گزارشي از ورود رئيس مجلس به مهم ترين پرونده ديپلماسي كشور تابستان گرم هسته يي براي لاريجاني

واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: گزارشي از ورود رئيس مجلس به مهم ترين پرونده ديپلماسي كشور تابستان گرم هسته يي براي لاريجاني
گروه سياسي، نيلوفر منصوريان؛ اگر پايان اولين ماه پاييز 86 براي علي لاريجاني يادآور واگذاري اتاق هسته يي در شوراي عالي امنيت ملي باشد، مي توان از روزهاي مياني خرداد سال جاري به عنوان مجالي ديگر در اين عرصه براي او ياد كرد.فرصتي كه با نشستن او بر صندلي رياست مجلس هشتم محقق شد و از همين رو دبير سابق شوراي عالي امنيت ملي اولين سخنان خود را در اين مسند تازه با جملات هسته يي آغاز كرد. جديدترين گزارش محمد البرادعي مديركل آژانس بين المللي درباره فعاليت هاي هسته يي ايران بهانه اين اظهارات هسته يي بود. لاريجاني شايد اولين مقام بلندپايه ايران بود كه گزارش فوق را برخلاف ديگران «دوپهلو» خواند و نخستين روز رياستش بر مجلس هشتم را با هشدار به آژانس بين المللي انرژي اتمي سپري كرد؛ «اگر آژانس بخواهد به روش خود ادامه دهد مجلس شوراي اسلامي حتماً در پرونده هسته يي ورود كرده و با توجه به رفتار آينده آژانس تصميم گيري مي كند.»همين هشدار و ورود دوباره او به پرونده هسته يي كافي بود تا جرقه اين گمانه كه علي لاريجاني به زودي سكان اصلي جريان هسته يي را در قامت رياست مجلس به دست خواهد گرفت، زده شود. آنچه به گمانه فوق دامن زد، سكوت شوراي عالي امنيت ملي در قبال روند جاري در پرونده هسته يي بود. سكوتي كه با روي كار آمدن سعيد جليلي به عنوان دبير شوراي عالي امنيت ملي به تدريج سير صعودي يافت و نقش شورا درباره مسائل مرتبط با پرونده روز به روز كمرنگ تر شد. در كنار اين موضوع عدم حضور سعيد جليلي يا حتي نماينده يي از شوراي عالي امنيت ملي در مذاكرات كارشناسان آژانس بين المللي انرژي اتمي كه طي چند دور در تهران برگزار شد، شائبه كنار گذاشته شدن شوراي عالي امنيت ملي را از روند گفت وگوهاي ايران با آژانس بيش از گذشته تقويت كرد. اين در حالي است كه تا پيش از قرار گرفتن سعيد جليلي بر مسند دبيري شوراي عالي امنيت ملي، علي لاريجاني و قبل از او حسن روحاني به عنوان دبيران شورا هدايت كننده گفت وگوهاي هسته يي بودند و شوراي عالي امنيت ملي محور اصلي اين پرونده بود. اما انتخاب سعيد جليلي به سمت فوق و انتقاداتي كه از همان روز نخست به انتصاب او وارد شد پس از مدتي كوتاه جليلي و شوراي عالي امنيت ملي را در محاق سكوت گرفتار كرد؛ تا آنجا كه در جريان مذاكرات ايران با كارشناسان آژانس بين المللي انرژي اتمي، مقامات سازمان انرژي اتمي طرف گفت وگوهاي مذكور بودند و حتي مذاكرات آنها برخلاف رويه هاي گذشته كه در شوراي عالي امنيت ملي برگزار مي شد، اين بار در سازمان انرژي اتمي و با حضور محمد سعيدي معاون بين الملل سازمان و علي اصغر سلطانيه نماينده ايران در آژانس بين المللي برگزار شد. از سوي ديگر رسانه ها پس از انتصاب سعيد جليلي به سمت دبيري شوراي عالي امنيت ملي كمتر شاهد حضور او در محافل خبري بوده اند؛ رويه يي كه در زمان حسن روحاني دبير اسبق شوراي عالي امنيت ملي و علي لاريجاني دبير سابق شورا مرسوم بود. در اين راستا لاريجاني بارها طي دوران مسووليت اش در شورا در مصاحبه هاي مطبوعاتي حضور يافت و پاسخگوي پرسش هاي خبرنگاران شد، اما سعيد جليلي از آغاز كار تاكنون تنها يك بار آن هم در اوايل انتصابش پشت ميز پاسخگويي به اصحاب رسانه قرار گرفته است. اين در حالي است كه پرونده هسته يي ايران طي ماه هاي گذشته بيشترين تحول را پشت سر گذاشته و از همين رو بيشتر از قبل نيازمند پاسخگويي شوراي عالي امنيت ملي است.بنابراين اگرچه سير تحولات پرونده هسته يي ايران سريع تر از سال هاي گذشته شده اما حضور شوراي عالي امنيت ملي و خصوصاً دبير شورا به همان ميزان كمتر شده است؛ گويا دبير شوراي عالي امنيت ملي ديگر در اين حوزه نقشي برعهده ندارد و براساس قراردادي نهان شوراي عالي امنيت ملي از گردونه هدايت پرونده كنار گذاشته شده است.سفر خاوير سولانا و معاونان وزارت خارجه كشورهاي عضو گروه 1«5 به جز امريكا در تهران جهت ارائه بسته جديد مشوق هاي اقتصادي و سياسي شان به ايران و تحويل بسته مذكور به منوچهر متكي وزير امور خارجه، پازل كنار گذاشته شدن يا كنار رفتن شوراي عالي امنيت ملي را به عنوان هدايتگر اصلي پرونده هسته يي تكميل كرد چرا كه خاوير سولانا مسوول سياست خارجي اتحاديه اروپا بسته مشوق هاي قبلي گروه 1«5 (در سال 2006) را در محل دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي و به علي لاريجاني دبير وقت شورا ارائه كرده بود، اما اين بار سولانا پس از تحويل پيشنهادهاي 1«5 به منوچهر متكي وزير امورخارجه در محل وزارت خارجه راهي ديدار با سعيد جليلي دبير شوراي عالي امنيت ملي شد. هرچند برخي اخبار در اين خصوص حاكي از آن است كه خاوير سولانا در ديدارش با جليلي برگه يي را به وي تحويل داد كه حاوي پيشنهادي مبني بر توقف نصب سانتريفوژ در مقابل توقف تحريم هاي بيشتر بوده است اما رويه يي كه اين بار از سوي اعضاي 1«5 براي ديدار و گفت وگو با مقامات ايران اتخاذ شد با شيوه پيشين متفاوت بود. نامه وزراي خارجه اعضاي 1«5 خطاب به منوچهر متكي وزير امور خارجه يكي از اين وجوه تفاوت بود. به اين ترتيب در مذاكرات اخير، وزارت خارجه ايران همراه با نمايندگان سازمان انرژي اتمي طرف مقابل مذاكرات نمايندگان 1«5 قرار گرفتند و شوراي عالي امنيت ملي در حاشيه نشست. شايد دليل رويكرد اخير خاوير سولانا در مقابل شوراي عالي امنيت ملي را بتوان در نتيجه ديدارهاي قبلي دبير شورا با وي جست وجو كرد. اولين ديدار سولانا با جليلي درست در زماني صورت گرفت كه فشار بر ايران مبني بر تعليق فعاليت هاي هسته يي اش شدت يافته و علي لاريجاني نيز با يك استعفاي ناگهاني جايگاه دبيري شوراي عالي امنيت ملي را به سعيد جليلي واگذار كرده بود. در چنين فضايي مسوول سياست خارجي اتحاديه اروپا در انتظار ديدار با دبير شوراي عالي امنيت ملي براي چهارمين دور گفت وگوها بود و از قضا تازه چند روز از انتصاب دبير جديد شورا مي گذشت. از همين رو علي لاريجاني به دليل سابقه آشنايي اش با خاوير سولانا و آگاهي از روند گفت وگوهاي ايران با اعضاي 1«5 با سعيد جليلي راهي سفر به ايتاليا شد. در اين دور از گفت وگوها به رغم انتصاب دبير جديد، علي لاريجاني همچنان مذاكره كننده اصلي با سولانا بود تا آنجا كه سعيد جليلي دبير شوراي عالي امنيت ملي پس از بازگشت از ايتاليا اعلام كرد؛«آقاي لاريجاني اين مذاكرات را هدايت مي كردند و بنده نيز در آنجا حضور داشته و آقاي سولانا با ما صحبت مي كردند.» پس از ايتاليا آنها عازم آلمان شدند و با فرانك والتر اشتاين ماير وزير خارجه اين كشور درباره پرونده هسته يي ايران به گفت وگو پرداختند. اما در سفر بعدي به مقصد پاريس، جليلي به تنهايي بار پرونده هسته يي ايران را به دوش كشيد، هر چند نتيجه سفر به پاريس و مذاكرات او با خاوير سولانا به گفته مسوول سياست خارجي اتحاديه اروپا «نااميدكننده» بود. گفته مي شود او در مذاكراتش با سولانا تعهدات دبير سابق شوراي عالي امنيت را نپذيرفت و همين امر تصميمات اروپا در قبال تهران را كه در انتظار ديدار دبير جديد شوراي عالي امنيت ملي و چگونگي تحولات رخ داده در تيم هسته يي همراه با تصميمات جديد آنها در اين راستا بود، سخت تر كرد. پس از آن مسير پرونده هسته يي ايران روز به روز پيچيده تر و بر ابعاد فشارهاي بين المللي و صدور قطعنامه هاي مبتني بر تحريم هاي تازه شوراي امنيت افزوده شد. در كنار آن، نقش شوراي عالي امنيت ملي با دبيري سعيد جليلي و البته تيم هسته يي شورا نيز روز به روز كمتر شد و در مقابل سازمان انرژي اتمي و وزارت امور خارجه به وضوح جايگزين شوراي عالي امنيت ملي شدند.در اين ميان هشدارهاي علي لاريجاني در كسوت رئيس مجلس هشتم به گروه 1«5 مبني بر اينكه «از پاسكاري مرموزانه ديپلماتيك پرونده هسته يي ايران بين آژانس و 1«5 پرهيز كنيد» و هشدار اولين روز حضور او در مجلس هشتم به آژانس بين المللي انرژي اتمي اين ظن را كه سررشته پرونده هسته يي ايران اكنون در دستان او است، تقويت كرد.استقبال خاوير سولانا و اتحاديه اروپا از انتصاب او به رياست مجلس و تمايل براي گفت وگو با مجلس هشتم گواهي بر اين ادعا است، همچنان كه خبرها از درخواست مسوول سياست خارجي اتحاديه اروپا براي ديدار با او طي سفر دو روزه شان به تهران حكايت مي كند. در كنار آن شنيده ها حاكي از آن است كه دولت با ملاقات خاوير سولانا با علي لاريجاني مخالفت كرده، اما شنيده هاي ديگر مبتني بر ديدار غيررسمي هيات اروپايي با دبير سابق شوراي عالي امنيت ملي است؛ هر چند اين خبر تاكنون از سوي هيچ يك از مقامات اروپايي و ايراني تاييد نشده است.در تحولي ديگر در اين ارتباط گفته مي شود گفت وگوي تلفني علي لاريجاني با مسوول سياست خارجي اتحاديه اروپا او را براي سفر به ايران و ادامه گفت وگوها درباره پرونده هسته يي به رغم وعده هاي گذشته جهت انجام اين سفر ترغيب كرد، همچنان كه علي لاريجاني در گفت وگو با هفته نامه شهروند امروز با بيان اينكه «سولانا با من تماس گرفت تا ديداري داشته باشيم» بر اين امر صحه گذاشت. به هر ترتيب ظاهراً علي لاريجاني دبير سابق شوراي عالي امنيت ملي و رئيس مجلس هشتم قصد دارد در قالب آنچه «ديپلماسي پارلماني» توصيف مي كند در غياب آشكار شوراي عالي امنيت ملي و دبير شورا «پرونده هسته يي ايران را پشتيباني كند»؛ هر چند او اين امور را به معناي «نقل و انتقال» مسووليت ها نمي داند و آن را در راستاي «نقش موثر مجلس» ارزيابي مي كند.او همچنين به غير از پرونده هسته يي ايران ظاهراً قصد دارد در ديگر حوزه هاي ديپلماتيك در كسوت رئيس مجلس هشتم وارد شود، همچنان كه در گفت وگو با هفته نامه شهروند امروز از بررسي تقاضاي مجلس سناي امريكا براي گفت وگوي پارلماني با ايران در مجلس هشتم خبر داده است. حال علي لاريجاني مي تواند با دستي بازتر و از جايگاه رياست بر يكي از قواي سه گانه ديپلماسي هسته يي را هدايت كند.با اين تفاسير اگر 28 مهر 86 براي لاريجاني به منزله خزان ديپلماسي هسته يي بود، تابستان 87 مي تواند براي او فصل گرم ديپلماسي هسته يي در پارلمان باشد.
پنجشنبه 30 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 237]