واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: / درنشست رؤساي دانشگاه هاي استان با استاندار مركزي عنوان شد/1بهره گيري دستگاه ها و صنايع از كارشناسان دانشگاه ها درحوزه فعاليت هاي پژوهشي
خبرگزاري دانشجويان ايران - مركزيسرويس: دانشگاه ها اولين نشست رؤساي دانشگاه هاي استان مركزي با استاندار در سال جاري با محوريت مسائل پژوهشي و نقش دانشگاه در اجرا و تعيين اولويت هاي استان در اين بخش برگزار شد. به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)-منطقه مركزي،در اين نشست كه رؤساي دانشگاه هاي دولتي، آزاد ، علمي –كاربردي ، پيام نور و غيرانتفاعي حضور داشتند ، استاندار مركزي با اشاره به نامگذاري امسال به سال نوآوري و شكوفايي گفت: دانشگاه ها بايد فعاليت هاي خود را در حوزه هاي مختلف در قالب هاي جديد و متناسب با نيازهاي اين استان تدوين، برنامه ريزي و اجرا كنند. "عبدالله سهرابي " افزود: اين استان از توانمندي هاي بالفعل و بالقوه بسياري برخوردار است ولي به رغم وجود اين توانمندي ها در برخي از بخش ها با مشكلاتي مواجه هستيم كه مي طلبد اساتيد فن و متخصصان با شناسايي علل بروز اين مشكلات راهكارهاي عملي خود را براي برون رفت از آن به مسوولان ارايه كنند. وي با اشاره به اهميت و جايگاه پژوهش در توسعه كشور از كاربردي نشدن بسياري از اين پژوهش ها به رغم صرف هزينه هاي بسيار انتفاد كرد و يادآور شد : كپي كاري در اجراي پژوهش ها هم اينك به معضلي جدي در جامعه تبديل شده است كه مي طلبد مسوولان و اساتيد دانشگاه با نظارت بيشتر و جدي تر دراين حوزه مانع از ادامه وضع فعلي شوند. سهرابي با بيان ينكه فعاليت هاي پژوهشي در دانشگاه ها بايد مديريت و ساماندهي شوند ،گفت: رؤساي دانشگاه بايد با انتخاب معاونين تخصصي و كارآزموده در اين راستا اقدام كنند تا بودجه هاي تحقيقاتي در مراكز علمي به دور از هرگونه موازي كاري و بصورت علمي و با نظارت دقيق هزينه شود. استاندار مركزي در ادامه با رد مشكل كمبود اعتبار در حوزه فعاليت هاي پژوهشي خاطرنشان كرد: مشكل مباحث پژوهشي، نبود اعتبار در اين بخش نيست بلكه مديريت خلاق ، نوآور ، برنامه ريز و پيگير است كه درصورت برطرف شدن اين نقيصه با استفاده از متخصصان كارآمد درمسائل پژوهشي مي توان بر اين كمبودها فائق آمد وي بر ضرورت پيوند صنعت و دانشگاه با يكديگر تاكيد كرد و بيان داشت: صنعت همواره خواستار فعاليت و توليدي مطابق باخواسته ها ي مشتريان وعرصه محصولات متناسب با سليقه بازار است كه مي توان با استفاده از توانمندي دانشگاه با اجراي طرح هاي پژوهشي مطابق با نياز صنعت زمينه اين پيوند را بصورت منطقي فراهم كرد. معاون برنامه ريزي ونظارت راهبردي استانداري مركزي نيز در اين جلسه گفت: بازنگري در روش ها و نحوه تعامل ميان صنعت و دانشگاه ضروري است. " محمد رضا امامي" افزود: تدوين بانك اطلاعاتي از پژوهش هاي صورت گرفته ،نيازسنجي پژوهش هاي مورد نياز استان خصوصاً در بخش صنعت ، كاربردي نمودن پژوهش و حركت درمسير توسعه از طريق اين فعاليت ها ضروري است. وي با بيان اينكه هم اينك اطلاعاتي جامع از نيازهاي صنعت در دانشگاه ها وجود ندارد ،يادآور شد: تاكنون پژوهشي از سوي پژوهشگران دانشگاه ها درخصوص ساختار بخش صنعت استان مركزي ،علل بروز مشكلات در آنها و راهكار هاي حل آن صورت نگرفته و يا در صورت انجام جنبه اجرايي پيدا نكرده است كه بايد در اين خصوص با فعاليت بيشتر پژوهش هاي كاربردي اجرا شود. امامي ، صنعت امروز را نيازمند يافتن راهكارهاي توليد و بازاريابي مناسب محصول توليدي عنوان كرد و افزود: دانشگاه مي تواند با ياري رساندن به صنعت از طريق پژوهش محوري بر توليد محصول ،بازاريابي و فروش آن و در نتجه اشتغال تاثير مثبت داشته باشد. مشاور استاندار مركزي نيز گفت: هم اينك بسياري از صنايع كشور با ترك تشريفات اداري ، آمادگي خود را براي اجراي طرح هاي پژوهشي مورد نياز خو د به موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي كشور ارايه كرده اند كه درصورت وجود توانايي در ميان پژوهشگران استان مي توان بخشي از آن را در استان مركزي اجرايي كرد. "مهدي كوهي " افزود: صنعتگران به دنبال پژوهش هاي كاربردي منجر به توليدبيشتر و فروش هستند و به همين علت آمادگي دارند بخش هاي مختلف بازاريابي ،فروش و حتي مديريت خود را واگذار كنند به شرط آنكه پژوهش ها بتواند خواسته هاي آنان را برآورده كند. وي گفت: پژوهش هاي مبتني بر خدمات، كنترل كيفيت، تحقيق ، توسعه و گواهينامه هاي استاندارد از نيازهاي اساسي پژوهشي بخش صنعت است كه محققان و پژوهشگران مي توانند دراين زمينه فعاليت كنند. رييس شوراي هماهنگي دانشگاه هاي استان مركزي نيز با اشاره به اينكه دانشگاه ها با توجه به توانمندي هاي خود نقش مهمي در توسعه استان دارند، گفت: در گذشته به مسائل پژوهشي بصورت نامناسب توجه و اغلب پژوهش ها در خارج از مراكز دانشگاهي و بصورت سفارشي به انجام مي رسيد كه بايد با تغيير در روش هاي پژوهشي ،نيازهاي استان شناسايي و هرگونه تحقيق و پژوهش با محوريت دانشگاه و متخصصان آن به انجام برسد "دكتر محسن نجفي" افزود: هم اينك مباحث پژوهشي به تغيير در قوانين براي اجراي دقيق نيازمند است چراكه بسياري ازطرح هاي پژوهشي استان به دليل غيركارشناسي بودن آنها به رغم صرف هزينه هاي بسيار عملاً كاربردي نشده و كتابخانه اي شده اند كه ايجاد سازوكار جديد درقوانين پژوهشي براي جلوگيري از انباشت چنين طرح هايي ضروري است . در اين جلسه رؤساي دانشگاه هاي مختلف استان هريك درسخناني با اشاره به اهميت موضوع پژوهش خواستار توجه بيشتر صنايع و كارخانجات به دانشگاه ها درحوزه فعاليت هاي پژوهشي شدند. همچنين مقرر شد مبلغ 10ميليارد ريال اعتبار به منظور تامين بودجه هاي پژوهشي استان درنظر گرفته شود . كدخبرنگار:10081 انتهاي پيام
پنجشنبه 30 خرداد 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ايسنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 266]