خودروسازان كشور و اجراي فرمان رئيس جمهور

واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: خودروسازان كشور و اجراي فرمان رئيس جمهور
گروه اقتصادي؛ بهمن ماه سال 85 بود كه محمود احمدي نژاد براي رونمايي «موتور ملي» به ايران خودرو آمد. وي موتوري را رونمايي كرد كه طراحي آن را آلماني ها انجام داده اند، اما چون پول اين طراحي را ايران خودرو پرداخت كرده بود مالكيت آن به نام كشورمان ثبت و «موتور ملي» خوانده شد. رئيس جمهوري در اين روز وقتي ديد در كشور توان ساخت موتور خودرو نيز به وجود آمده به خودروسازها زمان داد؛ «سالي دو اتاق بسازيد» اما پس از گذشت حدود يك سال و نيم از اين فرمان نه ايران خودرو نه هيچ خودروساز ديگري به خواسته رئيس جمهوري جامه عمل نپوشانده اند چرا كه ساخت دو اتاق براي خودرو مانند ساخت اتاق واحدهاي مسكوني نيست كه في الفور انجام شود. اتاق خودرو طراحي و فناوري هاي خاصي را مي طلبد كه حتي بزرگ ترين خودروسازان جهان براي انجام آن هزينه هاي زيادي را متحمل مي شوند؛ پارامتري كه در خودروسازان ما به ندرت يافت مي شود.با اين حال احمدي نژاد كه ايرانيان را شايسته بهترين ها مي داند، اين بار خواست مردمش بدون منت خارجي ها سوار خودروهايي شوند كه اتاق شان در كشور ساخته مي شود، غافل از اينكه شركتي همچون ايران خودرو پس از چهار دهه فعاليت تنها يك اتاق آن هم براي سمند ساخته است. آيا براي ايران خودرويي كه به فرمان وزير صنايع و معادن بايد ساختارش اصلاح و به بخش خصوصي واگذار شود از به جا آوردن فرمان رئيس جمهوري وظيفه يي مهم تر مي توان يافت؟ البته ميدانيم كه هنوز در كشور فولاد مورد نياز جهت ساخت بدنه خودرو توليد نمي شود و ساخت اتاق خودرو يا به اصطلاح مهندسان طراحي بدنه خودرو نياز به تخصص و هزينه دارد، رئيس جمهور معتقد است ساخت دو اتاق در سال توسط خودروسازهاي ايراني كاري نيست كه از عهده خودروسازهاي ايراني بر نيايد.هرچند ساخت اتاق يا همان طراحي خودرو در شركت هاي بزرگ خودروسازي دنيا علوم پيچيده يي را نياز دارد و اين كار توسط غول هايي انجام مي شود كه ميليون ها دلار را از بابت طراحي خودرو يا همان ساخت اتاق، عايد خود مي كنند. البته خودروسازهاي كشور فرمان احمدي نژاد را در سال 84، براي ساخت خودروهاي ارزان نيز جدي نگرفتند. رئيس جمهوري در بدو ورود خود به دولت در ايران خودرو حاضر شد و به منوچهر منطقي، مديرعامل اين شركت، فرمان ساخت خودرويي را كه قيمتي بيشتر از پنج ميليون تومان نداشته باشد، داد تا مردمي كه به گفته وي سطح درآمدشان از متوسط به پايين است نيز صاحب خودرو شوند. اما پروژه ساخت خودروهاي ارزان نه تنها هيچ گاه عملي نشد بلكه به حربه يي تبديل شد تا برخي از اين فرصت استفاده كرده و پاي خودروسازهاي چيني را به بهانه توليد خودروهاي ارزان به ايران باز كنند. «چري» نمونه بارز اين سوءاستفاده بود كه سرانجامي در كشور پيدا نكرد. قرار بود اين خودروساز براي ساخت خودرويي ارزان به قيمت شش ميليون تومان وارد ايران شود و پس از اينكه جاي خود را محكم كند ساير محصولات گران و لوكس خود را نيز روانه بازار خودرو ايران كند.اگرچه به گفته حميدرضا كاتوزيان نايب رئيس سابق كميسيون صنايع و معادن و چهره منتقد صنعت خودرو كشور قصد رئيس جمهور از توليد خودروي ارزان، ساخت خودرويي با استفاده از تمام توان ملي بوده است نه مونتاژ محصولي از كارخانه چري كه عمر آن به پنج سال هم نمي رسد اما منظور احمدي نژاد از خودرو ارزان هرچه بود نه تنها از سوي خودروسازها دنبال نشد بلكه سمند جديد (سورن) نيز كه گفته مي شود از موتور ملي بهره مي برد با قيمتي نزديك به 20 ميليون تومان روانه بازار شد تا در رده محصولات لوكس قرار گيرد، حال اينكه بنيانگذاران سمند، خودرو ملي، در انديشه توليد خودرويي با كيفيت و ارزان بودند اما اين خودرو هيچ گاه در خودروسازي هاي كشور متولد نشد. از اين رو فرمان رئيس جمهور نه ساخت سالانه دو اتاق سرانجامي يافت و نه توليد خودروي ارزان قيمت بلكه افزايش قيمت خودروي ساخت داخل و تغيير استراتژي صنعت خودرو از «ملي سازي» اين صنعت به «مونتاژكاري» راهي است كه ايران خودرو و سايپا در پيش گرفتند.
پنجشنبه 30 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 128]