- ماده 16 طرح افزايش بهره وري در بخش کشاورزي در تعارض با برنامه چهارم است

واضح آرشیو وب فارسی:راسخون:

راسخون: بنابر اين گزارش به نقل از ايرنا ،‌"مهدي غضنفري "‌ روز دوشنبه در حاشيه نخستين نشست صبحانه هيات نمايندگان اتاق ايران در سال جاري ‌در جمع خبرنگاران افزود: اين ماده از سويي با توجه به وظيفه تنظيم بازار وزارت بازرگاني، مشکلات بسياري را براي اين وزارتخانه ايجاد مي‌کند و در صورت تصويب نهايي در شوراي نگهبان منجر به افزايش مسئوليت‌هايي براي وزارت جهاد کشاورزي مي‌شود که در حوزه مورد علاقه آنها نيست. ‌براساس تصميم چندي پيش نمايندگان مجلس شوراي اسلامي که مخالفت تعدادي از نمايندگان و فعالان بخش خصوصي را به همراه داشته، وزارت بازرگاني و ديگر اشخاص حقيقي و حقوقي اعم از دولتي و غيردولتي بايد قبل از واردات کالا يا محصولات بخش کشاورزي (اعم از خام و يا فرآوري شده) يا مواد اوليه غذايي مورد نياز صنايع غذايي و تبديلي، از وزارت جهادکشاورزي مجوز لازم را اخذ کنند. اين مصوبه در زمان حاضر براي بررسي نهايي در دست شوراي نگهبان است. همچنين دولت مکلف شد به منظور حمايت از توليدات داخلي براي واردات تمام کالاها و محصولات بخش کشاورزي، تعرفه موثر وضع نمايد به گونه‌اي که نرخ مبادله همواره به نفع توليدکننده باشد. در تبصره‌هاي يک و دو اين مصوبه آمده است: واردات نهاده‌هاي توليد بخش کشاورزي از قبيل بذر، کود، سهم و نهال با هماهنگي و اخذ مجوز وزارت جهاد کشاورزي از اعمال تعرفه مستثني است و از سوي ديگر مسئوليت انتخاب ابزار تعرفه‌اي تعيين و سهميه مقدار زمان ورود و مقدار تعرفه براي کالاهاي کشاورزي و فرآورده‌هاي غذايي با وزارت جهاد کشاورزي خواهد بود. تثبيت نرخ ارز وزير بازرگاني در ادامه در باره تاثيرات تثبيت نرخ ارز بر اقتصاد کشور عنوان کرد: ‌‌تثبيت نرخ ارز به عنوان يک پارامتر اقتصاد کلان 100 درصد در همه بخش‌هاي اقتصادي از جمله توليد،‌ سرمايه‌گذاري، ‌واردات، ‌صادرات و اشتغال اثر گذار است. غضنفري افزود: ‌در خصوص کشورهايي که مبناي تجارت آنها بر پايه صادرات است وقتي قيمت ارز بالا مي‌رود پول ملي کاهش مي‌يابد که در اين صورت کمک خوبي به توسعه صادرات بوده و واردات در تنگنا قرار مي‌گيرد. وي با اشاره به کشورهايي که تراز تجاري آنها بر مبناي صادرات نيست، گفت: ايران نيز جزء اين کشورها محسوب مي‌شود، چرا که هنوز به عنوان يک صادر کننده مطرح نيست و از سويي سرمايه‌گذاري‌هاي لازم نيز در بخش‌هاي مختلف صورت نگرفته و به طور طبيعي ‌ تجهيزات مورد نياز، ‌ماشين آلات،‌ مواد اوليه و کالاهاي واسطه‌اي براي توليد وارد کشور مي‌شود بنابراين افزايش قيمت ارز به معناي افزايش اين نوع سرمايه‌گذاري و هزينه‌هاي توليد است. وزير بازرگاني در ادامه، بررسي‌هاي کارشناسي براي تعيين نرخ ارز را ضروري دانست و افزود: ‌‌در کشورهاي گروه دوم بايد نرخ ارز به گونه‌اي تعيين شود که هم دربرگيرنده حمايت‌هاي لازم از صادرات باشد و از سويي مجموعه‌اي از سرمايه‌گذاري‌هاي ارزي مثل واردات ماشين آلات و تجهيزات را دربرگيرد. وي اضافه کرد: نبايد به گونه‌اي باشد که قيمت محصولات توليد داخلي از طريق واردات افزايش يابد و صادرات را غير ممکن کند. گوشت قرمز و وضعيت قيمتوزير بازرگاني در پاسخ به پرسشي مبيني بر نوسانات گوشت قرمز در تهران و زمان بهبود وضعيت قيمت‌ها گفت: از شانزدهم خردادماه جاري، برنامه‌هايي به منظور تامين گوشت مورد نياز مردم تهران از ساير استانها آغاز شده است. غضنفري با تصريح براينکه نياز گوشت قرمز مردم تهران ابتدا از ساير استانها و سپس به صورت محدود از طريق واردات تامين مي‌شود، گفت: ‌شيوع تب برفکي و ممنوعيت ارسال گوشت از ديگر استانها باعث نوسان در بازار گوشت در تهران شده است. وي تصريح کرد: ‌تامين گوشت قرمز مورد نياز مردم تهران در مرحله نخست از طريق استان‌هاي ديگر تامين مي‌شود و اگر امکان تامين از طريق داخل نباشد، ‌موضوع واردات در برنامه قرار مي‌گيرد. نقش دو وزارتخانه صنايع و بازرگاني در مديريت وارداتوزير بازرگاني در ادامه درباره نقش دو وزارتخانه صنايع و بازرگاني در مديريت واردات و همچنين درباره برخي شبهات مبني بر دخالت متوليان صنعت دراين موضوع گفت:‌ مشارکت آنها در مديريت واردات به معناي دخالت نيست و ما ورود آنها را به اين عرصه خوش آمد مي‌گوييم . خبرنگاري نظر وزير بازرگاني درباره اظهارات نقل شده از سوي وزير صنايع مبني بر اينکه "متولي واردات ما هستيم"، را جويا شد. غضنفري در اين خصوص گفت: "‌‌آنچه که نقل شد اين گونه نبود، ‌زيرا وزارت صنايع قرار است استاندارد کالاها قبل از واردات را بررسي کند و اين مومضوع مهم کمک بسياري به وزارت بازرگاني مي‌کند، ‌بنابراين ثبت سفارش همچنان برعهده وزارت بازرگاني است ". وضعيت روابط اقتصادي با برخي کشورهاي اروپايي وزير بازرگاني در باره روابط اقتصادي با کشورهاي اروپايي گفت: ‌سياست دولت توسعه روابط با تمام کشورها به جز رژيم صهيونيستي است اما در شرايطي که به صورت اقتضايي بازنگري خاصي نياز باشد، دولت بين اهداف سياسي و اقتصادي همسويي ايجاد مي‌کند. غضنفري درعين حال گفت: برخي تجديد نظرهايي که ممکن است به صورت موقت ايجاد شود، فراگير نيست ‌اما سخن و هدف کلي توسعه روابط اقتصادي با همه کشورها است. نقش مناطق آزاد وي در باره وجود ديدگاه‌هاي مختلف درخصوص مناطق آزاد، گفت:‌ برخي معتقدند مناطق آزاد بايد سکوي صادرات بوده درحالي که گروهي ديگر مي‌گويند که اين مناطق بايد نقش کشورهاي همسايه را ايفا کنند. وزير بازرگاني با تصريح بر اينکه در زمان حاضر برخي کشورهاي همسايه به سرزمين اصلي ما صادرات مجدد انجام مي‌دهند و از اين راه، سود زيادي نصيب آنها مي شود، ادامه داد: با اصلاح و شکل‌گيري زير ساخت‌ها اين وظيفه را مناطق آ‍زاد مي‌تواند برعهده گيرند. برنامه پنجم در حوزه ي بازرگانيوزير بازرگاني درباره برنامه پنجم در حوزه بازرگاني به پيشنهاد و تصويب سه احکام در حوزه بازرگاني داخلي، ‌خارجي و زير ساخت‌ها اشاره کرد و گفت:‌‌ در دو حوزه بازرگاني داخلي و خارجي، مهمترين تفاوت واگذاري فعاليت هاي اصلي تجارت خارجي به بخش خصوصي است. غضنفري عنوان کرد: مصوبات برنامه پنجم بر واگذاري بخشي از مسئوليت‌هاي دولتي قابل واگذاري به تشکل ها و اتحاديه‌ها و در راس آنها اتاق بازرگاني تصريح دارد. وي، ‌توجه ويژه به دولت الکترونيک و انجام فعاليت‌هاي تجاري و اقتصادي از طريق پنجره واحد را نيز از ديگر مشخصات برنامه پنجم برشمرد و گفت: ‌تلاش شده تا جايي که ممکن است از توان فناوري اطلاعات براي کاهش هزينه و زمان استفاده شود و درعين حال به همه فعاليت‌هاي تجاري سرعت داده شود. مديريت وارداتوزير بازرگاني در پاسخ به پرسش خبرنگاري ديگر در باره مديريت واردات و تاثير آن بر روي حمايت از توليد داخلي گفت:‌ هدف اصلي اين نوع مديريت اعمال سياست‌هاي جدا در مورد گروه‌هاي مختلف کالايي است که به واردات آنها اقدام مي‌شود. غضنفري ادامه داد :‌برخي از مواد اوليه و کالاهاي واسطه‌اي پشتيبان توليد و صادرات هستند و طبيعي است که در برخورد با آنها بايد ضمن کاهش تعرفه، ‌عوارض به حداقل رسيده و تسهيلات لازم در نظر گرفته شود. وي با بيان اين جمله که برخي از کالاهاي وارداتي استاندارد لازم را رعايت نمي‌کنند و نشان تجاري مشخصي را نيز به همراه ندارند و از سويي موجب وارد آمدن آسيب‌هاي اجتماعي مي‌شوند، ‌افزود: ‌طبيعي است که اين نوع کالاها بايد شناسايي شده و ممنوعيت واردات درباره آنها اعمال شود. وزير بازرگاني تصريح کرد: ذکر اين نکته ضروري است که ممنوعيت واردات کالاهاي فاقد کيفيت و استاندارد را نبايد در تضاد با اصل برنامه چهارم که اجازه واردات داده مي‌شود، دانست بلکه اين نوع کالاها ضد توليد و مصرف کننده است. وي اضافه کرد: به دليل کمبود توليد داخلي در برخي کالاها و عدم پاسخگويي به نيازهاي بازار، لازم است تعرفه منطقي براي واردات اين نوع کالاها اعمال شود. وزير بازرگاني تاکيد کرد‌: ‌مديريت واردات يعني اينکه سياست‌هاي توسعه صادرات، ‌حمايت از مصرف کننده و توليد داخلي در حوزه واردات اعمال شود به نحوي که علاوه بر پشتيباني از توليد صادراتي، حقوق مصرف کننده نيز حفظ شود. 1002

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: راسخون]

[مشاهده در: www.rasekhoon.net]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 202]