اجاره مدرك در بازار سياه

واضح آرشیو وب فارسی:ايران ورزشی: اجاره مدرك در بازار سياه
غزل شاهندهفقط يك مدرك تحصيلى كه نشان دهنده فارغ التحصيلى شما در يكى از رشته هاى فنى و مهندسى است «فرقى نمى كند با چه معدلى» كافى است.اگر از درد مزمن بيكارى يا بى پولى رنج مى بريد و همين يك قلم جنس يعنى همان مدرك تحصيلى را در چنته داريد ديگر ترديد نكنيد، جاى هيچ نگرانى نيست. با همين مدرك به ظاهر به درد نخور مى توانيد كسب درآمد كنيد. چطور و چگونه كارى ندارد؛ فقط كافى است به آگهى هاى استخدام مهندس در روزنامه ها و حتى سايت هاى تبليغاتى سرى بزنيد. آن وقت مى بينيد كه به راحتى آب خوردن و بدون هيچ دردسرى در ليست مهندسان شركت هاى مختلف قرار مى گيريد. البته به صورت صورى. براى شما كه فرقى نمى كند، مى كند اگر تا به حال از ماجرا بى خبر بوده ايد، فكر نكنيد كه ما تصميم گرفته ايم شما را با راه هاى كسب درآمد آشنا كنيم. خير، خوش خيال نباشيد. كمى صبر كنيد! قرار نيست اين ماجرا همين طور با همين رنگ و لعاب ادامه پيدا كند.* ماجرا چيست اصل ماجرا را از زبان منشى يكى از همين شركت هاى به اصطلاح عمرانى بشنويد «شركت ما كه در زمينه هاى عمرانى فعاليت مى كند براى شركت در مزايده و مناقصه هاى طرح هاى مختلف و رتبه بندى از مهندسان رشته هاى مختلف دعوت مى كند، البته مدرك شما بايد درمورد بعضى از رشته هايى باشد كه ما نياز داريم. رشته عمران، مكانيك، معمارى، نقشه بردارى و زمين شناسى كه البته قيمت هر كدام از آنها هم بسته به نياز شركت در تهران و شهرستان متفاوت است». او بعد هم علاوه بر اين كه تأكيد مى كند مدرك شما نبايد در شركت ديگرى به كار گرفته شود ادامه مى دهد: طبق قانون اداره ثبت و سازمان مديريت، از مدارك فارغ التحصيلان در تهران براى مدت يك سال و در شهرستان ها براى دو سال استفاده مى شود، البته بعد از اين كه شما مدارك را به شركت ارائه كرديد، ما از مراجع مربوطه استعلام مى كنيم تا مطمئن شويم از مدرك شما در جاى ديگرى استفاده نشده و بعد قرارداد را مى نويسيم.به گفته منشى امكان استفاده از مدرك براى چند شهر وجود دارد اما اگر متقاضى بخواهد از انجام سفر به شهرها راحت باشد فقط مى تواند از مدركش براى تهران استفاده كند.* آگهى هايى با رقم هاى متفاوتباوركردنش سخت است ولى بايد بپذيرم كه اين به اصطلاح شركت هاى عمرانى براى رسيدن به سود بيشتر از هر ترفندى استفاده مى كنند. جالب آن كه آگهى هاى عجيب و غريب آنها به راحتى در روزنامه ها درج مى شود. آگهى هايى از اين دست: «رشته هاى عمران، مكانيك، زمين شناسى براى رتبه بندى (بى واسطه) با حق سلب مسئوليت از مهندس»، «مهندس عمران»، مكانيك، معمارى، نقشه بردارى و زمين شناسى جهت رتبه بندى با شرايط استثنايى»، «قابل توجه كليه مهندسين با ۳ سال سابقه بيمه، جهت رتبه بندى شركت.»براى آن كه مظنه بازار هم دستتان بيايد بد نيست به چندتايى از اين شركت ها تلفن بزنيد. قيمت هايى كه مى شنويد متناسب با رشته تحصيلى، سابقه كار و شهرى كه قرار است مدرك شما در آنجا مورد استفاده قرار بگيرد متفاوت است.يعنى رقمى كه از ۵۰۰ هزار تومان شروع مى شود و تا يك ميليون و ۸۰۰ هزار تومان افزايش پيدا مى كند كه البته تمام اين افزايش قيمت به شهرى كه نياز به مدرك دارد و همچنين سابقه كار و بيمه بودن شما به عنوان متقاضى بستگى دارد.فارغ التحصيلان رشته هاى مهندسى برق و زمين شناسى مى توانند روى ۵۰۰ هزارتومان تا ۸۰۰ هزارتومان حساب باز كنند.فارغ التحصيلان مكانيك و عمران هم مطمئن باشند كه كمتر از ۷۰۰هزارتومان در شهرستان ها و تا سقف يك ميليون و ۶۰۰ ـ ۵۰۰ هزارتومان در شهرهاى بزرگ مانند تهران و چند شهر بزرگ ديگر دستشان را نمى گيرد. البته همه اين ارقام بستگى به اين دارد كه شما چقدر شرايط مطلوب شركت ها مانند داشتن ۳ سال سابقه كار و بيمه و استفاده نشدن از مدرك در ديگر شركت ها را داشته باشيد. ناگفته هم نماند كه تمام اين ارقام بنا به اين كه شما مدركتان را به قولى بى واسطه واگذار كرده ايد و يا آن را به دست دلال داده ايد فرق مى كند. بنابراين براى اجاره دادن مدرك تحصيلى تان زياد عجله نكنيد تا لااقل مبلغ اصلى نصيب تان شود.* از زبان يك دلالاما بشنويد از ماجراى خريد و واگذارى مدرك براى شركت ها آن هم از زبان يكى از افراد معامله گر.اكبرى جوان معامله گرى كه بعد از فارغ التحصيلى و واگذارى مدرك خودش به يكى از شركت ها، به جرگه اين افراد واسطه پيوسته است و با توجه به درآمد خوب و بى دردسرى كه شغل دلالى دارد ترجيح داده اين كاره باشد تا مهندس توضيحات كامل ترى نسبت به ماجراى خريد مدرك تحصيلى دارد «شركت هاى پيمانكار براى انعقاد قرارداد پروژه هاى مختلف نياز به كسب رتبه دارند. اگر شركتى افراد متخصص را در اختيار نداشته باشد با در اختيار گرفتن مدارك افرادى كه در رشته مورد نياز آنها تحصيل كرده اند به صورت صورى آنها را به استخدام شركت خود درمى آورند و به عنوان مهندس شركت به مسئولان معرفى مى كنند و با قراردادى كه با اين افراد مى بندند مبلغى را بابت يك سال استفاده از مدرك به آنها پرداخت مى كنند.»وى اضافه مى كند: البته گويا اخيراً اقداماتى انجام شده است تا جلوى اين خريد و فروش گرفته شود، به نحوى كه در مورد خود من كه مدرك را به يكى از شركت ها واگذار كردم گويا مشكلاتى پيش آمده و فكر مى كنم بايد خودم را براى عواقب بعدى آن آماده كنم. البته در اين بين يك موضوع مهم وجود دارد كه از داغى اين بازار كم نمى كند و آن هم اين كه به نظر مى رسد مسئولان هنوز خودشان هم نمى دانند كه آيا اين اقدام غيرقانونى هست يا خير اين صحبت آخر انگيزه اى شد تا ما عزممان را جزم كنيم با يكى از مسئولان مرتبط با موضوع گفت وگو كنيم تا علاوه بر اين كه چند و چون ماجرا را از زبان وى بشنويم لاقل اين سؤال را بپرسيم كه آيا اصلاً خريد مدرك براى رتبه بندى ايراد قانونى دارد يا خير غلامحسين حمزه مصطفوى مديركل دفتر امور مشاوران و پيمانكاران معاونت برنامه ريزى و نظارت راهبردى رياست جمهورى در اين خصوص ابتدا توضيح مى دهد: براساس قانون، دولت بايد شركت هاى داراى توانايى فنى و اجرايى را جهت انجام امور عمرانى كشور شناسايى كند و توان فنى و اجرايى آنها را اندازه گيرى نمايد. به عبارتى يعنى همان رتبه بندى صورت بگيرد. درواقع ما با اين كار مى خواهيم شركت هايى را كه كيفيت مورد انتظار كار دولت را براى انجام پروژه هاى مختلف در رشته و سطوح گوناگون دارند شناسايى كنيم.وى در ادامه مى گويد: در تيمى كه بخواهد كار مشاوره انجام بدهد حداقل استانداردهايى وجود دارد. به طور مثال اگر شركتى بخواهد براى يك پروژه راه طراحى انجام بدهد بايد مهندسان مختلف در رشته هاى مربوط به طراحى راه كه داراى تحصيلات و سابقه كار مفيد هستند، داشته باشد.* اجاره مدرك، غيرقانونى استاما ماجراى استفاده از مدارك آنگونه كه در روزنامه ها آگهى مى شود صرفاً جنبه صورى دارد و اين امر به نظر قانونى نمى آيد. از مصطفوى مى پرسيم اگر مهندسى با يك شركت به صورت صورى قرارداد ببندد و عملاً در انجام پروژه ها شركت نكند چه برخوردى با او مى شود پاسخ مى دهد: ما اخلاقى مهندسى داريم كه هر كسى در رشته خودش بايد يكسرى تعهدات را بپذيرد. مثلاً من مى پذيرم كه سازه ساختمانى را محاسبه كنم. تمام مسئوليت محاسبه استراكچر يك ساختمان با من است و بعدها اگر هر مشكلى پيش بيايد اين من هستم كه بايد پاسخگو باشم. با اين توضيح حال يك نفر پيدا مى شود كه مى گويد من مدركم را مى دهم، به من پولى بدهيد و بعد هر بلايى مى خواهيد سر اين ساختمان بياوريد. اين موضوع اگر ثابت شود فرد مذكور خاطى است و بايد با او برخورد شود. ضمن آن كه فروش مدرك به اين صورت كار خلاف قانون است و هر كسى چنين كارى انجام بدهد مجرم است و بايد با آن برخورد قانونى شود.وى تصريح مى كند: متأسفانه افراد سودجو زيادى هستند كه براى اين كه كارى را بگيرند و سود بيشترى ببرند اين زمينه را براى مهندسانى كه بنا به هر دليلى تمايل به فروش مدرك دارند ايجاد مى كنند.مديركل دفتر امور مشاوران و پيمانكاران علاوه بر اين كه فروش مدرك را غيرقانونى مى داند به راه هايى اشاره مى كند كه براى جلوگيرى از اين اقدام انديشيده شده است «البته در هر پروژه و قرارداد طبق قانون برگزارى مناقصات كه الان جارى و فعال است شركت هاى مشاوره يا پيمانكار بايد تيم كارشناسى خودشان را به كار فرمايى كه مى خواهند كار را از او تحويل بگيرند معرفى كنند، در حين كار نيز كارشناسان بايد حضور پيدا كنند و از كار انجام شده دفاع نمايند كه خوشبختانه با انديشيدن اين تدبير تا اندازه اى جلوى اين كار گرفته مى شود.»وى ادامه مى دهد: البته اگر ما به مواردى برخورد كنيم كه ثابت شود فردى به صورت صورى در شركتى وجود دارد علاوه بر اين كه در سابقه آن شخص درج مى كنيم اين مسئله در بانك اطلاعات قيد مى شود و با شركت مذكور نيز بر طبق قانون و آئين نامه برخورد مى كنيم.* آگهى مطبوعاتىاما اين تخلف به راحتى در روزنامه ها آگهى مى شود بدون آن كه كسى بخواهد پيگير اقدامات شركت ها باشد و اين يعنى آن كه تاكنون با وجود غيرقانونى بودن اين اقدام هيچ برخوردى با اين افراد نشده است! مصطفوى بروز اين ماجرا را مربوط به سياست هاى روزنامه ها مى داند «در مورد آگهى ها اين مسئله به روزنامه ها مربوط مى شود و بايد از آنها پرسيد كه چرا چنين آگهى هايى را قبول مى كنند و يا اين كه چرا دستگاه هاى نظارتى با آنها برخورد نمى كنند ولى آنچه كه معلوم است حكايت از اين دارد كه به صورت قانونى نمى توان با آنها برخورد كرد. هر چند كه شركت هاى صورى و يا شركت هايى كه مدرك مى خرند بايد بدانند كه خلاف مقررات عمل مى كنند.» از مصطفوى درباره برخوردهايى كه با اينگونه شركت ها شده است مى پرسيم مى گويد: ما يك آئين نامه رسيدگى به تخلفات شركت ها داريم كه براساس آن شركت هاى خاطى را تا سه سال از ادامه كار محروم مى كنيم. ضمن آن كه در بعضى از موارد اجازه داده شده كه گواهينامه شركت را هم ابطال نماييم. بنابراين با استفاده از اين آئين نامه ما توانسته ايم در موارد بسيارى با اين شركت ها برخورد كنيم.* بانك اطلاعات مهندسان، حلال مشكلمصطفوى همچنين از راه اندازى بانك اطلاعات مهندسان خبر مى دهد و مى گويد: انجام اين كار از سال گذشته شروع شده است كه براين اساس نام و مشخصات، تجربه كارى و شاغل بودن مهندسان در شركت هاى مهندسى به طور كامل در بانك اطلاعات مشخص و اعلام مى شود و از اين طريق شركت ها مى توانند از ارائه مدرك افراد به ديگر شركت ها باخبر شوند. وى مى افزايد: البته اين بانك از سال گذشته در اختيار همكاران ما در استان ها بوده و بى توجهى به اطلاعات موجود در اين بانك موجب محروميت تعداد زيادى از شركت هاى استانى شده است.
پنجشنبه 30 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايران ورزشی]

[مشاهده در: www.iran-varzeshi.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 281]