستگي ميان ميزان تورم و رشد شاخص بهاي كالاها را هشت دهم ذكر كرد و گفت: فشار هزينه‌ها درسال ‪ ۲۰۰۷‬ميلادي افزايش يافت. اين در حالي است كه افزايش دستمزد كارگران طي سال‌هاي اخير بر روي افزايش قيمت كالاها بي‌تاثير نبوده است هرچند نمي‌توان دستمزد آنها را افزايش نداد.

به گفته وي، در صورتي كه ‪ ۲۰‬درصد به دستمزد كارگران افزوده شود ‪ ۶‬تا هشت درصد تورم افزايش مي‌يابد.

وزير بازرگاني افزايش قيمت خريد تضميني محصولات كشاورزي، افزايش قيمت خدمات دولتي نظير آب و برق، عدم تحقق ‪ ۲/۵‬درصدي بهره وري و عدم اعلام كالابرگ به مدت سه ماه را از ديگر عوامل افزايش تورم در كشور عنوان كرد.

وي در خصوص بهره وري اظهار داشت: در كشور ژاپن به علت بالا بودن بهره وري تورم صفر و يا منفي است.

ميركاظمي افزايش تقاضاي ناشي از رشد نقدينگي را نيز يكي از ريشه‌هاي موثر در افزايش نرخ تورم عنوان كرد و گفت: اين موضوع مختص به امروز نيست زيرا نقدينگي همواره بيشتر از پيش بيني در برنامه‌هاي اقتصادي كشور بوده است.

وي اظهار داشت: متوسط برنامه رشد نقدينگي طي سال‌هاي ‪ ۶۸‬تا ‪ ۷۲‬نيز ‪۸‬ /‪ ۲‬درصد پيش بيني شده بود اما اين ميزان به ‪ ۲۵/۱‬درصد رسيد.

ميركاظمي با اشاره به برنامه‌هاي اول، دوم و سوم اقتصادي گفت: در برنامه‌هاي اول، دوم و سوم رشد نقدينگي به ترتيب ‪ ۱۲/۵ ، ۸/۱‬و ‪ ۲۴‬درصد پيش بيني شده بود كه در عمل به ترتيب ياد شده به ‪ ۲۲ ، ۲۵/۱‬و ‪ ۲۸/۹‬درصد رسيد.

وي ادامه داد: رشد نقدينگي در سال اول برنامه چهارم توسعه ‪ ۲۴‬درصد پيش بيني شده بود كه در عمل به ‪ ۳۴/۳‬درصد، در سال دوم برنامه ‪ ۲۲‬درصد كه ‪ ۳۹/۴‬درصد و در سال سوم برنامه ‪۲۷/۷‬درصد رسيد.

وي معتقد است: تا زماني كه اصلاح ساختارهاي اقتصادي انجام نشود رشد نقدينگي همواره وجود خواهد داشت كه در نهايت به افزايش تورم منجر خواهد شد.

وي علت اصلي رشد پايه پولي را در سال‌هاي اخير، افزايش خالص دارايي هاي خارجي بانك مركزي اعلام كرد و گفت: در سال‌هاي گذشته علت اصلي رشد پايه پولي بدهي دولت به بانك مركزي بوده است.

وزير بازرگاني در مورد مشكلات ساختاري تورم تصريح كرد: پايين بودن بهره وري در بخش‌هاي مختلف اقتصادي، پايين بودن درجه آزادي تجارت، عدم يكپارچگي تصميمات تورمي نهادهاي خارج از حوزه دولت، وابستگي درآمدهاي دولت به درآمدهاي نفتي، پايين بودن انعطاف پذيري توليد كل و وابستگي توليد داخل به واردات كالاهاي واسطه‌اي و سرمايه‌اي برخي از مشكلات ساختاري اقتصاد كشور است.

وي ديگر مشكلات ساختاري اقتصاد را پايين بودن ابداع و نوآوري، نامناسب بودن شبكه توزيع، نبود نظارت و كنترل بازار و عدم امكان محدوديت براي صادرات دانست.

وزير بازرگاني تاكيد كرد: در موضوع اقتصاد بايد نگاه خود را به خارج از كشور معطوف سازيم و در پي بدست آوردن بازارهاي خارجي باشيم.

وي اظهار داشت: متاسفانه در كشور به ازاي هر واحد صنفي ‪ ۳۵‬نفر مشتري وجود دارد كه اين تعداد واحد صنفي در كشور بيشتر از حد تعادل است.

ميركاظمي خواستار نظارت و كنترل بازار شد و گفت: در فضاي رقابتي نظارت و كنترل بازار حذف مي‌شود اما در فضاي انحصاري نمي‌توان بازرسي را در بازار حذف كرد.

وي در پايان يادآور شد: در حاليكه هزينه‌هاي ساخت و توليد كالا افزايش مي‌يابد چگونه مي‌توان از كاهش قيمت سخن گفت زيرا هزينه تمام شده منتج از هزينه‌هاي ساخت و توليد كالا است.
پنجشنبه 30 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 200]