ديدگاهبيم‌ها و اميدها در اميدنامه مخابرات

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: ديدگاهبيم‌ها و اميدها در اميدنامه مخابرات
شاهين چراغي*در حال حاضر گروه (هلدينگ) مخابرات ايران، شامل شركت مخابرات ايران، شركت‌هاي مخابرات استاني( در 30 استان) و شركت ارتباطات سيار است. مهم‌ترين شركت‌هاي زير مجموعه مخابرات بر اساس مصوبه اسفندماه سال1385 هيات محترم وزيران و اصلاحيه مورخ مردادماه سال 1386 آن، به نام‌هاي شركت‌هاي زيرساخت و فن‌آوري اطلاعات از شركت مخابرات ايران منفك و شركت مخابرات ايران مشمول واگذاري به بخش خصوصي از طريق عرضه سهام آن در بورس اوراق بهادار شده است.
به موجب قانون، ايجاد و بهره‌برداري از «شبكه زيرساخت مادر كه بسيار مهم و اساسي در صنعت مخابرات است»، در انحصار بخش دولتي است. بنابراين هيچ شركت مخابراتي در ايران حق نخواهد داشت كه براي بهره‌برداري از شبكه موضوع پروانه مبادرت به ايجاد شبكه انتقال در زيرساخت مادر كند و بايد خطوط انتقال و تسهيلات مربوط به شبكه زيرساخت مادر را از ارائه كننده خدمات مخابراتي مجاز دولتي اجاره كند. ارائه كننده خدمات مخابراتي مجاز دولتي به دارنده پروانه اجازه خواهد داد كه به منظور ارائه خدمات موضوع پروانه به شبكه‌هاي انتقال در زيرساخت مادر دسترسي يابد. با توجه به نقش اساسي شركت‌هاي زيرساخت و فن‌آوري اطلاعات و وظايف اين شركت‌ها بايد با حساسيت بيشتري به صورت كاملا كارشناسانه مورد بررسي قرارگيرد.
اما نكات قابل اهميت در بررسي پيش نويس اميد نامه شركت مخابرات ايران به شرح ذيل است:
الف –بررسي بند 3 گزارش حسابرس واهميت تبيين موضوع : به موجب بند 2 مصوبه شماره/ 16395 ت 36544 مورخ 8/12/1385 و اصلاحيه مورخ 28/5/86 شركت‌هاي زيرساخت و فن‌آوري اطلاعات از شركت مخابرات ايران منفك و به وزارت ارتباطات و فن‌آوري اطلاعات منتقل شده‌اند. در اين خصوص چگونگي بازيافت سرمايه گذاري شركت مخابرات ايران در شركت‌هاي يادشده و تعيين سهم سود سال 1385 و مطالبات از شركت‌هاي مزبور به دليل فقدان مصوبات يا قراردادهاي جامع فيمابين مشخص نشده است. همچنين پاسخ استفساريه وزارت ارتباطات و فن‌آوري اطلاعات از اداره حقوقي و امور مجلس رياست جمهوري1386 در اين خصوص نيز تا تاريخ تهيه اين گزارش حسابرس دريافت نشده است. لازم به ذكراست علاوه بر تعديل سرفصل مطالبات از شركت‌هاي گروه و همچنين تعديل حساب سرمايه‌گذاري در شركت‌ها، اثرات سود و زياني خروج شركت‌هاي فوق بر صورت‌هاي مالي تلفيقي و اثرات افزايش قيمت خدمات اين شركت‌ها پس از خصوصي سازي شركت مخابرات ايران بايد مورد تجزيه و تحليل قرار گيرد. همچنين تا سال قبل به‌دليل حذف اثرات سود و زياني خدمات ارائه شده توسط شركت زيرساخت و شركت فن‌آوري اطلاعات به ساير شركت‌هاي گروه، به خصوص مخابرات استان‌ها كه بسياري از آنان زيان‌ده هستند، حساسيتي نسبت به تعرفه خدمات ارائه شده اين دو شركت به ساير شركت‌هاي گروه بالاخص شركت ارتباطات سيار وجود نداشته است، لذا منفك كردن شركت‌هاي مذكور از مخابرات ايران با توجه به رويه و اتفاقات انجام شده پس از خصوصي‌سازي شركت‌ها و ابهامات اساسي در نحوه محاسبه افزايش قيمت خدمات ارائه شده توسط شركت زيرساخت و فن‌آوري اطلاعات به شركت‌هاي مخابرات استاني و ارتباطات سيار، مي‌توان پيش‌بيني كرد كه در آينده اين سهام با چه نوسانات قيمتي مواجه خواهد بود. همچنين بر اساس قانون تعرفه آن دسته از خدمات مخابراتي كه جنبه عمومي دارند مانند وديعه، حق اشتراك، هزينه مكالمات براساس ماده 3 قانون برنامه چهارم توسعه، طي لوايحي كه حداكثر تا اول شهريور ماه هر سال تقديم مي‌شود پيشنهاد و به تصويب مجلس شوراي اسلامي مي‌رسد كه پيشنهاد هر قيمت بايد همراه با توجيه اقتصادي و اجتماعي باشد. با توجه به خصوصي شدن اين شركت بايد مشخص شود آيا پس از واگذاري و خصوصي‌سازي اين شركت، همچنان تعيين قيمت و تعرفه جهت مشتركين هر ساله توسط دولت صورت مي‌گيرد و از كجا مي‌توان مطمئن بود كه آينده اين صنعت نيز سرنوشتي همانند صنعت سيمان در كشور پيدا نكند. در صورت كنترل قيمت ارائه خدمات (فروش) به مشتريان كه توسط دولت بر اساس قانون انجام مي‌‌شود و از طرفي تحميل افزايش تعرفه بابت خريد خدمات از شركت‌هاي زيرساخت و فن‌آوري عملا دولت مي‌تواند از هر دو طرف به شركت فشار وارد كرده و همواره حاشيه سود مشخصي را براي آن تعريف كند.
همچنين شركت مخابرات ايران علاوه بر پرداخت مبالغي به شركت‌هاي زير ساخت و شركت فن‌آوري اطلاعات بايد سالانه مبالغي به شرح زير به سازمان مقررات و ارتباطات راديويي كه سازماني مستقل وابسته به وزارت ارتباطات و فن‌آوري كه داراي شخصيت حقوقي و استقلال مالي است پرداخت كند.
1 -مبالغ سالانه 2-مبلغ پرداختي بابت خدمات اجباري عمومي، بابتUSO
3 -مبلغ حق سازمان 4-مبلغ حق استفاده از فركانس 5-تسهيم درآمد بابت پروانه بهره‌برداري.
در صدور پروانه بهره‌برداري تهعدات مالي شركت مخابرات ايران به نام مبلغ تضمين شده تسهيم درآمد اشاره شده كه دارنده پروانه در طول مدت اعتبار پروانه، بايد مبالغ تضمين شده را در هر سال شمسي در 4 قسط مساوي در پايان هر 3 ماه از تاريخ لازم‌الاجرا شدن پروانه، به سازمان بپردازد.بنابراين به‌دليل پيچيدگي صنعت مخابرات تمام مبالغ قابل پرداخت توسط شركت مخابرات ايران و تعهدات احتمالي اين شركت براي عموم مردم افشا شود.
ب- تجزيه و تحليل صورت‌هاي مالي مخابرات ايران (قبل از منفك شدن شركت زيرساخت و فن‌آوري اطلاعات):
1 -حدود 68درصد از سود قبل از تعديلات تلفيقي شركت مخابرات ايران ناشي از شركت ارتباطات سيار است. درآمد شركت ارتباطات سيار در سال مالي منتهي به 29/12/1385 به مبلغ 15/859/349ميليون ريال است كه حدود 38درصد درآمد كل شركت بوده كه سود خالص شركت نيز مبلغ 235/172/6ريال است، حاشيه سود خالص اين شركت حدود 40درصد است. با توجه به اينكه عمدتا اين شركت سرويس خود را از شركت ارتباطات زيرساخت و در آينده جهت سرويس‌هاي جديد تلفن همراه از شركت فن‌آوري اطلاعات دريافت مي‌كند، سهم هزينه‌هاي پرداختي به شركت‌هاي مذكور در تركيب قيمت تمام شده ارتباطات سيار به طور كامل مي‌بايست مشخص و شفاف شود و هر گونه تغييري در قيمت خدمات ارائه به اين شركت‌ها حاشيه سود شركت ارتباطات سيار را به شدت مورد تاثير قرار خواهد داد.
2 -در سال مالي منتهي به 1385/12/29 مبلغ 639/577 ميليون ريال بابت هزينه نگهداري از شبكه ارتباطات زيرساخت در تركيب قيمت تمام شده گروه درج شده كه در دوره شش ماهه منتهي به 3/6/1386 اين مبلغ با توجه به شش ماهه بودن آن به 243/826/1ريال افزايش يافته كه در صورت فرض دو برابر شدن مبلغ مذكور براي يك دوره 12 ماهه اين رقم بالغ بر000/650/3 ريال خواهد بود كه نسبت به سال قبل رشدي بالغ بر شش برابر را نشان مي‌دهد. با توجه به اينكه در سال مالي منتهي به 29/12/1386 هزينه‌هاي مذكور جزو بهاي تمام شده خدمات ارائه شده است و با توجه به منفك شدن دو شركت زير ساخت و فن‌آوري اطلاعات و تحميل هزينه‌هاي فوق به شركت مخابرات ايران، تركيب بهاي تمام شده در سال مالي منتهي 29/12/1386 به طور كامل و شفاف براي كارشناسان افشا شد.
3 - بررسي صورت‌هاي مالي شركت مخابرات ايران نشان مي‌دهد از مجموع 41516200ميليون ريال درآمدهاي عملياتي شركت، مبلغ 19566451ميليون ريال درآمد شركت‌هاي مخابرات استان‌ها بوده كه مبلغ سود خالص اين شركت مبلغ 1431517ريال است. با توجه به اينكه 47درصد از درآمد عملياتي شركت مخابرات ايران متعلق به مخابرات استان‌ها است؛ اما اين عمليات تنها داراي 3/7 درصد حاشيه سود خالص براي شركت بوده است و سود مذكور 8/15درصد از كل سود مخابرات ايران را قبل از تعديلات تلفيقي را به خود اختصاص داده است. توجه به نكته فوق اهميت اساسي دارد كه با تغيير جزئي در هزينه پرداختي به شركت زير ساخت و شركت فن‌آوري اطلاعات بسياري از شركت‌هاي استاني زيان ده خواهند شد. شركت‌هاي مخابراتي استاني حاشيه كشور به‌دليل عدم انتقال فركانس‌هاي مخابراتي به ساير استان‌ها عمدتا زيان‌ده بوده و سودده‌ترين شركت‌هاي مخابرات‌هاي استاني مخابرات استان‌هاي مركزي كشور مي‌باشند كه درآمدي بابت تقويت امواج مخابراتي را در حين مكالمه بين مشتركان جنوب و شمال كشور يا شرق به غرب كشور از بقيه شركت‌هاي مخابراتي استاني دريافت مي‌كنند.
4 - از مجموع درآمد عملياتي شركت مخابرات ايران، شركت زيرساخت با مبلغ 4848952ريال درآمد عملياتي و سود 1385653ميليون ريالي جايگاه قابل تاملي دارد. با توجه به اينكه مبلغ درآمد شركت زير ساخت تنها 6/11درصد از كل درآمد مخابرات ايران را به خود اختصاص داده است، اما داراي حاشيه سود به ميزان 5/28درصد را دارد كه سود شركت فوق 3/15درصد از كل سود شركت مخابرات ايران است.
5 - هزينه استهلاك و سهم حدود 40درصد آن در قيمت تمام شده بايد مورد بررسي قرارگيرد كه استهلاك مزبور متعلق به دارايي‌هاي مولد است يا غيرمولد.
لذا ذكر اين نكته بسيار مهم است كه خارج كردن شركت‌هاي زيرساخت و شركت فن‌آوري اطلاعات از شركت مادرتخصصي مخابرات عملا شركت مخابرات ايران را كاملا وابسته به شركت زير ساخت و شركت فن‌آوري اطلاعات كرده و دست دولت هر ساله جهت تنظيم تعرفه و كنترل سود و زيان اين شركت‌ها كاملا باز گذاشته شده است. (همانند تعيين سالانه حقوق دولتي در شركت‌هاي معدني) لذا لازم است، دولت روشن و شفاف همچنان‌كه تعهدات مخابرات را در خصوص پروانه بهره‌برداري به‌صورت سالانه مشخص كرده، رابطه منطقي در خصوص افزايش تعرفه‌ها شركت زير ساخت تعريف كند تا كارشناسان بتوانند تحليلي را براي پيش‌بيني سود سنوات آتي به‌دست آورند.
يكي از دلايل عدم برآورد EPS قطعي سال86 و بودجه سال 87، بلاتكليف بودن تعيين اين تعرفه و خدمات است. همچنين تا سال قبل به‌دليل حذف آثار سود و زياني خدمات ارائه شده توسط شركت زيرساخت و شركت فناوري اطلاعات به ساير شركت‌هاي همگروه حساسيتي نسبت به تعرفه خدمات ارائه شده اين دو شركت به ساير شركت‌ها و به خصوص شركت ارتباطات سيار وجود نداشته است؛ اما در سال مالي 86 و87 قضيه كاملا متفاوت است.
توقع كارشناسان بازار از شركت بورس و سازمان خصوصي‌سازي كه تكليف حقوقي، حرفه‌اي و شرعي را در خصوص شفافيت اطلاع‌رساني به مردم جهت كشف صحيح قيمت به عهده دارند، آن است كه خيلي صريح و واضح موارد ذيل را مشخص كنند كه در صورت عدم استقبال خريداران از قيمت مورد نظر و كارشناسي سازمان خصوصي‌سازي انگشت اتهام به سوي كسي نشانه نرود:
1 - مبناي محاسبه و درصد افزايش سالانه نرخ خدمات ارائه شده توسط شركت زير ساخت و شركت فن‌آوري اطلاعات به شركت مخابرات ايران تا پايان پروانه بهره‌برداري به چه صورت است؟
2 - آيا دولت حقوق سهامداران جديد را به‌ رسميت شناخته و قيمت تعرفه شركت مخابرات ايران هر ساله طوري تعيين شود كه رابطه منطقي در اين خصوص با توجه به افزايش هزينه‌هاي شركت مخابرات وجود داشته باشد (يعني خدمات مخابراتي طي يك دوره چند ساله از شمول قيمت‌گذاري خارج شود تا مشكلي همانند صنعت سيمان اتفاق نيافتد).
3 - تبيين و شفاف‌سازي تعهدات شركت مخابرات ايران در خصوص پروانه بهره‌برداري صادر شده و همچنين آيا دولت تضمين و تعهد مي‌كنند كه وجوه اضافي بابت پروانه بهره‌برداري و... را در سنوات آتي از شركت مخابرات ايران مطالبه نكنند.
4 - تكليف بند 3 گزارش بازرس و حسابرس قانوني در زمان قيمت‌گذاري سهام و آثار اين تغييرات.
5 - تكليف آثار سود و زياني منفك شدن شركت‌هاي زير ساخت و فناوري اطلاعات پرسود و زيان سال 86 و تحليل حساسيت سود و زيان مخابرات ايران به افزايش تعرفه احتمالي شركت‌هاي مزبور.لذا در پايان كارشناسان محترم بازار بايد به اين موضوع توجه كنند كه قيمت‌گذاري سهام شركت‌هاي مخابراتي داراي پيچيدگي خاصي است و بررسي P/E شركت‌هاي مخابراتي در بورس‌هاي جهان بدون توجه به شناخت دامنه فعاليت اين شركت‌ها و اينكه زير ساخت‌هاي شبكه ارتباطي توسط اين شركت‌ها ايجاد شده يا آن را از ساير شركت‌هاي مخابراتي اجاره مي‌كنند، به تنهايي نمي‌تواند مبناي قيمت‌گذاري سهام شركت‌هاي مخابراتي قرار گيرد.
* رييس هيات‌مديره كارگزاري مهرآفرين
پنجشنبه 30 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 175]