خصوصي سازي كوپني در جهان

واضح آرشیو وب فارسی:ایران اسپورت: خصوصي سازي كوپني در جهان
شهرام وصفيشبيه ترين الگوي تجربه شده جهاني سهام عدالت، خصوصي سازي كوپني است كه از اوايل دهه 90 ميلادي در برخي از كشورهاي كمونيستي سابق به اجرا درآمد. خصوصي سازي كوپني در جهان تلاشي براي خصوصي سازي گسترده بود كه خود از تغيير سيستم اقتصاد دولتي به اقتصاد بازار تبعيت مي كرد. ايده كلي بر اين اساس بود كه كليه شركت هاي دولتي به شركت هاي سهامي عام تبديل شوند و بر اين اساس به هر يك از شهروندان بر حسب فرمولي خاص، تعدادي سهام تعلق مي گرفت. به نظر مي رسيد كه اين روش خصوصي سازي علاوه بر تبديل اقتصاد دولتي به اقتصاد بازار مزيت هاي ديگري هم داشته باشد كه مهم ترين آنها عبارت بودند از؛- مقبوليت سياسي- توزيع مجدد ثروت در جامعه- توسعه بازار سرمايهبا وجود اينكه روش اجرايي كشورهاي مختلف در خصوصي سازي كوپني تفاوت هايي از همديگر داشت ولي ويژگي مشترك روش اجرايي كشورها اين بود كه اطلاعات صورت هاي مالي تمام شركت هاي قابل واگذاري بين مردم پخش مي شد و اين امكان براي مردم فراهم مي آمد تا بر حسب تشخيص خود سهام شركت مورد نظر خود را خريداري كنند. در غالب كشورها صندوق هاي سرمايه گذاري تشكيل شده بود كه سهام شركت هاي دولتي در آن به صورت سبد سهام در مي آمد. امكان معاوضه سهام كوپني با سهام ساير شركت ها در بورس نيز وجود داشت. اولين كشوري كه عملاً شركت هاي دولتي خود را به صورت كوپن سهام ميان مردم تقسيم كرد، چكسلواكي بود. سرعت اجراي آن به گونه يي بود كه جدا از نتايج آن، اين شيوه را تبديل به الگويي موفق براي خصوصي سازي كرد. بانك جهاني پس از پايان دومين مرحله خصوصي سازي كوپني در سال 1996 در كشور چك، كشورهاي ديگر را دعوت به پيروي از اين شيوه كرد. بيشتر كشورهاي بلوك شرق و كمونيستي سابق از اين شيوه استفاده كردند. پس از اينكه 19 كشور جهان از اين روش استفاده كردند در اواخر دهه 90 پيامدهاي منفي روش خصوصي سازي كوپني بروز كرد كه عبارت بودند از افزايش فقر، كاهش سطح درآمد ملي، افزايش شكاف درآمدي، افت كارايي، رقابت پذيري شركت هاي واگذار شده و افزايش بيكاري.با ظهور پيامدهاي منفي اين روش هيچ كشوري پس از سال 1999 از اين شيوه براي خصوصي سازي استفاده نكرد. تلاش پژوهشگران و محققان خصوصي سازي كوپني نشان مي دهد كه مهم ترين دلايل شكست اين روش در كشورهاي اجرا كننده عبارتند از؛- ديويد الرمن از محققان مطرح در زمينه خصوصي سازي كوپني؛ جاي تعجب نيست برنامه يي كه عمدتاً انگيزه سياسي داشته، از لحاظ اقتصادي به شكست بينجامد.- محروم ماندن مديران و كارگران در هر نوع تجديد ساختار انگيزه هاي آنان را تضعيف كرده بود.- صندوق هاي سرمايه گذاري منابع نقدي براي تجديد ساختار شركت هاي تحت تملك خود را نداشتند. - تباني مديران شركت ها و صندوق هاي سرمايه گذاري منجر به فساد مالي و در نهايت تاراج اين شركت ها و تشديد شكاف درآمدي در جامعه شد.- با توجه به تاثيرپذيري شديد بازار سهام از شوك هاي سياسي، طرح كوپن سهام التهابات سياسي را به زندگي مردم و واحدهاي اقتصادي تسري مي داد.- موفقيت اقتصادي به رقابت و مالكيت خصوصي نياز دارد، خصوصي سازي مردمي مانع رقابت در اقتصاد است. سابقه خصوصي سازي گسترده در ايرانبحث خصوصي سازي گسترده در ايران چه قبل از انقلاب و چه بعد از انقلاب در جريان بوده است. قبل از انقلاب قانون گسترش مالكيت واحدهاي توليدي در تاريخ 3/4/1354 توسط مجلس شوراي ملي وقت به تصويب رسيد و سهام برخي از كارخانجات به كارگران و كاركنان آنها واگذار شد. بعد از انقلاب نيز طرح هايي در رابطه با خصوصي سازي گسترده مطرح شدند كه مهم ترين آنها طرح خانم دكتر خلعتبري بود. برخي از طرح هاي پيشنهادي نيز خوراك تبليغاتي كانديداهاي رياست جمهوري بودند. با اين وجود در سال آخر رياست جمهوري آقاي خاتمي طرحي با هدف خصوصي سازي گسترده و افزايش ثروت خانوارهاي ايراني توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي پيشنهاد شد كه در جلسه مورخ 5/5/1384 به تصويب هيات وزيران رسيد. بر اساس ماده 1 اين مصوبه مقرر شد به تمام ايرانياني كه 15 سال تمام و بالاتر دارند (از مبداء 1/1/1384) بر اساس اولويت هاي دهك هاي پايين درآمدي سهام اعطا شود. حداكثر سهام اعطايي 20 ميليون ريال به ازاي هر ايراني بالاي 15 سال بود. با اتمام دوره دولت هشتم، مصوبه مورخه 5/5/1384 دولت خاتمي كنار گذاشته شد و مصوبه جديدي در دولت جديد تنظيم شد كه با تغييرات جزيي نسبت به مصوبه قبلي عنوان «آيين نامه اجرايي افزايش ثروت خانوارهاي ايراني از طريق گسترش سهم بخش تعاون بر اساس توزيع سهام عدالت» را بر خود گرفت. اين مصوبه در مورخه 11/8/1384 به تصويب هيات وزيران دولت نهم رسيد. برخلاف مصوبه دولت هشتم در مصوبه اخير به جاي افراد مشمول خانوارهاي مشمول گذاشته شد و سهام واگذار شده نيز سهام عدالت نام گرفت. بر اساس ماده 1 مصوبه مذكور خانوارهاي مشمول شامل تمام خانوارهاي ايراني مقيم داخل كشور با اولويت ايثارگران و خانوارهاي دهك پايين درآمدي از قبيل خانوارهاي تحت پوشش نهادهاي حمايتي، كارمندان، كارگران و بازنشستگان هستند كه بر اساس تصويب شوراي عالي رفاه و تامين اجتماعي مشمول دريافت سهام عدالت خواهند بود. بر اساس ماده 5 مصوبه مذكور، تعداد افراد خانوار موضوع اين آيين نامه 5 نفر خواهند بود و در صورتي كه تعداد افراد خانوار بيش از تعداد مذكور باشد، سهام تخصيص يافته بين همه افراد خانوار توزيع خواهد شد و از اين بابت سهام اضافه يي تعلق نخواهد گرفت. واگذاري سهام شركت هاي واسط به خانوارها حداكثر با اقساط 20 ساله خواهد بود. يكي ديگر از مصوبه هاي دولت در رابطه با واگذاري سهام عدالت مربوط به سال 85 است كه در اين مصوبه سهام عدالت به جاي تمام ايرانيان فقط به افراد واقع در 2 دهك پايين درآمدي اعطا مي شود. به اين منظور ستادي با عنوان ستاد واگذاري سهام عدالت تشكيل شد كه مشتمل بر 18 عضو است و وظايف آن بر اساس مصوبه مذكور به صورت زير است؛الف - واگذاري سهام عدالت با رعايت ماده ( 14) قانون برنامه سوم، تنفيذي در ماده ( 9) قانون برنامه چهارمب - تعيين اولويت مشمولين طرح ح - تعيين اولويت استان ها د - تصويب ضوابط اجرايي و دستورالعمل هاي لازمهـ - تعيين وظايف ستادهاي استاني و نظارت بر عملكرد آنها و- انجام هرگونه اقدامات اجرايي ديگر براي توزيع سهام عدالت در چارچوب اين آيين نامهبا تشكيل ستاد واگذاري سهام عدالت اختيارات هيات وزيران به اين ستاد محول شد.اهداف دولت از طرح سهام عدالتبراي بررسي اهداف دولت از طرح سهام عدالت بايد به بررسي ديدگاه هاي رياست جمهوري پرداخت. سه نكته محوري را مي توان يافت كه در ديدگاه هاي رئيس جمهور در مورد سهام عدالت تاثيرگذار است؛ اولي روندهاي طي شده خصوصي سازي در كشور، دومي شكاف موجود بين طبقات اجتماعي و ديگري اجراي عدالت اجتماعي است. نقطه عطف ديدگاه هاي رئيس جمهور در مورد سهام عدالت به تعريفي بر مي گردد كه ايشان از خصوصي سازي ارائه مي كنند؛ ايشان با تعريف خاص خود بيان مي دارند ؛ «خصوصي سازي اين نيست كه ما به هر ترتيبي بياييم اموال دولت را بدهيم برود. اين اسمش خصوصي سازي نيست؛ خصوصي سازي اين است كه دولت فضا را اشغال نكند كه مردم نتوانند فعاليت كنند. فضا را باز كنيم كه مردم جلو بروند. اين مي شود خصوصي سازي. به نام خصوصي سازي اتفاقاتي افتاد كه فكر نمي كنم هيچ كس راضي باشد.» (1/12/1384)بر اين اساس از نظر ايشان خصوصي سازي عبارت است از زمينه سازي محيط اقتصادي براي حضور مردم. ايشان در عبارت بالا با شكايت از خصوصي سازي هاي انجام شده و انتقاد از روند هاي طي شده در كشور با نام خصوصي سازي، روش هاي موجود را شامل خصوصي سازي نمي دانند و در جاي ديگري از آن با عنوان اختصاصي سازي نام مي برند؛ «مي گويند دولت ضد بخش خصوصي است. اما در حقيقت ما ضد بخش اختصاصي هستيم كه عده يي همه چيز را متعلق به خودشان يا عده يي خاص بدانند.» (20/9/1385)... ايشان نمونه هايي را ذكر مي كنند كه همراه با فساد مالي گسترده است (23/8/1385). ايشان با ناموفق ارزيابي كردن خصوصي سازي هاي انجام شده در كشور بيان مي كنند ؛ «در طول 15 سال انجام خصوصي سازي مجموعه واگذاري به بخش خصوصي كمتر از سه هزار ميليارد تومان بوده است.» اين در حالي است كه گفته مي شود ارزش ريالي شركت هاي دولتي كه قابليت واگذاري به بخش خصوصي را دارا هستند نزديك به 100 هزار ميليارد تومان است. نكته سوم كه تاثير غيرقابل انكاري در ديدگاه هاي رئيس جمهوري در مورد سهام عدالت دارد مساله اجراي عدالت است. ايشان عدالت را عامل موثري در رشد و توسعه اقتصادي دانسته و بيان كرده اند كه «دولت با همه توان در تلاش بوده است كه جهت گيري ها را به سمت عدالت اصلاح كند.» (23/8/1385) آقاي احمدي نژاد به اهتمام دولت براي تحقق اين امر و اينكه عدالت ستون خيمه يك كشور است، اشاره كرده و بيان داشته اند؛ «دولت به معناي حاكميت جز اجراي عدالت ماموريت ديگري ندارد، ما وظيفه داريم در حد توان در جهت تحقق عدالت حركت كنيم.» (21/9/1385) با توجه به سه نكته اساسي فوق است كه ايشان اعلام مي دارند ؛ «ما تصميم داريم تا با توزيع سهام عدالت كارها را به مردم واگذار كنيم و اين كار را تا پايان واگذاري همه كارخانه ها و شركت هاي دولتي ادامه مي دهيم.» ايشان پس از بيان اينكه مهم ترين اقدام دولت در راستاي عدالت، سهام عدالت است آن را داراي سه تاثير و مفهوم مي داند كه به تشريح آنها مي پردازند؛ «اول اينكه تصدي گري هاي دولت را كاهش مي دهد؛وجه ديگر سهام عدالت كم كردن فاصله هاست؛وجه ديگر آن باز كردن جا براي سرمايه گذاري مردم و گره زدن مردم به امر سرمايه گذاري است.» (20/9/1385)ساختار سازماني سهام عدالتساختار سازماني سهام عدالت شامل آماده سازي سهام دولتي و سپس تبديل آن به سهام عدالت است كه با صدور مصوبه هيات دولت و تنفيذ اختيارات هيات وزيران به ستاد واگذاري سهام عدالت شروع مي شود. بر اساس مصوبه هيات وزيران وظايف ستاد واگذاري سهام عدالت به شرحي كه در پيش آمد،مشخص شد. اجراي طرح سهام عدالت بر عهده سازمان خصوصي سازي است كه قيمت گذاري و انعقاد قرارداد فروش سهام عدالت به شركت كارگزاري سهام عدالت بر عهده اين سازمان است. براي اجراي سهام عدالت 30 شركت سرمايه گذاري در 30 استان كشور ايجاد شده كه سهامداران آن شركت هاي تعاوني شهرستاني هر استان است كه در هر شهرستاني ايجاد شده است. فرآيند اعطاي سهام عدالت به اين نحو است سهام شركت هاي دولتي پس از گذر از شركت كارگزاري سهام عدالت، شركت هاي سرمايه گذاري استاني و شركت هاي تعاوني شهرستاني به دست مشمولان مي رسد كه فرآيند حسابداري بسيار پيچيده يي را طي مي كند.مراحل اجرايي سهام عدالتواگذاري سهام عدالت به مشمولين شامل سه مرحله است كه عبارتند از؛ - مرحله اول؛ خانوارهاي تحت حمايت نهادهاي حمايتي و رزمندگان و ايثارگران- مرحله دوم؛ روستاييان و عشاير- مرحله سوم؛ بازنشستگان و كاركنان دولتمرحله اول 4 ميليون و 600 هزار نفر را شامل مي شود و بر اساس تصميم ستاد مركزي واگذاري سهام عدالت كه 3 دهك اول درآمدي را مشمول دريافت سهام عدالت مي كند، در مجموع تمام مراحل 21 ميليون نفر سهام عدالت دريافت خواهند كرد. بر اساس گزارش مسوولان امر مراحل شناسايي و ارسال فرم فراخوان مرحله اول به پايان رسيده و مرحله شناسايي مرحله دوم و سوم نيز در حال انجام است. چالش هاي پيش روي سهام عدالتمهم ترين چالشي كه طرح سهام عدالت با آن روبه روست مرحله شناسايي مشمولين طرح است. مساله شناسايي نه تنها در ايران بلكه در اكثر كشورهاي جهان مطرح است. اين مشكل در ايران به دليل نبود نظام جامع مالياتي كه وضعيت درآمدي و مالي خانوارهاي جامعه را منعكس مي كند، نمود بيشتري دارد. بر اساس نمونه گيري مركز آمار در بهترين شرايط 40 درصد از خانوارهاي دهك اول درآمدي تحت نظام هاي حمايتي هستند و بقيه خانوارهاي اين دهك از هيچ پوشش حمايتي برخوردار نيستند و اسم آنها در هيچ ليستي قرار نگرفته است كه به نظر مي رسد اكثر اين افراد در روستاها ساكن باشند.به طور آشكار فقر در روستاها نمود بارزتري دارد و علاوه بر افراد فقير روستايي، مناطق فقير روستايي نيز وجود دارد. هر چند مسوولان طرح با وقوف به اين مساله روستاها را به دو بخش محروم و برخوردار تقسيم كرده اند و سهميه 25 درصدي براي روستاهاي برخوردار و 30 درصدي براي روستاهاي محروم در نظر گرفته اند، ولي بايد اعتراف كرد كه شناسايي 30 درصد افراد فقير در روستاي محرومي كه صد درصد مردم آن فقير هستند بسيار مشكل بوده و تصور وضعيت روحي و ذهنيت 70 درصد بقيه بسيار دردناك است. گزارشاتي كه از وضعيت شناسايي مشمولان روستايي و ايجاد درگيري با دهياران در سطح روستاها مي رسد گواهي بر اين مدعاست و اين امر در سالي كه مزين به عنوان اتحاد ملي و انسجام اسلامي است قابل تامل است. چالش ديگر طرح نبود يك طرح جامع مطالعاتي در رابطه با سهام عدالت است كه تغيير زودهنگام مصوبات و مراحل اجرايي طرح دليل اين فقدان است. به طور مثال سهام عدالت بر اساس مصوبه 11/8/1384 قرار بود به تمام خانوارهايي ايراني اعطا شود ولي پس از تصويب و مواجه شدن با مشكلات پيش رو اين طرح در مصوبه 21/8/1385 فقط دو دهك را شامل شد و پس از اين نيز با تصميم ستاد به سه دهك افزايش يافت. تصويب چندين اساسنامه براي شركت واگذاري سهام عدالت و در نهايت تصميم بر انحلال آن و ايجاد بازار فرابورس (OTC) همگي نشان دهنده ضعف مطالعاتي در قبل از شروع فرآيندهاي اجرايي است و نشان مي دهد كه مسوولان اجرايي طرح با روش آزمون و خطا درصدد پي ريزي اين طرح هستند. چالش ديگري كه اين طرح با آن مواجه است تعجيل و شتابزدگي دولت در اجراي سريع آن است. اين در حالي است كه طرح مطالعاتي جامع و كاملي در رابطه با سهام عدالت انجام نشده و اين شتابزدگي به هر دليلي هم كه باشد امري ناصواب و در خور نكوهش است.چالش سوم پيچيدگي فوق العاده بالاي فرآيندهاي اجرايي و حسابداري طرح است كه امكان نظارت بر اجراي طرح را براي مسوولان دشوار ساخته و در كنار پنهان كاري و نبود فضاي باز و شفاف اطلاعاتي امكان درك آن را برايي كارشناسان و عموم مردم دشوار ساخته است.ايجاد زمينه رانت جويي و فساد مالي نيز از ديگر چالش هاي رودرروي طرح است. اين زمينه در بين مديران شركت هاي تعاوني شهرستاني، شركت هاي سرمايه گذاري استاني و شركت كارگزاري سهام عدالت وجود دارد. و در آخر به نظر مي رسد مهم ترين چالشي كه سهام عدالت با آن روبه روست بالا رفتن سطح توقعات عمومي از اين طرح است كه اين خود زمينه يي براي بروز نارضايتي هاي اجتماعي در آينده است. چشم انداز سهام عدالتاجراي طرح سهام عدالت مي تواند نقش مهمي در تشديد تقاضاي كل اقتصاد داشته باشد؛ چرا كه هم بر وضعيت درآمدي و هم بر ثروت خانوارها تاثير مي گذارد و افزايش ثروت و درآمد نقش مهمي در افزايش تقاضاي مصرفي دارد و با لحاظ هزينه هاي اجرايي طرح و محروم ماندن دولت از سود سهام شركت هاي واگذار شده، كسري بودجه دولت تشديد مي شود و اين امر در كنار تحريك و تغيير تركيب تقاضاي كل اثر قابل ملاحظه يي بر تورم خواهد گذاشت.به دليل ماهيت طرف عرضه اقتصاد در ايران تحريك تقاضا بدون ساماندهي طرف عرضه، مي تواند سطح عمومي قيمت ها را بيش از درآمدها افزايش دهد و اين امر منجر به كاهش درآمد ملي به قيمت ثابت مي شود.اثر اين طرح از ناحيه كاهش سود انباشته شركت هاي واگذار شده و افزايش كسري بودجه دولت بر ميزان سرمايه گذاري كل نيز منفي خواهد بود و منجر به كاهش سرمايه گذاري كل و در نهايت كاهش درآمد ملي مي شود.سهام عدالت تضميني بر دولتي ماندن اقتصاد خواهد بود چرا كه در بهترين حالت فقط 40 درصد سهام شركت هاي واگذار شده در بورس، به مزايده گذاشته مي شود و 40 درصد آن به سهام عدالت اختصاص مي يابد و 20 درصد مابقي نيز در دست دولت باقي خواهد ماند. از آنجا كه مجري و ناظر و متولي سهام عدالت دولت است مي توان گفت دولت 60 درصد از سهام شركت هاي قابل واگذاري را در اختيار خواهد داشت و با ظهور شركت هاي جديد دولتي با ظاهر شركت هاي تعاوني و خصوصي مربوط به سهام عدالت كمااينكه ممكن است اندازه دولت نيز افزايش يابد. و كلام آخر اينكه بررسي تجربه كشورهاي اجراكننده اين الگو نشان مي دهد روش اجراي اين طرح در ايران به مراتب پيچيده تر است و بايد اذعان كرد كه روش اجراي اين طرح در تمام كشورهاي مذكور در مقايسه با ايران، همراه با شفافيت اطلاعاتي بالايي بوده و صورت هاي مالي تمام شركت ها در اختيار مردم گذاشته شده بود و مردم با انتخاب خود اقدام به خريد سهام مي كردند. اجراي اين طرح در كشورهاي مذكور با حمايت كارشناسي وسيعي در سطح ملي و جهاني برخوردار بوده و از پشتوانه مطالعاتي جامع تري نسبت به مشابه ايراني برخوردار بوده است. بنابراين امكان موفقيت اين طرح در ايران در مقايسه با كشورهاي پيشين تجربه كننده اين روش دور از ذهن است.
پنجشنبه 30 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ایران اسپورت]

[مشاهده در: www.iransport.net]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 169]